در ۳۶ سال گذشته پرونده‌هايی در افکار عمومی و رسانه‌های ايران باز شده که جرائم مربوطه جنبه‌ی عمومی داشته اما اين پرونده‌ها يا در دستگاه قضا تشکيل نشده يا چه در مرحله ی تحقيق و چه در مرحله ی صدور حکم به جايی نرسيده است. ماهيت اين پرونده‌ها چه بوده است؟ چرا اين پرونده‌ها بررسی نشده يا در نهايت بايگانی شدند؟ وجه مشترک اين پرونده‌ها چيست؟
غيب شدن مجسمه‌ها
در سال ۱۳۸۹ در مدت کوتاهی مجسمههای تهران و برخی شهرهای ديگر (مثل اهواز) ربوده شد. نخست مجسمه‌ها در تهران يک به يک ناپديد شدند. پس از گذشت يک سال و وجود فيلم‌های ضبط شده از سارقان در دست پليس کسی در اين ارتباط بازداشت نشده و مقامات نيروی انتظامی و شهرداری موضوع را به ديگری احاله می دهند. (از ماجرای دزدی مجسمههای شهر چه خبر؟ انتخاب، ۱۵ خرداد ۱۳۹۰) اين سکوت و عدم پيگيری باندهای ذی نفوذ نزديک به حکومت را در دزدی مجسمه‌ها در مقام اتهام قرار می دهد. پس از آن نيز مجسمههای اسب و سواران آنها (سربازان هخامنشی، اشکانی، و ساسانی که ۵۴ سال پيش به سفارش ايران در ايتاليا ساخته شدند) از ميدانی در ساری جمع آوری شده و به زباله دانی فرستاده شدند (فيلم آن در توتيوب و عکس‌های آن در سايت‌های اينترنتی موجود است).
اين آثار هنری حجم‌هايی چندان کوچک نبودند و برای انتقال برخی از آنها به ماشين‌های سنگين نياز بود. ربودن آنها به گونه ای انجام شد که هيچ ناظری نمی توانست از آنها گزارشی تهيه کند، چه برسد به آن که جلوی ربوده شدن آن را بگيرد. پس از مدتی تنها وعده داده شد که مشابه آنها توسط هنرمندان ديگر ساخته و نصب می شود که آن نيز هنوز انجام نشده است. نابودی مجسمه‌ها به سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اختصاص نداشت. در اوايل دهه‌ی هشتاد نيز مجسمه‌هايی در اصفهان به آتش کشيده شد.
اسيدپاشی‌های اصفهان
پس از گذشت چندين ماه از اسيد پاشی به تعدادی از زنان اصفهان (از ۴ تا ۱۵ نفر به روايات رسمی و غير رسمی) هيچ پيشرفتی در اين پرونده به چشم نمی خورد. فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی چند ماه بعد از وقوع اين جنايات می گويد: "موضوع اسيدپاشی اصفهان فعلا به نتيجه نرسيده است." (ايرنا ۲۴ دی ۱۳۹۳)
معاون امنيتی انتظامی وزير کشور حسين ذوالفقاری در حاشيه نشست خبری خود در وزارت کشور درباره آخرين وضعيت پرونده اسيدپاشی اصفهان می گويد: "ما کسانی که مشکل روانی داشته، در معرض طلاق بوده‌اند يا حتی موتورسواران مشکی‌پوش را مورد بررسی قرار داده‌ايم. اکنون ما ۱۹۱ هزار نفر را مورد بررسی قرار داده و به تعداد ۱۰۰ هزار نفری از مظنونان رسيده‌ايم." (خبرگزاری آريا، ۲۲ آذر ۱۳۹۳) جمعيت شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ حدود دو ميليون نفر بوده است که يک ميليون نفر آن مرد بوده‌اند. مردان ميان ۱۵ تا ۳۰ سال که به احتمال بسيار زياد اسيد پاش يا اسيد پاشان در اين گروه سنی بوده‌اند بر اساس هرم سنی جمعيت کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند.
بدين ترتيب حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردان اصفهانی ۱۵ تا ۳۰ ساله بوده‌اند. مظنون فرض کردن ۱۹۱ هزار نفر يعنی مظنون فرض کردن ۲ نفر از هر سه نفر جوان ۱۵ تا ۳۰ ساله در اين شهر و اين فرض اصولا ايده‌ی مظنون و پی گيری را بی معنی می سازد. حتی اگر ۱۰۰ هزار نفر نهايی را پس از رد کردن اين جمعيت از صافی (معلوم نيست کدام صافی) در نظر بگيريم باز يک نفر از هر سه نفر مظنون خواهند بود و اين يعنی بی معنی و بی حاصل بودن تحقيقات و دادن اين نويد به اسيدپاشان که هيچگاه دستگير نخواهند شد. اگر بنا به پرده پوشی و انکار باشد کار عضو مجلس از اصفهان که اصولا اصفهانی بودن اسيدپاشان را انکار کرد (حسن کامران، الف ۲۴ آذر ۱۳۹۳) سازگار تر به نظر می آيد.
