اصرار جمهوری اسلامی بر حفظ يکپارچگی عراق، که بعد از سقوط موصل و اعمال کنترل «داعش» بر مناطق سنی نشين آن کشور عملا از ميان رفته، می تواند مغاير با مصالح و ملاحظات امنيت ملی ايران است.
در پاسخ به اظهارات اخير نخست وزير اقليم کردستان عراق مبنی بر اينکه "عراق ديگر به شرايط گذشته باز نخواهد گشت" مرضيه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در تهران ضمن طرح اين ادعا که " همه احزاب و گروهها خواهان وحدت عراق هستند" تاکيد کرد: "ما خواهان عراق قوی با تمام قدرت در منطقه هستيم."
اظهارات تامل برانگيز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی صورت ميگيرد که تقسيم عراق به سه بخش کرد، شيعه و سنی نشين عملا صورت گرفته، و احاطه دولت نوری مالکی به مناطق شيعه نشين بغداد و جنوب آن کشور محدود شده است.
اگرچه امنيت مرزهای هر کشور تا حدودی متاثر از تحولات امنيتی و ثبات در کشورهای همسايه است، اين مفهوم درمورد کشورهای منطقه که در وضعيت سياسی انتقالی، صادق نيست. در رابطه با مصالح ايران، کشور عراق يک نمونه قابل تامل است.
مرور تاريخی تهديدها
عراق از زمان شکل گرفتن در سال ۱۹۳۷ همواره يک تهديد امنيتی عليه ايران بشمار رفته است.
تقسيم غير عادلانه رودخانه مرزی اروند رود و واگذاری مالکيت آبها و حاکميت تردد در آن به کشور عراق که در سال ۱۹۷۵ با امضاء پيمان الجزاير اصلاح گرديد و تقسيم اروند رود بار ديگر بر اساس «خط القعر» قرار گرفت ، از جمله هزينه هايی است که شکل دادن عراق عليه ايران تحميل کرده است.
تهديد های امنيتی عراق عليه ايران از زمان کودتای سرتيپ عبدالکريم قاسم در ژوئيه سال ۱۹۵۸ همواره ادامه داشته است. رهبران وقت عراق در شهريور ماه سال ۱۳۸۰ با استفاده از فرصت تحليل بنيه دفاعی و تضعيف ارتش ايران توسط دولت انقلاب اسلامی، و پس از باطل خواندن مفاد پيمان قانونی سال ۱۹۷۵ الجزاير، نيروهای نظامی خود را در درون خاک ايران مستقر ساختند.
هدف اعلام شده صدام حسين، رهبر وقت عراق، جدا ساختن خوزستان، تشکيل «عربستان» در درون مرزهای ايران و واگذاری سه جزيره ابوموسی و تنبها در خليج فارس به «دولت امارات متحده عربی» بود.
تجاوز نظامی آشکار عراق عليه ايران که ابعاد حقوق آن در اسناد سازمان ملل نيز مورد تائيد قرار گرفته، به انهدام ۵ استان کشور، تحميل تا يک ميليون کشته و زخمی، و وارد ساختن بيش از ۱۰۰۰ ميليارد دلار زيانهای اقتصادی منجر شد.
دولت وقت عراق جنگ هشت ساله عليه ايران را که طولانی ترين نبرد کلاسيک قرن بيستم محسوب ميشود با غرور «نبرد قادسيه» ( تداعی رويارويی نظامی اعراب با يزدگرد سوم ) نام داد.
عدم تغيير سياست های عراق
پس سقوط رژيم بعثی صدام حسين در عراق و بروی کار آمدن دولت شيعه نوری مالکی سياست خارجی آن کشور در رابطه با حدود ملی ايران تغيير اساسی نکرده است.
از لحاظ حقوقی، و با وجود اعلام آتش بس، ايران هنوز با عراق در وضعيت جنگ قرار دارد. دولت نوری مالکی هنوز اعلاميه ای داير بر تائيد مالکيت ايران بر سه جزيره ابوموسی و تنبها، که يکی از بهانه های هجوم ارتش آن کشور عليه ايران بود صادر نکرده است.
رييس جمهور کرد تبار کنونی عراق، جلال طالبانی در ديماه سال ۱۳۸۶ ( دسامبر سال ۲۰۰۷ ) طی اظهاراتی در سليمانيه اعتبار پيمان ۱۹۷۵ الجزاير را مورد ترديد قرار داد.
