روزنامه خراسان در تيتر يک شماره بيست و پنجم آبان ماه خود از قول قام مقام وزير نيرو در امور بين الملل از توافق ۵۰ ميليارد دلاری ايران و چين خبر داده است.
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی «پديده پاشايی» و واکنش اجتماعی گسترده به مرگ اين خواننده جوان پاپ پرداخته است.
روزنامه اعتماد نيز در گزارشی با تيتر «حيرت اجتماعی» در ارزيابی «واکنش‌‌های مردمی به مرگ مرتضی پاشايی» از قول سعيد معيدفر نوشته است: «نسل جوان ايران گروه‌های سياسی را به عنوان گروه مرجع قبول ندارد و بيشتر به سمت گروه‌های فرهنگی و هنری آمده است و آنها را قبول می‌کند.»
کيهان در تيتر يک خود از قول سيروس ناصری يکی از اعضای پيشين تيم مذاکره کننده ارشد هسته ای تاکيد کرده است که «توافق ژنو مثبت نبود، نبايد تکرار شود.»
روزنامه های رسالت و جوان در تيتر يک خود از نامه سرگشاده احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس نهم، به حسن روحانی خبر داده اند. روزنامه جوان از قول احمد توکلی طاب به رئيس جمهوری اسلامی نوشته است: «آقای روحانی! بگرديد اصلاح طلب خوش سابقه پيدا کنيد.»
روزنامه رسالت هم به نقل از نامه احمد توکلی به حسن روحانی نوشته است: « منطق مجلس روشن است و بر دو پايه استوار است: اول، حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ به درستی براساس ادبيات مستحکم اسلامی فتنه خوانده شده که به طور خلاصه دعوت به قانون از طرف نظام و گردن‌کشی در برابر قانون و ساختار شکنی برخی سياستمداران و احزاب اصلاح طلب از طرف ديگر بود، با نتايجی بسيار تلخ و دوم هم اينکه «عقل و تجربه جهان شمول می گويد پست سياسی را به کسانی که در تقابل با ساختار قانونی فعال بوده اند نمی دهند.»
روزنامه آفتاب يزد ضمن انتشار خبر استعفای جعفر ميلی منفرد و سعيد سمنانيان دو معاون وزارت علوم در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد فحرالدين احمدی دانش آشتيانی چهارمين وزير پيشنهادی علوم، پرسيده : «آيا روحانی قافيه را باخته است؟ »
روزنامه شرق در گزارشی از « محروميت ابدی سعيد مرتضوی از قضاوت»، نوشته است: « سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران برای هميشه از قضاوت محروم شد. ديوانعالی کشور حکم پرونده کهريزک را تاييد کرد.» اين روزنامه يادآوری کرده است که «دادگاه قضات کهريزک سال ۹۲ نزديک به سه‌ماه طول کشيد. سه خانواده ]محمد[کامرانی، ]امير[جوادی‌فر، و ]محسن[روح‌الامينی، شاکيان و سعيد مرتضوی» به‌همراه علی‌اکبر حيدری‌فر دو متهم پرونده در ۱۴جلسه دادگاه شرکت کردند اما متهم سوم قاضی حداد ]حسن زارع دهنوی[ در هيچ‌يک از جلسات نيامد و به‌جايش وکيلش شرکت کرد. در جلسه دهم خانواده جوادی‌فر اعلام رضايت کرد و از پرونده کنار رفت. دو شاکی ديگر اما روی خواسته خود ايستادند و کوتاه نيامدند.»
روزنامه شهروند از قول محمد درويش، مديرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محيط‌زيست، نوشته است: «فاجعه درياچه اروميه وقتی رخ داد که ٣٠ سانتی‌متر، سطح آب زيرزمينی در منطقه افت کرد. حالا با شرايطی روبه‌رو هستيم که سطح آب زيرزمينی ٦٠ دشت اصلی کشور، حدود ٢ متر افت کرده اما چون نمی‌بينيم، عمق فاجعه را درک نکرده‌ايم.»
همزمان روزنامه وطن امروز با انتشارعکس تمام صفحه ای از آلودگی هوای تهران در صفحه نخست شماره يک شنبه خود، در گزارشی با تيتر «سلام خانم ابتکار»، نوشته است: «هوای نفسگير اين روزهای پايتخت ادعاهای مسئولان دولتی درباره پاک بودن بنزين وارداتی و آلوده بودن بنزين داخلی را دود کرد.»
