روزنامه آرمان از قول لیلا فلاحتی سرپرست اداره کل بین‌الملل معاونت امور زنان ریاست جمهوری خبر داده که «بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران ازنظر شکاف جنسیتی در بین ۱۴۴ کشور ۱۳۹ است.»
به نوشته این روزنامه در گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۳۹ «بالاتر از کشورهایی مانند چاد، عربستان، سوریه، پاکستان و یمن در زمینه شکاف جنسیتی قرار دارد» و این درحالی است که «رتبه کشور عربستان ۱۴۱ و ترکیه ۱۳۰ است.»
روزنامه آرمان با اشاره به اینکه «پیش از این رتبه ایران در شکاف جنسیتی از بین ۱۴۵ کشور، ۱۴۱ بود»، نوشته است: «برخی از موانع، مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... زنان در ایران را پایین نگه داشته است» و از جمله «در جهان مشارکت اقتصادی زنان ۵۰ درصد است، اما در ایران ۱۲.۷ درصد است که در پنج سال اخیر این میزان یک درصد کاهش یافته است.»
این روزنامه «یکی از راه‌های افزایش مشارکت را توجه به توسعه کارآفرینی در میان زنان عنوان کرده و نوشته است: «میزان مشارکت زنان در ایران ۱۲و۷ درصد است، اما نسبت مشارکت زنان تحصیلکرده نسبت به مردان تحصیلکرده ۳۰ درصد است، یعنی سرمایه‌گذاری هایی که در کشور صورت گرفته تا زنان تحصیل کنند، باعث شده که میزان مشارکت زنان تحصیلکرده در کشور عدد قابل توجهی باشد و این امر کار را برای کسانی که می‌خواهند در کشور سیاستگذاری کنند ساده‌تر می‌کند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنج شنبه خود از قول رئیس جمهوری اسلامی نوشته «آماده گفت‌وگو هستيم»، و این سخن را «چراغ سبز حسن روحاني به اتحاديه اروپا در ديدار با رييس‌جمهور فنلاند» ارزیابی کرده است.
به نوشته این روزنامه حسن روحانی در نشست مشترک رسانه‌ای با رئیس جمهور فنلاند با اشاره به اینکه «در جريان مذاكرات، استفاده از ظرفيت‌هاي روابط ايران و اتحاديه اروپا و گسترش اين روابط در حوزه‌هاي مختلف علمي و اقتصادي را به ويژه بعد از برجام مورد تاكيد قرار داديم»، گفته است: «در اين مذاكرات همچنين بر علاقه‌مندي دو كشور براي مباحث موجود بين ايران و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق شهروندي، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر و مبارزه با افراطي‌گري و تروريسم تاكيد شد.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در شماره پنج شنبه خود ضمن انتشار گزارشی از سفر سائولی نینیستوو رئیس‌جمهوری فنلاند به تهران، از قول حسن روحانی نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینه مباحث اجتماعی و حقوقی، از جمله تبادل تجربیات در زمینه حقوق شهروندی، حقوق بشر و مبارزه با مواد مخدر با کشورهای اتحادیه اروپا گفت‌وگو و همکاری داشته باشد، و آشنایی کشورها با قواعد حقوقی کشورهای دیگر از جمله قواعد اسلامی، کمک خوبی برای درک مشترک و گسترش همکاری‌های بیشتر حقوقی است.»
به نوشته این روزنامه در جریان سفر رئیس جمهور فنلاند به ایران، دو کشور ضمن «توافق برای توسعه همکاری‌های بانکی»، برای توسعه و تعمیق سطح روابط و همکاری‌های خود چهار سند و یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند» که یادداشت تفاهم همکاری در بخش انرژی، یادداشت تفاهم همکاری در بخش ارتباطات و فناوری، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مدیریت و منابع جنگل و یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران و آژانس اعتبار صادرات فنلاند، از جمله اسنادی است که در حضور روسای جمهور ایران و فنلاند امضا شد.
روزنامه ایران همزمان در سرمقاله خود با عنوان «پیامدهای سیاسی و حقوقی قطعنامه اروپا» از قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا تحت عنوان «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» استقبال کرده و آن را «این اتحادیه برای عادیسازی و توسعه روابط بلندمدت با جمهوری اسلامی ایران» ارزیابی کرده و نوشته است: این قطعنامه «بیانگر این حقیقت نهفته نیز هست که دولت بعدی آمریکا،چه دولت کلینتون، چه دولت ترامپ، در ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای اعمال فشار دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی به ایران، یا در صورت پیروزی جمهوریخواهان در ترغیب متحدان غربی خود در لغو برجام یا کارشکنی در اجرای آن با موانع جدی و مهمی مواجه خواهد شد.»
