سر مقاله بیست و هفتم مرداد ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، به قلم دکتر موسی غنی نژاد، زیر این عنوان منتشر شده است : «ما و نهاد‌های مدرن؛ مشکل در کجاست؟».
یک سر در گمی بزرگ
نویسنده سر مقاله دلایل طرح این پرسش را چنین بر می شمارد : «صد و ده سال از پیروزی نهضت مشروطه و استقرار ساختار‌ها و نهاد‌های مدرن در ایران میگذرد، اما به نظر میرسد بسیاری از این‌ها کار کرد حقیقی خود را ندارند. پارلمان داریم، اما نظام حزبی جا افتاده‌ای نداریم... شهرداری داریم، اما منطق مدیریت مدرن بر آن حاکم نیست... دستگاه‌های اداری و دیوانسالاری به ظاهر مدرن داریم، اما نتیجه عملی فعالیت آنها به جای راه انداختن کار مردم بیشتر تبدیل به مانع تراشی و کارشکنی برای آنها شده است... بانک داریم اما از منطق بانکداری در آن خبری نیست... در راس همه این‌ها دولت و نظام اداری در خدمت آن، انجام وظایف اصلی حاکمیتی خود را بی‌سر و صدا در اولویت ثانوی قرار داده و بیشتر هم و غم خود را صرف بنگاهداری کرده است.»
موسی غنی نژاد می پرسد : «به راستی مشکل از کجا نشات میگیرد؟ چرا وقتی نهاد‌های مدرن وارد جامعه ما میشوند، بخش مهمی از کارکرد اصلی خود را از دست میدهند و تبدیل به پدیده‌های متفاوتی میشوند؟»
نویسنده سرمقاله «دنیای اقتصاد» مساله نهاد‌های مدرن ملهم از غرب و به انحراف کشیده شدن آنها را در چارچوب ایران مطرح میکند. ناگفته پیدا است که این نابهنجاری را شمار بسیار زیادی از کشور‌های جهان تجربه کرده اند و در این سر در گمی با مصیبت هایی کم و بیش مشابه آنچه بر سر ایرانیان فرود آمده، روبرو شده اند. به عنوان نمونه کافی است به ده‌ها نظام سیاسی اشاره کنیم که از اواخر قرن نوزدهم میلادی تا امروز زیر عنوان «جمهوری» در کشور‌های گوناگون جهان مستقر شدند و حتی به برگزاری ظاهری انتخابات برای تشکیل مجالس مقننه هم تن سپردند، ولی مردمانشان را در چرخ و دنده سفاکانه‌ترین اشکال حکومتی له کردند.
نقش نهاد‌ها در پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی یکی از جذاب‌ترین مسایل در حوزه علوم اجتماعی است.
از حدود یک قرن و نیم پیش به این سو، این پرسش به میان آمده که چرا نهاد‌های سیاسی و اقتصادی به وجود آمده در اروپای غربی و امریکای شمالی، به ویژه آنهایی که زیر بنای حکومت قانون و اقتصاد متکی بر بازار آزاد به شمار میروند، در بسیاری دیگر از جوامع ریشه نمی دوانند؟
از حدود یک قرن و نیم پیش به این سو، این پرسش به میان آمده که چرا نهاد‌های سیاسی و اقتصادی به وجود آمده در اروپای غربی و امریکای شمالی، به ویژه آنهایی که زیر بنای حکومت قانون و اقتصاد متکی بر بازار آزاد به شمار میروند، در بسیاری دیگر از جوامع ریشه نمی دوانند؟ چگونه است که در کشور‌های آمریکای لاتین و آسیا و افریقا، قوانین اساسی و منتظمات مربوط به زندگی مدنی و جزایی و اقتصادی از غرب اقتباس میشوند، ولی در بسیاری موارد از این مجموعه جز پوسته چیزی بر جای نمی ماند؟
روانشناسی توده ها
در کتاب بسیار جنجالی و بحث بر انگیز «روانشناسی توده ها»، که اواخر قرن نوزدهم منتشر شد، گوستاو لوبون فرانسوی این باور را که کشور‌ها می توانند از راه به عاریت گرفتن نهاد‌های مدرن خارجی بر ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی خود تاثیر بگذارند، از بیخ و بن منکر میشود.
