روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره دوشنبه نوشته است: محمود احمدی نژاد روز يک شنبه نيز با انتشار بيانيه‌ای از معاون اولش، محمدرضا رحيمی، «برائت جست.»
روزنامه اعتماد هم در تيتر يک خود با اشاره اينکه حالا محمدرضا رحيمی «حکمی دارد با بيش از پنج سال زندان به خاطر فساد اقتصادی»، نوشته نه اصولگرايان «پای رحيمی و تخلفاتش ايستادند و نه احمدی‌نژاد. هرکسی او را به ديگری پاس می‌دهد و دعوا سر نخواستن رحيمی است.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، نيز در شماره دوشنبه خود نسبت معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت سابق را «نيروهای انقلاب اسلامی» را انکار کرده و نوشته است: «وصله رحيمی به نيروهای انقلاب اسلامی نمی‌چسبد.»
روزنامه اعتماد در تيتر يک خود از اعلام «بررسی موضوع سرباز فراری‌ها در جلسه روز گذشته کميسيون تلفيق» و تصويب «شرايط فروش سربازی غايبان» و چگونگی اخذ «کارت قرمز سربازی» با پرداخت حداقل ۳۰ ميليون تومان» خبر داده است.
روزنامه رسالت نزديک به اصولگرايان در تيتر يک شماره دوشنبه خود به «صف آرايی دو ديدگاه در جبهه اصلاحات» اشاره کرده و نوشته است: «پيش بينی می شود در اردوگاه اصلاح طلبان تفکر اعتدالی بر تفکر اپوزيسيونی تندرو غلبه کند.»
اين روزنامه ضمن ارائه تحليلی از ترکيب شرکت کنندگان در نخستين همايش جبهه اصلاحات که پس از شش سال در تهران ده روز پيش در تهران برگزار شد نوشته است: «نسل جديد اصلاحات بی ميل به اعلام برائت» از اعتراضات سال ۸۸ «نيست»، ضمن اينکه «عدم حضور چهره‌های تندرو اصلاح‌طلب از نقاط قوت همايش بود.»
روزنامه آرمان از توضيحات اداره آموزش و پرورش «درباره ضرب و شتم يک معلم در تهران» گزارش داده و نوشته است: اداره آموزش و پروش تهران بعد از اطلاع از ضرب و شتم يک دبير رياضی در منطقه ۱۴ تهران عليه مهاجمان شکايت کرده است.
روزنامه اعتماد در تيتر يک خود از اعلام « بررسی موضوع سرباز فراری‌ها در جلسه روز گذشته کميسيون تلفيق» و تصويب «شرايط فروش سربازی غايبان» و چگونگی اخذ «کارت قرمز سربازی» با پرداخت حداقل ۳۰ ميليون تومان» خبر داده است.
روزنامه قانون دو صفحه از شماره ششم بهمن ماه خود را به بررسی پرونه بورسيه های غيرقانونی و فساد علمی در دولت سابق اختصاص داده و با شرح چگونگی اختصاص اين بورس ها، افشای آن در دوره وزارت رضا فرجی دانا به «رد پای وزرای احمدی‌نژاد در پرونده فساد علمی» اشاره کرده است.
روزنامه ايران از ادامه «داستان تکراری سؤال پايداری‌ها از ظريف» و سئوال تازه نمايندگان جبهه پايداری درباره « پياده‌روی وزير امور خارجه با همتای آمريکايی خود در ژنو» و همچنين «سفر به فرانسه همزمان با اتفاقات مربوط به نشريه شارلی ابدو» گزارش داده است.
همزمان همزمان روزنامه کيهان در تيتر يک شماره دوشنبه خود سفر کلوديا روت نايب رئيس مجلس قانون‌گذاری آملمان به تهران و ديدارش با شهيندخت مولاوردی و محمدرضا عارف را «فضولی بی‌جای آلمان» و «نتيجه سفر نابجای» محمدجواد ظريف به پاريس» توصيف کرده است.
