اعلامیه دوشنبه هشتم فروردین ماه بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ خورشیدی فریاد پیروزی است.
مهم‌ترین نهاد محاسبه شاخص قیمت‌ها در اعلامیه خود نرخ تورم را در سال گذشته خورشیدی ۹ در صد اعلام میکند و می افزاید که «بر این اساس ایران پس از ۲۶ سال در ردیف کشور‌های با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است.»
حق با کیست؟
اهمیت اعلام نرخ تورم تک رقمی برای ایران بعد از حدود ربع قرن، تنها جنبه اقتصادی ندارد. حسن روحانی که به احتمال قریب به یقین در آینده بسیار نزدیک نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد بود، می تواند به رای دهندگان و رقیبان خود بگوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمت‌ها عمل کرده و نرخ تورم را از سی و پنج در صد در سال ۱۳۹۲ به شانزده در صد در ۱۳۹۳، دوازده در صد در ۱۳۹۴ و سر انجام نه در صد در ۱۳۹۵ کاهش داده است.
شگفت آنکه همزمان با اعلام تک رقمی شدن نرخ تورم ایران در ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری اقتصادی «بلومبرگ» از اوجگیری دوباره این شاخص در ایران سخن میگوید. حق با کیست؟
در پاسخ این پرسش، نخست باید به ویژگی‌های مربوط به سنجش نرخ تورم در ایران اشاره کرد. اگر به اعلامیه‌های بانک مرکزی مراجعه کنیم، می بینیم که این شاخص معمولا به سه گونه اعلام میشود:
۱) نرخ تورم میانگین که بر اساس آن متوسط نرخ تورم در دوازده ماه گذشته نسبت به دوازده ماه پیش از آن اندازه گیری میشود. در مورد سال ۱۳۹۵، میانگین تورم این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ ارزیابی شده و نرخ ۹ در صد به دست آمده است.
در ایران همین نرخ تورم میانگین به عنوان نرخ تورم رسمی اعلام میشود. در اعلامیه هشتم فروردین ماه بانک مرکزی هم گفته شده : «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ معادل ۹ در صد است.»
۲) نرخ تورم نقطه به نقطه که در آن افزایش قیمت‌ها در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه گیری میشود. در زمینه مورد نظر ما، سبد قیمت‌ها در اسفند ۱۳۹۵ با اسفند ۱۳۹۴ مقایسه شده است. در اعلامیه بانک مرکزی چنین می خوانیم : شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران «در اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ در صد افزایش داشته است.»
در آمار بانک مرکزی، قیمت متوسط خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به بهمن ماه همان سال پنج در صد و نسبت به اسفند سال ما قبل نزدیک به هیجده در صد افزایش یافته است. در همان آمار، بهداشت و درمان در فاصله یک سال (از اسفند ۹۴ تا اسفند ۹۵) هفده در صد گران تر شده است. چنین جهش هایی در عرصه قیمت‌ها برای ساکنان اروپای غربی و آمریکا و بخش بسیار بزرگی از آسیا غیر قابل تصور است.
۳) در روش سوم، نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل اعلام میشود. بانک مرکزی در این زمینه میگوید که این شاخص در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۲ در صد افزایش یافته است.
تکرار میکنیم که در ایران نرخ تورم رسمی، همان نرخ تورم میانگین است و ۹ در صدی که اعلام شده، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ است. این شاخص، وقتی به این صورت اندازه گیری میشود، منعکس کننده تحول قیمت‌ها است در ۲۴ ماه گذشته. با این محاسبه، نرخ تورم در ایران کاهش یافته و از ۱۱.۹ در صد در سال ۱۳۹۴ به ۹ در صد در ۱۳۹۵ رسیده است.
در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران، که مبنا را یک سال قرار میدهد، در ایران به گونه‌ای محسوس بالاتر رفته، زیرا شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در ایران، همانطور که گفته شد، در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال پیش حدود دوازده در صد افزایش یافته است.
در مورد نرخ تورم ماه به ماه هم می بینیم که ما شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن. در اسفند ۱۳۹۴، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها ۰.۷ در صد نسبت به بهمن ماه همان سال افزایش یافته بود. در عوض، در اسفند ۱۳۹۵، همان شاخص نسبت به بهمن ماه همان سال ۲ در صد بالاتر رفته و این تفاوت بسیار مهمی است.
