روزنامه شرق ضمن انتشار عکسی از ديدار وزرای خارجه ايران و آمريکا در حضور کاترين اشتون و سلطان قابوس پادشاه عمان از «چانه‌زنی هسته‌ای در سکوت خبری» گزارش داده و نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای در فضايی جديد و مکانی جديد؛ قصر البستان يا همان هتل مجلل بستان در سواحل دريای عمان» آغاز شد.
همزمان روزنامه کيهان در تيتر يک خود از «تاکيد مجلس بر خطوط قرمز پنجگانه در مذاکرات هسته ای» خبر داده است. به نوشته اين روزنامه «۲۰۰ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح يک شنبه با امضای بيانيه‌ای درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران با ۱+۵، از تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای خواستند قدرتمندانه، از عزت و اقتدار ايران اسلامی که حاصل ۳۵ سال مقاومت قهرمانانه ملت بزرگ ايران است، دفاع کند.»
همزمان با آغاز مذاکرات هسته ای در عمان، روزنامه وطن امروز به صاحب امتيازی مهرداد بذرپاش، نماينده نزديک به جبهه پايداری، ضمن انتشار عکسی از يک موشک در صفحه يک شماره دوشنبه خود از دستيابی سپاه پاسداران به «سوخت جامد» برای «موشک موعود» خبر داده و از قول رمضان شريف سخنگوی سپاه نوشته «دشمن دوردست امروز در دسترس است.»
روزنامه ايران در شماره دوشنبه خود از آغاز «اجرای آزمايشی کارت انرژی به جای يارانه نقدی» در جزيره قشم خبر داده است.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از اين پس «بسيج، مسئول امر به معروف لسانی» است.
ماده ۱۹ طرح «حمايت از امران به معروف و ناهيان منکر» روز يک شنبه با رای ۱۶۰ نماينده مجلس نهم به تصويب رسيد که براساس آن «سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به کارگيری آحاد بسيجيان در چارچوب قوانين نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.» به نوشته اين روزنامه، در «تبصره ماده ۱۹» نيز تاکيد شده است که «مفاد اين ماده نافی مسئوليت ضابطين قضايی بسيج در مرتبه اقدام عملی نيست.»
روزنامه خراسان در شماره دوشنبه خود همچنين از قول نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات، از «ممنوعيت ورود به اينترنت و موبايل بدون هويت محرز» خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، محمود واعظی،وزير ارتباطات، هم روز يک شنبه از اجرای نخستين مرحله فيلترينگ هوشمند تا يک ماه آينده خبر داده است.
مذاکره در عمان، بيانيه در تهران
روزنامه شرق ضمن انتشار عکسی از ديدار وزرای خارجه ايران و آمريکا در حضور کاترين اشتون و سلطان قابوس پادشاه عمان از «چانه‌زنی هسته‌ای در سکوت خبری» گزارش داده و نوشته است: «مذاکرات هسته‌ای در فضايی جديد و مکانی جديد؛ قصر البستان يا همان هتل مجلل بستان در سواحل دريای عمان» آغاز شد.
به نوشته اين روزنامه، وزيران خارجه ايران، آمريکا و کاترين اشتون نماينده گروه ۱+۵ روز يک شنبه برای نخستين‌بار در دولت يازدهم، در شهری در خاورميانه پشت ميز مذاکره نشستند و «پذيرايی عمانی‌ها از مذاکرات آنقدر مجلل بود که ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، گفت شگفت‌زده شده» است.
اين روزنامه نوشته است:«پيش از ظهر يک شنبه محمدجواد ظريف، جان کری و کاترين اشتون به اتاق جلسه رفتند و درهای اتاق، پشت سرشان بسته شد تا کسی از سخنانشان باخبر نشود» اما «موضوع بحث‌ها قابل پيش‌بينی هستند: ميزان غنی‌سازی اورانيوم و زمان‌بندی لغو تحريم‌ها، مباحثی که وزير خارجه ايران پس از ورود به مسقط آنها را اساسی‌ترين موارد اختلافی خواند.»
