ديوان عالی آمريکا روز پنجشنبه با قانون پوشش بيمه بهداشتی برای ميليون ها آمريکايی، که به طرح «اوباما کِر» معروف است، موافقت کرد. رأی ديوان عالی کشور آمريکا از اختصاص يارانه از محل ماليات‌های سراسری برای برنامه بيمه بهداشتی باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا حمايت کرده است.
بر اساس رأی ۶ بر ۳ قاضيان ديوان عالی آمريکا، و مطابق قانون بيمه بهداشتی مصوب ۲۰۱۲، يارانه هايی که در حال حاضر ۸ ميليون و ۷۰۰ هزار آمريکايی برای برخورداری از بيمه بهداشتی دريافت می کنند، ربطی به محل زندگی آنان ندارد.
باراک اوباما، اندکی پس از اعلام رأی، از باغ گل سرخ کاخ سفيد سخنان کوتاهی ايراد کرد. او گفت: «امروز پس از بيش از پنجاه بار تلاش در کنگره، و به رغم چالش‌های بسياری که عليه اين قانون در ديوان عالی کشور انجام گرفت، سرانجام قانون بهداشت ارزان قيمت ماندگار شد.»
اين رای دومين پيروزی عمده اوباما در ديوان‌عالی آمريکاست. با اين رای مهم ترين دست آورد اوباما در زمينه سياست داخلی محک زده شد.
جان رابرتس، رئيس ديوان عالی، بار ديگر، همراه با ديگر همکاران ليبرال انديش خود، از اين قانون حمايت کرد.
شرکت های بيمه از بين نمی روند
جان رابرتس در توضيحاتی که برای اين تصميم‌گيری نوشته، آورده است که: «کنگره قانون بهداشت ارزان قيمت را برای ارتقای بازار بيمه های بهداشتی تصويب کرد نه برای نابودی آن‌ها.»
او در اين نوشته افزوده است «پرهيز از نتايج مصيبت باری که کنگره خواستار اجتناب از آنهاست» مستلزم وجود اعتبار در سراسر کشور است.
اين سومين بار است که در مدت سه سالی (از سال ۲۰۱۲ تاکنون) که از تصويب اين قانون می گذرد، ديوان‌عالی کشور آمريکا برخلاف نظر محافظه کارانی که خواستار لغو و بی محتوا کردن اين قانون هستند، به آن رای موافق می دهد. قاضی رابرتس در سال ۲۰۱۲ نيز مدافع مهم اين قانون بود.
قاضی آنتونی کندی نيز به همراه همکاران هم فکرش به اين قانون رای موافق داد.
نانسی پلوسی، رهبر اقليت دموکرات مجلس نمايندگان، در بيانيه ای گفت: «اين رای، به منزله پيروزی شعور متعارف و پيروزی همه خانواده های آمريکايی است.» او در اين بيانيه افزوده است: «جمهوری‌خواهان می بايست ازمدت ها پيش از حمله به امنيت نويافته بهداشتی ای که اين قانون برای ميليون ها و ميليون ها آمريکايی در سراسر کشور به ارمغان آورده، دست برمی داشتند.»
روز پنجشنبه ۴ تيرماه ديوان‌عالی کشور آمريکا که بشدت دستخوش دوگانگی و تضاد آرای قاضيان است، با ۵ رای در برابر ۴ رای پيروزی ديگری را برای گروه های مدافع حقوق مدنی و دولت اوباما رقم زد. بنابر تفسيری که از «قانون مسکن عادلانه» انجام شد، ديوان عالی رای داد که قانون به دعاوی اِعمال تبعيض در مسکن، که در عمل بی طرفانه به نظر می رسند اما می توانند نتيجه تبعيض آميز داشته باشند، امکان طرح شدن بدهد.
سازمان غيردولتی موسوم به «طرح جامع جوامع»، که در تگزاس مستقر است، ادعا می کند اين ايالت با مخالفت با دادن امتيازهای مالياتی به خانه سازانی که در محلات فقير و اقليت نشين خانه سازی می‌کنند، قانون مسکن عادلانه را نقض کرده است. اين سازمان در اين ادعا از حمايت دولت اوباما برخوردار بود.
-----------------------------------------
منبع صدای آمریکا
