ماجرای استقرار هواپیماهای جنگنده و بمب افکن روسیه در پایگاه هوایی نوژه در همدان در شماره پنج شنبه روزنامه‌ها واکنش‌های مختلفی برانگیخته است.
روزنامه ابتکار با تیتر «معمای نوژه» با طرح این پرسش که «هواپیماهای روسی در همدان چه می کنند؟»، نوشته است: «حضور هواپیماهای جنگنده روسی در پایگاه هوایی نوژه همدان که به دنبال توافق ایران و روسیه برای جنگ با داعش انجام شده، سوال‌های زیادی را در ذهن‌ها به وجود آورده است.»
به نوشته این روزنامه از یک سو «میزان صحت این خبر و البته نحوه این حضور در پرده‌ای از ابهام قرار داشت و از سوی دیگر برخی منتقدان این ماجرا، از تعارض آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گویند» و از سوی دیگر «برخی نیز اشاره می کنند که پیشتر، مقامها و کارشناسان ایرانی، حضور نیروهای نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر را نشانه‌ای از وابستگی و به خطر افتادن استقلال کشور میزبان ارزیابی میکرده اند و حال این نگرانی وجود دارد که چنین اتفاقی برای ایران هم بیفتد.»
روزنامه آرمان هم در تیتر یک خود با عنوان «معمای روسیه در همدان»، از تذکر حشمت الله فلاحت پیشه نسبت به اسنقرار هواپیماهای روسی در همدان خبر داده و از قول این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم نوشته است: در خبرها «استقرار جنگنده‌های روسی در پایگاه نوژه همدان مطرح شده که براساس اصل ۱۴۶ قانون اساسی استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع است.»
حشمت الله فلاحت پیشه با بیان اینکه «روسیه دارای سیاست خارجی بسیار متفاوت و بعضا متلاطم و پر نوسان است»، در صحن علنی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفته است: این «اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم است که چنین امکانی در اختیار یک قدرت خارجی در ایران گذاشته می‌شود. درخواست من این است که طبق ماده ۱۱۰ آیین‌نامه توضیح دهید که آیا اقدامات صیانتی لازم در این رابطه وجود دارد و اینکه چقدر می‌توان در برابر نوسانات سیاسی و راهبردی در رفتار آینده روس‌ها اطمینان کرد که اینگونه آسمان خود را در اختیار روس‌ها قرار دهیم.»
روزنامه آرمان همچنین نوشته که علی لاریجانی در پاسخ به تذکر حشمت الله فلاحت پیشه، گفته است:« اينكه ما با روسيه به عنوان متحد در مسائل منطقه به‌خصوص در سوريه همكاري داريم، به معناي اين نيست كه پايگاهي به روسيه ازنظر نظامي داديم.»
شهروز برزگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با اشاره به اینکه قرار است هفته آینده «وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور» گزارشی مبنی‌بر «صحت یا عدم‌صحت خبر حضور جنگنده‌های روسی در ایران ارائه دهند»، به روزنامه ابتکار گفته است: «ما هنوز از وجود جنگنده‌های روس در ایران اطمینان حاصل نکرده‌ایم و حضور یا عدم‌حضور آنها در همدان تاکنون برای ما محرز نشده است و البته حضور جنگنده‌های روس در ایران بلامانع است چراکه به این طریق می‌توانیم مواضع داعش را در عراق و سوریه به‌راحتی از بین ببریم.»
همزمان روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، از استقرار هواپیماهای جنگی روسیه در پایگاه هوایی همدان دفاع کرده و نوشته است: «اصل ۱۴۶ قانون اساسي که برخي مخالفت‌شان با همکاري ايران و روسيه را پشت آنها پنهان کرده اند، مي گويد: استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در کشور هرچند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است» اما «کمي تأمل و حتي نه دانش حقوقي يا سياسي براي درک تفاوت "استقرار يک پايگاه نظامي خارجي در ايران" با "اجازه استفاده محدود روسيه از پايگاه نظامي نوژه" مشهود است.»
این روزنامه البته به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۳ اشاره کرده که گفته بود «يکي از اهرم هاي نفوذ بيگانگان، ايجاد و تأسيس پايگاه هاي نظامي در کشورهاي ديگر است»، اما همزمان نوشته که «مفهوم استقرار پايگاه نظامي روشن است. و البته اين هم روشن است در همدان چنين وضعيتي حاکم نيست.»
