روزنامه شرق در شماره دوشنبه با اشاره به انتصاب معاون سياسی وزارت کشور، نوشته است: سرانجام پس از هشت‌ماه گزينه صندلی خالی معاونت سياسی وزارت کشور، محمدحسين مقيمی با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی به سمت معاونت سياسی وزارت کشور منصوب شد.
اين روزنامه از قول مرتضی مبلغ معاون وزارت کشور در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی تاکيد کرده که «يکی از مهم‌ترين ماموريت‌ها»ی معاون سياسی وزارت کشور «برگزاری انتخابات» از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سال آينده است.
روزنامه اعتماد با تيتر «نه راست، نه چپ» درباره انتصاص معاون سياسی وزارت کشور نوشته است: «محمدحسين مقيمی، گزينه اعتدالی پس از هشت ماه برای معاونت سياسی وزارت کشور انتخاب شد.» اين روزنامه تاکيد کرده است که
«ماه‌های اخير نمايش اوج محافظه‌کاری وزير متولی "سياست" در کشور بود.
احمد شيرزاد، فعال سياسی اصلاح‌طلب نيز به روزنامه ابتکار گفته است:محمدحسين مقيمی معاون سياسی جديد وزارت کشور «مذاکره‌کننده خيلی خوبی است» و «ما توقع نداريم وزارت کشور دولت يازدهم باب ميل اصلاح‌طلبان رفتار کند؛ بلکه توقع اين است که بی‌طرفانه عمل کند.»
روزنامه اعتماد يک يک خود را به علی جنتی و گفت و گوی اختصاصی با وی اختصاص داده است که در آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور ضمنی وجود «ليست ۴۰۰ نفری نويسندگان» ممنوع القلم در سال های گذشته را تائيد کرده است.
علی جنتی در پاسخ به پرسش مجتبی حسينی خبرنگار روزنامه اعتماد درباره وجود «ليست ۴۰۰ نفری نويسندگان ممنوع القلم» در دولت گذشته، گفته است: «در گذشته مجموعه ای از ناشران و نويسندگان بودند که گاهی به دلايل واهی يا روی ندانمکاری و ناآشنايی به آنان ايرادهای نابجايی میگرفتند و کتابهایشان بدون مجوز میماند.»
روزنامه کيهان از برگزاری احتمالی تجمع مقابل سفارت فرانسه در تهران خبر داده و نوشته است که اين تجمع از سوی «بسيج دانشجويی» و «مجوز فرمانداری تهران» به منظور حمايت «اعتراض به حمايت دولت فرانسه از توهين‌کنندگان به پيامبر اسلام صورت می‌گيرد.»
روزنامه قانون از بازداشت شماری از مقام های وزارت ورزش و جوانان در گزارشی با تيتر «مديرکل بازداشت شده وزارت ورزش کيست»، اين «مديرکل» وزارت ورزش و جوانان را با حروف اختصاری «خانم ف-م» معرفی کرده است.
روزنامه شهروند در شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ابهام های تازه در پرونده برنج های آلوده» نوشته است: با گذشت يک سال از سفر هیأت ۱۸ نفره ايرانی به هندوستان برای بررسی «آلودگی برنج های وارداتی» از اين کشور، تاکنون گزارش اين هيات منتشر نشده است.
روزنامه شهروند از قول مهرداد لاهوتی نماينده مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده که «هزينه سفر» اين هيات و از جمله چهار نماينده مجلس را «واردکنندگان برنج» تامين کرده بودند و به همين دليل ابهام ها در «پرونده آلودگی برنج های وارداتی از هند» بيشتر شده است.
بازتاب انتصاب معاون سياسی وزارت کشور
روزنامه شرق در شماره دوشنبه با اشاره به انتصاب معاون سياسی وزارت کشور، نوشته است: سرانجام پس از هشت‌ماه گزينه صندلی خالی معاونت سياسی وزارت کشور، محمدحسين مقيمی با حکم عبدالرضا رحمانی‌فضلی به سمت معاونت سياسی وزارت کشور منصوب شد.
