تولید و صادرات نفت از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم به این سو فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده و با «تکانه» (شوک)ها و «ضد تکانه»های فراوان روبرو شده است. با این همه کمتر رویدادی در تاریخ بازار جهانی نفت به اندازه آنچه امروز شاهد آن هستیم، با پیآمد‌هایی چنین مهم همراه بوده است.
مصیبت وابستگی
از ژوئن ۲۰۱۴ تا امروز بهای این کالا با یک سقوط هفتاد در صدی از بالای هر بشکه صد و پانزده دلار به پیرامون چهل دلار کاهش یافته است. ابعاد این کاهش چشمگیر، آنهم طی دورانی چنین کوتاه، از محدوده صرفا اقتصادی بسی فرا‌تر می‌رود و عرصه‌های گوناگون سیاسی و ژئوپولیتیک را در بر می‌گیرد. فراموش نکنیم که در شماری از کشور‌های عمیقا وابسته به نفت، تولید و صادرات این کالا بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه و نیز ارز لازم برای واردات را فراهم می‌آورد.
در همین کشور‌ها، ثبات و اقتدار نظام سیاسی تا اندازه زیادی در گرو در آمد‌های نفتی است، و قدرت نظامی و توان تاثیر گذاری آن‌ها بر فضای منطقه‌ایشان نیز متکی بر همین در آمد‌ها است. به همین دلیل اغراق آمیز نخواهد بود اگر سقوط اخیر بهای «طلای سیاه» را طی بیست و دو ماه گذشته زمینه ساز تغییراتی جدی هم در سیاست درونی و هم در سیاست خارجی بعضی از قدرت‌های نفتی به شمار آوریم.
آشکار‌ترین نشانه‌های این بحران بزرگ را این روز‌ها در ونزوئلا می‌بینیم، کشوری که به رغم در اختیار داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان با خطر ورشکستگی اقتصادی و فرو پاشی نظام سیاسی خود روبرو است. آنچه طی هفده سال گذشته زیر عنوان پر طمطراق «سوسیالیزم قرن بیست و یکم» از سوی هوگو چاوز و جانشینش نیکلا مادورو به مردم این کشور و بخش بزرگی از افکار عمومی بین المللی قالب شد، معجونی بود از شکل افراطی «پوپولیسم» و شعبده نفت که طی مدتی کوتاه با عرضه کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای به مردمان ساده لوح بر مرکب مراد پیش تاخت و سپس، در پی رویارویی با واقعیت‌های سخت، با سقوط در دره‌های سخت، قربانیانش را به روز سیاه نشاند.
این همان مصیبتی است که شهروندان این کشور آمریکای لاتین بدان گرفتار آمده‌اند، با نرخ تورمی که امسال بر پایه ارزیابی منابع گوناگون بین ششصد تا هفتصد در صد نوسان خواهد کرد و سوپر مارکت‌هایی که دیگر چیزی برای عرضه کردن به مشتریان خود ندارند. نظام بر جای مانده از هوگو چاوز، که پیش از مرگ پایه گذار آن در سال ۲۰۱۳ به زمین و زمان درس می‌داد، امروز در مهم‌ترین میدان نفتی جهان از تامین انرژی مردمانش ناتوان است و تنها ابتکارش برای حل مشکل برق این بوده که از کارمندانش بخواهد برای صرفه جویی در مصرف آن تنها دو روز در هفته در ادارات خود حضور یابند.
برای کشور‌هایی که با تکیه بر تحولات بازار جهانی نفت طی پانزده سال گذشته کم کم به نفت بالای بشکه‌ای صد دلار معتاد شده بودند، بهای کنونی این کالا که دستکم تا پایان سال جاری میلادی بعید به نظر می‌رسد تحول مثبتی را از سر بگذراند، یک مصیبت واقعی است.
در جمع «عزاداران نفت»، ونزوئلا با بد‌ترین شرایط دست و پنجه نرم می‌کند، ولی کشور‌های نفتخیز دیگری نیز هستند که با لبه پرتگاه فاصله زیادی ندارند، از جمله الجزایر و نیجریه که به دلایل گوناگون می‌توانند با بحران‌های گسترده اجتماعی و سیاسی روبرو شوند.
