روزنامه جهان صنعت خبر داده که در «بیمارستان خمینی» تهران، انجام «عمل ضروری پیوند کبد به دلیل «شائبه افغانستانی بودن بیمار ایرانی» امتناع شده و نوشته است: روز یک شنبه ۱۳ دی ماه در این بیمارستان جراحی پیوند بر روی یک زن به دلیل نداشتن شناسنامه ایرانی متوقف شده است.
یکی از بستگان این خانواده به روزنامه جهان صنعت گفته است: «ما از هموطنان مرزنشین شما و اهل سیستان و بلوچستان هستیم و چند سالی می‌شود که در شهرستان گنبد در استان گلستان ساکنیم. پس از مدت‌ها درد و مشکل کبد زن عمویمان، ۱۰ روز پیش به همراه خانواده به تهران آمدیم تا بنا به گفته پزشکان، پیوند کبد را در این بیمارستان انجام دهیم. تمام آزمایشات و مراحل کافی در طول این ۱۰ روز انجام شد و وفق‌پذیری بدن بیمار ما با کبد اهدایی هم تایید شد. حالا امروز که قرار بود این عمل انجام شود، در لحظه آخر پزشک جراح از انجام این پیوند خودداری کرد و زن‌عمویمان را از اتاق عمل به بخش برگشت دادند.»
اعضای خانواده این زن که به نامش اشاره نشده، گفته اند: «تنها دلیل به گفته شخص پزشک، شناسنامه نداشتن بیمار بود و اینکه از نظر آنها ما افغانستانی هستیم، در حالی که همگان می‌دانند که قوم ما از ایرانی‌های عشایر و مرزنشین هستند و این خانم هم حدود ۳۵ سال است که از سیستان‌و‌بلوچستان به گنبد آمده است.»
امیرحسین میراسماعیلی گزارش نویس روزنامه جهان صنعت با اشاره به اینکه «پرستار بخش، دلیل اصلی خودداری پزشک از عمل و به خطر افتادن جان بیمار را نداشتن شناسنامه عنوان کرد»، نوشته که «همسر بیمار مدارک و تاییدیه‌ای از پزشکی‌قانونی مبنی بر ایرانی بودن همسرش به ما نشان داد و مدارکی دال بر اینکه اجداد و نیاکان‌شان هم ایرانی هستند را ارائه کرد. او همچنین گواهینامه ایرانی هم داشت و گفت که در حال پیگیری پروسه دریافت شناسنامه ایرانی هستند.»
این روزنامه یادآوری کرده که « طبق قانون، پیوند اعضای شهروندان ایرانی با غیرایرانی‌ها امکان‌پذیر نیست»، نوشته که حتی با وجود وعده رئیس بیمارستان خمینی تهران برای انچام این عمل تا روز سه شنبه و با وجود تکرار آزمایشات مربوط، این عمل پیوند انجام نشده بود.
روزنامه آفتاب یزد تیتر و عکس یک شماره چهارشنبه خود را به گمانه زنی‌ها درباره احتمال ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات آتتی ریاست جمهوری اختصاص داده و نوشته است: «همزمان با زمزمه هاي احتمال ردصلاحيت رئيس جمهور درمحافل سياسي و رسانه‌ای جريان اصولگرا، اصلاح‌طلبان به شكل جديتری به موضوع آلترناتيو برای روحاني مينگرند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری احتمال «هرچیزغیرممکنی حتی ردصلاحیت حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی ایران» وجود دارد، نوشته است: «تا یکی، دو سال پیش، از هر اصلاح‌طلبی که راجع به این موضوع یعنی احتمال ردصلاحیت روحانی در سال ۹۶، می‌پرسیدید با کلی دلیل، چنین موضوعی را مضحک می‌دانست و می‌گفت چه طور ممکن است گروهی به هر قیمتی در آرزوی حذف حسن روحانی باشند. اما حرف‌های این چند روزه اصلاح‌طلبان نشان می‌دهد که خبرهایی به گوششان رسیده؛ آنچنانکه به حالت آماده‌باش درآمدند و دیگر حساب همه چیز را می‌کنند حتی ردصلاحیت حسن روحانی.»
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به اینکه «درباره جدی شدن بحث عدم حضور روحانی، کافی است که حرف‌های الیاس حضرتی، عضو فراکسیون امید» را مرور کرد، از قول این نماینده مجلس دهم نوشته است: «ممکن است مشکلاتی در مسیر کاندیدا شدن روحانی ایجاد شود، مجموعه به این فکر افتاده که فرد دیگری را برای کاندیداشدن در کنار وی قرار دهد و اگر به هر دلیل، اتفاقی رخ داد، دست اصلاح‌طلبان خالی نباشد.»