روزنامه ايران جزئيات تازه ای درباره وکيل ۳۲ ميليارد تومانی يک نهاد دولتی منتشر کرده و از قول علی نجفی توانا،رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز، نوشته است: اين «وکيل متهم به ارتکاب تخلف، هيچ ربطی به کانون وکلا ندارد» و « از اعضای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائيه بوده است.»
«توافق ۵۰ ميليارد دلاری ايران و چين»
روزنامه خراسان در تيتر يک شماره بيست و پنجم آبان ماه خود از قول قام مقام وزير نيرو در امور بين الملل از توافق ۵۰ ميليارد دلاری ايران و چين خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل محصولی قائم مقام وزير نيرو با اشاره به آنچه «توافق بزرگ اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ايران و چين» توصيف کرده، گفته است: «حجم فاينانس های چينی از ۲۳ ميليارد دلار به بيش از ۵۰ ميليارد دلار برای تامين مالی کل پروژه های صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور افزايش يافت.»
به گفته اسماعيل محصولی هم اکنون «بر اساس نظرات اصلاحی دولت و تاييد طرف چينی، حجم فاينانس ها با افزايش حدود دو برابری به حدود ۵۰ تا ۵۲ ميليارد دلار رسيده است و اين خطوط اعتباری شامل کل طرح های صنعتی و عمرانی دولت همچون صنايع آب، برق، انرژی، نفت، گاز، پتروشيمی و ساير پروژه های صنعتی، عمرانی و معدنی می شود. »
قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل همچنين با اشاره به اينکه «براساس آخرين توافق، حجم فاينانس های طرح های آب و برق به ۱.۵ تا ۲ ميليارد دلار رسيد»، گفته است: «توافق با طرف های چينی برای فاينانس ساير طرح های آب و برق در حال انجام است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده است که پيش از اين علی ماجدی معاون سابق امور بين الملل وزير نفت از توافق با چين به منظور بازگشايی ۴ تا ۴.۵ ميليارد دلار فاينانس طرح های جديد پتروشيمی ايران خبر داده و اعلام کرده بود که « دوازده طرح جديد صنعت پتروشيمی با استفاده از فاينانس چينی توسعه می يابد.»
اين روزنامه همچنين از قول عباس شعری مقدم مديرعامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی نيز به گشايش خط اعتباری پنج طرح جديد پتروشيمی توسط فاينانسورهای چينی» اشاره کرده و نوشته است: «با توجه به مشکلات مالی، توسعه طرح های پتروشيمی مستقر در فاز دوم عسلويه از مسير فاينانس چين شتاب می گيرد.»
به نوشته روزنامه خراسان، حميد چيت چيان وزير نيرو نيز پيشتر در ارتباط با «سهم طرح های صنعت آب و برق از محل ۲۲ ميليارد دلار منابع مالی بلوکه شده نفتی ايران در چين» گفته بود: «ساخت دو سد و نيروگاه به طور مستقيم توسط فاينانس چينی در حال انجام است و شمارش معکوس به منظور گشايش فاينانس چينی برای هشت طرح اولويت دار نيروگاهی و سد» نيز آغاز شده است.
پديده پاشايی
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی «پديده پاشايی» و واکنش اجتماعی گسترده به مرگ اين خواننده جوان پاپ پرداخته است.
اين روزنامه نوشته است: «واکنشها به فوت مرتضی پاشايی، خواننده ۳۰ساله‌ای که صبح روز جمعه پس از ۱۱ماه مبارزه با بيماری سرطان از دنيا رفت همچنان ادامه دارد. بخشی از واکنشها ادامه سوگواری برای اين مرگ است و بخشی ديگر واکنشی آميخته با بهت درباره اين حجم و اندازه از واکنش مردم به اين ماجرا.»