رضا نصری، حقوقدان و عضو مرکز مطالعات بین‌الملل ژنو، در سرمقاله این روزنامه تاکید کرده است که علاوه براین، قطعنامه «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» حاوی سه نکته بنیادین دیگری است: «اول اینکه این قطعنامه به صراحت ایران را به‌عنوان یک «بازیگر اصلی» در مناسبات منطقه‌ای به رسمیت می‌شناسد»، «دوم اینکه این قطعنامه (در بند ۳۴) به صراحت ادعای مغایرت آزمایش‌های موشکی ایران با «برجام» را رد می‌کند و با زبانی بسیار احتیاط‌‌آمیز این رزمایش‌ها را صرفاً "ناسازگار" با "روح" قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت می‌خواند» و «سوم اینکه در این قطعنامه، برای نخستین بار، اتحادیه اروپا اعلام می‌دارد که "میراث انقلابی ایران" و قانون اساسی این کشور را نباید موانعی بر سر راه گفت‌وگو و یافتن "زمینه‌های مشترک" در حوزه دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر دانست.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اما واکنش محمدجواد لاریجانی، به پیشنهاد تأسیس دفتر اتحاديه اروپا در تهران را منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «اجازه نمی دهیم خانه فساد اتحادیه اروپا تأسیس شود.»
به نوشته این روزنامه، جواد لاريجاني در حاشيه پنجمين نشست مشترک پليس بين الملل نيروي انتظامي با قضات و کارشناسان قضايي «با انتقاد شديد از پیشنهاد غربي‌ها براي تأسیس دفتر در تهران» گفته است: ««اين دفتر اگر براي پيگيري موضوعات تجاري باشد مشکلي نيست، ولي آنها عنوان کردند که به دنبال تأسيس اين دفتر مي خواهند با مدافعان حقوق بشر و NGOهاي داخل کشورمان ارتباط نزديک بگيرند تا از روند اجراي حقوق بشر در کشورمان اطمينان حاصل کنند لذا بايد بدانند که دستگاه قضا قطعا اجازه نمي دهد چنين خانه فسادی در ايران تأسيس شود.»
روزنامه جوان البته این را هم از قول جواد لاریجانی نوشته است که «ما از اين جهت در موضوع حقوق بشر با آنها مذاکره مي کنيم تا نشان دهيم به جز حرف هاي آنها حرف هاي بسيار خوب ديگري در بحث حقوق بشر وجود دارد.»
روزنامه کیهان هم در صفحه یک شماره پنج شنبه خود با اشاره به اینکه «پارلمان اروپا قطعنامه عادیسازی روابط با ایران را تصویب کرد»، نوشته است: «در این سند مواردی از مداخله کشورهای غربی در امور داخلی ایران وجود دارد.»
این روزنامه تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در خلال تصویب این قطعنامه از ایران می‌خواهد که از نقش محوری و کلیدی خود استفاده کرده و دست از حمایت از جریان مقاومت در منطقه بردارد تا راه برای استعمارگران و طرح نقشه خاورمیانه جدید باز شود.»
روزنامه شرق از « سؤال نمایندگان از وزیر دادگستری» درباره دلایل برخورد با نشریات دانشجویی خبر داده است.
این روزنامه نوشته است: «روز چهارشنبه سؤال ١٨ نفر از نمایندگان مجلس که اکثریت آنها را اعضای فراکسیون امید تشکیل می‌دادند، از وزیر دادگستری اعلام وصول شد. در این سؤال از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته شده تا پاسخ دهد علت برخوردهای خلاف قانون اساسی، قانون عادی و قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی، احضار و جلب دانشجویان به‌خاطر نوشته‌ها و اظهارات آنها در نشریات دانشجویی چیست؟»
شرق یادآوری کرده است که « «این سؤال در حالی روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که روز دوشنبه هفته جاری، تعدادی از نمایندگان انجمن‌ها و نشریات دانشجویی با تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و محمود صادقی، نمایندگان تهران، دیدار داشتند و از برخوردهای صورت‌گرفته با دانشجویان، انتقاد کرده بودند. دانشجویان از انفعال برخی رؤسای دانشگاه‌ها در برابر درخواست‌های بیرون از دانشگاه برای لغو مراسم‌های دانشجویی، گلایه‌مند بوده و درعین‌حال از اینکه مجوز تشکیل اتحادیه‌های دانشجویی صادر نمی‌شود یا با دانشجویان به خاطر انتشار اظهاراتشان در نشریات دانشجویی برخورد می‌شود، انتقاد کرده و خواستار ورود مجلس برای اصلاح این رویه شدند.»