به گفته او نهاد‌ها زاییده تاریخ و فرهنگ و عقاید یک جامعه اند و آنها را نمی توان به گونه‌ای دلبخواهی و ارادی به جوامعی دیگر، که تاریخ و فرهنگ و عقایدی متفاوت دارند، منتقل کرد. از این دیدگاه ابلهانه خواهد بود اگر کشوری در آسیا یا آفریقا بخواهد مثلا قوانین اساسی زاییده انگلستان یا بلژیک را، که بر آمده از ویژگی‌های این کشور‌ها است، اقتباس کند.
با این حال نهاد‌های زاییده اروپای غربی و آمریکای شمالی از اواخر قرن نوزدهم به این سو مورد توجه بخش روز افزونی از کشور‌های جهان قرار گرفتند. این نهاد‌ها از دل مدرنیته غرب بر خاستند که خرد گرایی، حفظ ازادی‌های فردی، حکومت قانون و اقتصاد آزاد در بطن آن جای داشت. بر خلاف باور گوستاو لوبون، مدرنیته غربی و نهاد‌های بر آمده از آن در بستر نخستین خویش در جا نزند و توانستند با موفقیت در خاک تمدن هایی دیگر ریشه بدوانند، از ژاپن گرفته تا هند و شیلی.
گوستاو لوبون حتی از پیوند میان نهاد‌ها با نژاد هر ملت سخن میگوید و تا آنجا پیش میرود که میگوید یک ملت نمی تواند نهاد‌هایش را آنگونه که خود می خواهد انتخاب کند، همانگونه که انتخاب رنگ چشم یا موهایش نیز در اختیار او نیست. با سخنانی این چنین، نویسنده فرانسوی به نژاد پرستی شهرت یافت، هر چند که در میان خوانندگان پر و پا قرص او هم موسولینی را می بینیم و هم دوگل و چرچیل را. به هر صورت کتاب «روانشناسی توده ها»ی او یکی از تاثیر گذار‌ترین نوشته‌های دو قرن اخیر در زمینه علوم اجتماعی است.
عقاید گوستاو لوبن درباره پیوند تنگاتنگ میان نهاد‌ها و ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی یک ملت، و عدم امکان انتقال آنها به ملت‌های دیگر، در نگاه اول روشن تر از آفتاب به نظر میرسند. سوییس و انگلستان و آمریکا در راستای تحولات تاریخی خود نهاد هایی را به وجود آورده اند که قاعدتا به عراق و اوگاندا و ونزوئلا قابل صدور نیستند. و یا اگر هم بدون مقدمات لازم و شرایط مقتضی به همان صورت صادر بشوند، طبعا بومی نخواهند شد و مضحکه هایی را به وجود میآورند که امروز می بینیم.
با این حال نهاد‌های زاییده اروپای غربی و آمریکای شمالی از اواخر قرن نوزدهم به این سو مورد توجه بخش روز افزونی از کشور‌های جهان قرار گرفتند. این نهاد‌ها از دل مدرنیته غرب بر خاستند که خرد گرایی، حفظ ازادی‌های فردی، حکومت قانون و اقتصاد آزاد در بطن آن جای داشت. بر خلاف باور گوستاو لوبون، مدرنیته غربی و نهاد‌های بر آمده از آن در بستر نخستین خویش در جا نزند و توانستند با موفقیت در خاک تمدن هایی دیگر ریشه بدوانند، از ژاپن گرفته تا هند و شیلی.
