علی طيب نيا وزير امور اقتصادی و دارايی ايران می گويد که رشد درآمد ملی (درآمد مردم) طی دو سال گذشته ۲۰ درصد کاهش يافته است.
به گزارش مهر، علی طيب نيا شب دوشنبه ۱۳ مرداد ماه در برنامه زنده تلويزيونی «پايش» شبکه يک سيما گفت که «سال گذشته زمانی که دولت يازدهم زمام امور را به دست گرفت، شرايط اقتصادی خطير بود به طوری که با تورم فزاينده مواجه بوديم که به ۴۵ درصد رسيده بود. همچنين تورم نقطه به نقطه هم ۴۵ درصد بود. همزمان اقتصاد با رکود شديد مواجه شد و نرخ رشد توليد ناخالص داخلی منفی ۶.۸ درصد بود».
محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت جمهوری اسلامی ايران، نیز هشتم مرداد ماه، نرخ رشد صنعت در دولت محمود احمدی‌نژاد را منفی ۱۲ درصد اعلام کرد و خبر داد که نرخ رشد اقتصادی ايران از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۲.۲ درصد کاهش يافته است.
بانک مرکزی ايران در تير ماه امسال اعلام کرد که رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته بدون محاسبه نفت منفی ۴.۲ درصد و با احتساب نفت منفی ۳.۳ درصد بوده است.
بر اساس پيش بينی صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران در سال جاری منفی يک درصد خواهد بود، اما طيب نيا می گويد که «پيش بينی می شود نرخ رشد اقتصادی امسال مثبت شود و سطح توليدات در دو سال آينده به ثبات خواهد رسيد».
آقای طيب نيا با اشاره به اين که تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در مدت فعاليت دولت يازدهم به زير ۱۵ درصد در تيرماه رسيد و نرخ ارز نيز در بازار کاهش يافت و در بازارهای طلا، مسکن و سرمايه نيز شاهد برقراری آرامش و ثبات هستيم.
دولت برای قطع يارانه ثروتمندان عجله ندارد
وزير امور اقتصادی و دارايی ايران همچنين درباره در مورد قطع يارانه ۱۰ ميليون نفر افراد «ثروتمند» جامعه گفت در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف يارانه ثروتمندان و پردرآمدها شده است که اين افراد شامل کسانی هستند که چندين خانه و ويلا و خودرو دارند که نبايد يارانه دريافت کنند.
وی اضافه کرد: بانک های اطلاعاتی در گذشته به گونه ای نبوده است که امکان دسترسی به درآمدهای واقعی افراد و شناسايی آنها را داشته باشيم اما در حال حاضر وزارت رفاه کارگروهی را تشکيل داده است که مشغول کار بر روی شيوه های مختلف بر اساس دستور مجلس در اين زمينه هستند اما به هر حال دولت اقدام شتابزده و عجولانه در اين زمينه انجام نخواهد داد.
علی طيب نيا، وزير اموراقتصادی و دارايی ايران، روز جمعه ۱۰ مردادماه گفته بود که ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسايی شده اند و از فهرست يارانه بگيران حذف می شوند.
دولت ايران برای تامين بودجه لازم برای پرداخت نقدی يارانه ها با کسری مواجه است . دولت محمود احمدی نژاد طرح حذف يارانه ها يا «طرح هدفمندی» يارانه ها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن، قرار بود که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درامدهای حاصل از حذف يارانه به صورت نقدی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.
دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال ۱۳۹۲ تاکنون در تلاش است تا راه حلی برای تداوم اين طرح و همچنین مقابله با پیامدهای آن دست يابد. ابتدا دولت يازدهم از افراد با درامد بالا خواست تا از دريافت يارانه خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تنها دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن از دريافت يارانه‌های نقدی انصراف دادند و بيش از ۷۳ ميليون تن خواهان دريافت يارانه نقدی شدند.
در همین راستا دولت ایران در تلاش است تا به تدریج افراد با در امد بالا را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.