در تيرماه سال ۱۳۸۸ نيروهای نظامی عراق در مرزهای استان ايلام به يکی از ميدانهای نفتی ايران حمله بردند. در رابطه با اين اقدام خصمانه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ( منوچهر متکی) تنها به صدور يک بيانيه اعتراضی بسنده کرد.
ايران دارای ۵ ميدان مشترک نفتی در طول خطوط مرزی با عراق است. ميدان نفت شهر ( نفت شاه) ميدان آذر، دهلران ، پايدار غرب، آزادگان- ياد آوران که حسينه- کوشک ناميده ميشدند.
آزادگان هفتمين ميدان بزرگ نفتی جهان و دارای ذخيره درجای ۳۳ ميليارد بشکه نفت است. عراقی ها اين ميدان را مجنون مينامند. اين ميدان بيش از ۱۰ در صد از کليه ذخيره نفت قابل بهره برداری ايران را در خود جای داده.
اين ميدان دارای ظرفيت توليد بيش از يک ميليون بشکه نفت در روز است ( بيش از کليه صادرات کنونی نفت خام ايران) است. ميزان بهره برداری متوسط روزانه ايران از اين ميدان کمتر از ۳۰ هزار بشکه برآورد ميشود، در حالی که عراق از اين ميدان مشترک روزانه تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت استخراج ميکند و اين حجم قرار است تا سال آينده به نيم ميليون بشکه در روز افزايش يابد.
سابقه حضور نظامی
نيروهای نظامی ايران در سال ۱۳۶۲ و در اوج جنگ و شرايطی که نيروهای نظامی عراق بخشهای وسيعی از خاک ايران را در اشغال داشت، در جزيره مجنون مستقر شدند.
در آن تاريخ جمهوری اسلامی حضور در جزيره مجنون را از جمله پيروزی های بزرگ و افتخارات جنگی ايران معرفی ميکرد. حضور در جزيره مجنون ابزاری برای بيرون راندن نيروهای عراق از خاک ايران و بی ترديد مطالبه غرامت های جنگ هشت از عراق بود.
دليل اصلی حمله بردن ارتش عراق عليه ايران در شهريور سال ۱۳۵۹ ضعف مقطعی نيروهای دفاعی ايران بود و نه باز پس گرفتن حدود از دست رفته ملی آن کشور.
تفاوت اصلی حاکميت امروز عراق در رابطه با ايران قرار گرفتن دولت شيعه مذهب در بخشی از عراق بجای دولت سنی صدام حسين است.
ايران همچنان با عراق در وضعيت جنگ قرار دارد. سياستهای خصمانه دولت عراق در رابطه با تماميت ارضی ايران رسما تغيير نکرده است. عراق از پرداخت غرامت جنگی به ايران که ميزان آن با احتساب بهره متعارفی به ۳ هزار ميليارد دلار بالغ ميشود در حالی خودداری ميورزد که دهها ميليارد دلار غرامتهای مشابه را به کشور ديگر همسايه ( کويت ) پرداخت کرده است.
بعلاوه، عراق با استفاده از وضعيت تحريمها، بهره برداری از ثروتهای ملی ايران در حوزه های مشترک نفتی را افزايش داده است.
در حالی که دولت جمهوری اسلامی ( از زبان رييس دولت دهم) خواستار دريافت غرامت جنگی از روسيه بخاطر اشغال خاک ايران شده، خودداری دولت کنونی از طرح مطالبات قانونی ايران و دريافت غرامت جنگی از عراق، و مبادرت به دفاع پيشگيرانه از منابع ملی ايران، تنها به بهانه شيعه مذهب بودن دولت مالکی، قابل توجيه نيست.
رنگ مذهبی دولت نوری مالکی در بغداد و پايدار ماندن يکپارچگی عراق در رديف متغيرهای سياسی، و مسئله داخلی آن کشور است. از اين لحاظ خطای تاريخی است چنانچه تلاش برای تثبيت حکومت شيعه در بغداد و حفظ تماميت جغرافيايی آن به بهای مصالح درازمدت و ملاحظات امنيت ملی ايران در دستور کار دولت تهران قرار داده شود.
-----------------
دیدگاه‌های مطرح شده در این یادداشت تنها بیانگر نظر نویسنده آن است و بازتاب دیدگاه یا نظر رادیو فردا نیست.
