یکی از مسئولان عملیات آتش نشانی بر «برناکارآمدی تجهیزات اطفای حریق» تاکید کرده و به روزنامه جهان صنعت گفته است: «ما قربانی شدیم.»
این مسئول عملیات آتش نشانی تهران در پاسخ به اینکه «وضعیت امکانات و تجهیزات تان برای اطفای حریق‌ها چطور است»، گفته است: «کدام تجهیزات؟ ما تجهیزات داشتیم و این شد؟ این کلاه من به عنوان مسئول است. دل‌شان نمی آید کلاه ۳۰۰ هزار تومانی استاندارد برای ما خریداری کنند. تجهیزات تهران فقط در مقایسه با شهرستان‌ها بهتر است، در مقایسه با دنیا و امکانات به روز هیچ است.»
روزنامه شرق ضمن اختصاص عکس یک شماره سه شنبه خود به ادامه آوار برداری و جستجوی مفقودان در قلب تهران، طی گزارشی با تیتر «پلاسکو همچنان در دود»، نوشته است: «آخرین گزارش‌های رسیده از ویرانه پلاسکو حاکی است مأموران آتش‌نشانی موفق شده‌اند چهار جسد دیگر از زیر آوار بیرون بیاورند اما هنوز معلوم نیست این اجساد متعلق به کیست»، هرچند «این نکته مشخص است که اجساد متعلق به آتش‌نشان‌ها نیست.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «پیش از این رئیس دادسرای جنایی تهران اعلام کرده بود خانواده هفت شهروند اعلام کرده بودند یکی از اعضای خانواده‌شان در ساختمان پلاسکو مفقود شده است.»
شرق همچنین نوشته است: «ساعت‌ها قبل از بیرون‌آوردن این اجساد، حراست منطقه خبرنگاران را بیرون کرده و از آنها خواسته بود برای حفظ حرمت اجساد در محل نمانند. بیرون‌کردن خبرنگاران هر وقت که آتش‌نشانان به چیزی مشکوک می‌شوند، اتفاق می‌افتد و در سه روز گذشته بارها خبرنگاران بیرون رانده شدند اما فقط یک بار به صورت رسمی اعلام شد که جسدی از زیر آوار بیرون کشیده شده است.»
غلامرضا هوايي، مدیرکل سابق مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز به این روزنامه گفته است: «سه مثلث شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و بهره‌برداران ساختمان،مدير و هيئت‌مديره ساختمان، مقصران اصلی حادثه پلاسكو براساس مقررات ملی ساختمان محسوب می شوند.»
روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر « ١٠ ثانیه التماس زیر آوار» نوشته است: « ٨٠ ساعت پر از دلهره و اضطراب می‌گذشت که ساعت ٥٠: ١١ دقیقه یکشنبه شب خبرهای تلخی از دردناک‌ترین حادثه تهران منتشر شد. جسد چهار قربانی دیگر از میان آوار همچنان شعله‌ور ساختمان پلاسکو کشف شد. چهار قربانی که هنوز هویت سه نفرشان مشخص نشده است؛ فقط می‌دانستند که آنها آتش‌نشان نیستند. قربانیان از میان مردم عادی بودند که جایی آن پایین در کنار هم گرفتار شده بودند. حالا قربانیان تلخ‌ترین حادثه تهران به هفت نفر رسیده‌اند.»
یکی از کارگران خدمات ساختمان پلاسکو که حبیب، قاسم، محسن و حیدر چهار کارگر مفقود شده این ساختمان را از نزدیک می شناخت به روزنامه شهروند گفته است: روز پنج شنبه «ساعت یک ظهر بود. دو ساعتی از فرو ریختن ساختمان می‌گذشت که موبایل یکی از همکارانم زنگ خورد. اتفاقا تلفنش دستم بود. گوشی را برداشتم؛ باور نمی‌کردم، حیدر بود. اشک می‌ریخت و با گریه می‌گفت: ما در موتورخانه هستیم. تروخدا نجاتمان بده.»
