دانشگاه آزاد: مشکل علمی و یا دعوای سیاسی؟

اختلاف میان دانشگاه آزاد و وزارت علوم بر سر شماری از رشته‌های دوره کارشناسی ارشد از جلسات به درون رسانه‌ها کشیده شده است.

وزارت علوم به حدود ۳۰ درصد از دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اجازه پذیرش دانشجو در سال جاری نداده است. به گفته مسئولین این وزارت خانه سال گذشته به حدود ۴۶۰۰ دوره تحصیلی که در بیش از ۴۰۰ واحد آموزشی دانشگاه آزاد ارائه می شوند (هر دوره آموزشی در یک واحد جغرافیایی دانشگاه آزاد دارای یک کدرشته است) مجوزی یکساله داده شده بود تا این مراکز خود را با استانداردهای وزارت علوم سازگار کنند.

شماری از این مراکز موفق به دست یافتن به شرایط لازم برای ادامه فعالیت شدند و حدود ۲۹۰۰ دوره (یک سوم کل دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد با ظرفیت حدود ۸۰ هزار دانشجو) هم به دلیل نداشتن معیارهای لازم از ادامه فعالیت بازمانده اند. در برابر مسئولین دانشگاه آزاد هم ادعا می کنند که به استانداردهای وزارت علوم توجه کرده اند و پیشرفت مطلوبی در این دوره ها بویژه در ترکیب هئیت‌های علمی بوجود آمده است.

چالش کیفیت آموزش عالی

بازخوانی مسائل مطرح شده در رسانه‌ها از سوی وزارت علوم حکایت از اختلاف میان شورای گسترش آموزش عالی و دانشگاه آزاد بر سر کیفیت و استانداردهای آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دارد.

وزارت علوم می گوید که برای بالا بردن کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد به اندازه کافی به این دانشگاه فرصت داده است و دوره‌های آموزشی حذف شده فاقد حداقل‌های کیفی هستند. مشکل اصلی دانشگاه آزاد از نظر وزارت علوم کمبود استاد و کادر علمی، عدم ارتباط با نیازهای بازار کار و نیز سطح نازل آموزشی برای شماری از دوره‌های کارشناسی ارشد است.

موضوع کیفیت آموزش عالی ایران بحث قدیمی است که از دو دهه گذشته به میان آمده است. آموزش عالی در ایران از اوایل دهه شصت تا دهه نود شمسی شاهد رشد کمی انفجاری بود بطوریکه جمعیت دانشجویی ایران از حدود ۱۷۵ هزار نفر در آستانه انقلاب فرهنگی (۱۳۵۹) به بیش از ۵ میلیون نفر (۲۸ برابر) در اوایل دهه ۹۰ رسید. نرخ رشد سالانه پرشتاب ۱۲ درصد در سال دانشجویان همراه با گسترش امکانات آموزشی و پژوهشی نبود و این شکاف منجر به افت شدید کیفی آموزش عالی ایران بویژه در بخش غیر دولتی (شبکه دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های غیر انتفاعی) و نیز دانشگاه مکاتبه‌ای پیام نور شد.

در سال‌های ۷۰ برای نخستین باربحث توجه به کیفیت، ارتباط با بازار کار، توسعه پژوهش و مهار رشد کمی توسط وزارت علوم به میان کشیده شد. در آن زمان حتا وجود یک و نیم میلیون دانشجو هم از نظر وزارت علوم و کارشناسان متناسب با ظرفیت و توانایی‌های واقعی آموزش عالی و بازار کار ایران نبود. اما با وجود این هشدارها مسابقه برای بالا بردن ظرفیت موسسات آموزش عالی ادامه یافت و دانشگاه‌های غیردولتی با هدف کسب درآمد بیشتر دامنه فعالیت‌های خود را بدون ارتباط با یک نقشه راه آموزشی ملی گسترش دادند و حتا به سراغ براه انداختن دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا رفتند.

آشفته بازار آموزش عالی در دهه هشتاد خورشیدی سبب شد افزایش سرسام آور تعداد دانشجو از دوره کاردانی و کارشناسی (لیسانس) به دوره‌های فوق لیسانس و دکترا منتقل شود و نسل جدیدی از پشت کنکوری هایی بوجود آید که پس از ۴ سال تحصیل در دانشگاه به سراغ دوره‌های بالاتر می روند.