الیاس حضرتی با تاکید براینکه «شاید بار دیگر هم داستان هاشمی تکرار شود»، گفته است: «حوادث سیاسی قابل پیش‌بینی نیستند و با اینکه احتمال ردصلاحیت رئیس‌جمهور مستقر در کشور بی‌سابقه است، این یک تدبیرعاقلانه بوده و بهتر است یک نفر با هماهنگی خود روحانی به عنوان آلترناتیو معرفی شود.»
این روزنامه همچنین از قول عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید هم از توافق اصلاح‌طلبان بر معرفی یک آلترناتیو در صورت حذف حسن روحانی خبر داده و نوشته است: «اینکه فردی به عنوان یار ذخیره انتخاب شود، مورد توافق همه اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است» چون «ممکن است به هر دلیل روحانی در انتخابات نباشد، اصلا شاید خود روحانی بخواهد شرکت نکند، یا به هر دلیل دیگری. به همین دلیل نیاز است که فرد دیگری در کنار وی معرفی شود تا دست اصلاحات خالی نماند.»
روزنامه نوآوران اما در تیتر خود تاکید کرده است که « کاندیدایی در طول و عرض روحانی معرفی نمی شود» و عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب در سرمقاله این روزنامه تاکید کرده است که «جمع بندی نهایی در شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تا به این لحظه مبنی بر این مهم بوده که حسن روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاســت جمهوری سال آتی است و هیچ رقیبی در عرض، طول و برابر آن اعلام نمی شود و اگر کسی از اصلاح طلبان در این باره حرفی می زند، تصمیم فردی» است.
سرمقاله نویس این روزنامه که خود «شورای مشورتی اصلاح طلبان» نزدیک به محمد خاتمی است البته تاکید کرده که «اصلاح طلبان از شرایط غافل نیستند و اگر در لحظه آخر احساس کنند قرار است اتفاق غیر منتظره‌ای رخ دهد، به اتخاذ سیاستی دیگر مبادرت می ورزند، اما آن چه اصلاح طلبان به طور آشکار و عیان بر اساس آن در جامعه خود به فعالیت می پردازند، این است که در شرایط فعلی کاندیدایی بهتر از روحانی را پیدا نخواهند کرد.»
علاوه براین، دو روز پس از انکه صادق لاریجانی در اظهاراتی از «ادعای بابک زنجانی درباره پرداخت پول به ستاد انتخاباتی حسن روحانی» سخن گفت و دولت یازدهم را متهم کرد که پیگیر ردیابی و بازگداندن پول هایی که توسط بابک زنجانی در دولت سابق از کشور خارج شده نیست، روزنامه شهروند عکس یک خود را به رئیس جمهوری اسلامی اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «پاسخ روحانی» نوشته است: روز سه شنبه «در خیابان پاستور تهران حسن روحانی رئیس جمهوری در پاسخ به اظهارات آیت الله آملی لاریجانی درباره پرونده بابک زنجانی، گفت :در پرونده بابک زنجانی حدود ۲.۷ میلیارد دلار از بیت المال به یغما رفته و با سود متعلقه به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است و این حق مردم است که بدانند این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
این روزنامه همچنین توئیت حسن روحانی درباره لزوم شفاف سازی در قوای مجریه و قضائیه را نیز مورد توجه قرار داده و از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته است: «دولت تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن می‌کند در مقابل قوه قضائیه نیز همه حساب‌های خود را روشن کند.»
روزنامه خراسان هم اظهارات روز سه شنبه حسن روحانی را «واکنش روحانی» به صادق لاریجانی ارزیابی کرده و نوشته است: « رییس جمهور در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که رویکرد اصلی دولت آرامش در جامعه و ثبات اقتصادی است سخنان قبلی خود درباره پرونده بابک زنجانی را تکرار کرد و گفت :حق مردم است که بدانند اموالشان چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی با تاکید براینکه « ایجاد ناآرامی و عمیق کردن شکاف‌ها در جامعه و فضای سیاسی کشور زیانبار است»، گفته که « ش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادهاست. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.»
