وزیر اقتصاد ایران،روز سه شنبه، اول دی ماه، آخرین رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حکایت از دو برابر شدن این رقم طی هشت ماه دارد.
وی در پایان اردیبهشت ماه رقم بدهی دولت را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا، اعلام کرد که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان «بدون احتساب برخی موارد» بوده است.
آقای طیب‌نیا همچنین بدهی شرکت ملی نفت ایران را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری،حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پیش از این محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او «تمام بدهی تاريخی دولت را صفر كرده است».
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، نیز در شهریور ماه گفته بود که «دولت ایران ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت این بدهی را نیز دارا نیست.»
خبرگزاری تسنیم، روز ۲۴ آذر، بدهی های دولت و شرکت ملی نفت را حدود ۴۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. به گفته این خبرگزاری، دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، ۹۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و ۹۰ هزار میلیاردتومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.
در این گزارش، بدهی شرکت ملی نفت ایران نیز ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
مقامات دولت حسن روحانی بار‌ها دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را متهم کرده‌اند که با وجود درآمد بالای نفت، بدهی‌های دولت در دوره خود را به ده‌ها برابر افزایش داده است.
براساس آمار بانک مرکزی ایران نیز بدهی دولت به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران به چندین برابر افزایش یافته است.
درهمین حال روزنامه اعتماد پیش از این در گزارشی با اشاره به آمار بانک مرکزی نوشته بود که بدهی دولت به بانک‌ها از ٣ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد به ٧٢ هزار میلیارد تومان درپایان دولت او افزایش یافته است.
براساس این گزارش، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز از ۴ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد به ۶٠ هزار میلیارد تومان درپایان دولت او افزایش یافته بود.
کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های عبور از بحران رکود در اقتصاد ایران را از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، میسر می‌دانند.
بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از مواردی است که در بسته ضد رکود دولت پیش بینی شده است.
