تازه‌ترین گزارش سازمان «آنکتاد» درباره سرمایه گذاری‌های خارجی در جهان، که هفتم ژوئن منتشر شد، نشان میدهد که به رغم امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، ورود سرمایه خارجی به ایران هنوز در سطح بسیار پایینی است و با نیاز‌های این کشور برای دستیابی به هدف‌های اقتصادی اش، فاصله نجومی دارد.
«آنکتاد»، که مخفف نام انگلیسی «سازمان تجارت و توسعه ملل متحد» است، هر سال در ماه ژوئن گزارش بسیار مهمی درباره تازه‌ترین تحولات و داده‌های مربوط به سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان، منتشر میکند. این گزارش سالانه در محافل کارشناسی و دانشگاهی جهان از اعتباری بالا برخوردار است.
ضعف ایران در جذب سرمایه خارجی
بر پایه ارزیابی کارشناسان «آنکتاد»، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ با سه میلیارد و سیصد و سی و هفت میلیون دلار نسبت به سال ماقبل بیشتر شده، ولی همچنان به گونه‌ای محسوس در سطحی پایین تر از اوج دوره تحریم اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی قرار دارد. مثلا در سال ۲۰۱۲، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، به گفته «آنکتاد»، به چهار میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون دلار رسیده بود.
حجم سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران، آنگونه که از سوی «آنکتاد» اعلام شده، در مقایسه با امید هایی که امضای «برجام» در کشور بر انگیخته بود، یاس آور به نظر میرسد. این یاس زمانی بیشتر میشود که شماری از منابع جمهوری اسلامی آمار اغراق آمیزی را (در سطوحی بالا تر از یازده میلیارد در سال ۹۵) از ورود سرمایه خارجی به ایران منتشر میکردند. به نظر میرسد که دستگاه‌های آماری جمهوری اسلامی همچنان پیش توافق‌های مربوط به سرمایه گذاری خارجی را با سرمایه گذاری نهایی و واقعی اشتباه کرده و امید‌های کاذب به وجود میآورند.
نازل بودن رقم سرمایه ورودی به ایران نشان میدهد که «برجام»، به رغم ظرفیت‌های قابل ملاحظه اش، نتوانسته است به «ایران هراسی» در میان سرمایه گذاران خارجی پایان دهد. در عرصه سرمایه گذاری‌های خارجی، درجه خطر پذیری کشور‌ها بر پایه یک سلسله عوامل حقوقی، اقتصادی و سیاسی تعیین میشود. در همه این زمینه ها، ایران نتوانسته است، آنگونه که باید و شاید، چهره تازه‌ای را از خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد.
اگر ارقام منتشر شده از سوی «آنکتاد» را ملاک قرار دهیم، این پرسش پیش میآید که چرا با وجود امضای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه «پنج به علاوه یک»، ورود ده‌ها هیات اقتصادی خارجی به ایران و تلاش‌های حسن روحانی در راه بهبود سطح «تعامل با خارج»، حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار کاهش یافته است؟
اگر به آخرین گزارش «آنکتاد» نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که، در سال ۲۰۱۶، ترکیه حدود چهار برابر ایران سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده است. و یا کشور کوچک امارات متحده عربی طی همان سال از حدود نه میلیارد دلار سرمایه خارجی برخوردار شده که ۲.۶۶ برابر حجم سرمایه ورودی به ایران بوده است. اگر دامنه مقایسه را به خارج از همسایگان ایران گسترش دهیم، می توانیم از کشور شش میلیون نفری سنگاپور نام ببریم که بیش از هیجده برابر ایران سرمایه خارجی دریافت کرده است (شصت و یک میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون دلار).
ضعف ایران در زمینه جذب سرمایه خارجی و پیآمد‌های آن، در مقایسه با نیاز‌های عظیم کشور به سرمایه گذاری، بهتر آشکار میشود. بخش بزرگی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اند که ایران برای خروج از تنگنا‌های کنونی و به ویژه برای مقابله با چالش‌های بازار کار، به نرخ رشد سالانه‌ای دستکم در سطح هشت در صد نیاز دارد که چند سال پی در پی دوام بیآورد.
دستیابی به این نرخ رشد، آنهم به گونه‌ای پایدار، مستلزم انجام سرمایه گذاری‌های کلان است که، در مقایسه با امکانات کنونی کشور، رویایی به نظر میرسد. به عنوان نمونه «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» در پژوهشی به این نتیجه رسیده که ایران برای دستیابی به نرخ رشد هشت در صدی به ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که سی تا پنجاه میلیارد دلار آن باید از محل سرمایه گذاری‌های خارجی تامین بشود (هفته نامه «تجارت فردا»، شماره ۱۵۸، ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۴).