اين روزنامه با تاکيد براينکه «معاونت سياسی، مهم‌ترين معاونت وزارت کشور» است، يادآوری کرده است که «دفترهای امور سياسی، انتخابات و تقسيمات کشوری» زير نظر معاونت سياسی وزارت کشور اداره می‌شوند و «همچنين از وظايف ديگر اين معاونت برگزاری انتخابات، نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و رياست ستاد انتخابات کشور است.»
به نوشته روزنامه شرق، محمد‌حسن مقيمی معاون سياسی جديد وزارت کشور متولد بهمن ۱۳۲۹ در خمين» و فالغ التحصيل مهندسی مکانيک از دانشگاه شيراز است و استاندار استان مرکزی از ابتدای دولت حسن روحانی تاکنون بوده است.
«نماينده خمين در هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، استاندار استان خوزستان در دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی از سال ۷۲ تا ۷۶، استاندار استان کرمانشاه در دولت اول سيد‌محمد خاتمی از سال ۷۶ تا ۸۰، قائم‌مقام معاون اجرايی رياست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانيم از جمله سمت هايی اجرايی محمدحسين مقيمی بوده و روزنامه شرق نوشته است: «در کارنامه مقيمی محمدحسين مقيمی همچنين معاونت عمرانی وزارت کشور، رييس سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌ها، سرپرستی شهرداری تهران، مشاور وزير کشور و معاونت وزير معادن و فلزات و رياست ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده» نيز به چشم می‌خورد
روزنامه شرق يادآوری کرده است که تا هشت ماه پيش «کاظم مير‌ولد» معاون سياسی وزير کشور بود اما «پس از استعفای مير‌ولد گمانه‌ها از اختلاف او با وزير کشور قوت گرفت.»
مرتضی مبلغ، معاون سياسی وزارت کشور در دوره دولت اصلاحات، به روزنامه شرق گفته است: «طولانی‌شدن انتصاب معاون سياسی برمی‌گردد به اينکه اين معاونت بسيار حساس است و جايگاه خاصی دارد، اما درباره اينکه چرا اين انتصاب به طول انجاميده است، علاوه بر حساسيت آن به شرايط اين وزارتخانه ارتباط دارد. درواقع طی اين هشت‌ماه، فرآيندی طی شد که جريان‌های مختلف در دولت به دنبال انتصاب شخصی بودند که از نظر فکری به آنها نزديک باشد. برخی معتقد بودند که معاون سياسی بايد کسی باشد که با اقتدار برنامه‌های آقای روحانی را پيش ببرد، اما برخی هم طور ديگری فکر می‌کردند.»
روزنامه شرق از قول مرتضی مبلغ تاکيد کرده که «يکی از مهم‌ترين ماموريت‌ها»ی معاون سياسی وزارت کشور «برگزاری انتخابات» از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سال آينده است.
مرتضی مبلغ همچنين گفته است: «معاونت سياسی در شرايط فعلی شرايط سختی دارد. به اين دليل که در اين ماه‌های متمادی که وزارت کشور معاون سياسی نداشت در اين وزارتخانه کاستی‌ها و خلا‌هايی ايجاد شده و کارهای که بايد صورت می‌گرفت انجام نشده است و معاون جديد بايد با جديت آنها را پيگيری کند. از طرفی خود وزارت کشور طی اين زمان در مورد سياست داخلی و مطالبات عمومی جامعه و توسعه سياسی ـ اجتماعی نهادهای مدنی و احزاب اهتمام لازم را نداشته است و جامعه با مطالبات انباشته‌ای مواجه است.»
