انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به رقابتی‌ترین انتخابات در ادوار مختلف حیات این مجلس بدل شده است.
در این دوره ۸۰۱ نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کردند که ۱۶ نفر آنان زن هستند.
تعداد کاندیداهای ثبت نام کرده در مقایسه با چهارمین دوره انتخابات خبرگان رشد ۶۲ درصدی یافته است. حوزه رقابت فقط وجود کاندیداهای نسبتا متنوع در بین جناح‌های سیاسی نظام و رشد کمی داوطلبان ثبت نام کرده نیست، بلکه موضوعات طرح شده و نوع تعریف از کارکرد مجلس خبرگان و نسبت آن با رهبری نیز بر حساسیت‌ها و صف بندی‌ها افزوده است. شکاف اصلی بر سر نوع نگاه به عملکرد رهبری است. بحث‌های صادق لاریجانی آملی در پاسخ به نظرات طرح شده از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان و منتقدان نهاد‌های انتصابی، بستر مناسبی برای درک تفاوت‌ها است.
نتیجه ارزیابی شورای نگهبان مشخص می‌کند که میزان رقابتی شدن انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان چه خواهد بود. اگر چه قابل پیش بینی است هر چقدر هم که بسته عمل کند باز حوزه رقابت به طور نسبی بیشتر از انتخابات‌های قبلی خواهد بود. البته احتمال اینکه شورای نگهبان بیش از حد متعارف عمل کند وحتی مانع نقش آفرینی رفسنجانی در انتخابات شده و وی را حذف نماید، نیز وجود دارد.
بلوک اصلاح طلب- اعتدالی برنامه‌ای برای رقابت تمام عیار ندارد وبیشتر به نظر می‌رسد که هدف تشکیل فراکسیونی قوی با حضور ژنرال‌ها را دارد و همچنین گوشه چشمی به همراهی با بخش میانه روی اصول گرایان نیز دارد تا آرایش موجود در مجلس خبرگان به ضرر اصول گرایان تند رو و سنتی به هم بخورد.
بلوک اصلاح طلب- اعتدالی برنامه‌ای برای رقابت تمام عیار ندارد وبیشتر به نظر می‌رسد که هدف تشکیل فراکسیونی قوی با حضور ژنرال‌ها را دارد و همچنین گوشه چشمی به همراهی با بخش میانه روی اصول گرایان نیز دارد تا آرایش موجود در مجلس خبرگان به ضرر اصول گرایان تند رو و سنتی به هم بخورد.
از این رو بخش مسلط قدرت این حضور حداقلی را تهدید بشمار می‌آورد و آنگونه که محمد رضا باهنر از اعضاء شاخص اصول گرایان توصیف کرده است، حضور یک جمع ده نفره پر سر و صدا در مجلس خبرگان و نواختن ساز ناکوک نیز دردسر ساز ارزیابی می‌شود.
بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط مجلس خبرگان معلوم می‌شود که بلوک اصلاح طلب و اعتدالی تا چه میزان امکان بازیگری در مجلس خبرگان دارد. در انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان که در زمان دولت اصلاحات برگزار شد، اصلاح طلبان برنامه جدی برای شرکت در اثر گذاری در انتخابات داشتند اما رد صلاحیت‌های گسترده این امکان را از آن‌ها سلب کرد و در نتیجه مجمع روحانیون مبارز در اعتراض از ارائه فهرست انتخاباتی خودداری نمود.
اما دو موضوعی که به لحاظ نظری و گفتمانی انتخابات را تحت الشعاع قرار داده است، مسئله شورایی شدن ولایت فقیه در دوره پسا خامنه‌ای و چگونگی اعمال نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهاد‌های زیر مجموعه است. اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در خصوص اینکه مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبری را ندارد، بحث برانگیز شد.
وی در پاسخ به اعتراضات نظرش را شرح داد که به نظر وی نظارت خبرگان فقط در حوزه تعیین رهبری و همچنین بررسی استمرار شرایط مورد نیاز در رهبری است و نمی‌تواند به طور تفصیلی و جزئی بر عملکرد رهبری و نهاد‌های زیر نظرش نظارت کند و از آن‌ها بخواهد تا پاسخگو باشند. وی تصریح کرد که خبرگان طبق قانون اساسی نمی‌تواند از نهاد‌های زیر مجموعه رهبری توضیح بخواهد و یا اینکه به تحقیق و تفحص مانند مجلس و یا سازمان بازرسی از نهاد‌های اجرائی بپردازد.
از آنجاییکه صادق لاریجانی در اندیشه نشستن بر مسند ولایت فقیه آینده است، قابل درک است انگیزه‌های شخصی وی در ماجرا دخیل باشد. اما این سخن وی چالشی و جدلی است و با مفهوم نظارت تعارض دارد. طبیعی است بررسی تداوم شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان نیازمند بررسی موردی عملکرد رهبری و نظارت مستمر بر عملکرد نهاد‌های انتصابی مانند قوه قضائیه، سپاه و نیروی انتظامی است تا اطمینان حاصل شود آن‌ها در چارچوب وظایف ذاتی و اختیارات قانونی عمل کرده‌اند.