البته در این میانه شکست هم کم نبوده است. چه بسا قوانین اساسی که به کاغذ پاره بدل شدند و چه تعداد انتخاباتی که دیکتاتور‌های مادام العمر را بر سر کار آوردند. حتی نظام‌های سیاسی به شدت مخالف تمدن غرب، به منظور جلب مشروعیت برای خویش، نام و ابزار دموکراسی‌های غربی را به عاریت گرفتند. توتالیتاریسم موروثی کره شمالی، جمهوری دمکراتیک نامیده میشود و در ایران نیز، نظام متکی بر ولایت فقیه و تبعیض رسمی و نهادی شده میان «خودی» و «غیر خودی»، جمهوری خوانده میشود و بر قانون اساسی تکیه میکند.
نهاد‌ها و تاثیر آنها بر جوامع انسانی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم اجتماعی است. نهاد گرایی یک جریان فکری است که اوایل قرن بیستم پیرامون شناخت نقش نهاد‌ها در شکل دادن به رفتار‌های اقتصادی پدید آمد. در میان مهم‌ترین چهره‌های موثر در زایش این جریان می توان از تورستین وبلن، جان روجرز کامونز و وسلی کلر میچل نام برد. در دهه‌های آخر قرن بیستم، مکتب نوین نهاد گرایی با پرچمداری اولیور ویلیامسون و دوگلاس نورث شکل گرفت که محور اصلی آن بررسی زیر بنای نهادی زندگی اقتصادی و تاثیر نهاد‌ها بر هزینه‌های داد و ستد است.
آرزو‌های مشروطه خواهان ایرانی
ایرانیان نیز که از اوایل قرن نوزدهم میلادی بیش از بیش به انحطاط خویش آگاهی یافتند، با انقلاب مشروط تلاش کردند از راه پایه ریزی نهاد‌های تازه و به ویژه یک دستگاه مدرن قانونگذاری، واپس ماندگی خود را جبران کنند.
تلاش بزرگ آنها برای استقرار دموکراسی در ایران در پی تحکیم نظام اقتدار گرای رضا شاه البته ناکام ماند. این رویدادی است تلخ، ولی تلخ بودن آن سخت نسبی است.
در جهانی زیر سلطه نظام‌های توتالیتر فاشیستی و نازی و کمونیستی و سلطه قدرت‌های استعماری بر بخش بسیار بزرگی از جهان، ایران چگونه می توانست زیر سایه دموکراسی زندگی کند؟ در عوض حاکمیت رضا شاهی با ایجاد نهاد‌های مدرن، از ارتش و پلیس و ژاندارمری گرفته تا دادگستری و دانشگاه، با ایجاد امنیت و ثبات، از راه پایه ریزی یک دیوانسالاری مدرن و تدارک قوانین تازه در عرصه‌های گوناگون و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی، بسیاری از آرزو‌های مشروطه خواهان را بر آورده کرد و چهره ایران را به گونه‌ای غیر قابل بازگشت دگرگون ساخت.
حاکمیت رضا شاهی با ایجاد نهاد‌های مدرن، از ارتش و پلیس و ژاندارمری گرفته تا دادگستری و دانشگاه، با ایجاد امنیت و ثبات، از راه پایه ریزی یک دیوانسالاری مدرن و تدارک قوانین تازه در عرصه‌های گوناگون و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی، بسیاری از آرزو‌های مشروطه خواهان را بر آورده کرد و چهره ایران را به گونه‌ای غیر قابل بازگشت دگرگون ساخت.
