دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز ۲۹ اردیبهشت ماه در حالی برگزار می شود که یکی از بحث ها در تعریف مبانی آزادی در ایران که به یک بحث ملی نیز تبدیل شده، آزادی اینترنت است.
در حالی که در سال ۲۰۱۵ توافق هسته ای دلیلی برای رای مردم ایران بود ، سیاست های دولت در حوزه سانسور واینترنت می تواند عاملی برای سنجش پیشرو بودن و مقبولیت یک کاندیدا در میان هشتاد میلیون جمعیت ایران باشد که تحت مدیریت جوانان متخصص زیر ۳۵ سال در حوزه تکنولوژی قرار دارد.
انتخابات سال ۸۸ اولین نمونه از تلاش جدی حکومت برای به کنترل در آوردن حوزه اینترنت بود. هفته ها قبل از رای گیری ،حکومت ایران متوجه حرکت اصلاح طلبی و یا جنبش سبز در شبکه های اجتماعی شد و به منظور محدود کردن فضا دست به سانسور فیس بوک و توییتر زد. جنبشی سیاسی و اعتراضی اما با انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد شعله ور شد و میلیون ها ایرانی به این باورند که پیروزی احمدی نژاد یک پیروزی جعلی است.
جنبش اعتراضی علیه انتخابات سبب نگرانی حکومت شد و حکومت برای مدتی دست به قطع اینترنت کشور زد . آنها دست به سانسور و کنترل اینترنت از طریق قوانین جرایم سایبری زد ، قوانین و مقرراتی که به سرعت پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید تا رفتارهای به باور حکومت ایران نامناسب در فضای آنلاین جرم شناسی شود.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۱ بوجود آمد تا سیاست های فضای آنلاین تحت نظارت مستقیم رهبر تندروی ایران قرار گیرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ کاندیداها بر سر مساله گسترش دستیابی و نوآوری در فضای آنلاین دست به مبارزه انتخاباتی زدند . اما حکومت ایران همچنان در تلاش بود تا جلوی بسیج سیاسی در میان مردم در فضای مجازی را از طریق گرفتن گلوگاه سرعت اینترنت در ایران در روزهای منتهی به انتخابات بگیرد . انتخاب حسن روحانی اعتدالگرا تسکینی برای بسیاری از کسانی بود که از موانع متعدد در دستیابی به فضای آنلاین نا امید شده بودند.
در یک کمپین انتخاباتی یک هفته پیش از ۲۴ خرداد ۱۳۹۲حسن روحانی به حامیان خود می گوید:
« ما در دنیایی زندگی می کنیم که محدود کردن اطلاعات ناممکن است . جوانان با بمباران اطلاعات روبرو هستند و ما باید آماده مقابله با آن باشیم. »
سیاست اینترنتی با محوریت دسترسی بهتر پایه گذاری شد و یکی از مهمترین قول های او افزایش سرعت اینترنت برای بالا بردن شرایط اقتصادی کشور بود . اما وی هیچ قولی برای کاهش سانسور رژیم که باعث عدم دسترسی ایرانی ها به توییتر و فیس بوک می شد نداد.
در راستای عملی کردن قول های انتخاباتی ، دولت روحانی دست به انتشار منشور حقوق شهروندی در آذرماه ۱۳۹۵ زد ،در حالی که روشن نبود بر پایه کدام مبنای حقوقی این منشور نوشته شده اما چند بند از این منشور به حقوق آنلاین مردم ایران پرداخته است:
بند شماره ۲۶ :دولت باید بر پایه قانون آزادی بیان و عقیده را بخصوص در حوزه رسانه ها ، فضای مجازی ، روزنامه ها، مجلات ، کتاب ، سینما ، رادیو و تلویزیون و شبکه های اجتماعی تضمین کند
بند ۳۳:شهروندان دارای این حق هستند که به طور آزادانه و بدون هیچ تبعیضی از دسترسی ، برقراری ارتباط و بدست آوردن اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره ببرند .