روزنامه وطن امروز به صاحب امتیازی مهرداد بذرپاش از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در سرمقاله شماره چهارشنبه خود با عنوان « ستاد قیطریه ۲» به ماجرای یورش ماموران به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در قیطریه در روز انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره کرده و آن را نتیجه «یکی از مهم‌ترین کشفیات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک دستگاه‌های امنیتی» عنوان کرده و نوشته است: «نیروهای ویژه ناجا، بچه‌های سپاه و وزارت اطلاعات پس از رصد تحرکات ضدانقلاب در گسترش شایعه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و انجام عملیات تهییج و تحریک هواداران نامزدهای ناکام، به ارتباط ارگانیک ستاد قیطریه و مجموعه امنیتی- رسانه‌ای ضدانقلاب پی بردند.»
محمد واعظی سرمقاله نویس وطن امروز سپس دولت حسن روحانی را به راه اندازی «ستاد قطیریه دو» متهم کرده و نوشته است: «اکنون در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برخی اخبار ارائه شده توسط یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی کشور حکایت از بازسازی ستاد قیطریه در ساختمان یکی از مراکز استراتژیک کشور دارد. تجهیز مرکز به دستگاه‌های گرانقیمت متناسب با نیازهای امنیتی یک ستاد عملیات روانی در کنار دعوت به کار مدیر پروژه از گروهی از نزدیکان جریان فتنه و احیای تیم رسانه‌ای فعال در تحریک مردم به تقابل با حاکمیت، حکایت از در پیش بودن حوادثی مهم و قابل تامل دارد.»
این روزنامه حتی نوشته که «یک گروه شناخته شده مرتبط با ستاد قیطریه دو نیز در فضای مجازی اقدام به خرید کانال‌های تلگرامی پرمخاطب با قیمت‌های نجومی کرده که با توجه به ارتباطات قابل توجه با خزانه منبع هزینه کرد این ارقام قطعا نیاز به تحقیق و تفحص دارد»، و پرسیده که «آیا بناست منطبق با موج تخریب و دروغ و تشویش اذهان عمومی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجددا اقلیتی از داخل کشور برنامه‌های ستاد عملیات روانی شکل گرفته در اتاق فرمان انگلیس را با اتکا به امکانات داخلی، اجرایی کنند؟ آیا هدف این است که از کارنامه ضعیف گزینه مورد علاقه خود در انتخابات با سلاح عملیات روانی و با اتکا به تهدید امنیتی نظام و ملت دفاع کنند؟»
این روزنامه نزدیک به جبهه پایداری شرایط فعلی را «شرایط پیش از وقوع فجایع اجتماعی احتمالی» توصیف کرده و نوشته که در این باره «با توجه به ابراز نگرانی جدی توسط مسؤولان ارشد کشور در اجرای وظیفه مهم حاکمیتی پیشگیری از جرائم امنیتی در بعد ملی موثر خواهد بود.»
روزنامه شرق «توضیحات دادستان تهران درباره پرونده آرش صادقی» را مورد توجه قرار داده و نوشته که عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در نشست رسانه‌های خود گفته است: «آرش صادقی که قبلا به اعتصاب غذا اقدام کرده بود، چندین اتهام امنیتی دارد که به‌همین‌دلیل به هفت‌سال‌ونیم حبس محکوم شده است.»
این روزنامه همچنین از انتقاد عباس جعفری دولت آبادی به نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و کاربران فضای مجازی نیز اشاره کرده و نوشته که دادستان تهران گفته است: «یک مرتبه مشاهده می‌شود که در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی از نماینده مجلس گرفته تا برخی از اعضای شورای شهر از این محکوم امنیتی حمایت می‌کنند»» و حتی «برخی از مسئولان طوری از این افراد حمایت کرده و نامه‌نگاری می‌کنند که گویا با نامه و پیگیری‌های آنها به این فرد مرخصی اعطا خواهد شد این در حالی است که نماینده دادستان تاکنون چند بار با این محکوم ملاقات داشته و عنوان کرده است که برای اعطای مرخصی باید اعتصاب غذا شکسته شود؛ این فرد ادعا می‌کند که به همسرش ظلم شده است در‌حالی‌که باید گفت با تداوم اعتصاب غذا مشکل همسرش حل نمی‌شود.»
به نوشته این روزنامه، دادستان تهران گفت که «در تاریخ ۹ دی ۹۵ مدیرکل زندان‌های استان تهران» به دادستانی نامه نوشت و «با اعلام شکسته‌شدن اعتصاب غذای» آرش صادقی «خواستار مرخصی وی شد. همچنین در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد» و «با درخواست مرخصی همسر آرش صادقی(گلرخ ایرایی) موافقت شده است»، اما «دادستانی مسئول اجرای حکم است» و «اگر به حکم صادره اشکال وارد است می‌تواند با ارسال لایحه اقدام کند.»