صدرا محقق در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اينکه «گروه اول اغلب شامل هواداران خواننده مرحوم و جوانان و نوجوانانی هستند که مرتضی پاشايی را عاشقانه دوست داشتند؛ چه اين‌روزها که عزادار رفتنش هستند و چه پيش از آن دلبسته صدا و موسيقی‌اش بودند. از روز جمعه تا شبی که به صبح شنبه ختم شد ده‌ها ويديو، عکس و خبر از تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز، گنبدکاووس، قزوين، انزلی، رشت، بوشهر، جيرفت، تهران و... در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سايت‌های محلی منتشر شد که حکايت از تجمع هواداران اين خواننده جوان در پارک‌ها و ميادين اين شهرها بود؛ تجمعاتی که همه برای يادبود و گراميداشت خاطره مرتضی پاشايی برگزار شد، حاضران با شمع‌هايی در دست و زمزمه آهنگ‌هايش بر لب، سوگوار اين مرگ بودند.»
گزارش نويس شرق با اشاره به اينکه «گروه دوم» نيز نيز «بهت‌زده به واکنش دسته اول نگاه می‌کردند و ديرهنگام در پی تحليل آن بودند»، از قول بهمن بابازاده، دبير بخش موسيقی پاپ وب‌سايت تخصصی موزيک ما درباره جايگاه مرتضی پاشايی در موسيقی پاپ امروز ايران و نوع مخاطبانش نوشته است: «اگر بخواهيم به‌عنوان‌مثال در بين ۱۰خواننده اول پاپ ايران بررسی کنيم رتبه‌ای بهتر از هفتم تا دهم نمی‌توانيم برای مرتضی پاشايی در نظر بگيريم. مخاطبان او هم اغلب افرادی در سن‌و‌سال تين‌ايجرها بين ۱۳ تا ۱۸، ۱۹سال بودند» اما «سرگذشتی که در يک‌سال گذشته و پس از روشن‌شدن ماجرای ابتلای او به سرطان به‌وقوع پيوست را در واکنش مخاطبان به مرگ اين خواننده بی‌تاثير» نبوده است.
روزنامه شرق درعين حال از قول بهمن بابازاده نوشته است: «از زمان اطلاع‌يافتن از بيماری سرطان و آغاز دوره درمان، مرتضی پاشايی و اعضای گروهش فشرده‌ترين برنامه کنسرت‌ها را در کل کشور کليد زدند. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در يک‌سال گذشته او رکورددار اجرای موسيقی زنده در ايران بود با فاصله بسيار زياد از نفر دوم. اين کنسرت‌ها هم شامل کنسرت‌های رسمی و غيررسمی برای سازمان‌ها و ارگان‌ها بود و هم اجراهای عمومی، که حتی تا همين شهريورماه گذشته هفته‌ای دو اجرا در شهرستان‌های مختلف داشت.»
آذر تشکر جامعه شناس نيز درباره گردهمايی در شهرهای مختلف پس از مرگ مرتضی پاشايی به روزنامه شرق گفته است: « سبک جديدی از کنارآمدن با اندوه در حال عرضه خودش به جامعه است که از اين لحاظ هم می‌تواند موضوعی برای بررسی و تحليل باشد. من تصور می‌کنم شمع به‌دست‌گرفتن، دورهم جمع‌شدن و آوازخواندن برای عزاداری در آينده بسيار رايج‌تر هم خواهد شد در حالی که اينها را ما نمی‌شناسيم و نشناختيم.»
اين جامعه شناس با اشاره به اينکه «الان مرگ در کسوت بيماری لاعلاج خودش را نشان می‌دهد و اين به‌صورت امر عمومی درآمده»، گفته است: «بسياری از افراد جامعه خود يا نزديکانشان به اين بيماری مبتلا شده‌اند و طبق آمارها سالانه ۹۰هزارنفر در ايران به سرطان مبتلا می‌شوند،همين آمار نشان می‌دهد چه جمعيت زيادی در کشور از نزديک با سرطان دست‌به‌گريبان هستند. در چنين شرايطی وقتی يک خواننده با اين سبک از موسيقی در اوج سنين جوانی به آن مبتلا می‌شود به شکل نمادين جامعه و مردم با او احساس نزديکی و همدردی می‌کنند.»
«حيرت اجتماعی» از «واکنشها به مرگ مرتضی پاشايی»
روزنامه اعتماد نيز در گزارشی با تيتر «حيرت اجتماعی» در ارزيابی «واکنش‌‌های مردمی به مرگ مرتضی پاشايی» نوشته است: «پاشايی از جمله خوانندگان پاپی بود که تمام کارهای او مجوز دريافت نکردند و تنها يکی از آلبوم‌هايش به نام "يکی هست" در سال ١٣٩١ مجوز گرفته بود. پخش زيرزمينی آهنگ‌های پاشايی در اينترنت باعث شد تا مردم بيشتر با کارهای او آشنا شوند و به همين خاطر نام او بيشتر سر زبان‌ها بيفتد.»
