روزنامه خراسان در تیتر یک شماره پنج شنبه خود درباره «گمانهها از تغییرات در کابینه» نوشته است: «در حالی که دولت جدید از ۱۲ مرداد آغاز به کار خواهد کرد، تحلیل و پیش بینیها درباره اعضای آن آغاز شده است.»
این روزنامه اشاره کرده که حسن روحانی در اولین نشست مطبوعاتی خود گفته است: «ما نیاز به نیروی جوانتری برای اداره کشور داریم. روحانی تصریح کرده بود: بعضی از این وزرایی که با من کار کردند، دو سه بار از آنها خواهش کردم. خودشان میگفتند سنمان اقتضا نمیکند و کار را به فرد دیگری واگذار کنید، اما به دلیل تجربه ارزشمندی که داشتند، میدانستم اینها در آن شرایط حساس باید بیایند و کار را به عهده بگیرند. امروز شرایط تغییر کرده و معتقدم نه تنها در دولت، که به طور کلی سن مدیریت ما باید کاهش پیدا کند.»
روزنامه خراسان به استناد همین اظهارات حسن روحانی از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیری نامبرده که ۷۲ سال سن احتمالا در دولت دوازدهم از این سمت کنار خواهد رفت و علاوه براین از محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت، علی اکبر صالحی و مجید انصاری دو معاون دیگر حسن روحانی با ۶۶ سال سن، اکبر ترکان دبیرشورای هماهنگی مناطق آزاد، محمد فرهادی وزیر علوم، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی که همگی ۶۵ سال دارند به عنوان کسانی نامبرده که «بعید نیست قرعه به نامشان بیفتد و جزو تغییرات کابینه دوازدهم باشند.»
این روزنامه همچنین نوشته که «محمودعلوی وزیراطلاعات و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هم با ۶۱ سال سن شاید در کاهش سن اعضای کابینه بتوانند مددرسان باشند.»
روزنامه بهار اما ضمن بررسی «شاخصهای چینش کابینه دوم حسن روحانى» نوشته است: «شاید بتوان بدیهیترین انتظار از آقای رئیسجمهور برای چینش کابینه در دولت (دوم) تدبیروامید را این دانست که اعضای کابینه میبایست با وعدههای روحانی همسو باشند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «به عنوان مثال نمیتوان در دولت بعدی روحانی دیگر پذیرفت که فردی در مقام سکاندار امور وزارت کشور باشد که با وجود مشی اعتدالیاش فاصلهای بعید از خواستهها و برنامههای اعلامی روحانی در دوران تبلیغات انتخابات دارد»، تاکید کرده است که «نمیتوان قبول کرد که برای کرسی وزارت دادگستری،حتی با وجود سازوکاری که برای انتخاب این وزیر وجود دارد و هماهنگی با رئیس قوه قضائیه از ملزومات آن در نظر گرفته شده است، فردی به مجلس معرفی شود که در کارنامه کاری خود سوابق درخشان و همسویی با روحانی نداشته است.»
اشاره بهار به لزوم تغییر عبدالرضا رحمانی فصلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری است و البته این روزنامه نوشته که با وجود آن که تیم اقتصادی دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار گذاشته است اما «این انتظار وجود دارد که در برخی بخشهای این تیم اقتصادی تغییراتی را شاهد باشیم تا بهبود شاخصهای اقتصادی با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد.»
روزنامه همدلی هم با تیتر « چه کسی وزیر میماند؟»، واکنش برخی از مقامهای دولتی را به تغییرات احتمالی کابینه در دولت دوازدهم مورد توجه قرار داده و نوشته است: «با نگاهی به عملکرد روحانی در چهار سال گذشته می توان مسلم دانست که رئیس جمهور بخشی از کابینه خود را تغییر خواهد داد.»
این روزنامه تاکید کرده که با وجود انتشار اخبار و گمانه زنی درباره تغییر برخی از وزرا در دولت بعدی حسن روحانی و درحالی که «طبــق روال همیشگی، رئیس جمهــور منتخب از افرادی که می خواهد از آنها در کابینه خود استفاده کند برای حضور در کابینه دعوت، اما ظاهرا روحانی هنوز با هیچ کدام از وزرای دولت اول خود درباره ادامه فعالیت یا جا به جایی آنها صحبت نکرده است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی با تیتر « ریاست مجلس در دو راهی تغییر یا تثبیت»، نوشته است: «رياست علي لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي چند روز ديگر به پايان ميرسد و نمايندگان مجلس بايد رئيس مجلس را بار ديگر انتخاب كنند.»
