در حالی که حسن روحانی به آخرین مراحل دوران زمامداری‌اش نزدیک میشود، کاهش نرخ تورم کشور در زمره معدود دستآورد‌های اقتصادی است که دولت او می تواند بر آنها تکیه کند.
دستگاه تولیدی ایران در گرداب رکودی سنگین دست و پا میزند و «سر در گمی» شاید مناسب‌ترین صفتی باشد که در مورد سیاستگذاری اقتصادی کشور بتوان به کار برد. در پی شکست برنامه‌های اصلاحی هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، این سومین شکست یک دستگاه اجرایی منتخب در جمهوری اسلامی است که با امید‌ها و وعده‌های بزرگ برای دگرگون کردن ساختار اقتصادی کشور به میدان میاید، ولی در برخورد با موانع بیشمار ناشی از جوهر نظام سیاسی، از نفس می افتد و به انفعال کشانده میشود.
در این میان کاهش تنش در عرصه قیمت‌ها یکی از شاخص‌های نادری است که در مجموعه نماگر‌های اقتصادی کنونی می تواند برای دولت حسن روحانی مثبت تلقی شود. به ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران از ۳۴.۷ در صد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ در صد در سال ۱۳۹۳ و ۱۱.۹ در صد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.
همان منبع نرخ تورم را در اردیبهشت ماه سال جاری ۱۰.۴ در صد اعلام کرده که با تک رقمی شدن فاصله چندانی ندارد. با تکیه بر همین ارزیابی، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی به تازگی پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در تابستان امسال بعد از بیست و پنج سال به زیر ده در صد باز خواهد گشت. دیگر مسئولان ارشد کشور، از رییس جمهوری گرفته تا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اطمینان دارند که در آینده بسیار نزدیک می توانند تک رقمی شدن تورم را در ایران جشن بگیرند. یاد آوری میکنیم که در تاریخ جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران تنها در سالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ به زیر ده در صد رسید.
پیش بینی کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم ایران و بازگشت آن به زیر ده در صد، آنگونه که از سوی سکانداران اقتصاد ایران اعلام شده، به احتمال قریب به یقین تحقق خواهد یافت. در عوض این که چنین بازگشتی را بتوان یک رویداد بزرگ اقتصادی به شمار آورد، جای چون و چرای فراوان دارد.
هدف آن نیست که بخواهیم کاهش نرخ تورم ایران از سی و پنج در صد به زیر ده در صد را طی یک دوره سه ساله بی‌اهمیت ارزیابی کنیم. در رابطه با دولت پیشین، تردیدی نیست که مدیریت کشور با انضباط بیشتری همراه بوده و به ویژه با کم کردن تنش در روابط خارجی، که از جمله رفع تحریم در عرصه نفت را به دنبال داشت، زمینه روانی بسیار مساعد تری برای مهار قیمت‌ها فراهم آورد.
اگر تحریم‌های اقتصادی شدت میگرفت و به ویژه صادرات نفتی به چند صد هزار بشکه در روز سقوط میکرد، وضعیت ایران از جمله در عرصه تورم می توانست به آنچه امروز در ونزوئلا میگذرد شباهت یابد.
اگر تحریم‌های اقتصادی شدت میگرفت و به ویژه صادرات نفتی به چند صد هزار بشکه در روز سقوط میکرد، وضعیت ایران از جمله در عرصه تورم می توانست به آنچه امروز در ونزوئلا میگذرد شباهت یابد. در مقایسه با این سناریوی فاجعه آمیز، چشم انداز تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران، حتی بر پایه ملاک‌های رایج در ایران، البته قابل توجه به نظر میرسد.