شرق همچنين گزارش داده که «پس از سه‌ساعت‌ونيم رايزنی دور اول مذاکرات به پايان رسيد و بعد از ساعتی استراحت، سه‌ديپلمات ارشد دوباره وارد اتاق‌های در بسته شدند. اتاقی که طبق برخی اخبار غيررسمی، يک نفر ديگر هم بايد در آن حضور می‌يافت که تکذيب شد؛ علی‌اکبر ولايتی.»
به نوشته اين روزنامه «شامگاه شنبه پايگاه خبری المانيتور مدعی شده بود که ]علی اکبر[ ولايتی مشاور امور بين‌الملل رهبر جمهوری اسلامی به «مذاکرات سه‌جانبه می‌پيوندند»، اما اين خبر روز يک شنبه با واکنش ولايتی روبه‌رو شد و او در ديداری که با جمعی از استادان دانشگاه کويتی در تهران داشت، به صورت عملی اين خبر را تکذيب کرد و پس از آن در جمع خبرنگاران، گفت: «من نه به عمان رفته‌ام و نه قرار است بروم.»
شرق نوشته است: «مذاکرات سه‌جانبه روز دوشنبه هم ادامه می‌يابد و روز سه شنبه مديران سياسی شش‌قدرت جهانی به همراه همتايان ايرانی خود به مذاکره می‌نشينند.»
روزنامه کيهان در تيتر يک خود از «تاکيد مجلس بر خطوط قرمز پنجگانه در مذاکرات هسته ای» خبر داده و نوشته است: «۲۰۰ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح يک شنبه با امضای بيانيه‌ای درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران با ۱+۵، از تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای خواستند قدرتمندانه، از عزت و اقتدار ايران اسلامی که حاصل ۳۵ سال مقاومت قهرمانانه ملت بزرگ ايران است، دفاع کند.»
به گزارش اين روزنامه در بخشی از بيانيه نمايندگان مجلس نهم تاکيد شده است که «تحريم‌ها اعم از هسته‌ای و غير آن بلافاصله پس از انجام توافق که رئيس‌جمهور نيز بارها بر آن تأکيد کردند، بايد لغو شود.»
حسين شريعتمداری نماينده رهبر جمهوری اسلامی در کيهان نيز در سرمقاله دوشنبه اين روزنامه نوشته است: «شواهد موجود و آنچه در اظهارنظر برخی از مقامات رسمی آمريکا آدرس داده می‌شود، حکايت از آن دارد که حريف در پی آن است که موضوع و دستور کار اصلی مذاکرات را که لغو تحريم‌هاست به حاشيه برده و در مقابل امتيازات نقدی که دريافت کرده و انتظار دريافت بيشتر آن را دارد، وعده‌های نسيه تحويل دهد. از اين روی، اگر تا پايان مهلت تعيين شده- ۳ آذرماه جاری/ ۲۴ نوامبر- توافقی حاصل شود، اين توافق با توجه به مختصات کنونی آن، برای جمهوری اسلامی ايران يک توافق بد و برای آمريکا و متحدانش يک توافق ايده‌آل خواهد بود.»
سرمقاله نويس کيهان همچنين نوشته است: «از مجموع ۱۸ فرمان اجرايی رؤسای جمهور آمريکا برای تحريم ايران، فقط ۲ مورد آن عليه برنامه هسته‌ای ايران است و ۱۶ مورد ديگر به اتهاماتی نظير نقض حقوق بشر، ساخت موشک‌های بالستيک و... مربوط است.»
اين روزنامه همچنين خطاب به کسانی که آن ها را «جريانات آمريکاگرا» در داخل ايران معرفی کرده که «ساده‌لوحانه تصور می‌کنند دو حزب دموکرات و جمهوريخواه آمريکا در مقابله با ايران اسلامی، نگاه‌های متفاوتی دارند»، نوشته است: «شديدترين تحريم‌ها عليه ايران در دوره اوبامای دموکرات وضع شده و از ۱۰ مصوبه کنگره در تحريم کشورمان ۶ مصوبه آن، يعنی بيشترين آنها مربوط به زمانی است که کنگره در اختيار دموکرات‌ها بوده است.»
