طرح مبادله روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ايران با کالاهای روسی، به دليل فراهم نبودن زمينه های اجرايی، يک ترفند سياسی– تبليغاتی است که تا سالها تحقق ابتدايی ترين هدفهای اعلام شده آن امکان پذير نخواهد بود.
مهمترين نقطه ضعف و عامل بازدارنده طرح همکاری تازه روسيه با ايران، طبيعت گذرا و واکنشی بودن آن است نسبت تحولات محيطی ديگر: قصد ايران برای دور زدن تحريمها، و نيت روسيه به عبور کم هزينه تر از بحرانی که بعد از ضميمه کردن شبه جزيره کريمه ايجاد کرده است.
با از ميان رفتن هريک از عوامل اضطراری و محرک مانند اعمال تحريمها عليه ايران، و يا عادی شدن مناسبات روسيه با غرب، طرح مبادله نفت با کالا ( در صورت اجرايی شدن به هر ميزان) دفن خواهد شد.
طی سه دهه گذشته بسياری از طرحهای نفت و گاز ايران که از شرايط اجرايی کامل و متعارفی برخوردار نبوده اند، در نتيجه تغييرات محيطی، بعد از تحميل هزينه های سنگين عليه ايران، به فراموشی سپرده شده اند.
نکته قابل تامل در اين است که عمده طرح های غير متعارفی نفت و گاز ايران که يا از رسيدن به مرحله اجرايی بازمانده و يا اندکی بعد از اجرا متوقف مانده اند در زمان تصدی بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت تدوين و امضاء شده اند.
طرح صدور گاز طبيعی ايران به هند از مسير پاکستان، با تحميل بيش ۴ ميليارد دلار زيان، طرح مبادله نفت با ترکمنستان و کشيدن خط لوله بندر نکا- شهرری که طی چهار سال گذشته بدون استفاده مانده است، طرح صدور گاز ميدان مشترک سلمان در خليج فارس به امارات و اجرايی نشدن «قرار داد کرسنت» با تحميل ۳ ميليارد دلار هزينه لوله کشی از عسلويه به سيری، از سيری به سلمان و از سلمان به مبارک, علاوه بر دهها ميليارد دلار زيان ناشی از سوزاندن گازهای اين حوزه تاکنون، و همچنين عملی نشدن طرح بهره برداری از ميدان نفتی غول آسای آزادگان توسط ژاپنی ها، بعد از محروم ماندن شرکتهای نفتی آمريکايی از حضور در فعاليتهای نفتی ايران، از جمله طرح هايی است که در دوران وزارت زنگنه به امضاء رسيده و از هدف تعيين شده بازمانده اند.
مشکلات مبادله نفت با روسيه
اقتصاد روسيه مکمل اقتصاد ايران نيست. برخلاف مناسبات تجاری روسيه با کشور همسايه ترکيه و صدور نفت و گاز در برابر خريد کالاهای مصرفی و وجود توازن و خاصيت اقتصاد مکمل نزد آن دو کشور، به دليل در بين نبودن خاصيت اقتصاد مکمل مابين ايران و روسيه، به رغم تلاشهای ادواری برای افزودن حجم تجارت مابين دو کشور ، مبادلات دو جانبه ايران و روسيه همواره محدود، و غير متوازن باقی مانده است.
پيش از انقلاب و در زمان اتحاد شوروی، ايران صادر کننده گاز طبيعی و کالاهای ساخته شده ( کفش ماشينی) به آن کشور بود، و سرانه تجارت خارجی به صورت غير متوازن به نفع ايران.
بعد از انقلاب و با قطع صدور گاز ايران به کشور همسايه شمالی، توازن تجارت خارجی تدريجا به نفع شوروی و (بعد روسيه) تغيير کرد. طی دهسال گذشته سرانه منفی تجارت ايران و روسيه به نسبت ۱۵ تا ۸۵ در صد و در بهترين شرايط ۲۳ تا ۷۷ در صد به زيان ايران و نفع روسيه جريان داشته است. حجم مبادلات تجاری سال گذشته ايران و روسيه به سختی از مرز يک ميليارد دلار عبور کرده است.
صادرات سالانه ۲۰ ميليارد دلار نفت خام به روسيه، در صورت تحقق فرضی طرح مبادله نفت خام با کالا، اين توازن را بار ديگر ( به نفع ايران ) برهم خواهد زد در حالی که روسيه دارای امکانات کافی برای صدور کالاهای مورد نياز ايران حتی در حد نيمی از ارزش صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت ( ۵۰ ميليون دلار) نيست.