روزنامه اعتماد با تيتر «نه راست، نه چپ» درباره انتصاص معاون سياسی وزارت کشور نوشته است: «محمدحسين مقيمی، گزينه اعتدالی پس از هشت ماه برای معاونت سياسی وزارت کشور انتخاب شد.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «معاون سياسی جديد وزارت کشور را شايد بيشتر بتوان يک چهره معتدل دانست»، محمدحسين مقيمی را چهره ای توصيف کرده که «نه بيش از اندازه تند است و نه بيش اندازه منفعل. همين ويژگی‌اش شايد وزير کشور را راضی به انتخاب معاون سياسی کرده است.»
اعتماد همچنين نوشته است: «محمدحسين مقيمی همان گزينه‌يی بود که وزير کشور به دنبالش می‌گشت. نه اصلاح‌طلبان شايد بتوانند به آن خرده‌يی بگيرند و نه اصولگرايان.»
روزنامه ابتکار هم در شماره دوشنبه نظرات چند چهره سياسی درباره «انتظار جناح های سياسی از محمدحسين مقيمی» را منتشر کرده و از قول رسول منتجب‌نيا قائم مقام حزب اعتماد ملی نوشته است:« از آنجايی که کرسی معاونت سياسی وزارت کشور تا به حال خالی بوده، ضربه سنگينی به آقای روحانی زده است» و حالا از محمدحسين مقيمی «انتظار می‌رود که در پست معاونت سياسی وزارت کشور، ضربه‌ها و خسارت‌ها را جبران کند.»
احمد شيرزاد، فعال سياسی اصلاح‌طلب نيز به روزنامه ابتکار گفته است:«محمدحسين مقيمی انسانی آرام، منطقی، باشخصيت، مؤدب و مذاکره‌کننده خيلی خوبی است» و «ما توقع نداريم وزارت کشور دولت يازدهم باب ميل اصلاح‌طلبان رفتار کند؛ بلکه توقع اين است که بی‌طرفانه عمل کند.»
اين فعال سياسی اصلاح طلب با بيان اينکه «به استانداران و فرماندارانی که حافظ رأی مردم باشند نياز داريم»، گفته است: « در انتخابات به هیأت اجرايی نياز داريم که مانند دولت آقای احمدی‌نژاد از يک جناح نباشد؛ چراکه وقتی هیأت اجرايی از يک جريان باشد مردم نمی‌توانند اعتماد کنند. بسياری از فرمانداران همسو با دولت آقای روحانی نيستند؛ از اين رو بسياری از آنها مخصوصا برای انتخابات بايد تغيير کنند.»
گفتگوی علی جنتی با اعتماد:تائيد ضمنی وجود «۴۰۰ ممنوع القلم» در دولت سابق
روزنامه اعتماد يک يک خود را به علی جنتی و گفت و گوی اختصاصی با وی اختصاص داده است که در آن وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور ضمنی وجود «ليست ۴۰۰ نفری نويسندگان» ممنوع القلم در سال های گذشته را تائيد کرده است.
علی جنتی در پاسخ به پرسش مجتبی حسينی خبرنگار روزنامه اعتماد درباره وجود «ليست ۴۰۰ نفری نويسندگان ممنوع القلم» در دولت گذشته، گفته است: «در گذشته مجموعه ای از ناشران و نويسندگان بودند که گاهی به دلايل واهی يا روی ندانمکاری و ناآشنايی به آنان ايرادهای نابجايی میگرفتند و کتابهایشان بدون مجوز میماند و طبيعتا باعث کاهش انگيزه افرادی که اهل قلم بودند و علاقه به تاليف داشتند، شد.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی البته گفته است که «در اين حوزه با تعيين فردی آشنا به مبانی مثل سيد عباس صالحی از يک طرف و انتخاب شخصيتهای برجسته فرهنگی که مورد تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتند به عنوان هيات نظارت کار را به سوی ساماندهی اين حوزه سوق داديم.»