به نوشته این روزنامه در متن سئوال ۱۸ نماینده از وزیر دادگستری آمده است: «در یک سال اخیر برخوردهای غیرقانونی و غیرمنطبق با قوانین، از جمله اصول ۳۲، ۲۳، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل قانونی ناظر به نشریات دانشجویی را در صلاحیت کمیته ناظر بر نشریات و کمیته انضباطی دانشجویی قرار داده است. با دانشجویان به‌دلیل اظهارنظر آنها از جمله در موارد مکرر، صرفا به‌دلیل ذکر نام و چاپ عکس رئیس‌جمهوری محترم سابق توسط دادسراهای عمومی و انقلاب صورت گرفته است. از جناب‌عالی به‌عنوان وزیر دادگستری و نیز از ریاست محترم جمهوری به‌عنوان مسئول اجرائی قانون اساسی، انتظار می‌رود از حقوق دانشجویان دفاع کنید و در قبال تعدیات مکرر به حقوق آنها بی‌تفاوت نباشید. براین‌اساس خواهشمند است پاسخ دهید علت برخوردهای قضائي خلاف ضوابط قانونی با نشریات دانشجویی چیست و چرا جناب‌عالی در قبال این برخورد‌ها ساکت و بی‌تفاوت هستید.»
قاسم میرزایی، محمدجواد فتحی، علیرضا محجوب، محمدباقر سعادت، بهمن طاهرخانی، طیبه سیاوشی ، زهرا ساعی، سهیلا جلودارزاده، فریده اولادقباد، فاطمه سعیدی، سیده‌فاطمه ذوالقدر، پروانه مافی، محمدصادق حسنی، ابوالفضل موسوی، بهروز بنیادی، احمد مازنی، مهدی شیخ و محمدعلی وکیلی نمایندگانی هستند که این سئوال را امضاء کرده اند.
احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر تهران، در گفت و گو با روزنامه اعتماد گفته است: «گزارش املاك نجومي را من به ياشار سلطاني دادم» اما این نامه «مهرمحرمانه نداشت.»
این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است: «ما نمايندگان مردم در شوراي شهر تهران هستيم و يكي از وظايف اصلي ما نظارت بر حسن جريان امور در شهرداري تهران است. طبيعتا اخبار و اطلاعاتي از طرق مختلف به اعضاي شوراي شهر تهران در زمينه‌هاي مربوط به شهرداري و مديريت شهري مي‌رسد و اين هم بسيار طبيعي است» اما «وقتي چنين اخبار و مطالبي به دستم رسيد به عنوان وظيفه ذاتي و قانوني خودم در پي تحقيق و بررسي و كشف حقيقت بودم كه در اين رابطه بار‌ها با رييس شوراي شهر تهران مكاتبه داشتم تا جلسه‌اي براي اين موضوع با حضور شهردار تهران ترتيب دهند كه تاكنون هم اين اقدام صورت نگرفته است.»
به نوشته این روزنامه، مهدی چمران رييس شوراي اسلامي شهر تهران اما گفته است: «نامه مذكور كه محرمانه بوده، براي آقاي حكيمي‌پور ارسال نشده بود و فرد ديگري تخلف كرده و به ايشان ارايه كرده و ايشان هم نبايد اين نامه محرمانه را در اختيار يك خبرنگار مي‌گذاشت.»
یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز به اتهام انتشار نامه‌ای از سازمان بازررسی کل کشور در خصوص واگذاری «املاک نجومی» شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی با تخفیف‌های ویژه، از ۲۷ شهریور ماه تاکنون بازداشت شده است.
روزنامه شهروند گزارشی دارد درباره « فعالیت مراکز پیشگیری از هاری در ایران» و نوشته است: «هاری هر‌سال ٥٥ هزار نفر را درجهان می‌کشد اما آمار مرگ به خاطر این بیماری کشنده، در ایران حتی از انگشتان دست هم کمتر است و همین کشنده‌بودن این بیماری، دلیل خدمات رایگان ٦٠٠ مرکز پیشگیری از هاری درکل کشور است.»
معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نوشته است: اگر تزریق واکسن نداشتیم، هاری هر سال ٢ تا ٣هزار نفر را می‌کشت قیمت هر واکسن ضدهاری شاید به یک‌میلیون تومان هم برسد، اما دولت این هزینه‌ها را رایگان کرده است» و «فقط در سال ١٣٩٠، ۱۳۵هزار مورد انسانی حیوان گزیده گزارش شده که از این تعداد ٧نفر جان خود را از دست داده‌اند.»