مفهوم مبادله پايا پای روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در برابر کالا اين نيست که تنها صادرات يک کشور به کشور ديگر افزايش يابد. مفهوم آن که افزايش متناسب حجم تجارت دو جانبه ( ۴۰ ميليارد دلار در سال) به شيوه ای است که امکان تداوم تجارت پا يا پای را بين دو به شمال امکان پذير سازد.
از اين لحاظ تحقق هدف افزايش ۴ تا ۱۰ هزار در صد ی حجم تجارت خارجی مابين دو کشور در يک فاصله زمانی معين تنها از توان شعارهای سياسی ساخته است و نه يک طرح اجرايی و توافق اقتصادی مطالعه شده.
محدوديتهای انجام مبادله
در حال حاضر کمترين آمادگی فنی لازم برای صدور روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ايران به روسيه فراهم نيست. خط لوله نکا-شهرری تنها خط لوله نفت است که ايران را به شمال متصل ميکند. اين خط لوله برای مبادله نفت ترکمنستان با ايران کشيده شده و در بهترين شرايط ظرفيت متوسط آن از ۱۰۰ هزار بشکه در روز فرا تر نرفت.
تاسيسات فنی اين خط لوله برای رساندن محموله نفتی از نکا به ساری و بعد به پالايش گاه تهران ( شهر ری) و از تهران به پالايشگاه تبريز در نظر گرفته شده. وارونه ساختن مسير حرکت نفت در بخشی از اين خط لوله از لحاظ فنی ممکن است ولی به هيچ وجه اقتصادی و يا عاقلانه نيست. تاسيسات بندری ايران نيز اجازه بارگيری کشتی های بالاتر از ۴۰۰۰ تن به مقصد روسيه را نميدهند.
هزينه ايجاد تاسيسات لازم و حمل و نقل نفت از راه زمين و دريا و از مناطق جنوب ايران به جنوب روسيه، حتی در صورت ماندگار بودن چنين طرحی، منافع آنرا توجيه نميکند، چه رسد در اجرای فکری که بی ترديد موقتی و ناپايدار است.
برخلاف ايران که دارای اقتصاد دولتی است، روسيه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی به اقتصاد آزاد و غير دولتی رو کرده است. به اين دليل نفت صادراتی ايران ظاهرا ميبايد به شرکتهای نفتی روسيه که به بخش خصوصی تعلق دارند تحويل شود.
متقابلاً کالاهای صادراتی روسيه به ايران را که نوع و حجم آنها هنوز روشن نيست ميبايد شرکتهای خصوصی صادر کننده ديگر در اختيار ايران قرار دهند. ايجاد يک ساختار اداری تازه برای بازسازی تجارت پاياپای که ميراث اقتصاد کمونيستی است و سالها پيش که با پاشيدن اتحاد شوروی منسوخ شده عقلانی بودن چنين طرحی را مورد ترديد کامل قرار ميدهد.
علاوه بر مشکلات فنی حمل و نقل نفت ايران به مقصد روسيه، يافتن کالاهای باب صادرات ايران در روسيه، قيمت گذاری کالا، مبادله نفت با کالا مابين شرکتهای نفتی و تجاری روسی بمنظور انجام تجارت پاياپای با ايران، ابهام در تعيين مقصد و بازارهای نهايی بخشی از ۵۰۰ هزار بشکه نفت که قرار است از بنادر جنوب ايران صادر شود، مشکلات کنونی بيمه نفت کش ها در بنادر جنوبی ايران، سهميه ايران در اوپک، ظرفيت توليد کاهش يافته نفت ايران، و دهها بازدارنده تعريف نشده ديگر، ساختن چنين فکری را که بيش از هر رنگ و انگيزه ديگری دارای رنگ و انگيزه سياسی است، غير ممکن ميسازد.
بالاتر از همه، در شرايط عادی، ايران و روسيه دو رقيب صادر کننده در بازار های جهانی نفت بشمار ميروند و نه دو شريک تجارت نفت. وضعيت اسفبار کنونی حاکم بر توليد و صادرات نفت ايران در صورت تغيير ماهيت حاکميت سياسی ايران به سرعت تغيير خواهد کرد.
با در نظر گرفتن بازدارنده های موجود، که تنها بخش محدودی از آنها در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفت، نبايد انتظار داشت که طرح مبادله روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ايران با کالاهای روسی سرنوشتی بهتر از عاقبت طرح ايجاد «بورس نفت کيش» که سالهای پيش در زمان وزارت نفت زنگنه تدوين و پس از صرف وقت و اتلاف سرمايه ای کلان عملا به فراموشی سپرده شد، در پيش داشته باشد؛ روسيه در انديشه ماهيگيری از آب گل آلود است و وزارت نفت زنگنه در صدد فروختن يک طرح انتزاعی ديگر به افکار عمومی.