بدون این تحولات ساختاری و نهادی، اجرای طرح غول آسای راه آهن سراسری که بزرگ‌ترین حماسه در تاریخ معاصر سیاسی و اقتصادی و ژئوپولیتیک ایران است، ناممکن می بود. تجربه ایران طی این دوره کوتاه نشان میدهد که بر خلاف باور‌های بدبینانه گوستاو لوبن در باره ناکارآمد بودن نهاد‌ها در خارج از زادگاه آنها، با اراده سیاسی و الهام گیری عقلایی از نهاد‌های زاییده مدرنیته غربی می توان چرخ توسعه را به حرکت در آورد، ولی تداوم این فرایند با رنج و واپس نشینی و گاه شکست‌های سهمگین همراه است. ژاپن در عصر امپراتوری میجی (۱۸۶۸ - ۱۹۱۲) به مدرنیته غربی روی آورد، ولی برای بدل شدن به یک کشور واقعا مدرن و یک تکیه گاه بسیار نیرومند برای دموکراسی و علم و پیشرفت در قاره اسیا، می بایست از جهنم جنگ دوم بگذرد. شیلی دوره‌های بسیار سخت سالوادور آلنده و اوگوستینو پینوشه را پشت سر گذاشت تا توانست به یکی از قطب‌های اصلی حکومت قانون و توسعه اقتصادی در آمریکای لاتین بدل شود.
ایران اما، همانگونه که دکتر غنی نژاد می نویسد، گرفتار نهاد هایی است که در ظاهر مدرن به نظر میرسند، ولی کار کرد واقعی خود را ندارند. همه چیز در درون یک دکور به ظاهر مدرن جریان دارد با بازیگرانی که تازه‌ترین حرف‌های مد روز بر گرفته از دنیای قرن بیست و یکم را اغلب به گونه‌ای ناشیانه تکرار میکنند. ولی پشت این دکور، همه چیز منجمد شده است.
دستگاه‌های ارشد حاکمیتی کشور به دایناسور هایی پر حرف و بی‌عمل بدل شده اند. دیوانسالاری دولتی زیر فشار انبوه کارمند، به خفقان رسیده است. صد‌ها هزار ساعت کار صرف تهیه برنامه‌های پنجساله و بسته‌های سیاستی میشود که مقصد اخرین آنها خاک خوردن در کشوی وزارتخانه‌ها است. شعبات بسیار مدرن بانک‌ها نیز اغلب پوششی هستند برای پنهان کردن ورشکستگی نظام بانکی کشور.
دستگاه‌های ارشد حاکمیتی کشور به دایناسور هایی پر حرف و بی‌عمل بدل شده اند. دیوانسالاری دولتی زیر فشار انبوه کارمند، به خفقان رسیده است. صد‌ها هزار ساعت کار صرف تهیه برنامه‌های پنجساله و بسته‌های سیاستی میشود که مقصد اخرین آنها خاک خوردن در کشوی وزارتخانه‌ها است. شعبات بسیار مدرن بانک‌ها نیز اغلب پوششی هستند برای پنهان کردن ورشکستگی نظام بانکی کشور.
فلج نهاد ها
چاره چیست و چگونه می توان به فلج نهاد‌ها پایان داد؟ سر مقاله «دنیای اقتصاد» روشنفکران ایدئولوژی زده جامعه ایرانی را گناهکار میداند که نظام سیاسی مدرن دموکراسی پارلمانی را به نادرست «مردم سالاری» تعبیر کردند، حال آنکه هدف اصلی این نظام استقرار «حکومت قانون» است. او می نویسد : «همین نخبگان فکری بودند که به جای دولت مقید به قانون، دولت قادر مطلق را توجیه کردند و این که دولت متولی و مسئول برنامه ریزی برای همه امور مردم اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است.» راه چاره، از دیدگاه او، بازخوانی مفاهیم در حوزه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است، زیرا، به گفته او، تا گره‌های فکری گشوده نشود، چاره جویی‌های صرفا عملی و فنی کار ساز نخواهد بود.»
