دادگستری کل استان خوزستان با صدور بخشنامهای تجمع کارگران پتروشیمی برای مطالبه حقوق معوقه خود را «غیرقانونی» و ممنوع اعلام کرد و هشدار داد از این پس با هر گونه «اخلال» در نظم شرکتها برخورد خواهد شد.
خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه (دوم آذرماه) تصویر بخشنامه دادگستری کل استان خوزستان بخش بندر «امام خمینی» در این زمینه را منتشر کرده است.
در این بخشنامه٬ تجمعهای اخیر برخی کارگران و کارمندان شماری از شرکتهای پتروشیمی «غیرقانونی» نامیده شده و به ناراضیان هشدار داده شده در صورت تکرار این تجمعها با آنها «برخورد قضایی» خواهد شد.
دادگستری کل استان خوزستان اعلام کرده در صورتی که کارگران به حق و حقوق خود اعتراض دارند میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و از طریق دادگاه خواستههای خود را دنبال کنند.
این بخشنامه تجمع و اخلال در نظم شرکتهای پتروشیمی را «خلاف قانون و مقررات» دانسته است که نباید «تکرار» شود.
این در حالی است که وضعیت استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارگران شاغل در صنایع پتروشیمی ایران همواره مورد اعتراض بسیاری از آنها بوده است.
۲۵ مهرماه سال جاری ۷۰۰ نفر از کارگران پتروشیمی اروند در پی خلف وعده مدیرعامل این مجتمع مبنی بر پرداخت ما به التفاوت ۳۰ درصد حقوق مبنای کارگران این مجتمع از حضور در محل کار خود سر باز زدند.
۱۹ آبان ماه هم جمعی از کارگران پتروشیمی اروند به دلیل عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، عدم پرداخت ۳۰ درصد حقوق مبنا وافزایش نیافتن ۳۵ درصدی مزایای حق شیفت اعتراض صنفی کردند.
آنطور که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده در یک سال و نیم گذشته کارگران معترض بدون قرارداد کتبی کار کردهاند و هر بار که از مدیریت جویای عقد قراردادهای خود شدهاند، این پاسخ را شنیدهاند که «میخواهیم طرح طبقهبندی مشاغل را اجرا کنیم و به همین دلیل فعلا قرار داد همه شفاهی است.»
اعتراضهای کارگران صنایع پتروشیمی تنها به خوزستان محدود نبوده و کارگران پتروشیمی اصفهان٬ ایلام و عسلویه در استان بوشهر هم بارها در شهرهای خود و یا مقابل مجلس شورای اسلامی دست به اعتراض زدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در این سالها با احضار و بازداشت فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران و جلوگیری از برپایی راهپیمایی روز کارگر تلاش کردهاند مانع علنی شدن اعتراضات و مطالبات کارگری شوند.
کارگران ایرانی پس از هشت سال وقفه٬ اردیبشهت ماه سال جاری مجوز برپایی راهپیمایی روز جهانی کارگر را دریافت کردند.