چنین برخوردی اعمال ولایت فقیه فراقانونی و مطلقه را با دشواری و تنگنا مواجه می‌سازد. به همین دلیل بخش مسلط قدرت می‌کوشد تا با به توجیه تئوریک مشی خنثی و فرمایشی مجلس خبرگان پرداخته و به لحاظ ساختاری و نظری تاثیرگذاری آن بر نهاد ولایت فقیه را عقیم سازد.
نظام تا کنون کوشیده است که مجلس خبرگان رفتار خنثی داشته و همچنین انتخابات آن ساکت و آرام و بدور از توجه و تاثیرگذاری افکار عمومی باشد.
نظام تا کنون کوشیده است که مجلس خبرگان رفتار خنثی داشته و همچنین انتخابات آن ساکت و آرام و بدور از توجه و تاثیرگذاری افکار عمومی باشد.
مستقل از اینکه نظریه ولایت فقیه به لحاظ جوهری ودرونمایه محتوایی با نظارت خبرگان تعارض دارد، اما تفسیر لاریجانی که به نظر می‌رسد مورد حمایت رهبری و قاطبه اصول گرایان است، ناموجه است و با اختیارات مجلس خبرگان طبق قانون اساسی سازگار نیست.
اصول گرایان مانور می‌دهند که انتخابات مجلس خبرگان فرا‌تر از منازعات سیاسی درون نظام است، اما از انجاییکه مجلس خبرگان تنها نهاد بالادستی بر نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی است و رهبری نیز در بالا‌ترین سطح سیاست در بلوک قدرت عمل می‌کند، لذا رقابت جریان‌های سیاسی در انتخابات مجلس خبرگان ضروری است تا نظارت بر روند کلی سیاستگذاری‌های نظام در شکل محصل و مناسب آن محقق گردد. ادعای انتخابی بودن همه ارکان نظام و از جمله رهبری به شکل غیر مستقیم زمانی معنا پیدا می‌کند که ترکیب مجلس خبرگان برایند افکار عمومی باشد نه اینکه به عاملی برای تمایز و شکاف بین نهاد‌های انتخابی و انتصابی بدل شود و مردم در جهت دهی و شکل دادن به آن نقش موثر نداشته باشند.
این پارادوکس در دوره رهبری آیت الله خمینی و تحت تاثیر وجهه کاریزمای وی پنهان باقی ماند اما در دوره اعمال ولایت فقیه خامنه‌ای برجسته شد. اما او با اتکا به سیکل معیوب نظارت شورای نگهبان (انتخاب رهبر توسط شورای نگهبان، گزینش فقهای شورای نگهبان توسط رهبر و تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان) و مهندسی انتخابات تا کنون توانسته است این شکاف را مدیریت کند و اجازه ندهد محدودیتی برای دخالت گسترده وی در حکمرانی ایجاد شود. اما انتخابات و احتمال تعیین رهبری آینده در مجلس پنجم خبرگان باعث شده تا این شکاف فعال گردد. از اینرو سخنان صادق لاریجانی و هشدار اصول گرایان تند رو در خصوص احتمال وقوع فتنه‌ای بزرگ‌تر از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، رمزگذاری برای حفظ عملکرد تشریفاتی و خنثی مجلس خبرگان است. بر این اساس انتظار می‌رود که سخت گیری‌ها در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان بیش از حد متعارف باشد.
مسئله شورایی شدن اگر چه از سوی برخی نیرو‌های اعتدالی مانند علوی وزیر اطلاعات نفی شد، اما طرفدارانی در بین کارگزاران جمهوری اسلامی دارد. البته این رویکرد با مشکل قانون اساسی مواجه است اما پتانسیل برای طرح آن برای دوره بعد از رهبری خامنه‌ای وجود دارد اگرچه احتمال وقوع آن بالا نیست.
دیگر چالش بخش مسلط قدرت و اصول گرایان وجود ژنرال‌های ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها است. چهره‌هایی مانند هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی وحسن روحانی ظرفیت کسب رای‌های اول انتخابات خبرگان از استان تهران را دارند. در این دوره همزمانی انتخابات‌های خبرگان و مجلس باعث می‌شود تا نرخ مشارکت افزایش یافته و این عامل به ضرر اصول گرایان و جریان غالب کنونی در مجلس خبرگان عمل می‌کند.
البته میزان نهایی مشارکت تابعی از تصمیم شورای نگهبان خواهد بود.
هفته‌های آینده و مشخص شدن فهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده روشن می‌سازد صف‌بندی‌ها در انتخابات مجلس خبرگان چگونه شکل خواهد گرفت. اگر چه فاصله زیاد انتخابات مجلس خبرگان با معیار‌های انتخابات آزاد، منصفانه و موثر امکان اینکه جریان رقیب بتواند نقش تعیین کننده در خبرگان آینده ایفا کند، را ضعیف می‌سازد، اما طرح نظرات انتقادی نسبت به عملکرد کنونی مجلس خبرگان و نظریه‌پردازی برای واقعی شدن نظارت آن چالشی برای استبداد دینی در سطح نه چندان پر دامنه ایجاد می‌کند.
--------------------------------------------------
نظر نویسنده بیانگر نظر رادیو فردا نیست.