«احمدی‌نژاد،پشت رحيمی را خالی کرد»؛انکار به جای عذرخواهی
روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره دوشنبه نوشته است: محمود احمدی نژاد روز يک شنبه نيز با انتشار بيانيه‌ای از معاون اولش، محمدرضا رحيمی، «برائت جست.» روزنامه اعتماد هم در تيتر يک خود با اشاره اينکه حالا محمدرضا رحيمی «حکمی دارد با بيش از پنج سال زندان به خاطر فساد اقتصادی»، نوشته نه اصولگرايان «پای رحيمی و تخلفاتش ايستادند و نه احمدی‌نژاد. هرکسی او را به ديگری پاس می‌دهد و دعوا سر نخواستن رحيمی است.»
روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره دوشنبه نوشته است: «در شرايطی که اصولگرايان در اعلام برائت از محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم گوی سبقت را از هم ربوده‌اند و حمايت خود از محمود احمدی‌نژاد و دولت‌هايش را منکر می‌شوند و حتی فراتر از آن، چهره‌هايی مثل احمدی‌نژاد و رحيمی را با تخلف‌هايشان، به دوران دولت آيت‌الله هاشمی رفسنجانی منسوب می‌کنند، رئيس‌جمهور دولت دهم نيز در بيانيه‌ای از معاون اولش برائت جست.»
اين روزنامه، يادآوری کرده است که محمود احمدی‌نژاد که روزی در واکنش به مطرح شدن پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحيمی گفته بود «حاضر است در صورت اثبات اين موضوع از مردم عذرخواهی کرده و اعلام کند شايستگی رياست جمهوری را ندارد.»
ابتکار نوشته است حالا و پس از صدور حکم ۵ سال زندان و ۳ ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان رد مال و جريمه برای محمدرضا رحيمی به اتهام فساد مالی، روز يک شنبه «دفتر محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعيه‌ای خطاب به مردم ايران ضمن تبيين اتهامات محمدرضا رحيمی معاون اول وی در دولت دهم اين اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست.»
به گزارش اين روزنامه در بيانيه دفتر محمود احمدی نژاد پرونده فسادمالی محمدرضا رحيمی مربوط به قل از سال ۸۶ و رسيدن وی به سمت معاون اولی دولت دهم عنوان شده و آمده است: «تمام ماجرای آقای رحيمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسيدگی قانونی و صحيح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره رياست ايشان بر ديوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پيش از همکاری و حضور ايشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنين مسائلی مطرح نبوده است.»
روزنامه اعتماد هم در تيتر يک شماره دوشنبه خود با تاکيد براينکه «احمدی نژاد ،پشت رحيمی را خالی کرد»، نوشته است: «احمدی‌نژاد به‌جای عذرخواهی تلويزيونی، انکار کرد» و درحالی که « پيش از اين گفته بود «من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحيمی حتی يک ريال هم اختلاس کرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شايستگی اين سمت را ندارم»ف حالا پيام انکار صادر کرده است. انکار همه اتهامات رحيمی را و همه روابط تخلفات او با دولتش را. »
احسان بداغی در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه: «احمدی‌نژاد هنوز هم نمی‌خواهد تابلوی "پاک‌ترين دولت تاريخ" را زمين بگذارد. حتی اگر معاون اولش،محمدرضا رحيمی، بلندپايه‌ترين مقام محکوم شده به فساد اقتصادی در تاريخ جمهوری اسلامی باشدم، نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد اگر اين کارها را نکند، همه آنچه هشت سال جمع کرده بود، بر باد می‌رود. همان‌طور که دو سال آخر حضورش در پاستور خيلی از داشته‌هايش بر باد شد.»
گزارش نويس اعتماد با يادآوری تهديدات مکرر محمود احمدی نژاد در سال های نخست رسيدن به قدرت درباره انتشار «ليست مفسدان اقتصادی»، نوشته است که «ليست مفسدانی که سال ٨٤ در جيبش گذاشته بود را هيچگاه بيرون نياورد تا ديگران مجالی پيدا کنند که اسم نزديکان او را با عناوين رنگارنگی از اتهامات از جيب خود بيرون بياورند.»
اين روزنامه با اشاره به موقعيت محمدرضا رحيمی پس از محکوم شدن به زندان به اتهام فسادمالی، نوشته است: «حالا ديگر اين محمدرضا رحيمی، آن رحيمی سابق نيست. حکمی دارد با بيش از پنج سال زندان به خاطر فساد اقتصادی. اتهامی که يک عمر اصولگرايان از آن فرار می‌کردند و حالا مهر آن بر پيشانی معاون اول تنها دولت برآمده از رای آنها خورده است. نه آنها پای رحيمی و تخلفاتش ايستادند و نه احمدی‌نژاد. هرکسی او را به ديگری پاس می‌دهد.» و «دعوا سر نخواستن رحيمی است.»