رشد قارچ گونه دوره‌های کارشناسی ارشد بدون امکانات آموزشی و پژوهشی و نیز کادر علمی معتبر و یا بی‌ارتباط با نیازهای واقعی بازار کار راکد آموزش عالی ایران را بیش از گذشته با چالش جدی کیفیت و تورم رشته‌های تحصیلی روبرو کرد.

شبکه بی‌در و پیکر دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد که از اوایل دهه ۶۰ کارش را با پذیرش ۳ هزار دانشجو شروع کرد قصد داشت موسسه خصوصی شبیه اوپن یونیورستی لندن یا برخی کشورهای آسیایی باشد. در این نوع دانشگاه دانشجویان از آزادی زیادی برای انتخاب درس‌ها برخورداند و هدف پیش از آنکه گرفتن مدرک باشد کسب دانش و مهارت در این یا آن حوزه خاص است.

اما افزایش شدید تقاضای اجتماعی سبب شد دانشگاه آزاد به سرعت به یک دانشگاه عادی تبدیل شود و شبکه آن در بیش از ۴۰۰ نقطه ایران گسترش یابد. دانشگاه آزاد در اولین دوران فعالیت خود مشارکت موثری در گسترش آموزش عالی و بردن آن به شهرهای کوچک و متوسط ایران داشت. اما به نظر می رسد از سال‌های ۸۰ خورشیدی بجای توجه به کیفیت آموزشی و پژوهشی و جبران کمبودهای دوران اول، اداره این امپراطوری مالی و گسترش نفوذ آن به دغدغه اصلی گردانندگان تبدیل شده است.

مقایسه امکانات دانشگاه آزاد با تعداد دانشجویان آن (حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار) و یا جایگاه حاشیه‌ای پژوهش در کنار آموزش بخوبی حکایت از وضعیت نامطلوب کیفی شاخه‌های مختلف این موسسه می کند. یکی از ضعف‌های اساسی و همیشگی دانشگاه آزاد نرخ پائین نسبت استاد به دانشجو و نیز کمبود استاد و دانشیار در هئیت‌های علمی است. برای مثال فقط ۲ درصد هئیت‌های علمی استاد و ۴ درصد دانشیار هستند و استادیاران، مربیان و حق التدریسی‌ها ۹۴ درصد باقیمانده کادر آموزشی را تشکیل می دهند. دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در همه دنیا مستلزم و جود کادر علمی معتبر (بویژه استاد و دانشیار) و امکانات آموزشی و ارتباط نزدیک با بازار کار و یا مراکز پژوهشی است. بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد بویژه در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده فاقد امکانات حداقل برای راه انداختن دوره‌های کارشناسی ارشد هستند.

آموزش عالی و بازار کار ایران

دانشگاه آزاد مانند دیگر بخش‌های آموزش عالی در ارتباط با نیازهای بازار کار و جامعه رشد نکرده و نتیجه این گرایش چیزی نبود جز شکاف فزاینده میان بازار کار و نیازهای آن با فارغ التحصیلانی که با دشواری می توانند جذب اقتصادی شوند که رکود و به روز نشدن آن را زمین گیر کرده است. همزمان پائین بودن کیفیت بخش مهمی از آموزش عالی سبب می شود نیروی انسانی تحصیل کرده ایران هم نتواند با ابتکار عمل و نوآوری به عاملی مثبت در پویایی و نوسازی اقتصادی ایران تبدیل شود.

شکل گیری پدیده گسترده ناکارایی و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در ایران پی آمد ناگزیر این وضعیت آسیب شناسانه است. تعداد متوسط فارغ التحصیلان در ایران در ۵ سال اول دهه ۹۰ سالانه ۷۰۰ هزار نفر است که بیش از نیمی از آنها جایی در بازار کار ایران ندارند. یکی از دلایل هجوم به رشته‌های کارشناسی ارشد و دکترا هم همین بیکاری گسترده میان فارغ التحصیلان است که دورنمایی جز ماندن در دانشگاه و یا شرکت در مسابقه سراسری اخذ دیپلم در برابر خود نمی بینند.

