آیا تراز مثبت بازرگانی خارجی ایران، واقعا مثبت است؟

بنا به تازه‌ترین گزارش گمرک ایران ارزش کل تجارت خارجی ایران متشکل از واردات و صادرات به ۳۵ میلیارد دلار و ۸۵۰ میلیون دلار رسید.

در این دوره زمانی صادرات غیرنفتی ایران ۱۹ میلیارد و ۱۰۸میلیون دلار و واردات آن به ۱۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار گزارش شده است.

بر پایه آمار منتشره گمرک ایران تراز تجاری ایران مثبت و در حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است. هر چند این آمار تنها مربوط به پنج ماه نخست سال جاری است و همه سال را نمی پوشاند، اما به هرحال تاحدی بیان روند اساسی رسمی بازرگانی خارجی ایران است.

البته آمار گمرک ایران، شامل بخش قابل توجهی مبادلات خارجی ایران که از مجرای قاچاق صورت می گیرد نیست، بنابراین قادر نیست تصویری کامل از مبادلات خارجی ایران را به نمایش بگذارد.

بر پایه این آمار صادرات نفتی ایران توانسته در دوره پسابرجام و طی پنج ماه نخست سال جاری رشدی نزدیک به ده درصد را تجربه نماید. همزمان واردات کشور نیز نزدیک ۳ درصد کاهش داشته است. این تحولات شگفت آور نیست و طبیعی است که با سست شدن تحریم‌های بین المللی تسهیلاتی در امور صادراتی و وارداتی ایران بوجود آمده و این امر دارای پیامدهای مثبتی بر بازرگانی خارجی ایران است و آنرا کم یا بیش افزایش میدهد.

هر چند نمی توان انکار کرد که وضعیت بازرگانی خارجی ایران نسبت به در دولت یازدهم نسبت به دولت پیشین بهبود یافته است،

اما بازرگانی خارجی ایران هنوز دارای مشکلات اساسی است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیش دارد. بهبود اندکی که طی این پنج ماه حاصل شده است، نمی تواند به سرعت آسیب‌های بزرگ دولت گذشته را جبران کند.

معیارهای ارزیابی بازرگانی خارجی

ادعا میشود برای نخستین بار در تاریخ انقلاب در چارچوب دولت یازدهم تراز تجاری کشور مثبت شده است، اما هر تراز مثبتی ضرورتا مثبت نیست و اثرات مثبت آن مشروط به شرایط و کیفیت آن میباشد. مثلا تراز مثبتی که به بهای کاهش شدید واردات ماشین آلات و مواد واسطه و یا رکود بنگاه‌های کوچک بدست آید مثبت نیست و دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی خواهد بود.

همچنین ترکیب کالای صادراتی ایران نشان میدهد که بخش قابل توجهی از آن، از میعانات گازی و گاز مایع تشکیل شده، و بنابراین آنچه صادرات «غیر نفتی» خوانده میشود، چندان «غیر نفتی» هم نیست. از این دو نکته که بگذریم، صرف تکیه به آمار خام و اعدادی که تحلیل نشده اند، برای اثبات بهبود تراز تجاری ایران قانع کنند نیست و میبایست از شاخص‌های قابل قبولی برای تحلیل بازرگانی خارجی ایران استفاده کرد.

نخستین نکته‌ای که از تحلیل تراز مثبت تجاری ایران میتوان استنباط کرد این است که تراز مثبت محصول کاهش فعالیت‌های واردات ایران در شرایط فعلی است محصول کاهش شدید درآمدهای نفتی و سیاست انقباضی وارداتی است. کاهش واردات زمانی مثبت تلقی میشود که معلول افزایش تولید داخلی و بی‌نیازی از واردات کالای خارجی باشد.

در شرایط رکود فعلی، اثری از افزایش تولید داخلی و جایگزینی کالای خارجی با محصولات وارداتی دیده نمی شود. بالعکس، با رکود گسترده، تقاضای بنگاه‌های داخلی برای ماشین الات و مواد واسطه کاهش یافته و همین رکود است که بخشی از کاهش واردات را توضیح میدهد.