روزنامه جوان: «وصله محمدرضا رحيمی به نيروهای انقلاب اسلامی نمی‌چسبد»
همزمان روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، نيز در شماره دوشنبه خود نسبت معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت سابق را «نيروهای انقلاب اسلامی» را انکار کرده و نوشته است: «وصله رحيمی به نيروهای انقلاب اسلامی نمی‌چسبد.»
اين روزنامه نوشته است که در جريان صدور حکم محمدرضا رحيمی به اتهام فساد مالی، اصلاح طلبان «از عملکرد دستگاه قضا در اين باره دفاع نکرده» اند بلکه آن را «فرصتی برای تخريب جناح رقيب» می دانند، و محمدرضا رحيمی را «يک فرد اصولگرا معرفی کرده]اند[ تا در نهايت اين پيام را به افکار عمومی القا کند که عملکرد اصولگرايان با فساد پيوند خورده، بنابراين جريان مقابل صلاحيت حاکميت بر مردم را نداشته و اين اصلاح‌طلبان هستند که می‌توانند کشور را به دور از فساد و رانت اداره کنند.»
روزنامه جوان با تاکيد بر لزوم «برخورد قاطع با مهدی هاشمی» پس از صدور حکم محمدرضا رحيمی، به طور ضمنی بر محاکمه عبدالله جاسبی نيز تاکيد کرده و نوشته است: هدف اصلاح طلبان «از بزرگنمايی پرونده رحيمی و انداختن توپ در زمين اصولگرايان فرافکنی از پرونده‌های متهمان بزرگی نظير مهدی هاشمی و حتی جاسبی رئيس اسبق دانشگاه آزاد است»، اما مسئولان کشور بايد پرونده‌های طرح شده در دادگاه‌ها که با همين محوريت شکل گرفته از جمله پرونده مهدی هاشمی را با قاطعيت و بدون در نظر گرفتن مصالح نهايی کنند.»
فروش سربازی به سبک جديد؛کارت قرمز سربازی حداقل ۳۰ ميليون تومان
روزنامه اعتماد در تيتر يک خود از اعلام « بررسی موضوع سرباز فراری‌ها در جلسه روز گذشته کميسيون تلفيق» و تصويب «شرايط فروش سربازی غايبان» و چگونگی اخذ «کارت قرمز سربازی» با پرداخت حداقل ۳۰ ميليون تومان» خبر داده است.
اين روزنامه از قول غلامعلی جعفرزاده، عضو کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی، نوشته است: « به موجب مصوبه کميسيون تلفيق افراد مجرد بالای ٣٠ سال سن که سربازی نرفته‌اند ٣٠ ميليون تومان جريمه می‌شوند و سالانه يک ميليون تومان به اين مبلغ اضافه می‌شود. همچنين کسانی که روستايی و تحت پوشش کميته امداد و نهادهای حمايتی بودند و به خاطر فقر نتوانستند به سربازی بروند از تخفيفات ٥٠ درصدی جريمه برخوردار می‌شوند» و البته «به ازای تاهل دو سال و به ازای هر فرزند شش ماه از سقف تعيين شده کاسته خواهد شد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، غلامعلی جعفرزاده با تاکيد بر اينکه «بحث فروش سربازی مطرح نيست»، گفته است: سربازان غايب «بايد جرايمی پرداخت کنند که بتوانند از برخی تسهيلات شهروندی مثل انجام کار اقتصادی، داشتن دفترچه بيمه و برخی مسائل اينچنينی استفاده کنند اما حتی در صورت پرداخت جريمه از برخی حقوق ديگر مثل کانديداتوری شورای شهر، نمايندگی مجلس و استخدام دولت محروم خواهند بود.»
اين عضو کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه «رها کردن سربازان فراری و داشتن برخورد قهری نتيجه نمی‌دهد»، گفته است: «عاقلانه‌ترين کار اين است اين افراد فراخوانده شوند و از آنها جرايم نقدی اخذ شود در اين صورت کارت قرمز سربازی به آنها داده می‌شود که در قبال آن از برخی حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند.»
