شايد در زندگی هيچ چيز جالب تر از اين نباشد که هر از گاهی شاهد لحظه‌ای تاريخی از سرنوشت قوم يا ملتی باشيم.
چنين لحظه سرنوشت سازی برای ملت ترکيه در انتخابات پارلمانی ۷ ژوئن ۲۰۱۵ صورت گرفت و دست سرنوشت خواست که راقم اين سطور نيز شخصاً در شهر استانبول شاهد آن باشم.
اين بار تجربهٔ دموکراسی نو پای ترکيه با افول حزب عدالت و توسعه و از دست دادن بيش از ۲۰ کرسی در پارلمان ترکيه همراه بود. ولی هر چند که بسياری از تحليلگران سياسی ترک و بين‌المللی شکست پارلمانی رجب طیب اردوغان و حزب او را پيشبينی می‌‌کردند کمتر کسی در مورد راه يافتن حزب کردی دمکراتيک خلق ها اطمينان خاطر داشت.
پيروزی حزب دمکراتيک خلق‌ها با کسب ۱۲،۶ در صد آرا در کنار حزب جمهوريخواه خلق (۲۵ درصد) و حزب ملی گرای "حرکت ملی" (۱۶،۲ درصد) موجب شد که حزب حاکم با وجود کسب مقام نخست در انتخابات بيش از نيمی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکيه را از دست بدهد. ناگفته نماند، اين نخستين بار است که پس از ۱۳ سال رئيس جمهور اردوغان و حزب عدالت و توسعه اکثريت مطلق خود را در پارلمان از دست داده است و برای تشکيل دولت نيازمند ائتلاف با احزاب ديگر است.
بدون ترديد اين تغيير ناگهانی در ساختار پارلمانی ترکيه، نه تنها به قدرت مطلق گرای رجب طیب اردوغان و جاه طلبی‌های سياسی و دينی او صدمه يی مهلک وارد می کند، بلکه دارای نتايج و پيامدهای مهمی است.
از اين جهت، بازنده اصلی انتخابات اخير در ترکيه مطلق گرايی سياسی، فساد اقتصادی و تعصبات دينی و ايدئولوژيک هستند. حضور بيش از ۲۰ حزب در انتخابات پارلمانی ترکيه و شرکت ۵۵ ميليون شهروند واجد شرايط در ۸۵ حوزه انتخابی در ۸۱ استان که کم و بيش بدون خشونت و تقلب به انجام رسيد، موجب شد که بسياری از شهروندان پير و جوان ترک از نخستين ساعات روز ۷ ژوئن در اين انتخابات شرکت فعال داشته باشند.رامین جهانبگلو
نخست، پايان دادن به رويای اردوغانی تغيير ساختار نظام سياسی ترکيه از شيوهٔ پارلمانی به شيوه رياستی و محدود شدن قدرت سياسی او در چهارچوب قانون گذاری‌های آتی. سپس، صعود بی سابقه‌ی حزب کردی طرفدار صلح و آزاديهای مدنی که برای نخستين بار راه را برای شرکت کردها در بازی سياسی ترکيه هموار میکند. و بالاخره پيروزی مهمی برای نيروهای جامعه مدنی در ترکيه که طی سال اخير، پس از درگيری‌ها يی بر سر مرگ معدنچيان در شهر سوما و حادثه‌ی پارک گزی بر ديگر اعتراضات شهروندی را از طريق صندوق‌های رأی اعلان داشتند.
انتخابات اخير ترکيه بر ديگر نشان داد که آزادی بين، حقوق شهروندی و مسئوليت‌های مدنی از ارکان مهم و اساسی دموکراسی خواهی و پيشبرد سياسی و نهادی آن هستند.
از اين جهت، بازنده اصلی انتخابات اخير در ترکيه مطلق گرايی سياسی، فساد اقتصادی و تعصبات دينی و ايدئولوژيک هستند. حضور بيش از ۲۰ حزب در انتخابات پارلمانی ترکيه و شرکت ۵۵ ميليون شهروند واجد شرايط در ۸۵ حوزه انتخابی در ۸۱ استان که کم و بيش بدون خشونت و تقلب به انجام رسيد، موجب شد که بسياری از شهروندان پير و جوان ترک از نخستين ساعات روز ۷ ژوئن در اين انتخابات شرکت فعال داشته باشند.
ولی آنچه که تعجب و خرسندی راقم اين سطور را فراهم آورد، ديدن صد‌ها جوان دانشجوی ترک بود که به همراه اساتيد خود، حقوق دانان ترک و نيروهای انتظامی برقراری نظم در جريان اين انتخابات را به عهده داشتند.
برخی از آنان تا آخرين لحظات رای گيری و شمارش آرا بر سر صندوق‌های رای حضور داشتند و با شرکت فعال مدنی خود از دموکراسی جوان ترکيه پاسداری کردند.
از نگاه تحليل گران ايرانی تلخی شکست سياسی برای رجب طئب اردوغان و حزب عدالت و توسعه با شيرينی پيروزی دموکراسی در ترکيه همراه است که راه را برای همکاری‌ها و همدلی‌ها يه آتی ميان اسلام گرايان و سکولار‌ها هموار میکند و همچنين شايد بتواند درس تاريخی مهمی برای ما باقی کشورهای منطقه باشد.
