مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت دولت حسن روحانی و اما و اگرهای فراوان٬ دوم ارديبهشت ماه کليات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصويب کرد.
بر اساس اين طرح نامزد يا نامزدهايی که دست‌کم ۱۵ درصد آرای صحيح مأخوذه حوزه انتخابيه خود را بدست آورند و در عين حال بالاترين رای را در کل استان کسب کنند، نماينده يا نمايندگان استان از آن حوزه انتخابيه خواهند بود.
حوزه‌های انتخابيه اقليت‌های دينی از شمول اين قانون مستثنی هستند.
استدلال دولت برای مخالفت با اين طرح آن‌طور که مجيد انصاری، معاون پارلمانی رئيس جمهوری در جلسه علنی مجلس گفته «کمبود زمان» برای اجرايی کردن آن است.
قرار است دهمين دوره انتخابات مجلس هفتم اسفند ماه سال جاری همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود.
موافقان و مخالفان
بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، انتخابات مجلس به صورت مستقيم و با رأی مخفی در سراسر کشور برگزار می‌شود و نظام انتخاباتی مجلس نيز بر اساس نظام اکثريتی دو مرحله‌ای است.
از نظر حوزه‌بندی هم بر خلاف ساير انتخابات کشور مثل انتخابات رياست جمهوری که کل کشور يک حوزه انتخاباتی است و انتخابات مجلس خبرگان که هر استان يک حوزه انتخاباتی است٬ حوزه‌های انتخاباتی مجلس با توجه به ويژگی‌های جمعيتی، جغرافيايی، فرهنگی و سياسی به ۲۰۷ حوزه تقسيم می‌شود و هر استان نيز خود چند حوزه انتخاباتی جداست که البته در مواردی نيز استثناهايی وجود دارد.
موافقـان معتقدند در صورت استانی‌شدن انتخابات مجلس٬ نمايندگان بهتر می‌توانند به وظايف ملی خود عمل کنند، شـوراهای محلـی تقويت می‌شود، فرهنگ و انديشـه حزبـی کاهش می‌يابد و مهم‌تر از همه درگیـری‌هـای قـومی و قبيلـه‌ای به پايين‌ترين سطح خواهد رسيد.
استدلال موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس بر تاثيرات احتمالی اجرای آن متمرکز شده است.
موافقـان معتقدند در صورت استانی‌شدن انتخابات مجلس٬ نمايندگان بهتر می‌توانند به وظايف ملی خود عمل کنند، شـوراهای محلـی تقويت می‌شود، فرهنگ و انديشـه حزبـی کاهش می‌يابد و مهم‌تر از همه درگیـری‌هـای قـومی و قبيلـه‌ای به پايين‌ترين سطح خواهد رسيد.
آنها معتقدند نظام انتخاباتی مجلس در ايران به علت انتخاب مستقيم نمايندگان از حوزه‌های انتخابيه کوچک، آنها را بيش از اندازه با موضوعات محلی درگير کرده و موجب بی‌توجهی نمايندگان به مسائل کلان کشور شده است.
مخالفان نيز استدلال می‌کنند که برگزاری اسـتانی انتخابـات مجلـس منجر به کاهش مشارکت مردم و سردرگمی رای‌دهندگان٬ افزايش شکاف و تنش‌های اجتماعی، بـی‌پاسـخ ماندن خواسته‌های مردم و افزايش هزينه‌های انتخابـات خواهد شد.
مخالفان استدلال می‌کنند که برگزاری اسـتانی انتخابـات مجلـس منجر به کاهش مشارکت مردم و سردرگمی رای‌دهندگان٬ افزايش شکاف و تنش‌های اجتماعی، بـی‌پاسـخ ماندن خواسته‌های مردم و افزايش هزينه‌های انتخابـات خواهد شد.
اين گروه می‌گويند با استانی‌شدن انتخابات مجلس٬ نه تنها قوميت‌گرايی کاهش نمی‌يابد، بلکه اين پديده از شهرهای کوچک به سطح استان‌ها کشيده خواهد شد و پس از مدتی اين نظر ريش‌سفيدان و بزرگان اقوام است که در رای آوردن نمايندگان استان‌ها تعيين‌کننده خواهند بود.