حمله به کوی‌های دانشگاه
در سال‌های دهه‌ی هفتاد و هشتاد به چند کوی دانشگاه (دوبار کوی دانشگاه تهران و يک بار دانشگاه تبريز) حمله شد. در اين حملات صدها نفر زخمی و چند نفر کشته شدند. پرونده‌ی اين حملات علی رغم محکوم شدن آنها توسط مقامات رژيم در همه‌ی موارد بجز يک مورد اصولا پيگيری نشد. در آن موردی که هم پيگيری شد (حمله به کوی دانشگاه تهران در تير ۱۳۷۸) در نهايت يک سرباز به اتهام دزديدن يک ريش تراش محکوم شد. در اين پرونده اثری از پيگيری قتل عزت الله ابراهيم نژاد به چشم نمی خورد.
کشته‌های زندان: زهرا کاظمی، ستار بهشتی، اکبر محمدی، اميدرضا مير صيافی و ...
در ۳۶ سال گذشته در موارد بيشماری زندانيان سياسی و افراد تحت بازجويی در زندان به مرگ غير طبيعی از دنيا رفته‌اند و شکايت خانواده‌های آنان به جايی نرسيده است. جسد اين افراد نيز بلافاصله بعد از مرگ بدون اطلاع خانواده و بدون کالبد شکافی توسط مراجع مستقل و بدون نظارت خانواده دفن و در مواردی کل قبر سيمان ريزی شده است. اين موضوع آن چنان به روال تبديل شده که خانواده‌های مقتول‌ها ديگر اصولا شکايت رسمی ارائه نمی کنند چون می دانند رسيدگی نمی شود.
ابطال هفتصد هزار رای مردم تهران
در انتخابات دوره ششم مجلس حدود هفتصد هزار رای مردم تهران باطل شد تا عليرضا رجايی به مجلس راه نيابد و به جای وی غلامعلی حداد عادل بر کرسی مجلس بنشيند. مصطفی تاجزاده معاون سياسی وزارت کشور در اين باب از احمد جنتی دبير شورای نگهبان شکايتی را تسليم قوه‌ی قضاييه کرد. اين شکايت هرکز مورد بررسی واقع نشد.
ترورهای دهه‌های شصت و هفتاد
در دو دهه‌ی شصت و هفتاد دهها و به قولی ديگر صدها تن از ايرانيان مخالف در داخل و خارج کشور توسط ماموران جمهوری اسلامی يا همپيمانان آنها (حزب الله لبنان) در داخل و خارج کشور ترور شدند. برای غير از تنی چند (داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده) اصولا پرونده‌ای تشکيل نشد. در مورد آن چهار تن نيز در نهايت آمران و فتوا دهندگان محاکمه نشدند.
کشتار ۶۷ و تخريب خاوران
پرونده‌هايی مثل کشتار ميان سه تا پنج هزار زندانی در سال ۶۷ يا تخريب گورستان خاوران که محل دفن آنها بود اصولا قابليت طرح در دستگاه قضای جمهوری اسلامی را نداشته‌اند. خانواده های قربانيان يا خود تحت تعقيب قرار داشته‌اند يا شکايت به دستگاه قضا ( در صورت فرض پذيرش اين گونه شکايات به فرض محال) را بيفايده می ديده‌اند.
حمله به بهاييان
در ۳۶ سال گذشته صدها بهايی با محاکمه‌های سرپايی يا بدون محاکمه کشته شده‌اند. بسياری از پرونده‌های کشته شدن بهاييان بيرون از دايره‌ی قوه‌ی قضاييه بدون پيگيری رها شده‌اند. به عنوان نمونه عطاالله رضوانی دوم شهريور ۱۳۹۲ در شهر بندرعباس ربوده و يک روز بعد جسدش در يکی از جاده های حوالی بندرعباس درون ماشين شخصی اش در حالی که گلوله‌ای به سر او شليک شده بود، يافت شد. او بارها توسط نيروهای اطلاعاتی و امنيتی بندرعباس تهديد شده بود.
امانی بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و مسئول پرونده عطاالله رضوانی به خانواده رضوانی گفته است که ما هيچ سرنخی از اينکه اين واقعه قتل يا خودکشی بوده پيدا نکرديم و اين پرونده راه به جايی نمی برد. او به خانواده رضوانی توصيه کرده که از بيت المال ديه دريافت کنند تا پرونده بسته شود. در قوانين جزايی ايران قانونی وجود دارد که طبق آن اگر جسدی در معابر يا اماکن عمومی پيدا شود و بعد ازمدتی قاتل يا قاتلين پيدا نشوند، اوليای دم می توانند از بيت المال ديه دريافت کنند و بعد از آن پرونده مختومه خواهد شد. خانواده رضوانی اين پيشنهاد را قبول نکردند و خواستار پيگيری وضعيت پرونده شدند ولی امانی گفت که اگر دليلی بر وقوع قتل توسط فرد يا افرادی داريد بايد از آنها شکايت کنيد. برطبق قوانين قضايی ايران، وظيفه پيدا کردن قاتل به عهده‌ی بازپرس پرونده است.