با این حال هر رویدادی را باید در ظرف مکانی و زمانی آن بررسی کرد. نرخ تورم کنونی ایران، که در محدوده ده در صد نوسان میکند، و حتی تک رقمی شدن آن که کاملا محتمل به نظر میرسد، اگر در رابطه با یک سلسله ملاحظات ناشی از فضای عمومی اقتصادی در سطوح درونی و بین المللی مورد ارزیابی قرار بگیرد، ابعاد واقعی خود را به نمایش میگذارد که چندان شوق انگیز نیست. برای درک درست این رویداد، تاکید بر ملاحظات زیر ضروری به نظر میرسد :
یک) طی چند سال گذشته، دنیا گرایش چشمگیری را در راستای کاهش نرخ تورم تجربه کرده، تا جایی که میانگین این شاخص در جهان به حدود سه در صد کاهش یافته است. آمار بانک جهانی نشان میدهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی، تنها سیزده کشور در جهان نرخ تورمی بالا تر از ده در صد داشته اند که ایران یکی از آنها است. بر خلاف نیمه دوم قرن بیستم، دنیای قرن بیست و یکم به دوران تورم پایین (که در مورد آن از کلمه ترکیبی لوفلتین استفاده میشود) گام نهاده که دلایل گوناگون دارد، از موفقیت سیاست‌های ضد تورمی گرفته تا پیری جمعیت، افزایش بسیار ملایم سطح دستمزد ها، کاهش بهای مواد اولیه و غیره... حتی در کشور‌های حوزه جغرافیایی ایران، نرخ تورم به شکل بسیار محسوسی کاهش یافته است : در عراق و افغانستان و لبنان نرخ تورم نه زیر ده در صد که زیر صفر است و در قطر و عربستان و بحرین این شاخص پیرامون دو در صد نوسان میکند. همین که در ایران گذار نرخ تورم به زیر ده در صد یک رویداد فوق العاده تلقی میشود، نشان دهنده شکافی است که میان این کشور و فضای عادی اقتصاد جهانی به وجود آمده است.
کاهش شدید تورم در جهان از راه کالا‌های وارداتی بر شاخص قیمت‌ها در ایران تاثیر میگذارد. فراموش نکنیم که ایران حدود پنجاه تا شصت در صد مواد غذایی مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند. شاخص قیمت این مواد در جهان رو به سراشیب دارد و همین گرایش طبعا به اقتصاد ایران هم منتقل میشود.
دو) کاهش شدید تورم در جهان از راه کالا‌های وارداتی بر شاخص قیمت‌ها در ایران تاثیر میگذارد. فراموش نکنیم که ایران حدود پنجاه تا شصت در صد مواد غذایی مورد نیاز خود را از خارج وارد میکند. شاخص قیمت این مواد در جهان رو به سراشیب دارد و همین گرایش طبعا به اقتصاد ایران هم منتقل میشود. به بیان دیگر بخشی از کاهش نرخ تورم در ایران پیش از آنکه از عوامل درونی منشا گرفته باشد، زاییده گرایش‌های جهانی است.
سه) نرخ تورم در یک کشور زمانی واقعی است که قیمت کالا‌ها و خدمات به گونه‌ای آزادانه بر پایه عرضه و تقاضا تعیین شوند نه به روش‌های اداری و فرمایشی. اقتصاد ایران رقابتی نیست و دولت در قیمت گذاری خدمات و کالا‌ها دخالت میکند، از مسافرت با هواپیما و ترن گرفته تا بهای میوه و آجیل و و شیرینی در روز‌های عید و ایام روزه داری. طی چند روز گذشته، در رابطه با ماه رمضان، کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت نرخ هر کیلوگرم زولبیا و بامیه را در قنادی‌های درجه یک و درجه دو تهران تصویب کرد. بگذریم که این دخالت در قیمت گذاری چه عوارضی از لحاظ رانت و فساد به بار میاورد، و چه ناهنجاری هایی را در فرایند‌های اقتصادی ایجاد میکند. در این جا تنها این پرسش را مطرح میکنیم که در فضای حاصل از قیمت گذاری فرمایشی کالا‌ها و خدمات، اصولا نرخ تورم و ارزیابی آن تا چه حد اعتبار دارد؟ اگر قیمت‌ها در ایران به حال خود گذاشته میشدند، آیا نرخ تورم در همین سطحی می بود که امروز هست؟
چهار) پرسش‌های بالا را می توان در رابطه با نرخ ارز هم تکرار کرد. میدانیم که نظام ارزی ایران در حال حاضر دو نرخی است. نرخ رسمی دلار ۳۰۴۷ دلار است، حال آنکه دلار در بازار آزاد حدود ۴۳۰ تومان گران تر فروخته میشود. دولت حسن روحانی، بر خلاف آنچه انتظار میرفت، همچون دولت‌های گذشته اجازه نداده است قیمت ارز هماهنگ با تفاوت میان نرخ تورم در ایران و منطقه دلار بالا برود. در واقع میانگین نرخ تورم در ایران طی دو سال گذشته حدود شانزده در صد بود، حال آنکه در آمریکا پیرامون یک در صد نوسان کرده است. به رغم این تفاوت بزرگ، قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران تقریبا تغییر نکرده است.