کيهان همچنين نوشته است: «اگر در توافق نهايی، تحريم ها يعنی موضوع اصلی مذاکرات کماکان به قوت خود باقی باشد، چه دستاورد قابل ملاحظه‌ای به عنوان نتيجه مذاکرات قابل ارائه است؟ جز آن که مطمئن باشيم آمريکا قابل اعتماد نيست و بايد به ظرفيت‌ها و توانمندی‌های خود بازگرديم که در اين صورت، تحريم‌ها به يک درگيری فرسايشی تبديل می‌شود و اين در حالی است که صدها نشانه از ناتوانی آمريکا و متحدانش برای ادامه اين جنگ فرسايشی در دست است.»
ممنوعيت ورود به اينترنت بدون هويت محرز، تداوم محدوديت در سرعت اينترنت خانگی
روزنامه خراسان در شماره دوشنبه خود همچنين از قول نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات، از «ممنوعيت ورود به اينترنت و موبايل بدون هويت محرز» خبر داده است.
نصرالله جهانگرد ضمن تاکيد بر « لزوم احراز هويت افراد در شبکه های مختلف»، گفته است: «کلا در فضای اينترنت در دنيا روال به اين شکل است که دسترسی به هر شبکه ای بايد با هويت معلوم صورت بگيرد و جلوی ورود هويت های نامعلوم گرفته شود و در ايران نيز چه در فضای اينترنت و چه در فضای موبايل بايد افراد با هويت مشخص وارد شوند که اين موضوع در گذر از IPV۴ به IPV۶ قرار خواهد گرفت.»
روزنامه خراسان همچنين گزارش داده که محمود واعظی،وزير ارتباطات، روز يک شنبه از اجرای نخستين مرحله فيلترينگ هوشمند تا يک ماه آينده خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، محمود واعظی روز يک شنبه در حاشيه همايش تشريح برنامه های گذر به IPV۶ در ايران، گفت: «فيلترينگ هوشمند در سه مرحله اجرايی خواهد شد، مرحله نخست اين طرح تا يک ماه آينده اجرايی می شود.مرحله دوم ۳ ماه بعد و مرحله سوم که مرحله نهايی اجرای فيلترينگ هوشمند است، ۶ ماه بعد اجرايی خواهد شد.»
وزير ارتباطات دولت يازدهم با تاکيد براينکه «فيلترينگ هوشمند از موضوعات بسيار مهمی است که مورد توجه ما و درخواست مردم و خانواده هاست»، گفته «لازم است سايت های مستهجن و ضد اخلاقی حتما فيلتر شود، اما در دنيا شرکت های مختلفی که توليدکننده اين نوع محتوا هستند نيز به طور دائم خود را از نظر فنی ارتقا می دهند و به همين دليل لازم است ما به طور مداوم روی اين موضوع کار کنيم.»
روزنامه خراسان همچنين از قول وزير ارتباطات نوشته است: «اين وزارتخانه درصدد ارتقای سيستم فيلترينگ شبکه های اينترنتی است که بر اين اساس توافقنامه ای ميان شرکت ارتباطات زيرساخت و پژوهشگاه فناوری اطلاعات ماه گذشته مبادله شد تا از نظر فنی، سيستم فيلترينگ سايت های اينترنتی ارتقا يابد»، که بر اساس اين توافقنامه «اجرای اين پروژه آغاز شده است و تا يک ماه آينده بخشی از فيلترينگ هوشمند اجرايی می شود و تا ۶ ماه ديگر نيز طرح فيلترينگ هوشمند به طور کامل در کشور عملياتی خواهد شد.»
وزير ارتباطات درعين حال گفته است: «سياست دولت استفاده مناسب مردم از اين شبکه ها حتی در صورت ضرر اقتصادی برای وزارت ارتباطات است. نبود امکان فعال سازی اين نرم افزارها را بررسی می کنيم و اگر درست باشد به اپراتورهای متخلف تذکرهای لازم داده خواهد شد.»
به نوشته روزنامه خراسان، محمود واعظی همچنين در خصوص گلايه مردم و شرکت های اينترنتی از محدوديت سرعت ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه، گفته است: «محدوديتی در سرعت اينترنت برای دانشگاه ها و مراکز عمومی نيست، اما محدوديت سرعت ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه برای کاربران خانگی تا زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پابرجاست.»