سهيل سراييان گزارش نويس اعتماد با اشاره به اينکه «بلافاصله پس از انتشار خبر درگذشت پاشايی، شبکه‌های اجتماعی و حتی شبکه خبر اين خبر را پوشش دادند و همه از پاشايی می‌گفتند، مساله اصلی که مطرح می‌شود اين است که نسل جوان کشور پس از مطلع شدن از اين خبر سعی کردند تا به سرعت خود را به بيمارستان برسانند و حتی مردم در شهرهای مختلف کشور مثل، مشهد، قم، سمنان، گنبد، بندرعباس، کرمانشاه، يزد، دزفول، اهواز، زنجان، تبريز و... برای او جمع شدند و عزاداری کردند»، و حتی «در شهری مثل مشهد که معمولا به سختی کنسرت موسيقی برگزار می‌شود برای اين خواننده پاپ تجمع چند هزار نفری» تشکيل شد.
روزنامه اعتماد با تاکيد بر اينکه «غيرقابل پيش‌بينی بودن اين اتفاقات نويد مطرح شدن مباحث تازه‌يی را در کشور می‌دهد»، نوشته است: «در نظر نگرفتن علايق نسل جوان با وجود اعمال محدوديت‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص موسيقی باعث می‌شود که همه از حضور گسترده طرفداران پاشايی در خيابان‌ها تعجب کنند.»
سعيد معيدفر جامعه شناس، نيز طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه مرتضی پاشايی و اغلب مخاطبانش «دهه شصتی به حساب می‌آيند»، نوشته است: «اين نسل خود را نسل سوخته معرفی می‌کند و آنها نسلی هستند که جامعه آنها را فراموش کرده و مشکلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند.»
اين جامعه شناس با تاکيد براينکه دهه شصتی ها «گروه مرجع و الگوی» خود را «تغيير» داده اند، نوشته است: «زمانی بود که نسل‌ها معمولا از نسل‌های گذشته خود الگو می‌گرفتند اما نسل جوان ايران خودش را به عنوان مرجع قبول دارد و کارهايی که بخواهد را انجام می‌دهد. مهم‌ترين دليلی که خودشان را به عنوان مرجع معرفی می‌کنند فراموش‌شدگی آنهاست و حل نشدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی که هرروز با اين مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. نسل جوان ايران گروه‌های سياسی را به عنوان گروه مرجع قبول ندارد و بيشتر به سمت گروه‌های فرهنگی و هنری آمده است و آنها را قبول می‌کند.»
به نوشته سعيد معيدفر «يکی ديگر از جنبه‌های اين اتفاق مساله سرطان است» چرا که «با سونامی سرطان روبه‌رو هستيم که از مشکلات محيط زيستی و آلودگی هواست و هرروز ما خبر فوت يکی از نزديکان خود را در سنين پايين می‌شنويم. مجموعه اين رفتارها و اتفاقات باعث می‌شود تا جوانان نسبت به اين نکات واکنش نشان دهند و به نوعی به اين مشکلات اعتراض کنند.»
اين جامعه شناس درعين حال در روزنامه اعتماد نوشته است: «اعتراض آنها تهديد به حساب نمی‌آيد بلکه گذر جامعه ايران از نسلی به نسل ديگر است که بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد.»
افت دو متری آب زيرزمينی در ٦٠ دشت ايران
روزنامه شهروند از قول محمد درويش، مديرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محيط‌زيست، نوشته است: «فاجعه درياچه اروميه وقتی رخ داد که ٣٠ سانتی‌متر، سطح آب زيرزمينی در منطقه افت کرد. حالا با شرايطی روبه‌رو هستيم که سطح آب زيرزمينی ٦٠ دشت اصلی کشور، حدود ٢ متر افت کرده اما چون نمی‌بينيم، عمق فاجعه را درک نکرده‌ايم.»
