مقدمه
بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم بهمن‌ماه سال جاری به هشت و هفت دهم درصد رسید که افزایش یک و یک دهمی نسبت به دی ماه را به نمایش می گذارد.
مرکز آمار ایران اما نرخ تورم بهمن ماه را همچون ماه‌های پیشین کاهنده توصیف نموده و اعلان کرد که نرخ تورم در این ماه نسبت به ماه پیش از آن، یک درصد کاهش یافته است. ناسازگاری میان آمار این دو موسسه تازگی نداشته و به نرخ تورم هم منحصر نمی شود.
چون در خصوص نرخ بیکاری و رشد اقتصادی هم ناسازگاری آمار منتشره این دو موسسه قابل مشاهده می باشد. این ناسازگاری‌های آماری دارای دلایل گوناگونی است. نبود معیارها و استانداردهای یکسان و همچنین سبد گوناگون اقلام کالاهائی که مبنای اندازه گیری نرخ تورم است، از جمله دلایلی است که بخش از ناسازگاری آماری دو موسسه را توضیح میدهد. اما همه مشکل این نیست، چون به گفته برخی مدیران دستگاه‌های آماری، در موارد معینی آمارها پنهان، دستکاری شده و یا اساسا منتشر نمی شوند.
بنابراین در نبود پاسخگویی این موسسات نسبت به افکار عمومی، شفافیت، دقت و وثوق نظام آماری ایران موضوع تردید است. چنین تردیدی بارها از سوی خود مقامات حکومت نیز مطرح شده است و نکته تازه‌ای نیست. البته نباید فراموش کرد که نرخ تورم در ایران- بر اساس هر گزارشی که یاد شد- هنوز هم در مقیاس بین المللی بالاست و حتی تا دوبرابر میانگین نرخ تورم در جهان برآورد میشود. از آنجائی که آمار باید پایه برنامه ریزی دولت و ارگانهای آن باشد با چنین تناقض آماری- که شاهد آن هستیم- سیاست گذار چگونه میتواند وضعیت اقتصاد فعلی و راه برون رفت از تنگنهای اقتصادی را ترسیم کند؟ بنابراین شگفت آور نیست که در غیبت نظام آماری ناکارآمد، سیاست گذاری معمولا به هدف مطلوب خود نمی رسد.
کاهش تورم به معنای ارزانی نیست
کاهش نرخ تورم- حتی به فرض صحت آمار- به معنی ارزانی کالا و خدمات نیست بلکه به معنی کُند شدن فرایند گرانی است.
تاثیر تورم بر خانوارهای دارای ساختار بودجه‌ای گوناگون هم یکسان نیست. مثلا تورم برای خانواده هایی که درآمد آنها به نسبت تورم افزایش نمی یابد یعنی اکثریت نیروی کار به شکل گرانی کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید، به شکل خشن تری میشود. حال آنکه تورم برای اقشاری که درآمد و دارائیشان بیش از نرخ تورم افزایش می یابد، کمتر احساس میشود.
به همین دلیل است که گفته میشود تورم ثرومتندان را ثروتمندتر و حقوق بگیران را فقیر تر می کند. بنابراین احساس تورم به چگونگی موقعیت اقتصادی خانوار و آسیب پذیری آن از نرخ تورم و همزمان بیکاری و در نتیجه ساختار بودجه خانوار بستگی دارد. با توجه به ساختار طبقاتی جامعه ایران، بخش قابل توجهی از خانوارها اینک در زیر خط فقر هستند و با توجه به سبد هزینه خاص آنها، کاهش سرعت نرخ تورم اثر محسوسی بروی سبد هزینه آنها نداشته و بنابراین کمتر احساس میشود.
بطور مشخص سهم اقلامی همچون خوراک یا خدماتی همچون درمان یا هزینه اجاره منزل در بودجه اکثریت نیروی کار ایران که از درآمد و قدرت خرید محدود برخوردارند بر خلاف اقشار پردرامد جامعه بالاست. به همین دلیل علیرغم کاهش میانگین تورم، تورم اقلام سبد هزینه‌های اقشار کم درآمد هنوز بالاست. مقایسه میانگین دستمزدها و خط فقر تایید این مطلب است و نشان میدهد که علیرغم کاهش میانگین نرخ تورم، خط فقر- یعنی شکاف میان دستمزدها و حداقل هزینه زندگی- در حال افزایش است.
