ترکيه اين روزها درگير انتخابات نمايندگان مجلس است که مهمترين موضوع محافل سياسی داخلی و خارجی محسوب می گردد. انتخابات هفت ژوئن به عنوان يکی از انتخابات مهم و بحرانی ترکيه خواهد بود.
به همين دليل است که مراحل و روند سياسی و تحولات طرفين درگير در اين انتخابات اعم از احزاب راست و چپ و يا به اصصلاح حزب حاکم و احزاب مخالف نه تنها برای کارشناسان علم سياست، بلکه برای همه و مخصوصاً کشورهای خارج و بالاخص خاورميانه از اهميت زيادی برخوردار می باشد. گرچه برخی از کشورهای اروپايی و يا ايالات متحده آمريکا به وضوح ديدگاهشان را در اين رابطه ابراز نمی کنند؛ اما در بيانات و يا مصاحبه های مقامات سياسی می توان به ديدگاههای آنان پی برد.
برگزاری انتخابات مستقيم رياست جمهوری در ۱۰ اوت ۲۰۱۴ عملا سيستم حکومتی پارلمانی ترکيه را دچار تغييرات پايه ای کرده و متحول نمود. با روی کار آمدن رجب طيب اردوغان در جايگاه رياست جمهوری، حزب عدالت و توسعه مسيری را که از هشت سال پيش تدوين کرده و برای خودشان در سلسله تغييرات ساختار سياسی ترکيه تعريف نموده بودند، هموارتر ساخت.
حزب حاکم با کسب اين موفقيت درصدد آن است تا با ايجاد تغييراتی در مواد قانون اساسی ترکيه سيستم حکومتی را بر اساس خاستگاههای خودشان که به آن ايمان دارند تثبيت کند. حزب حاکم ابتدا تلاش نمود که برای رسيدن به اين مقصود با تعاملات و مذاکرات بين حزبی و طرح در کميسيون قانون اساسی در مجلس، اين موضوع را به نتيجه برساند ولی مخالفت شديد و جناحی موجود در پارلمان مانعی بر سر راه نيل به اين هدف شد.
از همين روست که انتخابات هفدهم خرداد از نظر سياسی- اجتماعی بسيار حائز اهميت است. زيرا اگر حزب حاکم بتواند با کسب بالاترين تعداد نمايندگان در مجلس حضور يابد و به عبارتی با تکيه بر اظهارت اردوغان، حداقل با ۴۰۰ نماينده در مجلس حضور يافته و موضوع تغيير قانون اساسی را به آرای نمايندگان تقديم نمايد، يقيناً نيازی به رفراندوم عمومی مبنی بر تغيير قانون اساسی نخواهد داشت.
اما در غير اين صورت مسير بسيار پيچيده ای در پيش روی افق سياسی ترکيه قرارخواهد گرفت. ناگفته پيداست که در رفراندوم عمومی نيز دو مشکل عمده وجود دارد. نخست اينکه برای انجام رفراندوم نياز به مصوبه مجلس است که با توجه به قدرت احزاب مخالف، امکان تصويب اين قانون مقدور نخواهد بود.
از سويی ناهمگونی ساختار و شعور سياسی تماميت اجتماعی ترکيه نيز برای چنين امری معضل بزرگی به شمار می رود.
رئيس جمهور ترکيه معتقد است که ترکيه کنونی از سيستمی برخوردار است که از نظر شکلی به سيستم آنگلوساکسونی و از لحاظ محتوايی به دمکراسی فرانسوی شباهت دارد. به همين خاطر تقسيم بندی قدرت سياسی در کشور منجر به تداخل در قدرت ميشود و همين امر منجر به کاهش روند مثبت تحولات سياسی شده و حضور مستقيم مردم در روند تحولات مورد توجه قرار نمی گيرد.
آنچه که در اين قضيه مهم جلوه ميدهد، چرايی موضوع تغيير قانون اساسی است. رئيس جمهور ترکيه معتقد است که ترکيه کنونی از سيستمی برخوردار است که از نظر شکلی به سيستم آنگلوساکسونی و از لحاظ محتوايی به دمکراسی فرانسوی شباهت دارد. به همين خاطر تقسيم بندی قدرت سياسی در کشور منجر به تداخل در قدرت ميشود و همين امر منجر به کاهش روند مثبت تحولات سياسی شده و حضور مستقيم مردم در روند تحولات مورد توجه قرار نمی گيرد.