واکنش آموزش و پرورش تهران به ضرب و شتم يک دبير رياضی
روزنامه آرمان از توضيحات اداره آموزش و پرورش «درباره ضرب و شتم يک معلم در تهران» گزارش داده و نوشته است: اداره آموزش و پروش تهران بعد از اطلاع از ضرب و شتم يک دبير رياضی در منطقه ۱۴ تهران عليه مهاجمان شکايت کرده است.
به گزارش اين روزنامه، «يکشنبه بيست و يکم دی ماه ابوالفضل هنانيان دبير رياضی منطقه ۱۴ تهران در راه رفتن به مدرسه از سوی دو نفر که به نظر می‌رسيد، از بستگان دانش آموز مدرسه ايشان باشند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرد» و به گفته معلم مضروب اين حمله پس از آن صورت گرفته است که يک «دانش‌آموز به والدين خود گفته بود که معلمشان آنها را تنبيه می‌کند.»
روزنامه آرمان از قول مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران، نوشته است که ضرب و شتم اين معلم منطقه ۱۴ پايتخت از سوی «دو نفر» انجام شده است و «بلافاصله بعد از اطلاع از اين موضوع اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در اين باره شکايت خود را به جريان انداخته‌اند. همچنين از معلم و مدير مدرسه هم درخواست کرده‌ايم که شکايت خود را در مراجع قضايی مطرح کنند.»
مسعود ثقفی با تاکيد براينکه مخالفت آموزش و پرورش «با هر گونه رفتار خارج از قوانين و مقررات چه از سوی والدين و چه از سوی معلم»، گفته است: «اگر هر کس بخواهد و به خود اجازه دهد درباره تخلف احتمالی انجام شده راسا اقدام کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفته است: «اگر دبير ما نيز تخلفی کرده باشد، بايد از سوی مراجع ذی‌صلاح به آن رسيدگی شود، از سوی ديگر اجازه نمی‌دهيم که هر کسی به هر بهانه‌ای به همکار فرهنگی ما توهين کند يا وی را مورد ضرب و شتم قرار دهد و اداره آموزش و پرورش منطقه و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در اين باره شکايت خود را به جريان انداخته‌اند.»
به نوشته روزنامه آرمان، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران همچنين گفته است: «هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ايم که دانش آموزان از سوی معلم خود تنبيه می‌شدند، اگر چنين اتفاق يا تخلفی هم صورت گرفته باشد، مراجعی برای رسيدگی به اين تخلفات وجود دارد.»
مسعود ثقفی درباره اينکه «آيا ضاربين، والدين دانش‌آموزان بوده‌اند»، گفته است: «فکر می‌کنم اين موضوع محرز است، چرا که بعد از ضرب و شتم اعتراضاتی به مدير مدرسه هم داشته‌اند. آنها نبايد به اين شيوه ناخوشايند اعتراض شان را بيان می‌کردند.»
محمدرضا نيک‌نژاد، کارشناسان آموزش و پرورش، در گفت و گو با روزنامه آرمان يادآوری کرده است که «خشونت در مدارس سال‌هاست که وجود دارد و در سه شکل از طريق دانش‌آموز بر دانش آموز، معلم بر دانش آموز و دانش آموز بر معلم رخ می دهد» اما در گذشته بيشتر تنبيه و خشونت از سوی معلمان صورت می‌گرفت و در سال‌های اخير خشونت دانش آموزان عليه معلمان هم در حال افزايش است.
اين کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی و موبايل‌ها در ثبت و انتشار اخبار مربوط به خشونت در مدارس، گفته است: «ظهور وسايل ارتباط جمعی جديد و سهولت انتشار اخبار و عکس و فيلم» سبب شده تا «اين اخبار بيشتر منتشر شود و حساسيت بيشتری» ايجاد کند.
روزنامه آرمان از قول محمدرضا نيک‌نژاد تاکيد کرده است که «خشونت نه از مدارس شروع شده و نه از آنجا شکل می گيرد بلکه اين شرايط اجتماعی است که باعث بروز و ظهور خشونت و رفتارهای تهاجمی در نهاد فرد می شود»، اما «در افزايش اين خشونت و ايجاد شرايط برای بروز آن، مدرسه و ساختار آموزشی بی تاثير نيست» و «ساختار سنتی آموزش و پرورش در کنار محتوای مطالب درسی باعث تشديد اين فضا می‌شود.»