به گزارش روزنامه، محمد درويش طی سخنانی در «ميزگرد فرهنگ و آب: علوم اجتماعی، محيط‌زيست و صلح»ف گفته است: «بيش از ٩٠درصد اندوخته جانوری خودمان را از دست داده‌ايم» و «در جنوب تهران ٣٦ سانتی‌متر در سال زمين نشست می‌کند درحالی‌که اگر سالی چهار ميليمتر نشست زمين در اتحاديه اروپا اتفاق بيفتد شرايط بحرانی اعلام می‌شود.»
اين روزنامه نوشته است: «مطرح شدن اين صحبت‌ها در روزهايی که همه از بحران می‌گويند و از روزهايی حکايت می‌کنند که نيمی از ايران به دليل بيابانی شدن و خشکسالی خالی از سکنه خواهد شد، آينده‌ای خشک و بيابانی برای ايران را ترسيم کرد. آينده‌ای که بسياری آن را فاجعه می‌دانند.»
روزنامه شهروند همچنين از قول مديرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محيط‌زيست، نوشته است: «الان در شرايطی اين‌جا نشسته‌ايم که بر اساس اعلام بنياد سازمان زمين‌شناسی کشور و مطالعات رسوب‌شناسی اتفاقاتی افتاده که در طول ٤٠٠هزار سال گذشته نظير نداشته است. نظير نداشته که همزمان شاهد عقب‌نشينی يک کيلومتری تالاب گميشان در سواحل خزر باشيم. عمق متوسط تالاب انزلی، در جايی که هر سال بيش از ٢هزار مترمکعب بارش دارد، از ١٤ متر به يک متر برسد. گاوخونی، بختگان، مهرلو، ارژن و ... خشک شود. هامون‌های سه‌گانه را از دست بدهيم.
جازموريان به يک چشمه توليد گرد و خاک تبديل شود. ٣٠درصد زاگرس خشک شده و بيش از ١٨ميليون بلوط خشک شده باشد.»
محمد درويش با اشاره به اينکه بی‌سابقه است که سطح سفره‌های آب زيرزمينی در ٦٠ دشت اصلی ايران بيش از دو متر سقوط کند، گفته است: «اين سقوط در شرايطی اتفاق افتاده است که فاجعه درياچه اروميه به دليل افت سطح آب به ميزان ٣٠سانتی‌متر رخ داده است. اين افت ٣٠ سانتی‌متری سطح آب زيرزمينی باعث شد ما يک پهنه نيم‌ميليون هکتاری را از دست بدهيم که از آن به‌عنوان يکی از بزرگ‌ترين رخدادهای بيابان‌زايی قرن ياد می‌شود. پس چگونه است که در ٦٠ دشت اصلی ايران به ميزان ١٠٠ميليون هکتار سطح آب زيرزمينی دو متر افت می‌کند. با اين اتفاق درياچه‌هايی به مراتب بزرگ‌تر از اروميه را از دست داده‌ايم و چون نمی‌بينيم متوجه خطر نيستيم. اين شرايط امروز جامعه است، بسيار بحرانی و تاريخی.»
«وارونگی هوای پايتخت» و سلام وطن امروز به معصومه ابتکار
همزمان روزنامه وطن امروز با انتشارعکس تمام صفحه ای از آلودگی هوای تهران در صفحه نخست شماره يک شنبه خود، در گزارشی با تيتر «سلام خانم ابتکار»، نوشته است: «هوای نفسگير اين روزهای پايتخت ادعاهای مسئولان دولتی درباره پاک بودن بنزين وارداتی و آلوده بودن بنزين داخلی را دود کرد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «فصل پاييز و زمستان را بايد به عنوان سنگ محک سنجش برنامه‌های انجام شده درباره آلودگی هوا دانست»، نوشته است: «با سرد شدن هوا و ايجاد حالت وارونگی دما در شهرهای صنعتی و کلانشهرها تمام ذرات آلوده‌کننده هوا پايدار شده و اگر برنامه‌ای برای کاهش آنها صورت گرفته باشد در چنين روزهايی می‌توان صحت اين ادعاها را ارزيابی کرد» اما حالا «چند روزی است وارونگی دما در شهرهای صنعتی و بويژه پايتخت نفس‌کشيدن شهروندان را با سختی همراه کرده است.»