از آنجا که با استانی‌شدن انتخابات مجلس٬ شمار گزينه‌های هر فرد رای دهنده تا ۱۰ برابر افزايش می‌يابد، منتقدان بر اين باورند که شهروندان برای انتخاب بهترين گزينه دچار سردرگمی شده٬ احساس بی‌اثری می‌کنند و در نتيجه ميزان مشارکت آنها به صورت چشمگيری کاهش پيدا خواهد کرد.
منتقدان راديکال‌تر حتی پا را از اين فراتر گذاشته و از پيامدهای امنيتی برای نظام به علت فاصله افتادن ميان مردم مناطق کوچک با پايتخت بدنبال حذف نمايندگان آنها در مجلس و بی‌توجهی حاکميت به مشکلات و خواسته‌های آنها ابراز نگرانی کرده‌اند.
تاريخچه
انتخابـات مجلـسِ بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مجلس خبرگان رهبری با حـوزه‌هـای انتخابیـه اسـتانی انجام شد.
در جريان بررسی نهايی پيش‌نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در سـال ۱۳۵۸ برخی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پيشنهاد کردند در کنـار مجلس شورای ملی٬ مجلس ايالات هم تشکيل شود که از هر استان به طور مساوی سه يا چهار نماينده در آن حضور داشته باشد.
پيشنهاددهندگان هدف خود را چنين اعلام کرده بودند: بالابردن توان اظهارنظر مجلـس ايالات در مسائل مربوط به تقسيم اعتبارات يا سياست‌های کلی کشور و در نتيجه افزايش حضور نمايندگان استان‌ها در حکومت مرکزی.
با اين حال از اين پيشنهاد استقبال نشد و به جای آن٬ تشـکيل شـورای عـالی استان‌ها مطرح شد.
در شورای بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ نیـز يکـی از پيشنهاد‌ها برای اصلاح اصل ۶۴ قانون اساسی، استانی شدن انتخابات مجلس بود. با اين که اين پيشنهاد در شور اول کميسيون مربوطه رد شد٬ اما جوانب آن در شورا مورد بررسی قرار گرفت.
استدلال موافقـان و مخالفان استانی شدن انتخابات مجلس در شـورای بـازنگری قـانون اساسی در آن زمان همان دلايلی است که هنوز هم مطرح می‌شود.
در نهایـت، تصميم‌گيری درباره استانی‌شدن حوزه‌های انتخابيه به قانونگذاران مجلـس واگـذار شد تا در صورت نياز بتوان آن را به راحتی تغيير داد.
پيشنهاد برگزاری استانی انتخابات مجلس در مذاکرات شورای بازنگری قـانون اساسی زمينه‌ای شد تا نمايندگان ادوار پنجم، ششم و هفتم مجلس نيز طرح استانی‌شدن انتخابات را مطرح و پيگيری کنند.
طرح‌های مجالس ششم و هفتم و استدلالهای شورای نگهبان
طرح استانی‌شدن حوزه‌های انتخابيه مجلس شورای اسلامی نخسـتين بـار در سـال ۱۳۷۸ در دوره پـنجم مجلـس ارائـه شـد و دومـين بـار تعـدادی از نمايندگان مجلس ششم آن را در سال ۱۳۸۱ به همان صورت قبلی تقديم هيات رئيسه کردند.
نماينـدگان مجلس هفتم نيز در سال ۱۳۸۶ طرح استانی شدن انتخابات مجلس را پس از اعمـال تغييرات در طرح‌های نمايندگان مجالس پنجم و ششم بارديگر دنبال کردنـد.
با اين که کلیـات طـرح استانی شدن انتخابات مجلس در دوره پنجم رد شد٬ امـا در مجالس ششم و هفتم تا مرحلۀ دريافت نظريات شورای نگهبان پيش رفت.
در نخستين طرح مصوب مجلس ششم٬ محدوده جغرافيايی هر استان به عنوان حوزه انتخابیـه مجلس تعيين شـد٬ امـا نامزدها بايد در يکـی از شهرستان‌های استان ثبت‌نام کرده و مجموع آرای هر نامزد در کل اسـتان مـلاک راهيابی وی به عنوان نماينده استان از آن شهرستان به مجلس محسوب می‌شد.
هـر نامزد بايد علاوه بر شرايط منـدرج در قـانون انتخابـات مجلـس از طریـق عواملی مثل تولد در شهرستان محل ثبت‌نـام، سـابقه نماينـدگی مجلـس از آن شهرستان يا سابقه حداقل دو سـال سـکونت در آن شهرسـتان٬ تعلق محلی به حوزه انتخابیـه را کسب می‌کرد.
