انتشار روز به روز کوهی از اطلاعات سری درباره دنیای سحر آمیز «بهشت‌های مالیاتی» و «شرکت‌های پوششی» از سوی بیش از یکصد رسانه در هفتاد و شش کشور جهان، که با هماهنگی «کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران جستجو گر» انجام می‌گیرد، توفانی را در بخش بزرگی از جهان به وجود آورده و پرسش‌های حساس و مهمی را هم برای دولت‌ها و هم برای جامعه مدنی مطرح کرده است.
سخن بر سر یازده میلیون و پانصد هزار فایلی است که از آرشیوهای یک دفتر عظیم وکالت در پاناما به نام «موساک فونسکا» به بیرون درز کرده است.
این انبوه‌ترین حجم اطلاعاتی است که بدون مجوز دارنده اصلی آن در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی بین المللی قرار گرفته است. در لابلای این اطلاعات، که به «اسناد پاناما» شهرت یافته‌اند، در کنار اسامی هزاران فرد ناشناس، نام‌های سرشناسی دیده می‌شوند متعلق به چهره‌های دنیای سیاست، میلیاردرهای مشهور، بلند آوازگان دنیای ورزش، و نیز شخصیت‌هایی که مشمول تحریم‌های بین المللی بوده‌اند.
همه این‌ها متهم‌اند که برای مخفی کردن دارایی‌های خود و یا به منظور فرار از پرداخت مالیات در کشورهایشان، از خدمات «موساک فونسکا» برخوردار شده‌اند. این دفتر وکالت، که در واقع به یک شرکت عظیم چند ملیتی شباهت دارد، و یکی از صدها شرکت مشابه در سراسر جهان است، طی پانزده سال گذشته، هر سال به طور متوسط، نه هزار «شرکت پوششی» را به ثبت رسانده است.
برای روشن شدن چگونگی فعالیت «بهشت‌های مالیاتی» و «شرکت‌های پوششی»، از مثال کاملاً فرضی زیر، استفاده می‌کنیم:
یک شهروند انگلیسی، از محل دلالی میان یک کارخانه اسلحه فروشی آلمانی و یک کشور آفریقایی، یک میلیون دلار «حق الزحمه» دریافت می‌کند. دلال مورد نظر نمی‌خواهد این مقدار پول را به یکی از بانک‌های کشورش منتقل کند، به این دلیل که مایل نیست منشأ آن افشا بشود و یا حاضر نیست مالیاتی را که بر این در آمد تعلق می‌گیرد، به دولت انگلیس بپردازد.
در گذشته نه چندان دور، هدف‌های مورد نظر این فرد انگلیسی به آسانی تأمین می‌شد. مثلاً او می‌توانست از طرف‌های معامله بخواهد پول او را به حسابی در یکی از بانک‌های سوییس منتقل کنند، چون اطمینان داشت که این کشور گریزگاهی بسیار مطمئن برای همه کسانی است که، به دلایل گوناگون، مایلند حساب‌های بانکی‌شان در «حصار رویین» باشد و برای در آمد های احتمالی این حساب نیز مالیات بسیار کمی بپردازند. به بیان دیگر پناه دادن به اینگونه پول‌ها، تخصص سوییس بود و صدها دیکتاتور فاسد و دارنده «پول‌های کثیف» از این تخصص استفاده می‌کردند.
افشای انبوه آرشیوهای «موساک فورسیکا» برای شماری از سرشناسان جهان که نامشان به میان آمده، درد سرهای جدی به وجود آورده، به ویژه آنهایی که در کشورهای دموکراتیک غربی زندگی می‌کنند و باید حساب و کتاب پس بدهند. از میان گروه اخیر نخست وزیر ایسلند مجبور به استعفا شده و نخست وزیر بریتانیا نیز با دشواری‌های کم وبیش جدی روبرو است.
از حدود ده سال پیش به این طرف، داشتن این گونه حساب‌ها در بانک‌های سوییس (یا لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، موناکو و غیره...) با ریسک فراوان همراه است، از جمله به این دلیل که سوییس، در پی امضای معاهداتی با اتحادیه اروپا، متعهد شده است اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی اتباع اروپایی را به کشورهای متبوع آنها گزارش بدهد. در مورد کشورهای غیر اروپایی هم سوییس، با توجه به تحولات جاری در زمینه قوانین بین المللی مربوط پرداخت مالیات، اصولاً تصمیم گرفته است از تخصص قدیمی خود به عنوان پناهگاه «پول‌های کثیف» صرفنظر کند.
در این شرایط دلال انگلیسی چه باید بکند؟ او می‌تواند به جای باز کردن حساب در سوییس، به بانک‌های مستقر در «بهشت‌های مالیاتی» دور دست از جمله پاناما یا دبی یا جزایر کایمان مراجعه کند. مشکل در آنجا است که این بانک‌ها قابل اطمینان نیستند. راه مطمئن‌تر آن است که پول در بانک سوییس بماند، ولی دارنده حساب عوض بشود. به علاوه برای محکم کاری بهتر است دارنده حساب به جای یک شخصیت حقیقی (فرد انگلیسی)، یک شخصیت حقوقی باشد (یک شرکت).