علی جنتی با اشاره به اينکه در حوزه کتاب «تلاش کردهايم ضمن حفظ ارزشهای اسلامی و توجه به فرمايشات مقام معظم رهبری فضا را باز کنيم و برای کسانیکه میخواهند قلم بزنند به دور از خردهگيریها و عيبجويیهای بیجا فضای اميد بخشی را ايجاد کنيم»، گفته است: «فکر میکنم که اين قسمت خوب پيش رفته است. البته در حوزه کتاب هم مواردی بوده که با قوانين موجود سازگار نبوده يا با سياستهای نظام سازگار نبوده است. جلوی اينها ايستاديم. نگذاشتيم غذای مسمومی وارد جامعه شود. در واقع بيشتر توجه ما معطوف به آثاری بود که منطبق با ضوابط باشد نه اينکه صرفا به نويسنده نگاه کنيم و اثری را مميزی کنيم. بايد بگويم مميز‌ها را مميزی کرديم.»
به نوشته روزنامه اعتماد، علی جنتی درباره اظهارات اخير سخنگوی وزارت ارشاد درباره محمدرضا شجريان، گفته است: «آشتی دادن شجريان با ديگر نهادها کار مانيست»، و «بالاخره ايشان دو بعد دارد يکی بعد هنری است و کسی نمیتواند برجستگی هنری ايشان را انکار کند و يک سری مسائل سياسی حول و حوش ايشان مطرح است که مباحث را قدری پيچيده کرده است. عملا اين کار به حوزه ما مربوط نمیشود.»
در بخش ديگری از اين گفت و گو هم وزير فرهنگ وارشاد اسلامی با تاکيد براينکه «برای استفاده از ماهواره و منع آن قانون داريم»، گفته است: «اگر به اين نتيجه برسيم که قانون هم اشکالاتی دارد بايد برويم اشکالات قانونیاش را برطرف کنيم. تا قانون هست همه بايد ملتزم به قانون باشند ولی نبايد کاری بکنيم که تلقی شود ۷۰ درصد مردم تهران که از ماهواره استفاده می‌کنند قانونشکن هستند، اين امر ريشه در عدم توجه به تحولات دارد.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره موسيقی و احکام فقها نيز به روزنامه اعتماد گفته است: در مساله موسيقی » يک فقيهی اگر بخواهد واقعا نظر بدهد بايد در اين زمينه هم موضوع را خوب بشناسد، هم فقه اسلامی را خوب بشناسد، يعنی بايد فقه و احکام اسلامی را بشناسد و موسيقی را هم بشناسد تا بتواند حکم آن را صادر کند. اگر کسی در حوزه موسيقی نداند که ما چند تا دستگاه داريم چند تا رديف داريم و اصلا موسيقی چند نوع است يا اصلا گوش نکرده باشد طبيعتا نمیتواند نظر بدهد. هر نظری بدهد نظر درستی نمیتواند باشد. روی کليات هم نمیشود نظر داد.»
علی جنتی که فرزند احمد جنتی دبير شورای نگهبان است به روزنامه اعتماد گفته است: «به جناب ]اکبر[هاشمی نزديکترم تا پدرم.»
«مديرکل بازداشت شده وزارت ورزش و جوانان کيست»
روزنامه قانون از بازداشت شماری از مقام های وزارت ورزش و جوانان در گزارشی با تيتر «مديرکل بازداشت شده وزارت ورزش کيست»، اين «مديرکل» وزارت ورزش و جوانان را با حروف اختصاری «خانم ف-م» معرفی کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «روز يک شنبه مديرکل حراست وزارت ورزش و جوانان در اقدامی بی‌سابقه از دستگيری چند عامل تخلف در تشکيلات اين وزارتخانه خبر داد»، نوشته است: «انتشار اين خبر از اين جهت که تقريبا مشابهی برای آن در گذشته وزارت ورزش و جوانان نبود، مورد توجه رسانه‌ها واقع شد.»
روزنامه قانون همچنين گزارش داده که «روابط عمومی» وزارت ورزش و جوانان نيز به نقل از به نقل از رضاحسنی خو، مديرکل حراست وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که اين بازداشت ها براساس «دستور» محمود گودرزی وزير ورزش جوانان و پس از آن انجام شده است که «سالم‌سازی و مقابله با ناهنجاری‌ها در وزارت ورزش و جوانان به صورت جدّی در دستورکار مجموعه حراست و ساير دستگاه‌های نظارتی» قرار گرفته بود.