به همین دلیل، باید دید با افزایش رشد اقتصادی و رونق -که معمولا به معنای افزایش واردات در ایران است- چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. افزون بر این اگر مبلغ عظیم کالای قاچاق واردات- که به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود- را به آمار واردات بی‌افزاییم، آیا باز تراز تجاری ایران مثبت باقی خواهد ماند؟

افزون بر این، افزایش صادرات «غیر نفتی» زمانی بر متغیرهای داخلی اقتصاد ایران اثر مثبت خواهد داشت که که بر تنوع اقلام کالاها و خدمات بنا شده باشد. بررسی سبد اقلام صادراتی ایران در طول پنج ماه اخیر، نشان میدهد سبد صادراتی که غیر نفتی خوانده میشود هم عمدتا همان است که پیش از این بود و ترکیب آن دگرگونی چشم گیری پیدا نکرده است. بنابراین افزایش صادرات «غیر نفتی» ایران معلول تنوع کالای صادراتی نیست و از گازهای میعان‌های هیدروکربورهای گازی و کالای سنتی تشکیل شده است. ترکیب واردات نیز کماکان از کالای مصرفی اساسی است و شامل نهاده‌های دامی کالای مصرفی اساسی است.

تنوع بازار‌های بین المللی و سبد شرکای تجاری نیز یکی دیگر از شاخص‌های بازرگانی خارجی روبه رشد و شرط تراز تجاری مثبت و پایدار است. گزارش گمرک ایران نشانی از افزایش شرکای بین المللی، بدست آوردن بازارهای تازه صادراتی و بالاخره گسترش تنوع سبد مشتریان خارجی ایران ندارد.

چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی، به ترتیب بزرگترین بازار صادراتی ایران بوده است و تغییری اساسی در سبد بازارهای صادراتی ایران ایجاد نشده است. همچنین در پنج ماه گذشته، کشورهای چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه در جایگاه اولین تا چهارم، بزرگترین صادرکنندگان به ایران بوده‌اند. آلمان با افزایش حدود ۳۰ درصدی صادرات کالاهای خود به ایران، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به عنوان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا توصیف شده است.

بنابراین بخش عمده مبادله خارجی ایران هنوز با شش کشور آسیائی انجام می گیرد و کماکان شکل منطقه‌ای و آسیائی داشته و از مزیت ارتباط با اقتصادهای پیشرفته و رقابت جهانی محروم است. ایران چه از جهت کالاهای وارداتی یا صادراتی تغییر اساسی را نشان نمی دهد. شکل بازرگانی خارجی ایران بیان انزوای بازرگانی ایران است. تنها نکته مثبت در گزارش تازه گمرک ایران، شاید افزایش مبادلات تجاری ایران و آلمان است که اگر تداوم داشته باشد مثبت خواهد بود.

نهایتا اینکه، سهم و درصد بازرگانی خارجی ایران در کل بازرگانی جهانی نیز نشانه‌ای از افزایش قابل قبولی ندارد و گمان نمی رود از نیم درصد هم فراتر رفته باشد. چه رقبای منطقه‌ای و بین المللی ایران در چند سال اخیر توانسته اند توانسته اند، با بسط بازرگانی جهانی خود، سهم خود از بازرگانی جهانی را به شدت افزایش دهند، و رشد اندک بازرگانی خارجی ایران، حتی برای جبران مافات هم کفایت نمی کند.

ختم کلام

هر چند بنا به تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، صادرات «غیر نفتی» بر واردات کشور پیشی گرفته اما پرسش‌های چندی در خصوص این «تراز مثبت» تجاری مطرح است.

نخست اینکه، قاچاق کالا و خدمات در این امار منظور نشده است و بنابراین با توجه به آمار نجومی واردات قاچاق، تصویری همه جانبه از بازرگانی جهانی ایران را به نمایش نمی گذارد.

تراز مثبت بازرگانی خارجی زمانی مثبت تلقی میشود و پایدار خواهد بود که با تنوع سبد اقلام صادراتی، سبد مشتریان جهانی، افزایش رقابت جهانی و ورود به بازارهای جدید همراه باشد.

چنین ویژگی هایی میتواند بر متغیرهای داخلی اقتصاد نظیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر مثبتی داشته باشد. علیرغم این نکات، چون تنش زدائی یکی از مهمترین پیش شرط‌های بسط بازرگانی جهانی هر کشور است، به نظر میرسد که بازرگانی جهانی ایران در دوره پسابرجام فرصت تازه‌ای را برای بسط و گسترش یافته است. البته این فرصت به شرطی قابل استفاده است که تنش بین المللی دیگری جایگزین تنش‌های پیشین نشود.