برای کشور‌هایی که با تکیه بر تحولات بازار جهانی نفت طی پانزده سال گذشته کم کم به نفت بالای بشکه‌ای صد دلار معتاد شده بودند، بهای کنونی این کالا که دستکم تا پایان سال جاری میلادی بعید به نظر می‌رسد تحول مثبتی را از سر بگذراند، یک مصیبت واقعی است.
حتی شمار قابل توجهی از پیش بینی‌ها بر این اساس استوار است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، بهای این کالا از محدوده بشکه‌ای پنجاه دلار فرا‌تر نخواهد رفت. این پیش بینی‌ها را البته باید با احتیاط تلقی کرد، ولی مسئولان ارشد کشور‌های وابسته به نفت در محاسبات خود مجبورند آن‌ها را در نظر بگیرند.
الگویی غیر قابل دوام
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز‌های رشد اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی و آفریقای شمالی و قفقاز، که ماه آوریل منتشر شد، می‌گوید که در سال ۲۰۱۵ دریافتی‌های ارزی این مناطق از محل صدور نفت سیصد و نود میلیارد دلار نسبت به سال ماقبل آن کاهش یافته که معادل حدود هیجده در صد تولید ناخالص داخلی آن‌ها است. حتی کشور‌هایی که به ویژه در منطقه عربی خلیج فارس از ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردارند، در رویارویی با بحران فعلی بازار جهانی نفت و چشم انداز‌های آن با دلنگرانی‌های جدی دست به گریبانند که مهم‌ترین آن‌ها شکنندگی اقتصاد‌های متکی بر در آمد نفتی و تیره و تار شدن چشم انداز‌های رشد اقتصادی در این گونه اقتصاد‌ها است.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود بر چشم انداز کند شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور‌های صادر کننده نفت در پی فرو ریزی بهای این کالا تاکید می‌کند، چشم اندازی که به ضرورت کاهش وابستگی آن‌ها به نفت فوریت بیشتری می‌بخشد. الگوی کنونی رشد اقتصادی در این کشور‌ها، که بر توزیع منابع ناشی از نفت از سوی قدرت‌های حاکم متکی است، دیگر قابل دوام نیست، زیرا دولت‌ها مجبورند با توجه به کاهش منابع ناشی از نفت از هزینه‌های خود بکاهند، آنهم در شرایطی که جمعیت فعال به سرعت رو به افزایش می‌رود. در واقع فشاری که به دلیل کاهش دریافتی‌های نفتی بر بودجه وارد می‌شود، دیگر اجازه نمی‌دهد بخش دولتی کسانی را جذب کند که تازه وارد بازار کار می‌شوند.
در میان کشور‌های منطقه خلیج فارس، امارات متحده عربی بیش از دیگران در کاهش وابستگی‌اش به نفت موفق بوده و طی ده سال گذشته وزنه نفت را در تولید ناخالص داخلی‌اش از پنجاه در صد به سی در صد کاهش داده است.
در میان کشور‌های منطقه خلیج فارس، امارات متحده عربی بیش از دیگران در کاهش وابستگی‌اش به نفت موفق بوده و طی ده سال گذشته وزنه نفت را در تولید ناخالص داخلی‌اش از پنجاه در صد به سی در صد کاهش داده است.
تلاش این کشور برای متنوع ساختن ساختار‌های اقتصادی‌اش، به ویژه با تکیه بر دستآورد‌های دبی در عرصه ارتقای بخش خدمات از جمله توریسم، تا کنون به نتایج قابل قبولی رسیده است. با این حال حتی امارات نیز از ضربه سقوط بهای نفت در امان نمانده و به ویژه با یک کسری بودجه قابل ملاحظه معادل حدود شش در صد تولید ناخالص داخلی‌اش روبرو است.
یکی دیگر از نشانه‌های این بحران، اخراج حدود ده هزار نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ابوظبی است و برای نخستین بار بعد از تشکیل این شرکت، در میان کارکنان اخراجی شماری از اتباع اماراتی نیز دیده می‌شوند. همچنین یارانه پرداختی به آب و برق و بنزین نیز کاهش یافته و بهای این کالا‌ها و خدمات به گونه‌ای محسوس بالا رفته است. به دلیل همین بحران نفت است که اماراتی‌ها بیش از بیش با مفهوم مالیات و ضرورت پرداخت آن اشنا می‌شوند.
عربستان سعودی، قدرت بزرگ بخش عرب خلیج فارس، یکی دیگر از مهم‌ترین «عزاداران نفت» است. البته این کشور توانایی آن را دارد که برای مقابله با بحران بر بالش نرم ذخایر عظیم ارزی‌اش تکیه کند که حجم آن در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی به حدود هفتصد میلیارد دلار می‌رسید.