به نوشته اين روزنامه، رضاحسنی خو، مديرکل حراست وزارت ورزش و جوانان همچنين گفته است: «تحقيقات جامعی در بخش‌های مختلف صورت پذيرفت که هفته گذشته يکی از موارد، به نتيجه رسيد» و در نهايت با همکاری نهادهای نظارتی و همراهی مقام های قضايی «سه نفر از متخلفان که يک نفر آنها در وزارت ورزش و جوانان دارای مسئوليت ستادی و دو نفر ديگر خارج از مجموعه مديريتی ورزش ولی مرتبط با آن هستند، بازداشت شدند.»
روزنامه قانون همچنين گزارش داده که «بعد از پيگيری‌های زياد به نتايجی دست يافته» است که نشان می دهد در ميان بازداشت شدگان «فرد اصلی يکی از مديران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان است که چند ماه پيش با حکم محمود گودرزی به اين عنوان رسيده بود.»
روزنامه قانون با تاکيد براينکه «براساس قانون، افشای نام متهمان تا نهايی شدن حکم ممنوع است و از اين جهت که مسئله و تخلف افراد هنوز در حد اتهام است»، از انتشار اسم کامل مقام بازداشت شده وزارت ورزش و جوانان خودداری کرده اما نوشته است: «اين فرد که خانم "ف-م" نام دارد، طبق گفته‌های مديرکل حراست بعد از يک هفته بررسی شواهد و مستندات تخلفاتش بازداشت شده است و براساس آنچه برخی کارمندان وزارت ورزش و جوانان مدعی آن هستند، "ف- م" و دو همراهش به زمين‌خواری و تخلفات از اين دست متهم هستند» و اين درحالی است که « مدت زيادی» از حضور وی در وزارت ورزش و جوانان نمی‌گذرد.
روزنامه قانون هيچ اشاره ای به اسامی دو متهم ديگری نکرده است که در ارتباط با تخلفات در وزارت ورزش و جوانان بازداشت شده اند.
در ميان مديران کل وزار ورزش و جوانان تنها «خانم مديرکلی» که با اسم اختصاری و مشخصات منتشر شده در روزنامه قانون انطباق دارد؛ «مديرکل حقوقی» وزارت ورزش و جوانان است که در فروردين ماه سالجاری با حکم محمود گودرزی به اين سمت منصوب شده بود.
مجوز فرمانداری تهران برای «تجمع بسيج دانشجويی» مقابل سفارت فرانسه در تهران
روزنامه کيهان از برگزاری احتمالی تجمع مقابل سفرات فرانسه در تهران خبر داده و نوشته است که اين تجمع از سوی بسيج دانشجويی و به منظور حمايت «اعتراض به حمايت دولت فرانسه از توهين‌کنندگان به پيامبر اسلام صورت می‌گيرد.»
اين روزنامه از «صدور مجوز» اين تجمع از سوی فرمانداری تهران خبر داده و نوشته است: « پس از تجمع اعتراضی طلاب خارجی قم در محکوميت اقدام توهين‌آميز مجله فرانسوی، دبير شورای تبيين مواضع بسيج دانشجويی دانشگاه‌های کشور اعلام کرد مه با صدور مجوز فرمانداری تهران، دانشجويان مقابل سفارت فرانسه تجمع می‌کنند.»
کيهان از قول ناصر آراسته، دبير شورای تبيين مواضع بسيج دانشجويی، نوشته است: «به دنبال ارسال درخواست برای برگزاری تجمع دانشجويان دانشگاه‌های تهران مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به توهين مجدد به ساحت پيامبر اکرم، مجوز برگزاری اين تجمع از سوی فرمانداری تهران صادر شده است و بر اين اساس دانشجويان انقلابی دانشگاه‌های تهران» روز دوشنبه ۲۹ دی مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع می‌کنند.