این به آن معنا است که بانک مرکزی (فروشنده تقریبا انحصاری دلار در کشور) با دخالت‌های خود اجازه نداده است نرخ دلار متناسب با تفاضل نرخ تورم در ایران و آمریکا افزایش یابد. با این مداخله، کالا‌های صادراتی ایران گران و کالا‌های وارداتی ارزان میشوند. در واقع با این سیاست، به کالا‌های وارداتی عملا سوبسید پرداخت میشود تا ارزان بمانند. پرسش این است که اگر نرخ ارز در ایران بر پایه مکانیسم‌های بازار و منطبق بر داده‌های بنیادی اقتصاد ایران تعیین میشد، قیمت دلار قاعدتا در سطحی به مراتب بالا تر از آنچه امروز می بینیم، قرار میگرفت.
در این صورت بهای کالا‌های وارداتی به کشور از جمله مواد غذایی نیز افزایش می یافت و، به تبع آن، نرخ تورم واقعی هم بالا تر میرفت. آیا پایین آوردن نرخ تورم با توسل به حفظ مصنوعی نرخ ارز در سطحی پایین تر از قیمت واقعی به منظور ارزان کردن واردات، که طبعا تولید کننده‌های داخلی را به ورشکستگی میکشاند، واقعا به سود اقتصاد کشور است؟ آیا کاهش تورم از راه‌های مصنوعی و به قیمت دامن زدن به رکود، واقعا به زحمتش می ارزد؟
هیچ تردیدی نیست که مبارزه با تورم باید در صدر اولویت‌های اقتصادی کشور باشد. در یک اقتصاد گرفتار تورم، نه مصرف کننده تکلیف خودش را میداند و نه سرمایه گذار. ولی مبارزه با تورم باید بر پایه سیاست‌های درست انجام بگیرد که مهم‌ترین انها، کم کردن هزینه‌های جاری دولت، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از رشد ناهنجار نقدینگی است.
پنج) هیچ تردیدی نیست که مبارزه با تورم باید در صدر اولویت‌های اقتصادی کشور باشد. در یک اقتصاد گرفتار تورم، نه مصرف کننده تکلیف خودش را میداند و نه سرمایه گذار. ولی مبارزه با تورم باید بر پایه سیاست‌های درست انجام بگیرد که مهم‌ترین انها، کم کردن هزینه‌های جاری دولت، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از رشد ناهنجار نقدینگی است.
همزمان دستگاه تولیدی کشور باید از طریق افزایش بهره وری، کاهش هزینه تولید و افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات، در بهترین شرایط به نیاز‌های بازار پاسخ دهد. در عوض پایین آوردن نرخ تورم از راه قیمت گذاری کالا‌ها و یا ثابت نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز، راه به جایی نمی برد. تجربه نشان داده است که به رغم وجود تفاوت زیاد بین نرخ تورم در داخل و خارج، می توان چند سال پی در پی جلوی کاهش ارزش ریال (بالا رفتن نرخ ارز) را گرفت.
ولی با ایجاد کم‌ترین وقفه در دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و کم شدن دامنه مانور آن، فنر ارز بار دیگر به صورت جهشی رها میشود و نرخ تورم هم به همان اندازه بالا میرود. با توجه به این واقعیات می توان گفت که دستیابی پایدار به یک اقتصاد تورمی نیازمند انجام اصلاحات ساختاری هم در دستگاه دولتی و هم در نظام تولیدی کشور در راستای پایه ریزی یک اقتصاد واقعا رقابتی است، کاری که دولت یازدهم تا امروز از انجام آن ناتوان مانده است.