ایران نیز طبعا در زمره «عزاداران نفت» است، ولی با ویژگی‌هایی که موقعیت آن را البته در کوتاه مدت از دیگر صادر کنندگان این کالا متمایز می‌کند. در واقع ایران پیش از آسیب دیدن از پیآمد‌های ناشی از فرو ریزی شدید بهای نفت، با شوک دردناک ناشی از تحریم‌های اقتصادی روبرو شد و صادرات نفتی‌اش به کمتر از نصف تقلیل یافت.
با این همه بعد از آغاز فرو ریزی بهای نفت، کسری بودجه عربستان به سرعت رو به افزایش گذاشت و اگر قرار بود برای جبران ماه به ماه این کسری از ذخایر ارزی برداشت شود، طی مدتی کوتاه چیز زیادی از آن بر جای نمی‌ماند. برای مقابله با این خطر بود که ریاض از نیمه سال گذشته میلادی تصمیم گرفت بخش بزرگی از طرح‌های زیر بنایی خود را متوقف کند، استخدام‌ها و افزایش حقوق‌ها را به شدت کاهش بدهد، و یارانه‌های پرداختی به آب و برق و بنزین را پایین بیآورد. به رغم همه این ابتکار‌ها، پیش بینی می‌شود حجم کسری بودجه عربستان سعودی در سال جاری میلادی به رقمی معادل پانزده در صد تولید ناخالص داخلی برسد.
به منظور کاهش نگرانی‌ها و گشودن چشم انداز‌های تازه، ریاض دوشنبه بیست و پنجم آوریل طرح بلند پروازانه‌ای را در راستای متنوع ساختن ساختار‌های اقتصادی کشور به منظور فراهم آوردن دوران «پسا نفت» در افق ۲۰۳۰ میلادی ارائه داد. یکی از پر سر و صدا‌ترین ابتکار‌ها برای دستیابی به این هدف، ایجاد یک «صندوق حاکمیتی» دو هزار میلیارد دلاری است که بخشی از آن با ذخایر ارزی کنونی عربستان سعودی تامین خواهد شد و بخش دیگری از سایر منابع، از جمله فروش پنج در صد سرمایه هالدینگ نفتی دولت موسوم به «ارامکو» و نیز شماری خصوصی سازی‌ها. این نخستین بار نیست که ریاض از انجام اصلاحات برای رسیدن به دوران «پسا نفت» سخن می‌گوید. آیا بدون ایجاد دگرگونی‌های بزرگ در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شدن منجمد عربستان سعودی، این کشور خواهد توانست به یک مدرنیته واقعی دست یابد؟
ایران نیز طبعا در زمره «عزاداران نفت» است، ولی با ویژگی‌هایی که موقعیت آن را البته در کوتاه مدت از دیگر صادر کنندگان این کالا متمایز می‌کند. در واقع ایران پیش از آسیب دیدن از پیآمد‌های ناشی از فرو ریزی شدید بهای نفت، با شوک دردناک ناشی از تحریم‌های اقتصادی روبرو شد و صادرات نفتی‌اش به کمتر از نصف تقلیل یافت.
تردیدی نیست که همزمانی کاهش صادرات و سقوط قیمت‌ها بر اقتصاد ایران به شدت تاثیر گذاشت، ولی سنگینی تحریم آنچنان بود که بحران نفت را تحت الشعاع قرار داد. از طرف دیگر با آغاز فرایند رفع تحریم‌ها، افزایش صادرات نفتی کشور و چشم انداز افزایش باز هم بیشتر آن در ماه‌های اینده، امید به دریافت منابع ارزی بیشتری را به وجود آورده است.
ولی این منابع محدود، در مقایسه با انبوه نیاز‌های کشور به منابع تازه مالی برای خروج از تنگنا‌های عضیم اقتصادی، سخت ناچیز به نظر می‌رسند. در ورای این محاسبات مقطعی، اقتصاد ایران یکی از قربانیان بزرگ وابستگی به نفت است و به رغم صد‌ها خطابه و فرمان و برنامه و بسته در زمینه پایان دادن به این مصیبت، هنوز هیچ گام اساسی در راه متنوع ساختن ساختار‌های اقتصادی کشور برداشته نشده است.