روزنامه جوان همچنین استقرار هواپیماهای روسی را ناشی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی عنوان کرده و نوشته است: «در مصوبه اي به روسيه اجازه بدهد که براي حمايت از مواضع ايران در جنگ سوريه از پايگاه نوژه همدان استفاده کند، کفايت مي کند
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با اشاره به اینکه استفاده روسیه از پايگاه نوژه در همدان، سبب شده تا هواپیماهای روسی برای انجام عملیات در سوریه به جای طی مساقت دو هزار کیلیومتری مستفتی ۹۰۰ کيلومتری را طی کنند، نوشته است: «بايد سياست جمهوري اسامي را تحسين کرد که توانسته يکي از قدرت هاي جهان را پاي جبهه خودي بياورد تا با هزينه خود بجنگد. ايران، حزب اه، روسيه و حتي عراق در اين ميدان اعضاي تيمي واحد عليه داعش هستند؛ اعضاي يک ائتاف عليه تروريسم. عجيب نيست که اعضاي يک تيم به همديگر پاس دهند.»
روزنامه همدلی در تیتر یک خود از مصوبه مجلس برای «محدودیت اختیارات شورای نگهبان پس از انتخابات» گزارش داده و نوشته است: «نمایندگان مجلس روز چهارشنبه کلیات و جزئیات طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رامورد بررسی قرار دادند و مصوب کردند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از انتخاب یک نامزد با رای سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد.»
این روزنامه همچنین گزارش داده که علی مطهری نماینده مردم تهران و از موافقان این استفساریه در جریان بررسی «طرح استفساریه ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفته است: «در جریان انتخابات در یک حوزه انتخابیه که نتیجه آن به تایید شورای نگهبان رسیده و هیچ تخلفی مثل خرید آراء صورت نگرفته نباید صرفا به علت یکی از سوابق منتشر شده آرای منتخب مردم را باطل اعلام کرد که این بی‌احترامی به منتخب مردم است.»
روزنامه همدلی درباره احتمال رد این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز از قول الیاس حضرتی نماینده مجلس نوشته است: «پیش‌بینی ما این است که مصوبه رد خواهد شد، اما نماینده‌ها و طراحان طرح اصرار دارند و مجلس به احتمال زیاد بعد از اصلاحات شورای نگهبان مصوبه را برمی‌گرداند و اگر بار دیگر رد شود، مصوبه به مجمع تشخیص خواهد رفت، پیش بینی است که مجمع نظر مجلس را می‌پذیرد.»
این نماینده مجلس دهم البته این را هم گفته که «موضوع استفساریه شامل حال مینو خالقی نخواهد شد، در واقع بند دوم استفساریه که شامل این قضیه بود تصویب نشده و بنابراین شامل انتخابات مجلس دهم نمی‌شود.»
علی مطهری اما در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: این استفساريه شامل حال مینو خالقی «هم مي‌شود، اما هدف ما، منحصر به خانم خالقي نيست، بلكه اين استفساريه براي آن است كه در آينده اين اتفاق تكرار نشده و اين مساله را استناد به سابقه نكنند.»
مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند ۹۴، با وجود کسب آرای لازم برای ورود به مجلس دهم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد و دستکم تاکنون از راهیابی به مجلس بازمانده است.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با تیتر «بی نصیبی مردم» نوشته است: « به دنبال اوج گرفتن واردات کالاهای ممنوعه به کشور و با توجه تاکیدات مقام رهبری در خصوص آتش زدن کالاهای قاچاق و همچنین مصوبه جدید دولت مبنی بر صادرات یا امحای کالاهای مکشوفه قاچاق، صبح چهارشنبه در تهران و چند استان دیگر از قبیل کرمانشاه، سیستان‌و‌بلوچستان، آذربایجان و بوشهر در مجموع بیش از ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شد.»
این روزنامه درباره اینکه چرا «به جای انهدام انواع کالاهای مصرفی، آنها را در اختیار اقشار محروم جامعه» قرار نمی گیرد، از قول سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته است: «از نظر اقتصادی هم محرومان در سبد تقاضای کل قرار دارند و نمی‌توان بخشی از تقاضای کل را با کالای قاچاق تامین کرد.»
