وزیر خارجه آمریکا از روز سه شنبه در کویت ماموریت حساسی را آغاز میکند که نتیجه آن علاوه بر اختلافات رو به تشدید کشورهای عرب با امیر نشین ثروتمند قطر و ادامه مبارزه مشترک با «تروریسم» اسلامی، میتواند بر موقعیت نه چندان تثبیت شده او در وزارت خارجه آمریکا نیز اثر بگذارد.
سفر روز دوشنبه رکس تیلرسون به کویت، یکی از دو میانجی اعراب ( همراه با عمان) برای رفع اختلافهای جاری با قطر، یادآور میانجیگری دهه هفتاد میلادی هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا در خاورمیانه و شرق آسیا است که به علت رفت و آمد‌های متوالی «شاتل دیپلماسی» نام گرفته بود.
هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به کویت تلاش برای یافتن راه حلهای رفع اختلافهای عربستان، امارات، بحرین و مصر با قطر پیش از تشدید بحران جاری است. همه کشورهای عربی طرف اختلاف، در کنار آمریکا، عملا بخشی از ائتلاف در جنگ علیه داعش و افراط گرایان اسلامی منطقه محسوب میشوند.
در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب در کویت، تیلرسون قادر خواهد شد با دست پر و موقعیت شخصی بهبود یافته به واشنگتن باز گشته و اصلاحات داخلی در وزارت خارجه آمریکا را که از ماه آوریل تا کنون انتظار اجرای آن میرفته آغاز کند.
آقای تیلرسون که از بخش مدیریت بین المللی نفت و کمپانی غول آسای اکسان موبیل به منصب دیپلمات ارشد آمریکا رسیده، بنا بر خواسته ترامپ، باید برنامه‌ای را برای تغییر شکل وزارت خارجه آن کشور به اجر بگذارد.
آسوشیتدپرس ماه مارس گذشته گزارش داد که رکس تیلرسون قصد دارد ۳۷ درصد هزینه دیپلماتیک را در سه سال کاهش دهد. آقای تیلرسون می گوید «مسئولیت اول دولت حفظ امنیت شهروندانش است و ما تلاش‌های دیپلماتیک خود را به همین سمت سوق می دهیم.»
پوشش «تروریستی» اختلاف ها با قطر
عربستان و سه کشور دیگر عربی، با قرار دادن سایر خواسته‌های خود از قطر زیر پوشش «قطع کمک به تروریسم اسلامی در منطقه»، شکل تبلیغاتی قابل توجیهی به رویارویی جاری با دوحه داده اند؛ تاکتیکی که حتی ترامپ نیز بعد از سفر سه روزه ماه مه خود به ریاض با ارسال پیامک های توئیتی و متهم کردن قطر به تامین مالی تروریستهای اسلامی، خواسته و یا نا خواسته، از آن تاثیر گرفت.
واقعیت این است که بخش بزرگی از درآمدهای مالی گروههای افراطی اسلامی منطقه از درون همه کشورهای عربی تامین میشود و قطر در این مورد دارای وضعیت انحصاری نیست.
عربستان همسویی دوحه با تهران را در اوج اختلافات و رقابت ریاض با جمهوری اسلامی خلاف مصالح خود میبیند و دولت السیسی در مصر نیز پشتیبانی مالی و تبلیغاتی قطر از اخوان المسلمین را اقدامی غیر دوستانه تلقی میکند.
در مورد شبکه خبری و تلویزیونی الجزیره که کشورهای عربی طرف اختلاف با قطر خواستار تعطیل آن شده اند، نظر مخالف رهبران کشورهای عربی سنت گرا بیش و کم مشترک است.
اگر چه با شدتی کمتر از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی، عربستان توسعه نفوذ ترکیه در حوزه خلیج فارس را هم در تقابل موقعیت خود میبیند و از این جهت خواستار بازگرداندن نیروهای محدودی است که آنکارا به عنوان اعلام پشتیبانی از قطر در آن کشور مستقر ساخته است.
ادامه اختلافات کشورهای عربی و مدیریت نکردن بحرانی که شروع آن میراث خلا قدرت بجا مانده از دوران دولت اوباما است بدون تردید به تشدید سطح درگیری‌ها منجر میشود.
در صورت تشدید اختلافات و مبادرت طرفین به اقدامات تنبیهی و یا تلافی جویانه بیشتر، منجمله مسدود کردن حسابهای بانکی قطر نزد کشورهای عربی و یا قطع صدور گاز قطر به امارات که بیش از ۳۰ در صد نیازهای انرژی آن کشورهای تامین میکند، رسیدن به سازش بدون تن دادن «عقب نشینی قهرمانانه» ممکن نخواهد شد.
کارتهای بازی
در مورد محدود ساختن ارسال کمکهای مالی برای گروههای اسلام گرای افراطی، نظام بانکی آمریکا و سازمانهای اطلاعاتی آن کشور میتوانند نقش نظارت و بازدارندگی را عهده دار شوند.
در رابطه با اخوان المسلمین، قطر میتواند دامنه فعالیتهای مخالفین دولت قاهره را با قطع کمک به آنها، بخصوص در لیبی و سوریه کاهش دهد. سیاست خارجی دولت تازه آمریکا به دلیل تقابل با اسلام سیاسی در منطقه از این تصمیم قطر به گرمی استقبال خواهد کرد.
در هر مذاکره برای رسیدن به سازش هیچیک از طرفهای اختلاف به تمامی خواسته‌های خود نمیرسند و به این ترتیب بجای تعطیل کامل شبکه الجزیره، تغییر سیاست‌ها و محدود ساختن حجم برنامه‌های آن میتواند محور مذاکره برای سازش مابین ریاض و دوحه شود.
قطر شرط اعلام شده کاهش سطح مناسبات با تهران را اقدام مشابه از سوی سایر کشورهای‌های عربی عضو پیمان همکاری‌های خلیج فارس قرار داده که در صورت اجرایی شدن، وضعیت منطقه‌ای تهران را در تنگنای تازه‌ای قرار میدهد - هر چند که مناسبات نسبتا دوستانه تهران با کویت، مبادلات تجاری گسترده با امارات و روابط سیاسی نزدیک با عمان تحقق کامل این هدف جمعی را مشکل میسازد.
رکس تیلرسون که در نتیجه تعویق اجرای طرح اصلاحات در وزارت خارجه آمریکا، بنا بر آنچه در گزارش چهارم ژوئیه روزنامه وال استریت جورنال انتشار یافت، از یک سو در نتیجه کاهش روحیه و احساس عدم امنیت شغلی کارکنان خود زیر فشار قرار گرفته و از سوی دیگر پشتیبانی کامل کنگره را نیز هنوز بدست نیاورده ، در صورت موفقیت در ماموریت خارجی تازه در کویت میتواند موقعیت شخصی خود را بهبود داده و در بازگشت به واشنگتن با استحکام رای بیشتری طرح تغییر سازمان وزارت خارجه و سازمانهای تحت پوشش آنرا بموقع اجرا بگذارد.
---------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، بیانگر نظر نویسنده یا نویسندگان خود هستند، و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.