محمدرضا نيک نژاد از جمله به «فضای خشک مدارس و آموزش های قديمی» و «فقدان انگيزه و اجبار» دانش آموزان به تحصيل، گفته است: از يک سو «اين انگيزه‌ها در مدارس هم وجود ندارد و برای مثال پخش موسيقی در مدارس ممنوع است و از جشن‌ها کمتر استقبال می‌شود» و از سوی ديگر «معلمان هم به دليل پايين بودن حقوق ومشکلات معيشتی دل و دماغ لازم برای برقراری ارتباط با دانش آموزان را ندارند.
فرهاد‌بشيری، عضو کميسيون تحقيقات و آموزش مجلس نهم، نيز به روزنامه آرمان گفته است: «تنبيه بدنی و خشونت در مدارس به مجلس هم کشيده شده و در مورد آن اظهار نظرهای مختلفی وجود دارد.»
اين نماينده مجلس درباره راهکارهای کنترل خشونت در مدارس، گفته است: «نقيصه در خود سازمان آموزش و پرورش بايد برطرف شود»، از سويی بايد نظارت بر « رفتار معلم و برخورد با دانش آموزان» به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده را بيشتر کرد و از سوی ديگر هم «بايد شان و مقام معلم را در کشور بالا ببريم و آن را حفظ کنيم.»
ردپای وزرای احمدی‌نژاد در پرونده فساد علمی
روزنامه قانون دو صفحه از شماره ششم بهمن ماه خود را به بررسی پرونه بورسيه های غيرقانونی و فساد علمی در دولت سابق اختصاص داده و با شرح چگونگی اختصاص اين بورس ها، افشای آن در دوره وزارت رضا فرجی دانا به «رد پای وزرای احمدی‌نژاد در پرونده فساد علمی» اشاره کرده است.
اين روزنامه با نقل بخشی از واکنش های محمدمهدی زاهدی وزير علوم در دولت اول احمدی نژاد و کامران دانشجو وزير علوم در دولت دوم احمدی نژاد در قبال افشای پرونده بورسيه های غيرقانونی، اين واکنش ها را «ردپای وزرای احمدی‌نژاد در پرونده فساد علمی» توصيف کرده است.
روزنامه قانون تاکيد کرده است که حالا «فشار‌ها بر دولت ]حسن روحانی[برای تقليل آمار تخلفات بورسيه‌ها بيشتر شده است. اين را شواهد چگونگی رسيدگی کميته منتخب وزير علوم به پرونده بورسيه‌ها می‌گويد» و برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حجت الله درويش‌پور،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم « نيز آن را تاييد می‌کنند.»
جواد هروی رييس کميته آموزش مجلس نهم نيز به روزنامه قانون گفته است: « هر پرونده فسادی شايد قابل جمع کردن بوده حتی اگر اقتصادی باشد اما جمع کردن مفسده های علمی و آموزشی به اين راحتی که برخی تصور می کنند، نيست. با مفسده های علمی و آموزشی بايد با شديد ترين وجه برخورد شود و اينکه اگر بخواهيم به خواست يک يا چند نفر، رأفت با متخلفان نشان داده شود، کار صحيحی نيست.»
به نوشته روزنامه قانون، جواد هروی با تاکيد براينکه بايد وزارت علوم شفافيت و صراحت خود را در بيان واقعيت های اين پرونده اعلام کند»، گفته است: «اگر ما احساس کنيم در روزهای آينده در قبال اين قضيه مسامحه و مدارای بيش از انتظار جامعه صورت گرفته و دغدغه اجتماعی مردم رفع نشده است، مجبوريم در قبال اين قضيه فکر جدی تری داشته باشيم و حتی کار را به تحقيق و تفحص از وزارت علوم بکشانيم.»
دوباره پايداری از ظريف، حمله کيهان به ديپلماسی دولت روحانی
روزنامه ايران طی گزارشی درباره «داستان تکراری سؤال پايداری‌ها از ظريف» نوشته است: سئوال مکرر شماری از نمايندگان که اغل «عضو يا همسو با جبهه پايداری» هستند از وزير خارجه دولت يازدهم « تبديل به يک سوژه تکراری برأی رسانه‌ها، مردم و کارشناسان سياسی شده است.»