به گزارش جهان صنعت، مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، هم درباره دلیل منهدم کردن کالاهای قاچاق، گفته است: «برای از بین بردن امید نفوذ در سیستم اداری و اجرایی کشور و جلوگیری از دریافت مجدد کالای قاچاق توسط قاچاقچی بهتر است که کالای قاچاق منهدم و از بین برود.»
روزنامه شرق عکس یک خود را به گزارشی درباره «بررسي رابطه حكومت كودتا با اوباش در سالگرد ٢٨مرداد» اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «چوب به دستان كودتا» به نقش گسانی چون شعبان جعفری و طیب حاج رضایی در کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ اشاره کرده است. این روزنامه نوشته است: «پس از کودتا نخست‌وزیر قانونی کشور به حصر خانگی رفت و کودتاچیان و به طور خاص اراذل‌واوباش، تا سال‌ها پس از آن به دلیل نقش خود در کودتا پاداش و ارتقا گرفتند. شاید به‌همین‌دلیل بود حکومتی که داعیه تجدد در ایران داشت، تا سال‌ها بعد به اوباش باج می‌داد.»
روزنامه نوآوران هم عکس یک خود را به محمد مصدق اختصاص داده و از قول فریدون مجلسی نوشته است: «مصدق باید دست سیاستمداران را از نفت کوتاه می کرد.»
قائم‌مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با روزنامه شهروند از وجود «چهار خطای محرمانه در پرونـده عباس کیارستمی» خبر داده و نوشته است: «پس از گذشت بیش از چهل روز از درگذشت این کارگردان ایرانی، سازمان نظام‌پزشکی، چهار مورد قصور پزشکی و انتظامی را در پرونده کیارستمی تأیید کرد.»
محسن خلیلی به این روزنامه گفته است: «در ١٦ مورد از ٢٠ محور بررسی شده در پرونده عباس کیارستمی، پزشک و کادر درمان هر دو بیمارستان آراد و جم مشکلی نداشتند. در چهار مورد که دو مورد آن قصور پزشکی و دو مورد نیز قصور انتظامی بود، کیفرخواست صادر و برای صدور رأی به هیأت بدوی ارسال شد.»
قائم‌مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی از ارایه جزییات بیشتر خودداری کرده و گفته است: «اینکه این قصور پزشکی مربوط به کدام پزشک است یا در کدام بیمارستان اتفاق افتاده، جزو اطلاعات محرمانه است، ما اکنون منتظر نظر هیأت بدوی انتظامی هستیم تا رأی را صادر کند، زمانی که رأی صادر شد، به طرفین اعلام می‌شود و آنها درصورتی که شکایتی داشته باشند، می‌توانند شکایت کنند.»
عادل مقدس، وکیل خانواده عباس کیارستمی، با تاکید براینکه ««هفته آینده شکایت رسمی خانواده به دادسرای پزشکی ارایه می‌شود» به روزنامه شهروند گفته است: « از آنجا که ازسوی خانواده کیارستمی شکایتی صورت نگرفته؛ وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از ارایه نتایج بررسی به خانواده و وکیل آنها خودداری می‌کنند به همین دلیل ما ناچار از شکایت هستیم تا در جریان پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی قرار بگیریم.»
روزنامه ابتکار عکس بهداد سلیمی را در صفحه یک خود منتشر کرده و با اشاره به اینکه «هیات ژوری با وجود رای داوران، بهداد سلیمی را از طلای المپیک محروم کرد»، نوشته است: «زور قوی‌ترین مرد جهان به داوران نرسید تا سه گانه طای وزنه برداری ایران در المپیک ریو کامل نشود.»
روزنامه ایران نیز عکس یک خود را به بهداد سلیمی اختصاص داده و با تیتر «داد بهداد علیه بیداد» نوشته است: «ناداوران مدال هرکول ایرانی را ربودند.»
این روزنامه البته یادآوری کرده است که «در وزنه‌برداری هیأت ژوری این اجازه را دارد که در قضاوت داوران دخالت کند و رأی را برگرداند که این اتفاق در مسابقه بهداد افتاد»، اما این را هم نوشته که در جریان ناکامی بهداد سلیمی برای رسیدن به مدال «شخصی که پشت میز هیأت ژوری نشسته بود "جلود" نام داشت و فرد مثبتی نیست» چرا که «به دلیل انتخابات کنفدراسیون آسیا با ایران» به مشکل خورده و «بارها با فدراسیون وزنه‌برداری ایران دشمنی‌اش را نشان داده بود.»