وزير ارتباطات درباره احتمال آزادسازی واردات پهنای باند به ايران نيز گفته است: «اگر اين عمل انجام شود نيز شرکت هايی که در زمينه خريد و واردات پهنای باند فعال خواهند شد تمام امورشان تحت نظارت زيرساخت خواهد بود.»
محمود واعظی همچنين گفته است: «دولت يازدهم تصميم جدی دارد تا آنچه مردم ده سال است در قالب شبکه ملی اطلاعات منتظر اجرای آن هستند، در اولويت اجرا قرار دهد.در اين باره مدل مفهومی تدوين ، جلسه های مختلفی برگزار و تقسيم کار انجام شده است.»
دستيابی سپاه به «سوخت جامد» برای «موشک موعود»
همزمان با آغاز مذاکرات هسته ای در عمان، روزنامه وطن امروز به صاحب امتيازی مهرداد بذرپاش، نماينده نزديک به جبهه پايداری در صفحه يک شماره دوشنبه خود عکس بزرگی از يک موشک منتشر کرده و در گزارشی با تيتر «موشک موعود»، به نقل از رمضان شريف سخنکوی سپاه پاسداران نوشته است: «دشمن دوردست امروز در دسترس است.»
اين روزنامه نوشته است: «ايران هرگز اين روز را فراموش نخواهد کرد؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۳. روزی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از يک موفقيت بی‌نظير خبر داد. يک جهش بی‌سابقه علمی در حوزه فناوری موشکی. دانش موشکی ايران به مدار ژئو رسيد. يعنی به ۳۶ هزارکيلومتری زمين. اين يک دستاورد و افتخار بزرگ ملی است. پروژه‌ای که به قيمت خون حسن طهرانی‌مقدم، دانشمند شهيد ايرانی تمام شد اما شاگردان او سه سال بعد مجاهدت‌های اين دانشمند گمنام را به ثمر نشاندند.»
روزنامه وطن امروز با مروری بر انفجار پادگان اميرالمومنين ملارد در ۲۱ آبان ماه سال ۹۱ و کشته شدن حسن طهرانی‌مقدم و تعدادی از همکارانش، نوشته است:«کمی بعد مشخص شد حسن طهرانی‌مقدم، هنگام تست يک پروژه بزرگ موشکی به شهادت رسيد اما چه پروژه‌ای که با آنکه گفته می‌شد انفجار در چند صد کيلومتری زير زمين رخ داده بود اما شدت آن را همه مردم تهران متوجه شدند. همه از يک پروژه بزرگ می‌گفتند اما کسی جزئيات آن را نمی‌دانست.»
روزنامه وطن امروز نوشته که چندی پس از انفجار محمد طهرانی مقدم برادر حسن طهرانی مقدم گفت که «اين پروژه در حال تست نهايی بود. پروژه هم مربوط به موشک بالستيک قاره‌پيما بود و در مراحل نهايی قرار داشت. اين پروسه کاملاً های‌تک و محرمانه بود.»
اين روزنامه نوشته است: «اکنون و با اعلام خبر به نتيجه رسيدن پروژه بزرگ حسن طهرانی‌مقدم، در واقع بخش مهمی از پروژه ارسال ماهواره به ژئو انجام شده است» و «پروژه تهيه سوخت لازم برای ارسال ماهواره به ۳۶ هزارکيلومتری زمين به نتيجه رسيده است و انتظار آن است در ساير حوزه‌ها نيز شرايط برای تحقق اين هدف بزرگ فضايی مهيا شود.»
روزنامه وطن امروز از اين پروژه به عنوان «دستاورد امنيت‌آفرين» ياد کرده و نوشته است: «دستيابی ايران به سوخت لازم برای انتقال ماهواره به ۳۶ هزارکيلومتری مدار زمين، در حوزه دفاعی و امنيتی نيز يک دستاورد بزرگ برای ايران است. اين همان نکته‌ای است که سردار رمضان شريف، مسئول روابط عمومی سپاه نيز به آن اشاره و تصريح کرد که دشمنان دوردست نيز در دسترس مردم ايران قرار دارند و اين دسترسی بدون ترديد شاخص امنيت ايران را ارتقا خواهد داد.»