روزنامه کيهان همچنين انتشار کاريکاتور پيامبر اسلام در نخستين شماره شارلی ابدو را پس از حمله تروريستی به دفتر اين نشريه را « توهين مجدد نشريه شارلی ابدو» به پامبر اسلام «به بهانه رسمی کردن حق کفرگويی در جهان» توصيف کرده است.
کيهان در شماره دوشنبه خود همچنين «شرکت گوگول» را به "اهانت به پيامبر اسلام» متهم کرده و نوشته است: «شرکت گوگل نيز اخيرا در حمايت از خط شکنی شارلی ابدو در توهين به مقدسات مسلمانان، در اقدامی قابل تامل از دستگاه قضايی آمريکا درخواست کرد در حکم قبلی‌اش درباره منع انتشار يک فيلم اهانت بار عليه پيامبر اسلام در يوتيوب، تجديدنظر کند.»
در جريان حمله تروريستی به نشريه شارلی ابدو ۱۲ تن از جمله چهار کاريکاتوريست اين روزنامه کشته شدند، و روزنامه کيهان نيز در شماره پنج شنبه ۲۵ دی ماه خود کاريکاتوريست های کشته شده در حمله تروريستی به نشريه شارلی ابدو را «مهدورالدم» توصيف کرده و نوشته بود: «همزمان با آغاز دور جديد توهين به مقدسات اسلامی به بهانه حمايت از کاريکاتوريست های مهدورالدم نشريه موهن شارلی ابدو که توسط چند تروريست مهدورالدم ديگر به قتل» رسيدند.
ابهام‌های تازه در پرونده برنج‌های آلوده
روزنامه شهروند در شماره دوشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ابهام های تازه در پرونده برنج های آلوده» نوشته است: با گذشت يک سال از سفر هیأت ۱۸ نفره ايرانی به هندوستان برای بررسی «آلودگی برنج های وارداتی» از اين کشور، تاکنون گزارش اين هيات منتشر نشده است.
سوگندالسادات چاوشی در گزارش روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «بهمن ماه سال ۹۲ هیأتی ۱۸ نفره از ايران برای بررسی وضع برنج‌های وارداتی، به مدت شش روز به کشور هند سفر کردند تا خيال مردم را از شايعه‌ها راحت کنند و بگويند که چه نوع برنجی وارد ايران می‌شود. اين هیأت متشکل از نمايندگان کميسيون کشاورزی و بهداشت و درمان مجلس، نمايندگان وزارت جهاد کشاورزی، نماينده بخش آزمايشگاهی و کنترل کيفيت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و مجمع واردکنندگان برنج بود»، اما «دستاورد هريک از اعضای اين هیأت ايرانی پس از پايان سفر درخصوص آلودگی برنج‌های وارداتی هندی متفاوت بود و شک‌ها را بيشتر کرده است.»
گزارش نويس روزنامه شهروند از جمله يادآوری کرده است که «سازمان غذا و دارو پس از گذشت يک‌سال، هنوز نتايج آزمايش ۴۶ کيلوگرم نمونه برنج خط توليد ۹ کارخانه فرآوری برنج کشور هندوستان را به سازمان‌ها و عموم مردم اطلاع‌رسانی نکرده و همچنان شبهاتی در تأمين هزينه‌های سفر اين هیأت وجود دارد.»
به نوشته روزنامه شهروند «همچنان قرار است به‌زودی نتايج آزمايشات برنج نمونه‌برداری شده اعلام شود» و اين درحالی است که «مسئول تيم اعزامی به هند تأکيد دارد که آوردن نمونه‌های برنج از خط توليد ٩ کارخانه فرآوری برنج هندی به منظور بررسی از نظر بهداشتی، کذب محض است» اما از سوی ديگر «يک منبع آگاه در مجلس گفته است که با پيگيری‌های صورت‌گرفته، ٤٦ تا ٤٩ کيلوگرم برنج ازخط توليد ٩ کارخانه فرآوری برنج هندی به‌عنوان نمونه جهت آزمايش و بررسی به آزمايشگاه وزارت بهداشت آمده است و ادعای سخنگوی کميسيون بهداشت مجلس درباره نياوردن نمونه‌های برنج از خط توليد ۹ کارخانه فرآوری برنج هندی نادرست است.»