بند ۳۵: شهروندان دارای این حق هستند که از امنیت در فضای مجازی ، امنیت فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی و حفاظت از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود بهره مند شوند
با وجود بیان این مسایل ، در تضمین این منشور جایی به بازتاب بازداشت ها و سانسورها و دیگر اشکال سرکوب های آنلاین که در دوره دولت حسن روحانی رخ داد اشاره ای نشد. نه قوه قضاییه محافظه کار و نه سپاه پاسداران هیچ نشانی از احترام به این حقوق در تصمیماتی که می گیرند از خود نشان ندادند بخصوص در مواردی چون حکم اعدام صادر شده برای سینا دهقان برای پست های خارج از حوزه اخلاقش در شبکه های اجتماعی یا دستگیری مدیران چند شبکه تلگرامی اصلاح گرا و حامی حسن روحانی در ماه های منتهی به انتخابات
همچنین یک خط باریک بین نوآوری و کنترل در شکل دادن به سیاست های اینترنتی دولت وجود دارد. با قول هایی که در خصوص بومی کردن پلتفورمها در ایران وجود دارد، سیاست ها در راستای جایگزینی سرویس های بیشتر اینترنتی و سرورهای بیشتر در ایران با توجه به دوری از رقابت های خارجی که ترس از نظارت را دامن می زند،هدایت می شوند.
تلاش های متعدد برای فشار آوردن در حوزه بومی کردن ، شامل اولتیماتوم دادن به سرویس های پیام رسان خارجی اعم تلگرام می شد تا سرور خود را در داخل ایران جایگزین کند و انگیزه ای باشد برای توسعه دهندگان محلی که دست به طراحی پلتفورمی جهت جایگزین کردن درخواست های خارجی بزند
این تلاشها سبب بروز نگرانی هایی در ارتباط با بی توجهی این دولت به نقض حقوق شهروندی در ایران گردید که در تضاد با قوانین حفظ حریم خصوصی مردم است. این قوانین همگی در قانون اساسی کشور ،قانون مجازات اسلامی و قوانین جرایم اینترنتی وجود دارد.
دولت در موارد قابل توجهی از داده های کاربران برای سرکوب استفاده کرده برای مثال بازداشت روزنامه نگار اصلاح طلبی چون عیسی سحرخیز که با استفاده از اطلاعات موجود در پیام های تلفن همراه دارای تکنولوژی نوکیا – زیمنس جهت نظارت بر گوشی های موبایل صورت گرفت . همچنین نصرت الله خسروی رودسری نیز بر پایه نظارت جمعی حکومت ایران بر داده های موجود در اس ام اس های شهروندان بازداشت شد.
بر خلاف این مساله بسیاری از ایرانیان دولت روحانی را به دلیل حفظ پلتفورم تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ و عدم فیلتر شدن این شبکه ها معتبر می دانند . گفته می شود روحانی در اولین مناظره انتخاباتی خود در هشتم اردیبهشت ماه به مخالفان خود گفت که اگر حکومت من نبود دسترسی به اینترنت در ایران به حدی محدود می شد که حتی مخالفان من نیز نمی توانستند برای کمپین های خود از آن استفاده کنند.
نیروهای تندروی سپاه پاسداران و قوه قضاییه اما به این مساله توجه داشته اند که استفاده از تلگرام به کمک نیروهای اصلاح طلب و معتدل برای دستیابی به پیروزی های خود خصوصا در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ آمد. در پایان اسفندماه ، یک سری از دستگیری مدیران تلگرامی و روزنامه نگاران حامی روحانی توسط سپاه پاسداران بر پایه استدلال تهدید امنیت ملی صورت گرفت.
با وجود جلوگیری از کمیته فیلترینگ یا کمیته مصادیق محتوای مجرمانه از محدود کردن این پلتفورم ها ، دولت روحانی در ممانعت قوه قضاییه تندور در ارتباط با بستن تماس های صوتی رمزگذاری شده تلگرام در ۱۴ اوریل و همچنین پخش زنده در اینستاگرام که به بهانه حفظ امنیت ملی در روزهای نزدیک به انتخاب صورت گرفت ناتوان بود.
جایگزین محافظه کار حسن روحانی در انتخابات پیش رو ،ابراهیم رئیسی که به دلیل اطلاعات کم خود از مسائل تکنولوژی و همچنین تلاشش برای کنترل فضای آنلاین مورد تمسخر قرار گرفته
این انتخابات به هر جهتی برود ، پروژه کنترل فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد یافت . مانند همه انتخابات پس از سال ۱۳۸۸ ، موسسات کنترل اینترنت در ایران به احتمال زیاد بر پایه طبیعت مبارزات سیاسی برای شکل دادن به آینده آزادی اینترنت در کشور جهت گیری می کنند.
.........................................................
این مطلب خلاصه ای از گزارش اصل ۱۹ از آزادیهای آنلاین پیش از انتخابات سال ۱۳۹۶ است که توسط مهسا علیمردانی نوشته شده است .
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