این روزنامه با طرح این پرسش که «آیا بازهم لاریجانی به عارف ترجیح داده میشود؟!»، نوشته که «رياست علي لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي تاكنون رضايت دولت را به همراه داشته است. لاريجاني در مجلس نهم و در سال اول مجلس دهم خود را حامي تمام قد دولت نشان داده است. موضع لاريجاني در حمايت از دولت درلوايح و طرحهاي گوناگون پيدا و واضح بوده است، به گونهاي كه از سوي برخي نمايندگان به جانبداري از دولت متهم شد. طبيعي است كه مجلس نهم بدون لاريجاني ميتوانست براي دولت بسيار سختتر باشد» و پس از آن هم «در مجلس دهم علي لاريجاني حمايت خود را از دولت یازدهم ادامه داد و حتي در انتخابات رياست جمهوري به صورت صريح از برخي رقباي حسن روحاني انتقاد كرد، به گونهاي كه حتي صداي برخي از فعالان سياسي از اين حمايت آشكار در آمد. طبيعي است كه در چنين شرايطي دولت از ادامه رياست لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي حمايت كند.»
روزنامه جوان سپس با طرح این احتمال که «به نظر ميرسد فراكسيون اميد قصد داشته باشد به صورت جدي وارد انتخابات رياست مجلس شود»، نوشته است: اينكه فراكسيون اميد بخواهد با كانديداتوری عارف وارد رقابت شود چندان براي لاريجاني خطرناك نيست، اما واقعيت اينجاست كه حسن روحانی نيز به اصلاح طلبان در قبال پيروزی خود در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ بدهی بزرگي دارد.»
این روزنامه با تاکید براینکه در چنین شرایطی «شايد بتوان به سختی به انتخاب دولت پی برد»، نوشته که از ديد يک سياستمدار عملگرا حمايت از هر دو گزينه محاسنی براي خود دارد؛ «علی لاريجاني میتواند مهرهای قابل اطمينان در ميان اصولگرايان باشد، چنان كه تا الان امتحان خود را به خوبي پس داده است. از سوی ديگر در صورت حضور عارف در انتخابات رياست مجلس دولت نمیتواند به اصلاح طلبان بي اعتنا باشد. روحانی در دو راهی سختی قرار گرفته است.»
همزمان روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر «انتظارتا شنبه براي ائتلاف»، نوشته است: صفآرايی فراكسيونهای سياسی مجلس بر سر تصاحب كرسیهای هيات رييسه شكل علنیتری به خود گرفته است» و هر سه فراكسيون «امید»، «مستقلین» و «ولایی» یا همان اصولگرایان «به دنبال اثبات وزن خود در تعيين معادلات سياسي درون مجلس هستند و طبيعی است فراكسيونی كه عددبزرگتر و توان ائتلاف بيشتری داشته باشد در اين انتخابات پيروز خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه تا اينجا زمزمه ائتلاف دو فراكسيون اميد و مستقلين قویتر از باقی گزينههای روی ميز است و «دو تيم سه نفره از اين دو فراكسيون از دو روز قبل مذاكرات خود را برای چگونگی ائتلاف آغاز كردهاند. الياس حضرتی، محمدرضا تابش و عبدالكريم حسينزاده از فراكسيون اميد و كاظم جلالی، بهروز نعمتی و مهرداد لاهوتی از فراكسيون مستقلين اين مذاكرات را پيش ميبرند. اينكه نتيجه اين مذاكرات چه باشد هنوز معلوم نيست و تا اينجا تصميم نهایی به روز شنبه موكول شده است.»
اعتماد از قول الياس حضرتي، نماينده تهران درباره آخرين تصميمات گرفته شده در اين مذاكرات، نوشته است: «فراكسيون اميد تلاش ميكند در يك تفاهم بينفراكسيوني ليست مشتركي داشته باشد. ما با فراكسيون مستقلين چند جلسه خوب تا الان داشتهايم. روز چهارشنبه هم با تعدادی از اعضای فراكسيون جلسهای با آقای (علی) لاريجاني برگزار كرديم. من اميدوار هستم تا شنبه بتوانيم به فرمول خوبی برسيم.»
به گفته الیاس حضرتی منظور از اين «فرمول خوب» نیز «تثبيت خود رييس و نواب رييس است و تنها شايد در تركيب منشیها و كارپردازها تغييرات جزیی با تفاهم دو فراكسيون ايجاد شود.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک خود از قول حسن روحانی نوشته است: «کشور طبق رأی اکثریت مدیریت خواهد شد» و «البته اقلیت هم حقوق خود را خواهد داشت.»