وطن امروز تاکيد کرده که همين چند روز «برای روشن شدن غيرواقعی بودن ادعای سازمان محيط‌زيست در کاهش معضل آلودگی هوا به کمک شهروندان آمد و وارونگی ادعای اين سازمان با اعداد و ارقام نقش بسته در تابلوهای سنجش کيفيت هوا به خوبی نمايان شد چرا که پيش از اين نه‌تنها خانم ابتکار، رئيس سازمان محيط‌زيست بلکه رئيس‌جمهور نيز جايگزينی بنزين وارداتی را در کاهش آلودگی هوا موثر اعلام کرده بودند.»
«وکيل ۳۲ ميلياردی» از قوه قضائيه مجوز فعاليت گرفته بود، نه از کانون وکلا
روزنامه ايران جزئيات تازه ای درباره وکيل ۳۲ ميليارد تومانی يک نهاد دولتی منتشر کرده است، وکيلی که چندی پيش مقام های قضايی از بازداشت وی خبر داده بودند.
علی نجفی توانا،رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز ، اما به روزنامه ايران گفته است: اين «وکيل متهم به ارتکاب تخلف، هيچ ربطی به کانون وکلا ندارد» و به اين دليل از وی به عنوان وکيل نامبرده شده است که برخی افراد و نهادها «بی‌توجه به اخلاق مديريتی و رسانه‌ای سعی در اشاعه مطالبی دارند که نشان دهد درصد تخلف وکلا بالاست و گاهی ارتکاب برخی جرايم را به وکلا نسبت می‌دهند.»
رئيس کانون وکلای مرکز همچنين گفته است: «حتی در يکی دو ماه گذشته شاهد اعلام مواردی از سوی مقام‌های قضايی درباره وکلا بوديم که طی مکاتبه‌هايی تقاضا کرديم چنانچه اين تخلف‌ها از سوی وکلای کانون رخ داده به ما اعلام کنند تا از طريق مراجع انتظامی با آنها برخورد قانونی و لازم صورت گيرد.»
علی نجفی توانا درباره فردی که مقام های قوه قضائيه از وی به عنوان «وکيل ۳۲ ميلياردی» نامبرده بودند، گفته است: «متأسفانه وقتی عنوان وکيل مطرح می‌شود افکار عمومی بلافاصله وکلای کانون را در ذهن تصور می‌کنند اما ديديم که با توضيح رئيس سازمان بازرسی کل کشور مشخص شد فرد متخلف از اعضای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائيه بوده است و به اصطلاح ماده ۱۸۷ بوده است.»
روزنامه ايران همچنين از قول علی نجفی توانا رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره «تخلف ارتکابی از سوی وکيل ۳۲ ميلياردی» نوشته است: «اين پرونده از سوی مقام‌های قضايی و اجرايی کشور رسيدگی خواهد شد و افراد متخلف به مجازات قانونی خواهند رسيد. اما آنچه مايه تأسف است اين که قانون و اساس ماده ۱۸۷ بر اين محور بنيان نهاده شد که قوه قضائيه مشاور حقوقی ارزان دراختيار مردم قرار دهد. نه اين که به آنها پروانه وکالت داده شود، اما امروزه تعداد بسيارزيادی از اين افراد که قرار بود فقط مشاور حقوقی باشند حتی خارج از اعتبار قانون پروانه وکالت دريافت کرده‌اند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که ديگر حتی به قوه قضائيه نيز توجهی نداشته و درواقع از اين عنوان سوءاستفاده می‌کنند.»
بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران هم درباره تخلف ۳۲ ميليارد تومانی يکی از مشاوران حقوقی قوه قضائيه، به روزنامه ايران گفته است: «کانون‌های وکلا به عنوان تشکيلات صنفی مستقل سعی دارند از طريق دادسراها و دادگاه‌های خود محيط کارشان را سالم و منزه نگه دارند و چون تنها کار آنها تمشيت امور حرفه‌ای و صنفی وکلاست از عهده اين کار خوب برمی‌آيند اما قوه‌قضائيه که کار اصلی‌اش رسيدگی به امور قضايی و قضات است ناچار نمی‌تواند تشکيلات ديگری را با تعداد حدود ۱۵ هزار نفر عضو به نحو مطلوب کنترل و اداره کند.»