ناکامی در ارائه چهره‌ای تازه
برای درک اهمیت این ارقام، کافی است بدانیم که، بر پایه آمار سازمان «آنکتاد»، حجم کل سرمایه گذاری‌های موجود در ایران طی سال‌های گذشته چهل و هشت میلیارد دلار بوده است، حال آنکه این متغیر در عربستان سعودی به دویست و سی و یک میلیارد و در ترکیه به صد و سی و سه میلیارد دلار میرسد. چگونه ایران می تواند تنها طی یک سال بیش از کل سال‌های گذشته سرمایه خارجی جذب کند؟
البته این به آن معنا نیست که ایران هرگز نخواهد توانست به پنجاه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال دست یابد. دستیابی ایران به این هدف با توجه به امکانات بالقوه‌اش از جمله ثروت‌های طبیعی و جمعیت و موقعیت جغرافیایی اش، به هیچوجه غیر ممکن نیست. ولی تبدیل امکانات بالقوه به واقعیت، به دگرگونی‌های بزرگ در ساختار‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک کشور نیاز دارد.
نازل بودن رقم سرمایه ورودی به ایران نشان میدهد که «برجام»، به رغم ظرفیت‌های قابل ملاحظه اش، نتوانسته است به «ایران هراسی» در میان سرمایه گذاران خارجی پایان دهد. در عرصه سرمایه گذاری‌های خارجی، درجه خطر پذیری کشور‌ها بر پایه یک سلسله عوامل حقوقی، اقتصادی و سیاسی تعیین میشود. در همه این زمینه ها، ایران نتوانسته است، آنگونه که باید و شاید، چهره تازه‌ای را از خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهد.
«برجام» می توانست فضای تازه‌ای را در روابط ایران با محافل مالی جهانی و به ویژه سرمایه گذاران بین المللی به وجود آورد، با این پیام که توسعه اقتصادی در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته و هدف رفتن به سوی بازار‌های جهانی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی است. می توان گفت که دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی امیدوار بود با حل و فصل پرونده هسته‌ای بخش بزرگی از تلاش‌های خود را بر انجام اصلاحات اقتصادی بنیادی متمرکز کند و، همزمان، گفتمان تازه‌ای را بر روابط بین المللی ایران حاکم سازد.
این تلاش ها، در چهار سال نخست زمامداری حسن روحانی، تا اندازه زیادی ناکام ماندند. از اصلاحات بنیادی اقتصادی در کشور خبری نیست. حتی ابتکار‌های دولت در بهبود فضای حقوقی سرمایه گذاری خارجی، از جمله با تدارک قرار داد‌های تازه نفتی برای جلب شرکت‌های بزرگ، به نتایج دلخواه نرسیده اند. محافل مالی بین المللی کم و بیش میدانند که حسن روحانی، در دور دوم زمامداری اش، همچنان خواستار پیشبرد فرایند اصلاحات در سیاست‌های داخلی و بین المللی ایران است، ولی تردید دارند که رییس جمهوری بتواند از عهده مقابله با مخالفان این فرایند بر اید.
بخش بسیار بزرگی از اهرم‌های تاثیر گذاری بر اقتصاد ایران در دست دستگاه اجرایی نیست. از آن مهم تر، بخش‌های بسیار حساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که بر فضای بین المللی کشور (از جمله در راستای جذب سرمایه‌های خارجی) تاثیری تعیین کننده دارند، در اختیار رییس جمهوری و دولت او نیست.
بخش بسیار بزرگی از اهرم‌های تاثیر گذاری بر اقتصاد ایران در دست دستگاه اجرایی نیست. از آن مهم تر، بخش‌های بسیار حساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی، که بر فضای بین المللی کشور (از جمله در راستای جذب سرمایه‌های خارجی) تاثیری تعیین کننده دارند، در اختیار رییس جمهوری و دولت او نیست.
زیر فشار همین عوامل بود که حسن روحانی فرصت‌های بسیار گرانبهایی را برای کاهش تنش در روابط با ایالات متحده آمریکا از دست داد. امروز، در شرایطی بسیار خصمانه تر، کشمکش میان تهران و واشنگتن به اوج تازه‌ای رسیده است. روشن تر از افتاب است که با تداوم این تنش ها، ایران نمی تواند به کشوری جذاب برای سرمایه گذاران خارجی بدل شود.
در این میان افزایش بی‌سابقه آشوب در فضای منطقه‌ای ایران نیز به ترس سرمایه گذاران خارجی دامن میزند. در ورای ایران، این کل منطقه خاورمیانه است که با فرو رفتن هر چه بیشتر در باتلاق جنگ‌های قبیله‌ای و مذهبی و ناسیونالیستی، از چشم سرمایه گذاران می افتد. اینان به جای خطر کردن در منطقه‌ای که بیش از بیش به جهنم شباهت می یابد، به کشور هایی روی خواهند آورد که مردمانشان برای توسعه و رفاه اهمیت قائلند.