به گزارش این روزنامه، حسن روحانی روز چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان ستادهای انتخاباتی خود اباز امیدواری کرده که «امیدوارم روزی کلمه "مرگ" از شعارها جمع شود.»
روزنامه ایران همچنین از قول حسن روحانی نوشته است: «هیأت اجرایی پیشنهاد کرد در حوزههایی که صفها طولانی است صندوق سیار ببریم اما شورای نگهبان دیر موافقت کرد و ۴ میلیون نفر پای صندوق ماندند.»
روزنامه کیهان اما در تیتر یک خود بر «تخلفات انتخاباتی دولت» تاکید کرده و نوشته است: «نجابت معترضان مانع رسیدگی نشود.»
این روزنامه همزمان از قول احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته است: «سلامت انتخابات را تایید می کنم که خیلی خوب بود اما تخلفات بسیاری هم شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسیاری کردند.»
به نوشته کیهان، احمد جنتی همچنین گفته است: «تخلفات انتخاباتی از نظر مالی و سیاسی چشمگیر بود و انتظار نداشتیم دستگاههای مجری انتخابات که باید مجری قانون باشند، خودشان قانون شکنی کنند به نحوی که همه مطلع شوند که این خالف انتظار بود.»
روزنامه همدلی اما در تیتر یک شماره پنج شنبه خود با اشاره به اصرار کاندیدای اصولگرا بر «ادعای تخلف» نوشته است: «شکست خوردگان هنوز نتیجه انتخابات را نپذیرفتند» و
این روزنامه ضمن تاکید بر آنچه «توهم پیروزی اصولگرایان» توصیف کرده، نوشته است: « ابراهیم رئیسی انتخابات را تمام شده نمیداند. رفتار او و حامیانش این تصور را به وجود میآورد که آنها حتی یک درصد احتمال شکست در انتخابات را برای خود قائل نبودند. آنها نه تنها برخلاف دو نامزد دیگر انتخابات از تبریک گفتن به رئیس جمهور منتخب طفره میروند، بلکه ظاهرا هنوز دولت را به رسمیت نمیشناسند.»
روزنامه اعتماد در سرمقاله خود با تیتر «وضعيت يوكویی اصولگرايان»، وضعیت این جناح سیاسی را به وضعیت شوييچی یوکویی سرباز ژاپنی تشبیه کرده که ۲۷ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم همچنان در جنگلهای استوایی تحت نفوذ این کشور مشغول نگهبانی بود و سرانجام توسط دو ماهیگر از واقعیت پایان جنگ با خبر شد.
این روزنامه نوشته است: « اگر اصولگرايان يا نامزدهاي آنان گمان كنند كه مرغشان يک پا دارد و معتقد باشند كه آراي طرف مقابل آنان مساله دارد يا شعارها و شيوههای اصولگرايان همچنان درست است و هيچ مویی لای درز آن نمیرود، در اين صورت بايد گفت كه دچار وضعيت يوكویی شدهاند» اما «بايد دوستانه گفت كه جنگ تمام شده بايد از جنگل بيرون آمد و زندگی جديدي را برای ساختن جهاني بهتر آغاز كرد.»
روزنامه شرق درباره استعفای علی اکبر ناطق نوری از دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: « پس از گذشت قریب به ١٦ روز از این استعفای خبرساز از چرایی آن میگوید: طبیعی بود که این تصمیم را بگیرم که هم نسبت به تحولات جامعه بیتفاوت نباشم و با دست بازتر بتوانم حرکت کنم و هم اینطور نباشد که رفتارهای سیاسی فردی مانند بنده، موجبات القای شبهه جانبداری دفتر مقام رهبری از گروهی خاص را در اذهان فراهم کند.»
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر « جيب والدين، زخمي تيغ مدارس»، از «وضعيت آشفته ثبت نام در مدارس تهران» خبر داده و نوشته است: « طرح ثبت نام دانش آموزان در مدارس محل سكونت، در سال هاى اخير مشكلات زيادى ايجاد كرده است.»
به نوشته این روزنامه «در محدوده اختيارات مديران مدارس نيست كه مغاير با آيين نامه اجرايى محدوده بندى عمل كنند اما پول مى گيرند و قانون را دور مى زنند.»
روزنامه قانون همچنین تاکید کرده است که «مدارس دولتى ايران هر سال بى كيفيت تر از سال قبل ظاهر مى شوند و اين در حالى است كه بر خلاف قانون، اقدام به دريافت پول نيز مى كنند.»