بازار آزاد، در مقام مهم‌ترین شالوده دموکراسی غربی، به عنوان عرصه تاخت و تاز «سرمایه داران زالو صفت»، در معرض اتهام دایمی بود. در شب‌های انستیتو گوته تهران، که در استانه انقلاب بر گزار شدند، فریاد «آزادی» عمدتا با اعتقاد به برتری «دموکراسی پرولتری» از گلوی شمار بزرگی از نخبگان جامعه روشنفکری آنروز ایران بیرون میآمد، کسانی که با تمام وجود به «دموکراسی بورژوآیی» (پایگاه نهاد‌های مدرن) کینه می ورزیدند.
در این که از شهریور ۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۵۷، طی دورانی نزدیک به چهل سال، بخش بسیار بزرگی از روشنفکران ایرانی، بر خلاف پدرانشان در جنبش مشروطیت، زیر نفوذ اندیشه‌های کمونیستی به ضرورت الهام گیری از مدرنیته غربی و نهاد‌های ملهم از آن پشت کردند، جای تردیدی وجود ندارد. حتی پیش از انقلاب اسلامی، استفاده از مفهوم «لیبرالیسم» در فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه روشنفکری ایران اغلب با تحقیر زیاد همراه بود. مفاهیم زیر بنایی دموکراسی غربی به ویژه «حق حاکمیت فرد» در برابر سلطه جمع و «اراده توده ها» نقش می باخت. در برابر عظمت «دریا»، «قطره» می بایست خود را فراموش کند.
بازار آزاد، در مقام مهم‌ترین شالوده دموکراسی غربی، به عنوان عرصه تاخت و تاز «سرمایه داران زالو صفت»، در معرض اتهام دایمی بود. در شب‌های انستیتو گوته تهران، که در استانه انقلاب بر گزار شدند، فریاد «آزادی» عمدتا با اعتقاد به برتری «دموکراسی پرولتری» از گلوی شمار بزرگی از نخبگان جامعه روشنفکری آنروز ایران بیرون میآمد، کسانی که با تمام وجود به «دموکراسی بورژوآیی» (پایگاه نهاد‌های مدرن) کینه می ورزیدند.
بخش بزرگی از دستآورد‌های روشنفکری دورای چهل ساله پیش از انقلاب به فرهنگ سیاسی بنیانگذاران نظام تازه سیاسی ایران راه یافت و در بر پایی نهاد‌های تازه مورد استفاده قرار گرفت. قانون اساسی با اصل ۴۴ به اقتصاد سوسیالیستی روی آورد و با اصل ۸۱ راه را بر سرمایه گذاری «امپریالیست‌های خون آشام» بست. در جریان شکل گیری نهاد‌های تازه جمهوری اسلامی نیز یکی از اهداف اصلی جلوگیری از نفوذ «غیر خودی»ها بود، همانگونه که نظام‌های مورد ستایش بخش بزرگی از روشنفکران آن دوره ایران نیز، بدون ذره‌ای پرده پوشی، راه را بر عناصر وابسته به «بورژوازی» و «خرده بورژوازی» می بستند.
این تفکرات در میان بازماندگان چپ در ایران همچنان پابرجاست، هر چند بخشی از اینان برای توجیه وفاداری خود به اندیشه‌های پیشین و به منظور ادامه انزجار از «لیبرالیسم خونخوار»، بهانه‌های تازه‌ای پیدا کرده اند : مگر نه آنکه سرمایه داری بین المللی در حال نابود کردن محیط زیست کره زمین است و تنها ماموریت آن دامن زدن به فقر و نابرابری در جهان است؟
همان تفکرات به گونه‌ای گسترده در شمار زیادی از کانون‌های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هنوز پراکنده است. تصادفی نیست که در عرصه داخلی هرگونه اصلاحاتی برای جان داد به نهاد‌های مدرن، با شکست روبرو میشود. و در عرصه خارجی نیز عجیب نیست اگر نظام سیاسی ایران متحدان دور و نزدیکش را یا در ونزوئلای بازماندگان هوگو چاوز پیدا میکند و یا در روسیه ولادیمیر پوتین.