این کارگر گفته است: «حیدر گریه می‌کرد و التماس می‌کرد. دستانم می‌لرزید. به او گفتم نگران نباش الان می‌آییم و نجاتتان می‌دهیم. کل مکالمه ما ١٠ ثانیه هم طول نکشید. بلافاصله تماس قطع شد و من هم به سراغ بقیه رفتم. موضوع را گفتم. اما من خودم صدای حیدر را شنیدم. التماس‌هایش را شنیدم. حداقل می‌دانم که تا ساعت یک زنده بودند. از آن ساعت به بعد را نمی‌دانم. اینکه با حیدر صحبت کردم و گریه‌هایش را دیدم برایم خیلی سخت است. نمی‌توانم تحمل کنم. صدای حیدر مرتب در گوشم است. کاش می‌شد کاری برای آنها انجام داد. کاش می‌شد نجاتشان داد. بیچاره خانواده‌هایشان هر لحظه عذاب می‌کشند.»
روزنامه آفتاب یزد اما درباره « ما جرای پیامک جنجالی» نوشته است: «علیرغم آنکه برخی مدعی شده اند پس از ریزش ساختمان پالسکو پیامک هایی از جانب محبوس شدگان ارسال شده است اما در این باره سندی وجود ندارد.»
اسماعیل دوستی، عضو شورای شهر تهران، به این روزنامه گفته است: «به شدت این موضوع تکذیب میشود. به هر حال یــک ســاختمان ۱۷ طبقه با کوهــی از آهن ، خاک و آجر فروریخته است پس چگونه ممکن اســت که محبوس شــدگان بخواهند در چنین شــرایطی پیامک ارســال کنند. حتی شخصا از آتش نشانهای حاضر در صحنه این مسئله را پیگیری کردم و آنها هم تکذیب کردند.»
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «نبرد در كوه آتش» گزارش داده است که «هنوز اعلام مفقودي‌هاي پلاسكو ادامه دارد. ٤ روز از آتش‌سوزي و فروريختن پلاسكو گذشته و در كلانتري بهارستان جاي سوزن انداختن نيست. از ساعت هشت صبح تعدادي از بستگان مفقود شده‌ها براي اعلام مفقودي به كلانتري آمده‌اند. در كنار آنها كسبه جواز كسب مغازه‌ها و كارگاه‌هاي توليدي‌شان را به دست گرفته‌اند و براي اعلام مفقودي گاوصندوق‌ها و اموال‌شان به آنجا آمده‌اند.»
به نوشته این روزنامه داخل كلانتري بهارستان يک بخش ويژه براي اعلام مفقودي خانواده‌هايي گذاشته‌اند كه آن روز در ساختمان بوده‌اند و ديگر خبري از آنها نشده و «بعضي از مفقودي‌ها از كارگراني هستند كه خانواده‌هاي‌شان در شهرهاي كوچك و دورافتاده زندگي مي‌كنند. آنها هم در تماس با عزيزشان با جمله "مشترك موردنظر در دسترس نيست" مواجه شده‌اند و از طريق تلويزيون يا راديو اخبار را دنبال كرده‌اند اما به نتيجه‌اي نرسيده‌اند حالا بعد از چند روز به تهران آمده‌اند و محل حادثه را پيدا كرده‌اند تا خبر بگيرند. با اشك چندين ساعت را مقابل پلاسكو به يگان ويژه التماس كرده‌اند تا وارد شوند. بعد از ورود، نه جنازه‌اي ديدند نه كسي را پيدا كردند كه از عزيزشان خبري داشته باشد.»
روزنامه وطن امروز برای دومین روز متوالی تیتر و عکس یک خود را به طرح اتهاماتی علیه حسین فریدون، برادر حسن روحانی، اختصاص داده است.