به همین دلیل است که آمار تورمی که از سوی مراکز دولتی عرضه میشوند، با تجربه و احساس روزمره گروهی از شهروندان سازگاری ندارد. البته نباید فراموش کرد نظام تولید و توزیع کالا و خدمات کارآمد و رقابتی نیست و از رانت خواری و نبود شفافیت رنج میرد و این هم یکی از دلایل گرانی در ایران است.
آیا کاهش نرخ تورم پایدار خواهد ماند؟
گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ تورم بهمن‌ماه نسبت به ماه پیش از آن میتواند زنگ خطری برای اقتصاد ایران باشد و ادعای کاهش پایدار نرخ تورم – که از سوی برخی از مقامات دولت مطرح می شود -را به زیر سوال ببرد. چه کاهش تورم در ایران در شرایط فعلی - نسبت به سالهای پیشین- بیش از اینکه ناشی از اصلاح ساختاری اقتصاد باشد محصول قفل شدن نقدینگی در جامعه و سیاست‌های انقباظی بانک‌ها و بالاخره رکودی است که هنوز بر بخش‌های گسترده‌ای اقتصاد ایران‌نظیر بازار مسکن- سایه افکنده است.
بنابراین طبیعی است که با گشایش اقتصادی و تزریق پول به اقتصاد و گردش سرمایه بخصوص اگر نسنجیده باشد این خطر میرود، اقتصاد ایران مجددا به گرداب تورم افسار گسیخته بی‌افتد. بویژه اینکه آمار مربوط به رشد نقدیگی نشان میدهد که در پايان آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ حجم نقدينگي به ۱۱۶۱۸.۲ هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۱۴.۲ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد نشان مي‌دهد. و فراموش نشود که رشد نقدینگی همواره یکی از عوامل مهم تورم در ایران بوده است. بویژه اینکه بودجه عمومی دولت در سال جاری و سال آینده دارای درصد قابل توجهی از کسری است. بنابراین افزایش بازهم بیشتر نقدینگی انتظار میرود. بنابراین اگر دولت نتواند مشکل کسر بودجه و افزایش نقدینگی را حل کند، اقتصاد ایران مجددا فشار تورمی را تجربه خواهد کرد. یکی از اصلاحات اقتصادی که در کوتاه مدت مسیر است تعادل بودجه بواسطه حذف نهادهای رانتخوار بسیاری است که از بودجه دولت ارتزاق می کنند ولی بازده‌ای ندارند تا از وزن سنگین دولت در اقتصاد کاسته شود و یکی از شرایط برای چابکی آن فراهم شود. افزون بر این نهادهایی که در شرایط فعلی از معافیت مالیاتی بهره میبرند مالیات پرداخت کنند تا با کاهش کسر بودجه یکی از سرچشمه‌های تورم مدیریت شود. در بلند مدت اما افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار، کنار گذاشتن و افزایش رقابت هم از جمله عواملی است که میتواند به پایدار ماندن کاهش نرخ تورم کمک کند.
ختم کلام
تورم نهادینه ایران محصول عوامل گوناگونی است که بخشی از آن هم ساختاری است. به هر میزان که دولت بتوان این عوامل را به شکل مطلوب مدیریت کند، طبیعی است که نرخ تورم کاهش میابد. چون بخشی از تورم در ایران محصول عوامل ساختاری از قبیل عدم شفافیت، ناکارآمدی نظام مدیریت و حجم دولت و وجود بخش غیرمولد، انگلی و رانتی است.
از آن جهت که بخش قابل توجهی از نهادهای امنیتی، شبه نظامی، مذهبی و شبه سیاسی به نوعی وابسته به این بخش هستند، توفیق برای حل پایدار تورم این بدون دگرگونی ساختاری اقتصادی دشوار به نظر میرسد. چنین تغییراتی تنها اقتصادی نیست بلکه تغییرات سیاسی هم هست و موانع جدی بر سر راه آن وجود دارد. تا مشکل تمرکز قدرت و شفافیت و پاسخگوئی آن در حاکمیت و نهادهای غیر پاسخگو حل نشود، راهکارهای فن سالارانه و مدیریتی تنها چون مُسکن عمل می کند ولی مشکل را به شکل اساسی حل نمی کند. به همین دلیل است میتوان گفت که اصلاحات سیاسی مقدمه اصلاحات اقتصادی و حل پایدار مشکلاتی همچون تورم، بیکار و رشد اقتصاد است.