مهمترين نقطه ضعف و عامل بازدارنده طرح همکاری تازه روسيه با ايران، طبيعت گذرا و واکنشی بودن آن است نسبت تحولات محيطی ديگر: قصد ايران برای دور زدن تحريمها، و نيت روسيه به عبور کم هزينه تر از بحرانی که بعد از ضميمه کردن شبه جزيره کريمه ايجاد کرده است.
با از ميان رفتن هريک از عوامل اضطراری و محرک مانند اعمال تحريمها عليه ايران، و يا عادی شدن مناسبات روسيه با غرب، طرح مبادله نفت با کالا ( در صورت اجرايی شدن به هر ميزان) دفن خواهد شد.
طی سه دهه گذشته بسياری از طرحهای نفت و گاز ايران که از شرايط اجرايی کامل و متعارفی برخوردار نبوده اند، در نتيجه تغييرات محيطی، بعد از تحميل هزينه های سنگين عليه ايران، به فراموشی سپرده شده اند.
نکته قابل تامل در اين است که عمده طرح های غير متعارفی نفت و گاز ايران که يا از رسيدن به مرحله اجرايی بازمانده و يا اندکی بعد از اجرا متوقف مانده اند در زمان تصدی بيژن نامدار زنگنه در وزارت نفت تدوين و امضاء شده اند.
طرح صدور گاز طبيعی ايران به هند از مسير پاکستان، با تحميل بيش ۴ ميليارد دلار زيان، طرح مبادله نفت با ترکمنستان و کشيدن خط لوله بندر نکا- شهرری که طی چهار سال گذشته بدون استفاده مانده است، طرح صدور گاز ميدان مشترک سلمان در خليج فارس به امارات و اجرايی نشدن «قرار داد کرسنت» با تحميل ۳ ميليارد دلار هزينه لوله کشی از عسلويه به سيری، از سيری به سلمان و از سلمان به مبارک, علاوه بر دهها ميليارد دلار زيان ناشی از سوزاندن گازهای اين حوزه تاکنون، و همچنين عملی نشدن طرح بهره برداری از ميدان نفتی غول آسای آزادگان توسط ژاپنی ها، بعد از محروم ماندن شرکتهای نفتی آمريکايی از حضور در فعاليتهای نفتی ايران، از جمله طرح هايی است که در دوران وزارت زنگنه به امضاء رسيده و از هدف تعيين شده بازمانده اند.
مشکلات مبادله نفت با روسيه
اقتصاد روسيه مکمل اقتصاد ايران نيست. برخلاف مناسبات تجاری روسيه با کشور همسايه ترکيه و صدور نفت و گاز در برابر خريد کالاهای مصرفی و وجود توازن و خاصيت اقتصاد مکمل نزد آن دو کشور، به دليل در بين نبودن خاصيت اقتصاد مکمل مابين ايران و روسيه، به رغم تلاشهای ادواری برای افزودن حجم تجارت مابين دو کشور ، مبادلات دو جانبه ايران و روسيه همواره محدود، و غير متوازن باقی مانده است.
پيش از انقلاب و در زمان اتحاد شوروی، ايران صادر کننده گاز طبيعی و کالاهای ساخته شده ( کفش ماشينی) به آن کشور بود، و سرانه تجارت خارجی به صورت غير متوازن به نفع ايران.
بعد از انقلاب و با قطع صدور گاز ايران به کشور همسايه شمالی، توازن تجارت خارجی تدريجا به نفع شوروی و (بعد روسيه) تغيير کرد. طی دهسال گذشته سرانه منفی تجارت ايران و روسيه به نسبت ۱۵ تا ۸۵ در صد و در بهترين شرايط ۲۳ تا ۷۷ در صد به زيان ايران و نفع روسيه جريان داشته است. حجم مبادلات تجاری سال گذشته ايران و روسيه به سختی از مرز يک ميليارد دلار عبور کرده است.
صادرات سالانه ۲۰ ميليارد دلار نفت خام به روسيه، در صورت تحقق فرضی طرح مبادله نفت خام با کالا، اين توازن را بار ديگر ( به نفع ايران ) برهم خواهد زد در حالی که روسيه دارای امکانات کافی برای صدور کالاهای مورد نياز ايران حتی در حد نيمی از ارزش صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت ( ۵۰ ميليون دلار) نيست.
مفهوم مبادله پايا پای روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت در برابر کالا اين نيست که تنها صادرات يک کشور به کشور ديگر افزايش يابد. مفهوم آن که افزايش متناسب حجم تجارت دو جانبه ( ۴۰ ميليارد دلار در سال) به شيوه ای است که امکان تداوم تجارت پا يا پای را بين دو به شمال امکان پذير سازد.