این روزنامه ضمن نقل دوباره اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه که روز یک شنبه گفته بود »ارتباط رسول دانیال زاده که به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها بازداشت شده «با حسین فریدون روشن است»، نوشته است: «در حالی که پرونده دانیال زاده تشکیل شده و این بدهکار بزرگ بانکی و نیز دوستان سیاسی او به زودی پای میز محاکمه خواهند رفت، برخی اخبار از فرار و پناهنده شدن یکی دیگر از بدهکاران بزرگ بانکی که او نیز دارای»ارتباط روشن بوده و از این طریق میلیاردها تومان تسهیلات ویژه دریافت کرده ، حکایت می کند.»
وطن امروز نوشته است: «شبدوست مالامیری که از ابتدای کلید خوردن افشای اعطای وامهای میلیاردی سفارشی نام او در کنار نام رسول دانیالزاده مطرح بوده است، چندی پیش از کشور گریخت و حالا خبر می رسد تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان قرار گرفته است.»
همزمان روزنامه قانون ضمن چاپ عکسی از حسین فریدون و اسفدیار رحیم مشایی، برادر حسن روحانی را «وصله ناجـور» توصیف کرده و نوشته است: «حواشی حسين فريدون به حسن روحانی ربطی ندارد.»
این روزنامه نوشته است: «حسن‌روحاني در اولين روزهايي كه براي رياست‌جمهوري شال و كلاه می كرد، با پرچم مبارزه با فساد، رانت‌خواری، ايستادن در برابر دروغگويي و نابخردي وارد ميدان شد. او بعد از رسيدن به پاستور نيز به وعده هايش‌عمل كرد و پايبند بود. همگان اعتراف مي‌كنند كه بدون شك، شخص رييس‌جمهور در اين مسير به بهترين نحو ممكن عمل كرد و در اين راستا نيز هيچ يك از مخالفانش نتوانستند روحانی را زير سوال ببرند. ولي مدت‌هاست كه برخي تلاش مي‌كنند تا وصله‌ناجوري را به قباي رياست‌جمهوري روحاني بچسبانند. وصله‌اي كه شايد بيشتر از دشمنان روحاني، بتواند شيخ ديپلمات را زمين‌گير و در ميان بدنه اجتماعي طرفدار او، تصويری مخدوش از رييس‌جمهور ارائه كنند. ماجرا از اين قرار است كه حسين‌فريدون، نه در جايگاه حقوقي دستيار ويژه روحاني، بلكه در قالب حقيقي "فريدون" اتهاماتی را يدک می كشد كه مي‌تواند به نفع مخالفان اعتدال و شخص روحاني تمام شود.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه پرونده حسین فریدون در دو ردیف پیگیری می شود، نوشته است: «« پرونده نخست مربوط به مدرك تحصيلي حسين فريدون بود و پرونده ديگر، به ارتباط با يكي از دست‌گيرشدگان اخير يعني رسول دانيال زاده است. دانيال زاده از بدهکاران بزرگ بانکی است كه توسط سپاه بازداشت شد. وی به دلیل عدم پرداخت ۲۶۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق خود به بانک ملت، تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفت» و حالا «وصلت نامباركي بين فريدون و يكي مانند دانيال زاده كه در صورت اثبات مي‌تواند ضرر جبران ناشدني را به جريان اعتدال وارد و بخشي از گفتمان روحاني را زير سوال ببرد.»
این روزنامه «همانند سازی» حسین فریدون با اسفندیار رحیم مشایی یا علی کردان دو چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد در دولت سابق را البته بخشی از اقدامات مخالفان دولت یازدهم عنوان کرده اما نوشته است: «افكار عمومي منتظر هستند تا اگر اين ادعاها صحت ندارد، رييس‌جمهور و دولت واكنشي نشان داده و مدعيان را پاسخ دهند و اگر هم حق با آن‌هاست، قدم در مسير احمدي نژاد و يارانش نگذارند و خط قرمز را به جاي اطرافيان، مردم بدانند و متهمان را به دست خود راهي محكمه كنند؛چرا كه دوستداران شخص رييس‌جمهور علاقه‌ندارند اتهامات فردي مانند فريدون، به حساب حسن روحاني نوشته شود زيرا اين خدعه، همان حربه جديد دشمنان اعتدال است.»