اين روزنامه نوشته است: « اين بار هم نام‌هايی آشنا زير طرح سؤال از محمدجواد ظريف را امضا کرده‌اند»، و از « محمود نبويان، فاطمه آليا، زهره طبيب‌زاده، روح‌الله حسينيان، مرتضی آقاتهرانی، علی‌اصغر زارعی، محمد سليمانی، سيدمسعود ميرکاظمی نمايندگان تهران، جواد کريمی قدوسی، نصرالله پژمانفر نمايندگان مشهد، حسينعلی حاجی‌دليگانی نماينده شاهين‌شهر، محمدرضا آشتيانی نماينده قم» به عنوان نمايندگی نام برده که «سئوال» تازه از محمدجواد ظريف را امضاء کرده اند.
به نوشته روزنامه ايران، سؤال اين نمايندگان نزديک به جببه پايداری از محمدجواد ظريف «دو محور اصلی دارد؛ يکی پرسش از چرأيی پياده‌روی وزير امور خارجه با همتای امريکايی خود در ژنو و ديگری سفر به فرانسه و ديدار با همتای فرانسوی همزمان با اتفاقات مربوط به نشريه شارلی ابدو.»
همزمان روزنامه کيهان در تيتر يک شماره دوشنبه خود با عنوان «فضولی بی‌جای آلمان نتيجه سفر نابجای پاريس» بارديگر ديپلماسی «دولت تدبير و اميد» را مورد حمله قرار داده است.
اين روزنامه نوشته است:«هشدارها درباره خط مشی وزارت خارجه در مقابل آمريکا و اروپا از سوی دولت يازدهم جدی گرفته نشد. قدم‌زنی صميمانه مسئول دستگاه ديپلماسی کشور با همتای آمريکايی‌اش در ژنو، موجی از اعتراضات و تذکرات را به دنبال داشت اما ظريف با لحنی قابل تامل دليل اين پياده‌روی را استفاده از هوای پاک ژنو برای تغيير فضای تنش‌آلود مذاکرات عنوان کرد و سخنگوی دولت نيز به جای عذرخواهی از اين حرکت نابجا، به منتقدان حمله کرد و تذکر و هشدارهای آنان را «خيلی سخيف» خواند و نتيجه آن که نايب رئيس مجلس آلمان در ديدار با محمدرضا عارف به شکلی بی‌سابقه و گستاخانه در امور داخلی کشورمان دخالت کرد.»
کيهان با اشاره به ديدار کلوديا روت نايب‌رئيس مجلس قانون‌گذاری آلمان با محمدرضا عارف،به درخواست وی برای «رفع حصر» کانديداهای معترض انتخابات سال ۸۸ و همچنين درخواست آزادی عبدالفتاح سلطانی وکيل و فعال حقوق بشر را «گستاخانه و بی شرمانه» توصيف کرده است.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «آنچه روز يک شنبه در ديدار نايب رئيس مجلس آلمان با يکی از عناصر اصلاح‌طلب اتفاق افتاد را بايد سرآغاز اين کژراهه دانست. اظهارات گستاخانه اين مقام دست چندم آلمانی در ديدار روز گذشته خود با عارف تعجب‌آور و غيرمنتظره نيست، بلکه تأسف جدی از همراهی و حضور مقامات ارشد وزارت خارجه و سکوت خفت‌بار آنان در مقابل اين مداخلات گستاخانه و بی‌شرمانه است.»
کيهان به ديدار دو روز پيش کلوديا روت با شهيندخت مولاوردی معاون رئيس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده نيز اشاره کرده و نوشته است: «نايب‌رئيس پارلمان آلمان دو روز قبل ديداری با معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده داشت و در جلسه‌ای که شبيه به بازجويی از عملکرد حقوق بشری کشورمان بود، به اخذ گزارش از وی پرداخت.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «در اين جلسه مفصل نايب رئيس پارلمان آلمان درخصوص موضوعاتی جزئی و کلی حوزه زنان، خانواده، قوانين قضايی، پرونده اسيدپاشی در اصفهان و... مولاوردی را مورد سوال قرار داد، و وی]شهيندخت مولاوردی[ نيز به جای يادآوری جايگاه قانونی و تذکر اين نکته که دخالت در امور داخلی کشورها، خلاف موازين ديپلماتيک است،به اين پرسش‌ها پاسخ داد. گويی به مسئول بالادستی خود گزارش می‌دهد.»