روزنامه شهروند با تاکيد براينکه «تناقض در اعلام نتايج اوليه آزمايش نمونه‌های برنج هندی از سوی اعضای اين هیأت» هم «مدرکی ديگر درخصوص آلودگی برنج‌های هندی» است، نوشته «در ابتدا آلودگی دو نمونه از برنج‌های هندی تأييد شد، اما درنهايت سازمان غذا و دارو اين تأييديه را تکذيب کرد و عمليات فرآوری دو کارخانه را از نظر فنی و بهداشتی مشکوک اعلام کرد.»
هدايت حسينی مديرکل نظارت و ارزيابی فرآورده‌های خوراکی و آشاميدنی سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت به روزنامه شهروند گفته است: «گزارش دستاورد اين سفر به مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های ذيربط ارجاع شده است» اما چون «ميزان فلزات سنگين موجود در نمونه‌های برنج خط توليد ٩ کارخانه فرآوری برنج هندی در آزمايشگاه وزارت بهداشت و درمان منطبق با شرايط استاندارد ايران بود نتايج به عموم مردم اطلاع‌رسانی نشده است.»
مهرداد لاهوتی نماينده لنگرود مجلس شورای اسلامی اما خواهان روشن شدن تامين کنندگان «هزينه سفر هيات ايرانی به هند» شده و به روزنامه شهروند گفته است: سوال من فقط اين است که اين هيات از جمله ۴ نفر از نمايندگان مجلس «با هزينه مجلس به هند رفتند يا با هزينه واردکنندگان؟ اگر اين نمايندگان با هزينه مجلس رفتند به‌طورحتم منافع ملی را در نظرخواهند گرفت، اما اگر با هزينه واردکنندگان برنج رفتند بی‌شک منافع آنها را در نظر می‌گيرند و نمی‌توانند غير از منافع واردکنندگان درخصوص منافع ملی اظهارنظر و گزارش دقيقی اعلام کنند.»
نماينده لنگرود در مجلس البته تاکيد کرده است که «وقتی برخی نمايندگان از همين مجلس شورای اسلامی با هزينه واردکنندگان برنج برای تهيه گزارش به کشور هندوستان می‌روند، بی‌شک نتيجه آن واردات بی‌رويه و آلوده برنج خواهد بود.»
جميل عليزاده‌شايق دبير انجمن برنج هم با تاکيد براينکه «ميزبان سفر هیأت ايرانی به هند انجمن واردکنندگان برنج بوده يعنی اين هیأت ١٨ نفره با هزينه مجمع واردکنندگان به کشور هند سفر کرده بودند»، به روزنامه شهروند گفته است: «هنوز گزارشی از دستاورد سفر هیأت ايرانی به هند ارسال نشده است، و اين هیأت‌رئيسه مجلس است که بايد خواهان ارايه گزارش از اين چهار نفر نمايندگان مجلس باشد، به همين دليل بی‌شک بسياری از مسئولان ازجمله هیأت‌رئيسه مجلس هم خواهان مسکوت ماندن اين پرونده است.»
روزنامه شهروند در اين گزارش با تاکيد براينکه «گزارش سفر و آزمايش سلامت برنج‌های هندی در هاله‌ای از ابهام» قرار دارد، نوشته است: « لابی قدرتمند واردکنندگان و برخی از کارخانه‌های بسته‌بندی برنج، هرگونه اظهارنظر واقعی درباره سلامت برنج‌های وارداتی از هند را که مشکوک به آلودگی هستند، بايکوت کرده است.»
