تلاش دوباره و جدید اصلاح‌طلبانه از طریق تأسیس حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی»، اصلاح‌طلبان بار دیگر از حزبی بزرگ برخوردار شده‌اند.
در حالی که افزون بر ۵ سال است فعالیت «جبهه مشارکت ایران اسلامی» توسط دستگاه قضایی غیرقانونی اعلام شده، حالا گروهی از چهره‌های شاخص و اعضای آن، در حزبی جدید گردهم آمده‌اند.
حزبی که روند فعالیت آن در شش ماه مهم منتهی به دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، و نیز نحوهٔ مواجههٔ نهادهای امنیتی ـ قضایی با آن، خود شفاف‌کنندهٔ وجوهی از وضع سیاسی ایران امروز خواهد بود.
صرف‌نظر از این‌که اصلاح‌طلبی دوم‌خردادی به چه میزان می‌تواند به‌مثابهٔ راهبرد همچنان مورد توجه قرار گیرد، یا کامیاب خواهد شد، تولد «اتحاد ملت» شاهدی بر اصرار طیفی از نیروهای سیاسی برای کنش‌گری در چهارچوب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سیاسی ـ امنیتی است.
تکرار تجربه سیاسی دوم‌خردادی
چنان‌که علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب در نخستین کنگرهٔ آن ابراز داشت، «اصلاحات»، «چیزی جز پاسخ‌گویی نهادهای قدرت، تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم و چرخش نخبگان به وسیله صندوق‌های رای نیست» و اصلاح‌طلبان همراه این حزب، «آرمان‌های بزرگ انقلاب مانند استقلال، آزادی و عدالت و آمال و اهداف اصلاحات مانند جامعه مدنی، آزادی بیان و دفاع از حقوق ملت را دنبال می‌کنند.»
شکوری‌راد و اعضای ارشد و موسس حزب اما بی‌گمان از محدودیت‌ها و تنگنا‌ها و تهدیدهای موجود و پیش‌رو بی‌خبر نیستند. او و برخی دیگر از اعضا تجربهٔ بازداشت پس از انتخابات ۱۳۸۸ را در کارنامه دارند، و از حساسیت نهادهای امنیتی و قضایی در مورد خود بی‌خبر نیستند. با وجود این، آنان می‌کوشند ـ چنان‌که شخص دبیرکل حزب تصریح کرده ـ در بستر و ظرف امکانات موجود، گامی برای تقویت جامعه مدنی و دفاع از حقوق ملت بردارند.
تأسیس و تولد اتحاد ملت توسط اصلاح‌طلبان تحت تهدید و تحدید، به نوعی یادآور تلاش و سخت‌جانی روزنامه‌نگاران به‌ویژه از دوم خرداد ۱۳۷۶ بدین‌سوست. با وجود توقیف فله‌ای و مشهور بهار ۱۳۷۹ و سرکوب دائم روزنامه‌های غیرخودی، چراغ مطبوعات مستقل و نیمه‌مستقل خاموش نشده و جایگزین‌هایی هرچند کم‌رنگ‌تر فعال شده است.
حالا، و از زاویه‌ای دیگر (کنش تشکیلاتی) اصلاح‌طلبان می‌کوشند با وجود ممنوعیت فعالیت جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، امکانی جدید برای کنش گروهی و سیاسی بخشی از بدنهٔ اجتماعی خود مهیا سازند.
فعالیت تشکیلاتی زیر تهدید قضایی
خواست و پروژهٔ اصلاح‌طلبان گردآمده پیرامون پرچم «اتحاد ملت» اما ـ چنان‌که قابل حدس بود ـ با واکنش تند و منفی اقتدارگرایان مواجه شد.
برآشفتن بازوهای تبلیغاتی تمامیت‌خواهان (ازجمله روزنامه کیهان) به کنار؛ هنوز هفته‌ای از تأسیس حزب اتحاد ملت سپری نشده، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تعابیری تند، این جمعیت اصلاح‌طلب را هدف قرار داده است.
«برخی کسانی که در جریان فتنه ۸۸ فتنه‌گر بودند و برخی از آن‌ها محکومند حالا آمده‌اند لعاب و رنگ عوض کرده‌اند و احزابی درست می‌کنند و می‌خواهند در صحنه بیایند.» این واکنش صادق آملی لاریجانی به تولد اتحاد ملت، در حاشیهٔ انتقاد تند وی از روحانی ـ به‌خاطر نقد نظارت استصوابی ـ مطرح شده است.
رییس دستگاه قضایی با تاکید بر این نکته که «انتخابات و سلامت آن مساله‌ای مهم است» از فعالیت «افرادی که رنگ و لعاب عوض می‌کنند»، انتقاد کرده و گفته است: «شورای نگهبان باید به‌هوش و حواسش جمع باشد و محکم پای ارزش‌های انقلاب بایستد.»
صادق لاریجانی که یکی از نهادهای سرکوب را در رژیم مبتنی بر ولایت فقیه در اختیار دارد، تصریح کرده که «ما نمی‌توانیم کشور را به دست کسانی بدهیم که نه نظام جمهوری اسلامی ایران و نه ولایت فقیه و نه قانون اساسی را قبول ندارند و فقط یک چیزهایی را لقلقه لسان می‌گویند و وقتی سرکار سوار می‌شوند زیر همه این حرف‌هایشان می‌زنند. مگر همین‌ها نبودند که حرف‌هایی می‌زدند که با هیچ جای قانون اساسی جور درنمی‌آمد؟»
آشکار است که نهادهای سخت‌افزاری قدرت، چنان‌که در مورد روزنامه‌های اصلاح‌طلب نشان داده‌اند، روی خوشی به احزاب اصلاح‌طلب نشان نخواهند داد.