اجرای آزمايشی تبديل «يارانه نقدی» به «کارت سهميا» در قشم
روزنامه ايران در شماره دوشنبه خود از آغاز «اجرای آزمايشی کارت انرژی به جای يارانه نقدی» در جزيره قشم خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه دولت يازدهم ساز و کار تازه‌ای به منظور تبديل يارانه نقدی به «کارت انرژی» اتخاذ کرده است که «به موجب آن به هر ايرانی به صورت اعتباری جهت پرداخت هزينه‌های انرژی سهميه انرژی اختصاص داده شود و اين سهميه درون کارت اعتباری انرژی تحت عنوان کارت سهميا، سامانه هوشمند مديريت يارانه ايرانيان، به خانوار تعلق خواهد گرفت.»
روزنامه ايران با اشاره به اينکه در اين طرح «سهم هر ايرانی از يارانه حامل‌های انرژی نظير بنزين،گاز، آب و برق تعيين و هر ماهه اعتبار ريالی آن در کارت سهميا سرپرست خانوار» واريز می شود اما «با اعتبار واريزی تنها می‌توان هزينه‌های مربوط به انرژی مانند خريد بنزين و قبوض برق و گاز را پرداخت کرد.»
اين روزنامه همچنين از «اجرای آزمايشی طرح کارت انرژی در قشم» خبر داده و نوشته است: «پيشنهاد اوليه اجرای پايلوت طرح کارت سهميا در منطقه آزاد قشم بررسی شده است و به زودی اجرای آن کليد می‌خورد.»
محمدرضا خطاطی نماينده شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت در جلسات هم انديشی طرح مطالعاتی کارت انرژی درباره نحوه اجرای آزمايشی اين طرح به روزنامه ايران گفته است: «اين طرح هنوز در حال بررسی است اما در مرحله اول قرار است که کارت اعتباری به فرآورده‌های نفتی اختصاص يابد و به مرور در مرحله‌های بعدی کارت انرژی به آب و برق نيز تعميم يابد. به اين طريق هم از پرداخت يارانه نقدی جلوگيری شود و هم مردم را به صرفه‌جويی مصرف سوخت ترغيب کند.»
همچنين نصرت الله سيفی، مديرعامل شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت، نيز تائيد طرح دولت برای تبديل يارانه نقدی به «کارت انرژی»، به روزنامه ايران گفته است: «طرح مطالعاتی کارت انرژی، طرح جديدی است که با هدف ايجاد سازوکاری جديد برای پيشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی يارانه‌ها و زمينه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در دست بررسی قرار دارد.»
نصرت الله سيفی يادآوری کرده است که «مطابق قانون هدفمندی يارانه‌ها، بايد ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قيمت کالاهای مشمول يارانه جهت رفاه مردم هزينه شود و اين در حالی است که با توجه به حجم نقدينگی تزريق شده به جامعه در سال‌های گذشته، تأمين منابع طبق اين سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است.»
مديرعامل شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت گفته است: «طبيعی است تزريق نقدينگی، افزايش تورم و تحميل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه را در پی دارد» و همچنين «بند ۷ قانون هدفمندی يارانه‌ها در حالی بر ارتقای نظام تأمين اجتماعی، گسترش بيمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن و... تأکيد کرده است که به دليل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، سرمايه کلان ملی به منابع ناچيز و غيرمولد بدل شده است.»
روزنامه ايران از قول نصرت الله سيفی نوشته است: «در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ايرانی مطابق با استانداردهای معيار مصرف اختصاص می‌يابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز يا خريد بنزين، گازوئيل، نفت، گاز و... از محل کارت اعتباری انجام می‌شود. اگر فرد به ميزانی کمتر از آنچه در کارت اعتباری به وی اختصاص يافته است هزينه کند، علاوه بر صرفه‌جويی در مصرف انرژی، امکان ذخيره‌سازی يا انتقال اعتبار به کارت ديگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بيش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نياز پيدا کند، هزينه مازاد را به صورت نقدی و با قيمت آزاد پرداخت می‌کند.»