درحالی که اصلاح طلبان پیشتر درباره حملات رسانه‌ای به حسین فریدون سکوت کرده بودند، در شماره سه شنبه روزنامه قانون برخی از چهره‌های این جناح هم به حسن روحانی هشدار داده اند و از جمله محمد‌جوادحق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است: اتهامات رسانه‌ای علیه حسین فریدون «ابتدا در فضاي مجازي و سپس در رسانه هاي درجه دو و هم‌جهت با آن گروه مطرح و با گذشت زمان، اخبار در رسانه هاي و تريبون هاي رسمي نيز اعلام شد و رفته رفته رنگ و بوي جدي تر به خود گرفت. اين اتفاقات در برهه نزديک به انتخابات مي تواند روي افكار عمومي تاثير منفي بگذارد.»
عبدالله ناصری عضو شوراي مركزي بنياد باران نیز با تاکید براینکه «رييس جمهور شفاف سازي كند»، گفته است: «رسانه هاي مخالف آقاي روحاني در حال فعاليت به سمتي هستند كه شخص ايشان را تحت فشار و دو دلي براي حضور در انتخابات قرار دهند يا سبد راي او را كم كنند. به نظر مي رسد مطرح‌شدن اين اظهارات در رسانه ها، بيش از مراجع قضايي مرتبط، يك جنگ رسانه اي و رواني براي دولت باشد. اگر بحث جدي در اين عرصه وجود داشت دستگاه قضايي همان طور كه در نمونه هاي مشابه وارد عمل مي شد اقدام مي كرد كه البته اين موضوع انتظار عمومي جامعه از دستگاه قضاست.»
روزنامه همدلی از « احتمال بازگشت مجمع تشخیص به ریاست حقوقی» خبر داده و نوشته است: پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بحث جایگزینی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و گمانه‌زنی پیرامون برخی اشخاص در رسانه‌ها درگرفت و «در این میان طرح نام برخی اشخاص برای ریاست این مجمع عالی مشورتی در رسانه‌ها و محافل سیاسی داخلی، این تصور را ایجاد کرده است که انتخاب ریاست مجمع تشخیص که به خاطر شخصیت و توانمندی‌های شخصی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به «شخص حقیقی» تفویض شده بود، ادامه پیدا خواهد کرد» اما ریاست مجمع در زمانن تشکیل بر عهده «شخص حقوقی» یعنی رئیس جمهور بود.
این روزنامه با اشاره به زمان حکم صدور ریاست مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۶۶ به نامه علی خامنه‌ای یادآوری کرده است که وی در آن سال «رئیس جمهور» بود، چنانکنه اکبرهاشمی رفسنجانی هم در سال ۱۳۶۸ در مقام رئیس جمهور حکم ریاست مجمعتشخیص را دریافت کرد، هر چند این ریاست در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی هم تداوم داشت اما حالا با درگذشت هاشمی رفسنجانی احتمال صدور حکم ریاست به نام حسن روحانی افزایش یافته است.
همدلی از جمله نوشته است: «مصطفی میرسلیم که از سال ۱۳۷۵ تاکنون به عنوان عضو حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد، روز دوشنبه احتمال تفویض ریاست مجمع به شخص حقوقی یعنی رئیس جمهور را دور از انتظار» ندانسته است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره سه شنبه خود عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را مورد حمله و اتهام قرار داده و از قول محمدجواد لاریجانی نوشته است: « جهانگير پاكستاني نيز در مسير احمد شهيد در حال قدم برداشتن است و گزارش‌هاي خود را از منابع اطلاعاتي ارائه شده توسط گروهك‌هاي معاند با جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌كند؛ فردی که خصومت‌های دامنه‌دار او با جمهوری اسلامی ایران وی را شایسته لقب "شریر" کرد.»