کوتاه سخن آنکه «بلومبرگ» بر پایه نرخ تورم نقطه به نقطه (دوازده ماه) از اوجگیری این شاخص در ایران خبر داده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تکیه بر نرخ تورم میانگین (بیست و چهار ماه) بر تک رقمی شدن آن انگشت گذاشته است.
«دولت مستعجل»
در این میان آنچه مسلم به نظر میرسد، واژگونه شدن گرایش رو به کاهش نرخ تورم در ایران است، زیرا از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به این سو، ما شاهد افزایش نشانه‌های تنش تورمی در ایران هستیم.
در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه با شیب ملایم در خرداد ماه سال گذشته به ۶.۸ در صد کاهش یافت، ولی از آن موقع به بعد دوباره به سربالایی افتاد و در اسفند ماه، همان طور که گفته شد، دوباره تا مرز ۱۲ در صد بالا رفت. در زمینه تورم ماه به ماه هم همان واژگونه شدن گرایش، از کاهش به افزایش، به خوبی دیده میشود.
در این میان آنچه مسلم به نظر میرسد، واژگونه شدن گرایش رو به کاهش نرخ تورم در ایران است، زیرا از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به این سو، ما شاهد افزایش نشانه‌های تنش تورمی در ایران هستیم.
با توجه به همه این شواهد، نرخ تورم رسمی (یا میانگین) ایران هم به احتمال فراوان در آینده بسیار زیاد دوباره دو رقمی خواهد شد. به بیان دیگر، فرآیند تک رقمی شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی و بین المللی بر ناپایدار بودن آن تاکید میکنند.
در این که دولت حسن روحانی در زمینه مهار قیمت‌ها منضبط تر از سلف خود عمل کرده تردیدی نیست. با این حال هیج اصلاح بنیادی که توانسته باشد به مهار پایدار تنش‌های تورمی در ایران بیانجامد، انجام نگرفته است. هزینه‌های دولتی همچنان رو به افزایش میروند، کسری بودجه سرسام آور است و دولت آن را مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی تامین میکند، بخش بزرگی از اقتصاد ایران (که در خلق پول و دامن زدن به تورم نقش دارد) در کنترل دولت نیست، و حجم نقدینگی با حدود سی در صد افزایش سالانه، به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، آنهم دراقتصادی راکد که نرخ رشد آن، بدون نفت، پیرامون صفر نوسان میکند.
اصولا برای مصرف کنندگان ایرانی «تورم نقطه به نقطه» و ماه به ماه ملموس تر است تا آنچه بانک مرکزی زیر عنوان «تورم میانگین» منتشر میکند. مردم قیمت‌ها را در عید ۱۳۹۵ با عید سال ماقبل مقایسه میکنند، آنهم برای کالا‌ها و خدماتی که بیشتر مورد نیاز آنها است. در این زمینه حتی اگر به آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مراجعه کنیم، می بینیم که برای مردم عادی نرخ تورم ملموس و واقعی دستکم دو برابر ۹ در صدی است که این نهاد به صورت کلی زیر عنوان «نرخ تورم میانگین» اعلام کرده و، بر این اساس، تک رقمی شدن این شاخص را بعد از بیست و شش سال مژده داده است.
هزینه‌های دولتی همچنان رو به افزایش میروند، کسری بودجه سرسام آور است و دولت آن را مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی تامین میکند، بخش بزرگی از اقتصاد ایران (که در خلق پول و دامن زدن به تورم نقش دارد) در کنترل دولت نیست، و حجم نقدینگی با حدود سی در صد افزایش سالانه، به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، آنهم دراقتصادی راکد که نرخ رشد آن، بدون نفت، پیرامون صفر نوسان میکند.
در آمار بانک مرکزی، قیمت متوسط خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به بهمن ماه همان سال پنج در صد و نسبت به اسفند سال ما قبل نزدیک به هیجده در صد افزایش یافته است. در همان آمار، بهداشت و درمان در فاصله یک سال (از اسفند ۹۴ تا اسفند ۹۵) هفده در صد گران تر شده است. چنین جهش هایی در عرصه قیمت‌ها برای ساکنان اروپای غربی و آمریکا و بخش بسیار بزرگی از آسیا غیر قابل تصور است.