به نوشته اين روزنامه، بهمن کشاورز درباره اينکه آيا «دريافت حق‌الوکاله با مبالغ بالا عملی غير اخلاقی، تخلف يا حتی جرم» ايت، گفته «به‌طور حتم پاسخ منفی است چرا که وقتی موضوع دعوا يا خواسته رقمی بزرگ باشد حق‌الوکاله به نسبت آن دريافت خواهد شد و بايد هم بشود؛ چرا که به هيچ‌عنوان منصفانه نيست که وکيل دادگستری برای صاحبان سرمايه، بيگاری يا کار مجانی انجام دهد» و البته «واضح است اگر فردی به علت ناتوانی مالی يا دسترسی نداشتن به اموال خود قادر به پرداخت حق‌الوکاله حقوقی يا کيفری خود نباشد اداره‌های معاضدت قضايی کانون وکلای دادگستری و قسمت مربوط به وکالت تسخيری در اختيار او خواهند بود و بدون دريافت حق‌الوکاله وکالت او را می‌پذيرند.»
روزنامه ايران يادآوری کرده است که براساس قوانين جاری در ايران «وکيل و موکل در تعيين حق‌الوکاله آزادند و وکيلی که حق‌الوکاله می‌گيرد مبلغش هراندازه هم که باشد وقتی ماليات دولت و سهم صندوق تعاون وکلا و سهم کانون وکلا را بدهد ديگر به‌کسی بدهکار نيست و هيچ محدوديتی برای گرفتن حق‌الوکاله ندارد.»
علی نجفی توانا، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز ، گفته است: « تعرفه وکالت از سوی رياست قوه قضائيه تصويب شده و همه وکلا بايد براساس آن، حق‌الوکاله دريافت کنند، اما طبق قرارداد خصوصی که بين وکيل و موکل بسته می‌شود مجاز هستند هر مبلغی که توافق طرفين است را بگيرند. به‌عنوان مثال کسی که ۹۰۰ ميليارد تومان طرح دعوا می‌کند به وکيل ۱۰ درصد آن را می‌پردازد و قرارداد می‌بندند و هيچ اشکال قانونی نيز بر آن مترتب نيست به شرط آنکه هزينه‌های دولت و کانون را بپردازد.»
رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره « قرارداد ۳۲ ميلياردی که وکيل جوان با سازمان دولتی مورد نظر امضاکرده»، به روزنامه ايران گفته است: « آنچه در اين پرونده تخلف محسوب شده جعل امضا و مدارک بوده‌است »، اما »به‌دليل نظارت ناکافی و تجربه کم اين وکيل و وساطت افرادی که با سوءنيت وارد اين جريان شده‌اند قراردادی با يک نهاد دولتی بسته شده و با مداخله افرادی در قوه مجريه و به احتمال زياد وابستگان نهادهای ديگر اين تخلف بزرگ رخ داده است اما آنچه مسلم است اينکه قرارداد مورد نظر با رانت ارتباط منعقد شده‌است.»
فرناز قلعه دار در گزارش روزنامه ايران يادآوری کرده است که حدود يک ماه قبل هنگامی که سخنگوی قوه قضائيه از دستگيری وکيل ۲۵ ساله‌ای خبر داد که در جريان وکالت برای يک سازمان دولتی قرارداد ۳۲ ميليارد تومانی حق‌الوکاله تنظيم و برای موفقيت در پرونده مورد وکالت، اقدام به جعل امضای يک قاضی دادگستری کرده بود شوک بزرگی به جامعه وکلا و حتی دولت وارد شد و سؤال‌های زيادی در اذهان عمومی شکل گرفت.»
گزارش نويس روزنامه ايران با اشاره به اينکه به گفته سخنگوی قوه قضائيه «چند نفر واسطه و افرادی از سازمان مورد نظر که در اين پرونده نقش داشتند شناسايی و دستگير شده يا تحت پيگرد قانونی قرار گرفتند»، نوشته است اين خبر درحالی اعلام شد که «بررسی لايحه جامع وکالت و بحث بر سر نظارت بر کار وکلا، ميان کانون و قوه قضائيه اختلاف‌هايی ايجاد کرده است افشای چنين تخلف بزرگی بازتاب‌های مختلفی در جامعه به دنبال داشته است» اما اکنون و به گفته رئيس کانون وکلای مرکز آشکار شده که «وکيل ۳۲ ميلياردی هيچ ارتباطی با کانون نداشته و از اعضای گروه مشاوران حقوقی قوه قضائيه مربوط به وکلای ماده ۱۸۷ بوده است.»