این روزنامه همچنین خبر داده که محمدجواد لاريجاني به عنوان «دبیر ستادحقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی» در نامه به رعد زيد الحسين كميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از گزارش عاصمه جهانگیر انتقاد کرده و نوشته است: «اقدام خانم جهانگير را به هيچ وجه حرفه‌اي نمي‌دانم و ادامه آن بدون شك باعث تنازل اعتبار آن شورا از يك مرجع رسمي به يك نهاد سياسي خواهد بود. در عين حال به خاطر احترامي كه براي جنابعالي قايل هستم از همكارانم در ستاد حقوق بشر خواستم پاسخ روشن و بدون ابهامي به ادعاهاي مطروحه خانم اسما جهانگير تهيه نمايند كه به ضميمه ارسال می گردد.»
روزنامه جوان با اشاره به اینکه عاصمه جهانگير پنجمين گزارشگر ويژه‌اي است كه سازمان ملل در امور ایران منصوب كرده، نوشته است: «خانم جهانگير كه به‌عنوان فعال حقوق بشر شناخته مي‌شود، از رهبران "جنبش وكلا" در پاكستان به شمار مي‌رود كه دو بار در سال‌هاي ۱۹۸۳ و ۲۰۰۷ زنداني شده است. او بين سال‌هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ويژه آزادي مذهب و عقيده سازمان ملل فعاليت كرده است و بارها از ايران به دليل آنچه نقض حقوق بهائيان، مي‌خواند، انتقاد كرده است.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «پيش از جهانگير، احمد شهيد از سال ۲۰۱۱ تا انتهاي سال ۲۰۱۶ عهده‌دار اين پست بوده و پيش از وي نيز موريس دنبي كاپيتورن كانادايي از سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۲ ميلادي، رينالدو گاليندو پل السالوادوري از سال ۱۹۸۶تا ۱۹۹۵ ميلادي و در نهايت آندرس آگوئيلار اسپانيايي از سال ۱۹۸۴تا ۱۹۸۶ ميلادي عليه جمهوري اسلامي ايران فعاليت کرده اند.»
روزنامه شهروند از یک خطای پزشکی در اصفهان و «جراحی دست چپ به‌جای دست راست کودک دو ساله» گزارش داده است.
کودکی دو ساله در یکی از بیمارستان‌های اصفهان از ناحیه دست چپ تحت عمل جراحی قرار گرفت اما نتیجه این جراحی اعتراض اولیای کودک را در پی داشت چرا که اولیای کودک مدعی بودند که کودک آنها هنگام تولد از ناحیه تاندون دست راست آسیب‌دیده بود و براساس توصیه پزشکان باید در دو سالگی تحت عمل جراحی قرار می‌گرفت و این عمل جراحی دو روز پیش در یکی از بیمارستان‌های اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفت اما پزشک معالج به اشتباه دست چپ او را عمل کرد.
روزنامه شهروند نوشته که «پس از پیگیری رسانه‌ها، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأیید این خبر، اعلام کرد که «متأسفانه جراح در اتاق عمل اشتباه کرده است» و اما روز دوشنبه این خطای پزشکی «تصحیح شده و دست کودک توسط همان پزشک جراحی شده است، این پزشک نیز از اولیای بیمار عذرخواهی کرده و اولیای بیمار نیز بر ناخواسته‌بودن این اشتباه اذعان کرده و پوزش جراح را پذیرفته‌اند»، هرچند «کلیه حقوق اولیای بیمار محفوظ است و هرگونه خسارت احتمالی با تشخیص مراجع ذيصلاح جبران خواهد شد.»