بستری جدید برای کار سیاسی
«اتحاد ملت» در صورت تداوم حضور سیاسی در جامعه مدنی، حزبی موثر در انتخابات مجلس آتی (اسفند ۱۳۹۴) خواهد بود. پرچم این حزب حامل و نماد سرمایه اجتماعی بخش مهمی از اصلاح‌طلبی دوم‌خردادی است. کامیابی محسوس فهرست نامزدهای مورد حمایت این حزب نیز، آن‌هم در فضای سیاسی ـ اجتماعی جاری ایران (پس از انتخابات ۱۳۹۲ و در پی توافق اولیه اتمی با غرب) غیرمترقبه نخواهد بود.
از این زاویه، تلاش جدید اصلاح‌طلبان دوم خردادی ـ که بخشی از آنان حامل تجربهٔ انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب‌های مترتب بر آن نیز هستند ـ شانس تغییر ترکیب مجلس و همسو شدن آن با دولت روحانی را افزایش خواهد داد. در صورت تداوم فعالیت این حزب، اصلاحات پله به پله (گام به گام) و دموکراتیزاسیون فزاینده و تدریجی، هرچند به‌گونه‌ای زمان‌بر، متحقق خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و سیاسی گریزناپذیری به همراه خواهد داشت.
صرف‌نظر از کسانی که با این راهبرد همدل‌اند؛ تولد «اتحاد ملت» برای کسانی که با ارزیابی هشت سال اصلاحات و تجربهٔ کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، نسبت به کامیابی اصلاح‌طلبی دوم‌خردادی ناامید هستند نیز اتفاق خجسته‌ای است. چراکه اساس افزایش فعالیت‌های گروهی سیاسی و تقویت شبکه‌های اجتماعی، و جان گرفتن و تقویت جامعه مدنی، به معنای افزایش پتانسیل جنبش‌های اجتماعی حامی گذار دموکراتیک است.
از منظر مزبور، فعالیت حزب «اتحاد ملت» یا کنش‌های مشابه، بستری برای تجربهٔ کار جمعی در بخشی از جوانان علاقمند به فعالیت سیاسی و نیز همیابی و همگامی طیفی از بدنه اجتماعی تغییرخواه است.
اتحاد ملت و نظارت استصوابی
آیا حزب «اتحاد ملت» و اصلاح‌طلبان از امکان مقابله با اهرم نظارت استصوابی شورای نگهبان برخوردارند؟ این پرسش مهمی است که به‌ویژه پس از اظهارنظر اخیر رییس قوه قضاییه، به شکل مشددی خودنمایی می‌کند. پرسشی که پاسخ بدان چندان دشوار نیست.
عبدالله رمضان‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت، چندی پیش و در اظهارنظری قابل تأمل، اظهار داشت که «اصلاح‌طلبان ابزاری برای جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی (چون نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس) ندارند.»
سخنگوی دولت اصلاحات تجربهٔ انتخابات مجلس هفتم را به یاد دارد؛ در هنگامه‌ای که مجلس ششم آکنده از اصلاح‌طلبان بود و دولت خاتمی مستقر، شورای نگهبان بی‌هیچ تعارف، ردصلاحیت فله‌ای را متوجه اردوگاه اصلاح‌طلبی و نامزدهای احزاب اصلی آن کرد.
مبتنی بر چنین تجربه‌ای، و در متن واقعیت‌های سیاسی و امنیتی مستقر ـ که بعید است به‌ویژه پس از انتخابات ۱۳۸۸ کسی از جمع ناظران و کنشگران سیاسی ایران را نفی کند ـ حزبی چون «اتحاد ملت» به چه میزان امکان اثرگذاری بر رفتار غیرقانونی شورای نگهبان در انتخابات خواهد داشت؟ فرا‌تر از آن، ردصلاحیت فله‌ای اعضای خود را چگونه پاسخ خواهد گفت؟
پاسخ به این پرسش‌ها و سئوال‌های مشابه، با راهبرد نیروهای سیاسی پیوند خورده است. بیهوده نیست که برای طیفی از نیروهای سیاسی دغدغه‌دار گذار به دموکراسی، راه‌ها به جامعه مدنی و نیروی اجتماعی برآمده از متن سپهر عمومی ختم می‌شود.
اینان ـ که رهبران جنبش سبز را می‌توان چهره‌های شاخص آن توصیف کرد ـ مبتنی بر ارزیابی از تجربه دوران اصلاحات و کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، سیاست‌ورزی جامعه‌محور در پیش گرفته‌اند. راهبردی که هرچند نسبت به تغییرات در ساختار سیاسی قدرت و نیز روندهای انتخاباتی و بسترهای برآمده از آن بی‌اعتنا نیست، اما دغدغه‌دار تکوین نیروی اجتماعی حامی گذار دموکراتیک است، به جان گرفتن ارکان جامعه مدنی و تقویت سپهر عمومی باور دارد، و به مشارکت واقعی و فعال و موثر شهروندان در روندهای سیاسی می‌اندیشد. رویکردی که تجربهٔ جنبش سبز را در کوله‌بار دارد، و به این مهم باور دارد که اقتدارگرایی مسلط، تنها در برابر نیروی اجتماعی متعین و متبلور، گامی به پس خواهد نهاد.
--------------------------------------
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