با این محاسبه، دلال انگلیسی به یک دفتر وکالت متخصص در امور مالی مثلاً در پاریس مراجعه می‌کند و از طریق همین دفتر با موسسه «موساک فونسکا» در پاناما تماس می‌گیرد. همین موسسه برای او یک «شرکت پوششی» در سنگاپور تأسیس می‌کند و حسابی را در یک بانک سوییس به نام همین شرکت به ثبت می‌رسد. برای آنکه پنهانکاری بیشتر بشود، گزینه‌های تکمیلی دیگری هم وجود دارد که به منظور خودداری از طولانی و پیچیده شدن مطلب، به آنها نمی‌پردازیم.
افشای انبوه آرشیوهای «موساک فورسیکا» برای شماری از سرشناسان جهان که نامشان به میان آمده، درد سرهای جدی به وجود آورده، به ویژه آنهایی که در کشورهای دموکراتیک غربی زندگی می‌کنند و باید حساب و کتاب پس بدهند. از میان گروه اخیر نخست وزیر ایسلند مجبور به استعفا شده و نخست وزیر بریتانیا نیز با دشواری‌های کم وبیش جدی روبرو است. پس لرزه‌های این توفان به این سادگی فرو نخواهد نشست، به ویژه با توجه به حساسیت‌های شدیدی که در جوامع مدنی دموکراسی‌های غربی در این زمینه به وجود آمده است.
با این حال از قضاوت‌های شتابزده و محکوم کردن‌های بدون محاکمه نیز، باید خود داری کرد. همه شرکت‌هایی که در «برون مرز» به وجود می‌آیند، در خدمت دارایی‌های فاسد و یا فرار مالیاتی نیستند. شمار بسیار زیادی از شرکت‌های غربی که در سنگاپور مستقر می‌شوند از زیر بناهای عظیم مالی و بورسی و بانکی و فنی این کشور بسیار پویا برای بازرگانی و سرمایه گذاری استفاده می‌کنند. راست است که اینان با «شرکت‌های پوششی»، که عمدتاً نقش یک جعبه نامه را بازی می‌کنند، هیچ نسبتی ندارند.
در سوی دیگر جهان نیز، اتباع بعضی کشورهای در حال توسعه، چون در سرزمین‌های خود از فضای عادی کسب و کار محرومند، مجبورند برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به خارج بروند در سرزمین‌های مساعد برای این گونه فعالیت‌ها شرکت بزنند. به عنوان نمونه می‌توان به صدها شرکت ایرانی اشاره کرد که در دوبی مستقر شده‌اند.
در مورد «اسناد پاناما» نیز، و هزاران نامی که در آنها دیده می‌شود، باید محتاط بود. با این همه تردید نمی‌توان داشت که این رویداد را باید به فال نیک گرفت. فرار مالیاتی به آفتی بزرگ در جوامع دموکراتیک غربی بدل شد و شماری از شرکت‌های بلند آوازه اروپایی و آمریکایی در این کار به استادی رسیده‌اند. در سال ۲۰۰۹، در نشست گروه بیست کشور بزرگ صنعتی و نوظهور که در لندن برگزار شد، تصمیم‌های قاطعی برای مبارزه با این آفت گرفته شد. بیش از سی کشور از جمله شمار زیادی از کشورهای اروپایی از سال 2018 تمام داده‌های بانکی مربوط به اتباع خود را به صورت اتوماتیک رد و بدل خواهند کرد. شمار زیادی از «بهشت‌های مالیاتی»، از سوییس گرفته تا سنگاپور و لوکزامبورک، به شفافیت مالیاتی متعهد شده‌اند. با این حال در این زمینه انتظار معجزه نباید داشت. راه‌های فرار از مالیات به این سادگی بسته نخواهند شد.
دست زدن به مونتاژهای حقوقی برای فرار از مالیات طبعاً عملی است زشت، ولی از آن زشت‌تر میلیاردها دلار «پول کثیف» است که سیاستمداران فاسد و سازمان‌های مافیایی با استفاده از «شرکت‌های پوششی» به نام خود و وابستگانشان نگهداری می‌کنند. طی چند روز گذشته، در پیوند با «اسناد پاناما»، از الیگارشی روسیه و نزدیکان ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه فراوان سخن به میان آمده است. به نظر می‌رسد که «اریستوکراسی» سرخ در جمهوری خلق چین و زاد و رود آنها نیز از خدمات «موساک فونسکا» استفاده فراوان کرده‌اند. در میان دیگر مشتریان این دفتر وکالت پانامایی، می‌توان از صاحب امتیازان دیکتاتوری‌های خاورمیانه‌ای و آفریقای شمالی نام برد، از اعضای خانواده بشار اسد گرفته تا نزدیکان رهبر سابق لیبی و اطرافیان شاه مراکش.
با انتشار «اسناد پاناما»، و آبی که در خوابگه مورچگان ریخته شده، به احتمال فراوان رازهای بیشتری از پرده برون خواهد افتاد.