در مورد اخير ديگر ليلا کارگر، شهروند بهايی ساکن شيراز در اثر نوشيدن شربتی مسموم به قرص برنج (آلومنيوم فسفيد) به قتل رسيد. بنا به گفته‌ی يکی از اعضای اين خانواده به سايت “تقاطع” (۱۵ دی ۱۳۹۳) خانم کارگر، روز ۹ دی به روال روزهای گذشته جهت پياده‌روی به پارکی در نزديکی “چهارراه مشير” شيراز رفته بود که پس از بازگشت دچار تهوع و استفراغ شديد می‌شود و بعد از انتقال به اورژانس در مدت کوتاهی فوت می‌کند. پزشک معالج، علت مرگ را مصرف “قرص برنج” تشخيص داده است. ليلا کارگر پيش از مرگ به اعضای خانواده‌اش گفته زنی که در پارک با او آشنا شده بود و با هم درباره‌ی مسائل اعتقادی صحبت می‌کردند، به وی آب ميوه داده است. به گفته‌ی اين عضو خانواده‌ی خانم کارگر، با وجود گذشت يک هفته از مرگ وی، هنوز جسد او به خانواده‌اش تحويل داده نشده بود.
کهريزک
در پرونده‌ی کهريزک در نهايت چند مامور سطح پايين نيروی انتظامی به مجازات‌های اداری محکوم شدند و در مورد اجرای حکم آنها نيز خبری منتشر نشده است. تشکيل پرونده نيز تحت تاثير وجود فرزند يکی از مقامات در ميان کشته شدگان بود. آمران اين جنايات هرگز محاکمه نشدند.
کشته‌ها و مجروحان جنبش سبز
در مورد بيش از دهها کشته‌ی معترضان در خيابان‌ها اصولا پرونده‌ای تشکيل نشده است. اکثر خانواده‌های کشته شدگان اصولا منفذی و راهی برای شکايت نمی بينند تا اقدام کنند. بسياری از آنها تحت تهديدات حکومتی حتی نتوانستند برای کشته شدگان خود مراسم ترحيم برگزار کنند.
بخشی از کشته شدگان نيز به عنوان کشتگان بسيجی به حساب نيروهای حکومتی کشته شده به دست معترضان گذاشته شدند.غير از کشته شدگان، صدها نفر در اين اعتراضات توسط نيروهای انتظامی، شبه نظامی و لباس شخصی زخمی شدند. به گفته‌ی حسين همدانی يکی از فرماندهان سپاه ۸۳۰ نفر در سرکوب‌ها قطع نخاعی شدند (عصر ايران، ۱۹ بهمن ۱۳۹۳)؛ اين گفته بعدا توسط روابط عمومی سپاه تکذيب شد و ۸۳۰ نفر را به عنوان کل مصدومان معرفی کردند. (فارس ۱۹ بهمن ۱۳۹۳) افراد مجروح نيز هيچگاه نتوانستند از نيروها يا مقامات انتظامی و نظامی شکايت کنند.
وجوه مشترک
وجوه مشترک همه‌ی اين پرونده‌ها اين است که
۱) همه‌ی اين پرونده‌ها به موضوعاتی مربوط می شود که به بنيادهای حکومت و بقای آن مربوط می شده‌اند مثل حرمت مجسمه سازی و نصب آن در فضاهای عمومی ( بر اساس شريعت)، نجس تلقی کردن يک اقليت مذهبی (بر اساس شريعت)، واکنش به اعتراضات خيابانی برای چالش مشروعيت آن (جنبش سبز)، تضعيف جنبش‌های اجتماعی (جنبش دانشجويی)، پشيمان کردن فعالان سياسی، نابود کردن گروه‌های مخالف، و اخلال در فرايند خبر رسانی و اطلاع رسانی؛
۲) هيچ عزمی برای تحقيق در اين پرونده‌ها حتی در صورت ثبت به چشم نمی خورد؛ ماموران مربوطه در برابر فشار خانواده‌ها و افکار عمومی اظهاراتی کرده‌اند که نشان می دهد آنها نمی توانند پرونده را پيگيری کنند؛
۳) در همه‌ی اين پرونده‌ها اثر انگشت يا جای پای روشن دستگاه‌های قوای قهريه (نيروهای امنيتی، قضايی، نظامی و انتظامی و نيروهای لباس شخصی و بسيجی) به چشم می خورد؛ متهمان مفروض اين پرونده‌ها نيروهای وابسته و نزديک به حکومت هستند؛
۴) همه‌ی قوای حکومتی با استفاده از زور و پول و ديگر امکانات حکومتی در پی مختومه کردن پرونده‌های تشکيل شده يا اصولا عدم شکل گيری شکايت و پرونده بوده و هستند. در برخی از آنها با تهديد و زور از خانواده‌ها برای عدم پيگيری رضايت گرفته‌اند؛ در برخی ديگر به خانواده‌ها پيشنهاد پول داده‌اند تا دست از پيگيری بردارند؛ و در برخی نيز اعضای خانواده‌ها را بازداشت کرده‌اند.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
