روز هفتم از آواربرداری ساختمان پلاسکو پر التهابتر از هر روز در جریان است، در حالی که در محل ساختمان پلاسکو، هر چند دقیقه یک بار با احتمال یافته شدن پیکری جدید، نفسها در سینه حبس میشود، در شورای شهر، سکوت برقرار است زیرا یک روز پیش، مهدی چمران، رئیس این شورا گفته بود که سخن گفتن در مورد ساختمان پلاسکو کافی است.
حسن روحانی، رئیس قوه مجریه، اما روز چهارشنبه گروهی از وزرا و مسئولان را مأمور کرد تا از روز پنجشنبه تصمیمات لازم را برای بازسازی فرصت شغلی برای اصناف و کارگران شاغل در این ساختمان اتخاذ کنند و مواردی را که نیاز به تصویب هیات دولت دارد تا چهارشنبه آینده آماده کنند. این دستور حسن روحانی یک روز پس از آن صادر شده است که یکی از اعضای شورای شهر خواستار استیضاح رئیس جمهور و وزرای مرتبط با حادثه پلاسکو شده بود.
قوه قضاییه اما روز چهارشنبه را همچنان به مقابله با سیاسی شدن آتشسوزی ساختمان پلاسکو پرداخت. در حالی که هیچ خبر جدیدی در مورد تعیین مقصر حادثه پلاسکو منتشر نشده است، دادستان تهران از تلاش برخی افراد در جهت دادن رنگ و بوی سیاسی به حوادث و از جمله حادثه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و با اشاره به برخی مواد قانونی، شهرداری را مسبب این حادثه قلمداد کرد. با این همه هنوز مشخص نیست که آیا شکایتی علیه شهرداری تهران ثبت شده است یا خیر.
در هر جای دنیا اگر صاحبان ثروت در یک پرونده قضایی دخالت کنند، ماجرا قابل پیگرد است. همین قاعده در مورد صاحبان قدرت هم جاری است و در راس صاحبان قدرت در کشور ما آیت الله خامنهای است. وقتی در ابتدای ماجرا ایشان به پرونده جهت میدهد و میگوید مقصر را رها کنید و به امور اداره ماجرا بپردازید، این در روند پرونده تاثیر میگذارد.محمد جواد اکبرین،تحلیلگر سیاسی در فرانسه
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید سخنان روز سیام دی ماه آیت الله خامنهای به قوه قضاییه جهت داده است: «در هر جای دنیا اگر صاحبان ثروت در یک پرونده قضایی دخالت کنند، ماجرا قابل پیگرد است. همین قاعده در مورد صاحبان قدرت هم جاری است و در راس صاحبان قدرت در کشور ما آیت الله خامنهای است. وقتی در ابتدای ماجرا ایشان به پرونده جهت میدهد و میگوید مقصر را رها کنید و به امور اداره ماجرا بپردازید، این در روند پرونده تاثیر میگذارد. همان طور که در پرونده های اقتصادی در دوران آقای احمدینژاد، آیتالله خامنهای قبل از ورود قضایی وارد میشد و مثلا در سخنرانی معروفش گفت برخی میخواهند از پرونده تخلفسه هزارمیلیاردی برای زدن توی سر مسئولان استفاده کنند، این یعنی اعمال نفوذ در پرونده از یک صاحب قدرت. در پرونده پلاسکو هم پسامن ایشان نوعی جهت داد به پرونده و تعیین تکلیف بود برای دستگاه قضایی.»
مجلس شورای اسلامی اما روز چهارشنبه، وارد میدان شد. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری تهران مقصر اصلی حادثه پلاسکو است، از ورود این کمیسیون به حادثه پلاسکو خبر داد . بهرام پارسایی تاکید کرد که وظیفه شهرداری اخطار دادن نیست، بلکه باید اقدام میکردند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حالی شهرداری را مقصر اصلی قلمداد کرد و از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص در مورد ساختمان پلاسکو خبر داد که سال ۹۳ محمد باقر قالیباف از محدودیتهای موجود بر سر راه پلمپ کردن ساختمان پلاسکو سخن گفته بود:« ما اگر همین الان امکانی که شرایط ایمنی را رعایت نمیکنند، بر اساس قانون شروع کنیم به پلمب کرد، داد همه بالا میرود؛ و میگویند توی این وضع اقتصادی و بیکاری، این رفتار شهرداری سیاسی است و نمیدانم توی بحران اقتصادی میخواهد چوب لای چرخ دولت کند.
من به عنوان شهردار چه کنم؟ اگر درب این را ببندم، بدبختشان کردهام؛ اگر نبندم، به وظیفهام عمل نکردهام. بگویند لااقل با هماهنگی برویم و دو جای مهم این طوری را ببندیم و یک اخطار … همهی اینها اخطار دارند، شما اخطار همین ساختمان را دیدید. اخطار به آن دادیم اما اصلا وقعی به اخطارهای ما نمیگذارند و هیچ برایشان مهم نیست. ما اگر [جلوگیری] نکنیم، دومرتبه اینها آتش میگیرد، دو سه نفر آنجا فوت کنند، میگویند که شهرداری! تو خواب بودی؟ چرا به وظیفهات عمل نکردی؟ یعنی شما وقتی وارد پلاسکو میشوید وحشت میکنید. یعنی فردا صبح من باید ببندماش. به هر حال ببندم یا نبندم؟»
این سخنان در حالی مطرح شده است که شهرداری تهران پس از سال ۹۳، خود اقدام به پلمپ کردن سه ساختمان کرده بود. در خرداد ماه سال ۹۴ دفتر باشگاه استقلال به دلیل پرداخت نکردن ۶۰۰ میلیون تومان هزینه تغییر کاربری، توسط شهرداری تهران پلمپ شد.
اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز ساختمان وزارت صنعت در خیابان سمیه، به دلیل آنچه بدهی ۲۰ میلیارد تومانی به شهرداری تهران خوانده شد، توسط بلوکهای سمانی مسدود شد و در جدیدترین نمونه، مهرماه سال جاری مأموران شهرداری تهران، ساختمان جدید موسسه هنرمندان پیشکسوت را به دلیل قدمت ۵۰ ساله و ایمن نبودن پلمب کردند.
شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا اما مسئولیت کیفری فرور یختن ساختمان پلاسکو را برعهده دو نهاد میداند:« مسئولت کیفری، هم متوجه بنیاد مستضعفان خواهد شد و هم متوجه شهرداری که به وظایف خود در مورد پیگیری پلمپ و ایمنی ساختمان توجه نکرده است.
معاون اجرایی حسن روحانی روز چهارشنبه هعلام کرد که۷۲۰نفراز شاغلان ساختمان پلاسکو از چهار ماه بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد
گفته شده که بیش از چهار هزار نفر در فروشگاه های مختلف ساختمان پلاسکو مشغول به کار بودهاند.