به نظر می‌رسد طراحـان بـا قیـد لـزوم تعلـق محلـی قصد داشتند امکان انتخاب نماينده شهرستان را از افراد فاقد تعلـق محلـی امـا دارای شانس کسب آرای بالا در قلمـرو اسـتان سـلب کنند.
اسـتان‌هايی چون سيسـتان و بلوچستان و حوزه‌های انتخابيه تربت جام و تايبـاد، خـواف و رشـتخوار در اسـتان خراسان رضوی، کردکوی و ترکمن، گنبد کـاووس، کلالـه و مينودشـت در اسـتان گلستان، مهاباد، بوکان، پيرانشهر و سردشـت در اسـتان آذربايجـان غربـی، پـاوه در استان کرمانشاه و بيجار و قروه در استان کردستان به علاوه حوزه انتخابيه اقليت‌های دينی از استانی شدن انتخابـات مجلـس مستثنی بودند.
با اين حال شورای نگهبان به دليل آنچه «مغايرت با موازين شرع و قانون اساسی» ناميد٬ اين طرح را به مجلس بازگرداند. چهار مورد «تشديد اختلاف‌های محلی، قومی و قبيله‌ای»، «کاهش مشـارکت مـردم در انتخابـات»، «افزايش هزينه عمومی» و «ايجاد تبعيض ناروا» دلايل اصلی مخالفت شورای نگهبان با اين طرح اعلام شد.
مجلس هفتم هم در دوم ارديبهشت ۱۳۸۶ طرح اسـتانی شـدن حـوزه‌هـای انتخابیـه مجلـس در برخی استان‌هـای کشـور را بـه تصـويب رسـاند.
مطـابق طـرح مصوب مجلس هفتم، حوزه انتخابيه مجلس محدوده جغرافيايی هر استان شده و هريک از استان‌ها به عنوان يک حوزه انتخابيه اصلی و حـوزه‌هـای انتخابيه تابعه استان، حوزه‌های انتخابيه فرعی محسوب مـی‌شـدند.
نامزدهای نمايندگی بايد تنها در يکی از حوزه‌های انتخابيه فرعی استان ثبت‌نـام کرده و شرط تعلق محلی برای انتخاب شدن ضروری بود. نامزدها بايد متولد، دارای سابقه نمايندگی يا سابقه دست‌کم سه سال سکونت در محدوده حوزه انتخابیـه فرعـی بودند و کسب اکثريت نسـبی در سـطح اسـتان در انتخابـات يک مرحله‌ای ملاک راهیـابی بـه مجلـس محسـوب می‌شد.
اسـتان‌هايی چون سيسـتان و بلوچستان و حوزه‌های انتخابيه تربت جام و تايبـاد، خـواف و رشـتخوار در اسـتان خراسان رضوی، کردکوی و ترکمن، گنبد کـاووس، کلالـه و مينودشـت در اسـتان گلستان، مهاباد، بوکان، پيرانشهر و سردشـت در اسـتان آذربايجـان غربـی، پـاوه در استان کرمانشاه و بيجار و قروه در استان کردستان به علاوه حوزه انتخابيه اقليت‌های دينی از استانی شدن انتخابـات مجلـس مستثنی بودند.
شورای نگهبان بارديگر با اين مصوبه مخالفت کرد و بدنبال آن کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هم ايرادهای شورای نگهبان را «ماهوی» و «غرقابل رفع» اعلام کرد و در نتيجه فوريت طرح جديدی که با کمی تغييرات در طرح مصوب قبلی، تقديم هيات رئيسه شده بود٬ رای نياورد.
با توجه به اين که شورای نگهبان در گذشته چندين بار با طرح استانی‌شدن انتخابات مخالفت کرده٬ بايد ديد آيا اين بار هم کماکان با همان استدلالهای قبلی با اين طرح روبرو می‌شود يا شرايط سياسی جديد کشور بدنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان رئيس جمهوری و نگرانی محافظه‌کاران از کسب حداکثر کرسی‌های مجلس از سوی افراد نزديک به وی٬ منجر به اتخاذ تصميم متفاوتی درباره استانی‌شدن انتخابات خواهد شد.