نصرت سيفی با اشاره به اينکه با اجرای طرح کارت انرژی «مردم با تبديل اعتبار کارت خود، هزينه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند»، گفته است: «با اجرای اين طرح، علاوه بر اينکه هر سال ميزان معيارهای مصرف ارتقا می‌يابد، می‌توان قيمت حامل‌های انرژی را نيز مطابق با قانون افزايش داد» و «به اين ترتيب هرسال ميزان ريالی ارزش اعتبار نيز بالاتر می‌رود و گيرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قيمت حامل‌های انرژی خواهند بود.»
روزنامه ايران همچنين از قول مديرعامل شرکت بهينه‌سازی مصرف سوخت نوشته است که «طرح کارت انرژی» را می‌توان به «اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و توليدکنندگان انرژی نيز گسترش داد.»
بسيج هم آمر شد، هم ضابط ؛با تصويب مجلس «تذکر زبانی» نافی «اقدام عملی» بسيجيان نيست
روزنامه اعتماد گزارش داده است که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از اين پس «بسيج، مسئول امر به معروف لسانی» است.
اين روزنامه نوشته که ماده ۱۹ طرح «حمايت از امران به معروف و ناهيان منکر» روز يک شنبه با رای ۱۶۰ نماينده مجلس نهم به تصويب رسيد که براساس آن «سازمان بسيج مستضعفين موظف است با به کارگيری آحاد بسيجيان در چارچوب قوانين نسبت به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.»
به نوشته اعتماد در «تبصره ماده ۱۹» نيز تاکيد شده است که «مفاد اين ماده نافی مسئوليت ضابطين قضايی بسيج در مرتبه اقدام عملی نيست.»
احسان بداغی در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است: «نمايندگان بی‌وقفه طرح امر به معروف را جلو می‌برند، علی لاريجانی هم يک تنه مواد مهمش را برمی‌گرداند. ۱۶۰نماينده پای بسيج را به اجرای طرح امر به معروف باز کردند و رييس مجلس هم مصوبه مربوط به ستاد اجرايی‌اش را معلق کرد. حالا از اينجای کار به بعد طرحی پيش روی نمايندگان است که وضعيت ستاد اجرايی‌اش معلوم نيست. همان موضوعی که از محورهای مخالفت دولت با طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر بود.»
روزنامه اعتماد يادآوری کرده است که مجيد انصاری معاون پرالمانی حسن روحانی در روز بررسی کليات طرح «حمايت از امران به معروف و ناهيان منکر» به نمايندگی از دولتی‌ها خواستار ارجاع آن به کميسيون مشترک شده بود، کاری که «حالا علی لاريجانی حداقل درباره مواد اصلی طرح انجام می‌دهد، و با اين وضعيت نمايندگان هر ماده ای را که تصويب می‌کنند بايد منتظر تصميم نهايی علی لاريجانی هم درباره آن باشند که نهايتا آن را پس می‌فرستد يا نه، از جمله همين مصوبات روز يک شنبه مجلس که هم مسئوليت امر "امر به معروفی" جديد برای بسيج تعريف کرده است و هم دستگاه‌های اجرايی را موظف به رعايت اين قانون» کرده است.
به نوشته اين روزنامه از ١٩ ماده مصوب طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر تاکنون «سه ماده توسط علی لاريجانی برای بازنگری و اصلاح به کميسيون مشترک ارجاع داده شده است. آمار اين ارجاعات شايد از اين به بعد در اين طرح ۲۴ ماده ای بيش از اين باشد، چرا که تازه نمايندگان در روند بررسی به مواد مورد اختلاف با دولت رسيده‌اند؛موادی که ترکيب و وظايف اعضای ستاد اجرايی امر به معروف را مشخص می‌کند و مهم‌تر از آن به بحث اعتبارات اجرايی اين قانون می‌پردازد که در ماده ۲۴ به آن اشاره شده است؛ ماده ای که مخالفان طرح و دولت می‌گويند مغاير اصل ۷۵ قانون اساسی است.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده است که «کليت مجلس با متوسط رای بالايی که به طور مکرر در تصويب مواد اين طرح تکرار می‌شود، نشان داده که اصرار زيادی برای تبديل کردن طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر به قانون دارد اما قرار گرفتن علی لاريجانی در سويی که به نظر می‌رسد نزديکی بيشتری با منتقدان و مخالفان طرح دارد، نشانه شروع سختی‌هايی جديد برای طراحان طرح است.»