دانشگاه آزاد گروگان سیاسی

محمد علی نوریان سرپرست دانشگاه آزاد که در پس اقدامات شبه کودتایی علی اکبر ولایتی (رئیس هئیت امنا) جانشین میرزاده رئیس سابق این دانشگاه شد اقدامات وزارت علوم را سیاسی می داند و مدعی است دانشگاه آزاد گام‌های جدی برای بهبود کیفیت آموزشی و رسیدن به استانداردهای وزارت علوم برداشته است. ولایتی هم از "کارشکنی" وزارت علوم سخن به میان می آورد. بسیاری از رسانه‌های ایران بیشتر از دیدگاه سیاسی به سراغ خبر عدم تائید بخشی از دوره‌های آموزشی رفتند چرا که سال هاست دانشگاه آزاد محل نزاع جناح‌های سیاسی در ایران است.

دانشگاه آزاد از زمان پایه گذاری از پشتیبانی هاشمی رفسنجانی برخوردار بود و در دوره ریاست جمهوری او هم دوران صعود کمی خود را طی کرد یکی از اهرم‌های سیاسی او و اطرافیانش هم به شمار می رفت. مخالفان سیاسی رفسنجانی هم پیوسته تلاش کردند این شبکه قدرتمند و ثروتمند را از چنگ او و نزدیکانش بدر آورند. مرگ رفسنجانی توازن قوا در هئیت امنا را شکننده تر از همیشه کرد و برکناری میرزاده با اتهام فساد و گماشتن نوریان از سوی ولایتی را باید یکی از پی آمدهای منزوی شدن جناح رفسنجانی به شمار آورد. چند و چون این جابجایی که با اعتراض احمد خمینی هم همراه شد نشان داد که مشکل بیشتر سیاسی است و گروه کوچکی در پس پرده بر سر این میراث به جان یکدیگر افتاده اند.

بیماری دخالت حکومت در دانشگاه

ایراد وزارت علوم به دانشگاه آزاد قابل فهم است و تا حدود زیادی هم با داده‌های مربوط به وضعیت کیفی دانشگاه آزاد همخوانی دارد. در گذشته هم وزارت علوم تلاش کرده بود بر سر کیفیت آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آزاد درگیر شود و بر کارش نظارت کند. اما زورش به دانشگاه آزاد نرسید و گسترش بی‌در پیکر این موسسه ادامه یافت. مشکل اصلی در ایران این است که داوری پیرامون بحران هایی مانند وضعیت دانشگاه آزاد همیشه کار آسانی نیست چرا که نبودن یک مرجع بی‌طرف و معتبر برای داوری و شفاف نبودن روابط و سیاست‌ها سبب می شوند ناظر بیرونی از همه ابعاد ماجرا باخبر نشود. این داستان در مورد سایر رویدادهای دانشگاه آزاد در سال‌های گذشته از جمله برکناری غیر شفاف میرزاده هم صدق می کند.

آموزش عالی ایران بیمار دخالت‌های گسترده حکومت، سیاست و نهادهای غیر آموزشی (نماینده رهبری، بسیج و نیروهای نظامی، حراست...) در امور آموزشی و پژوهشی و عدم استقلال علمی دانشگاه است. بدین گونه است که سرنوشت علمی و آموزشی یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجو و حدود ۴۵ هزار عضو هئیت‌های علمی در دست چند نفر که گاه سررشته چندانی هم از دانشگاه و کار علمی ندارند متمرکز شده است.

ارزشیابی سطح علمی دانشگاه و رشته‌های آن باید همانگونه که اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است توسط مراکز مستقل و معتبر غیر دولتی و بدون صافی سیاسی و ایدئولوژیک صورت گیرد. این مراکز مستقل که از کارشناسان داخلی و بین المللی استفاده می کنند و پایه داوری خود را معیارهای شناخته شده و شفاف کیفی قرار می دهند ضامن اعتبار علمی و استقلال دانشگاه هستند. وجود یک مرجع بی‌طرف و علمی ارزشیابی آموزشی و پژوهشی سبب می شود نه تنها اعتبار آکادمیک و آموزشی یک دانشگاه مورد سنجش دقیق قرار گیرد که راه برخورد سیاسی و ایدئولوژیک به دانشگاه و مخدوش کردن پیوسته استقلال آن توسط حکومت‌ها هم مسدود شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------

یادداشت‌ها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.