از اين لحاظ تحقق هدف افزايش ۴ تا ۱۰ هزار در صد ی حجم تجارت خارجی مابين دو کشور در يک فاصله زمانی معين تنها از توان شعارهای سياسی ساخته است و نه يک طرح اجرايی و توافق اقتصادی مطالعه شده.
محدوديتهای انجام مبادله
در حال حاضر کمترين آمادگی فنی لازم برای صدور روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ايران به روسيه فراهم نيست. خط لوله نکا-شهرری تنها خط لوله نفت است که ايران را به شمال متصل ميکند. اين خط لوله برای مبادله نفت ترکمنستان با ايران کشيده شده و در بهترين شرايط ظرفيت متوسط آن از ۱۰۰ هزار بشکه در روز فرا تر نرفت.
تاسيسات فنی اين خط لوله برای رساندن محموله نفتی از نکا به ساری و بعد به پالايش گاه تهران ( شهر ری) و از تهران به پالايشگاه تبريز در نظر گرفته شده. وارونه ساختن مسير حرکت نفت در بخشی از اين خط لوله از لحاظ فنی ممکن است ولی به هيچ وجه اقتصادی و يا عاقلانه نيست. تاسيسات بندری ايران نيز اجازه بارگيری کشتی های بالاتر از ۴۰۰۰ تن به مقصد روسيه را نميدهند.
هزينه ايجاد تاسيسات لازم و حمل و نقل نفت از راه زمين و دريا و از مناطق جنوب ايران به جنوب روسيه، حتی در صورت ماندگار بودن چنين طرحی، منافع آنرا توجيه نميکند، چه رسد در اجرای فکری که بی ترديد موقتی و ناپايدار است.
برخلاف ايران که دارای اقتصاد دولتی است، روسيه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی به اقتصاد آزاد و غير دولتی رو کرده است. به اين دليل نفت صادراتی ايران ظاهرا ميبايد به شرکتهای نفتی روسيه که به بخش خصوصی تعلق دارند تحويل شود.
متقابلاً کالاهای صادراتی روسيه به ايران را که نوع و حجم آنها هنوز روشن نيست ميبايد شرکتهای خصوصی صادر کننده ديگر در اختيار ايران قرار دهند. ايجاد يک ساختار اداری تازه برای بازسازی تجارت پاياپای که ميراث اقتصاد کمونيستی است و سالها پيش که با پاشيدن اتحاد شوروی منسوخ شده عقلانی بودن چنين طرحی را مورد ترديد کامل قرار ميدهد.
علاوه بر مشکلات فنی حمل و نقل نفت ايران به مقصد روسيه، يافتن کالاهای باب صادرات ايران در روسيه، قيمت گذاری کالا، مبادله نفت با کالا مابين شرکتهای نفتی و تجاری روسی بمنظور انجام تجارت پاياپای با ايران، ابهام در تعيين مقصد و بازارهای نهايی بخشی از ۵۰۰ هزار بشکه نفت که قرار است از بنادر جنوب ايران صادر شود، مشکلات کنونی بيمه نفت کش ها در بنادر جنوبی ايران، سهميه ايران در اوپک، ظرفيت توليد کاهش يافته نفت ايران، و دهها بازدارنده تعريف نشده ديگر، ساختن چنين فکری را که بيش از هر رنگ و انگيزه ديگری دارای رنگ و انگيزه سياسی است، غير ممکن ميسازد.
بالاتر از همه، در شرايط عادی، ايران و روسيه دو رقيب صادر کننده در بازار های جهانی نفت بشمار ميروند و نه دو شريک تجارت نفت. وضعيت اسفبار کنونی حاکم بر توليد و صادرات نفت ايران در صورت تغيير ماهيت حاکميت سياسی ايران به سرعت تغيير خواهد کرد.
با در نظر گرفتن بازدارنده های موجود، که تنها بخش محدودی از آنها در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفت، نبايد انتظار داشت که طرح مبادله روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ايران با کالاهای روسی سرنوشتی بهتر از عاقبت طرح ايجاد «بورس نفت کيش» که سالهای پيش در زمان وزارت نفت زنگنه تدوين و پس از صرف وقت و اتلاف سرمايه ای کلان عملا به فراموشی سپرده شد، در پيش داشته باشد؛ روسيه در انديشه ماهيگيری از آب گل آلود است و وزارت نفت زنگنه در صدد فروختن يک طرح انتزاعی ديگر به افکار عمومی.