به اعتقاد وی در چنين حالتی اوليگارشی از سوی دولتمردان نسبت به همديگر ايجاد شده و سيستم دولتی تحت اين تداخل مجبور به رعايت حقوق سياسی دوگانه در تبعيت از دو ساختار جداگانه ميشود. به عبارتی روشنتر، دموکراسی و جمهوريت به حوزه يکديگر تجاوز می کنند و اوليگارشی بروکراتيک از جمهوريت و مردم هم از دموکراسی حمايت می کنند. به اعتقاد وی "تحول در سيستم حکومتی و گذار به سيستم رياستی شرط حفظ ثبات در ترکيه است."
آقای اردوغان پيشتر در تبيين ديدگاه حزبی خود مبنی بر تحول در سيستم سياسی اعلام کرد که با توجه به ترجيح مردم در انتخابات رياست جمهوری در اوت ۲۰۱۴ همه چيز در راستای دمکراسی بايد باشد. از اين رو در ترکيه واژه هايی نظير جمهوريت، دموکراسی و نظام لائيک مانند يک زره از سوی گروه های خاصی برای حفاظت از قدرت سياسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته اند. از اين رو ما مجبور به تغيير اين سيستم هستيم.
تحول سياسی مورد هدف اردوغان و هم حزبيهايش در راستای تغيير سيستم کنونی به سمت سيستم استقرار نظام رياستی است. اما همين امر موجب ايجاد تنش ها و در عين حال تحولات سياسی در جبهه مخالف شده است. به طوری که برای مقابله با خواسته حزب عدالت و توسعه، انگيزه احزاب مخالف برای همکاری با يکديگر بيشتر شده و هر روز که به تاريخ انتخابات نزديکتر می شويم، تفسيرهای متناقض و چالش برانگيزی می توان از سير حرکتی قطار تحولات سياسی ترکيه مشاهده کرد. اين اتفاق صرفاً برای ناک اوت کردن حزب اردوغان بوده و در ماهيت قدرت هيچکدام با يکديگر وجه تناسخ و تناسبی ندارند.
تحول سياسی مورد هدف اردوغان و هم حزبيهايش در راستای تغيير سيستم کنونی به سمت سيستم استقرار نظام رياستی است. اما همين امر موجب ايجاد تنش ها و در عين حال تحولات سياسی در جبهه مخالف شده است.
با توجه به نظر سنجيهای انجام گرفته در ترکيه چنين به نظر ميرسد که پراکندگی آراء در انتخابات پيش روی به صورت غير قابل انتظاری تقسيم خواهد شد. حزب حاکم، يعنی عدالت و توسعه عليرغم کسب آرای بالای ۵۰ درصد در انتخابات گذشته، اين بار پيش بينی ميشود که نزديک به ۴۴% از آراء را بتواند کسب نمايد. ساير احزاب مخالف اعم از جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی نيز به ترتيب ۲۴ و ۱۳ درصد آراء را نصيب خود خود خواهند ساخت.
اما آنچه که توازن و تعادل انتخابات را بر هم خواهد زد، گذر ميزان آرای کسب شده توسط حزب دمکراتيک خلقها از سد ۱۰% کل آراء می باشد. زيرا اگر چنين اتفاقی رخ بدهد که قريب به يقين است؛ روند رو به جلوی تغيير سيستم حکومتی ترکيه توسط حزب حاکم با مشکلات عديده ای روبرو خواهد شد و همچنين اتفاقات سياسی قابل تعمقی در ترکيه رخ خواهد داد.
در چنين حالتی يا ائتلاف احزاب برای قدرت دولت مطرح خواهد بود که با توجه به کنشهای اردوغان نسبت به احزاب مخالف، امکان تأييد رياست جمهوری بعيد به نظر ميرسد؛ يا اينکه دولت اقليت حاکم بر سيستم دولتی در ترکيه رياست دولت را در دست خواهد گرفت.
به نظر ميرسد حزب عدالت و توسعه با ادارک اين قضيه خود را برای ماراتن بعدی آماده ميسازد. نطقهای اردوغان در مناطق کردنشين، توسل به احساسات دينی مردم، چشم پوشی از برخی بدهی های مردم، جذب افکار عمومی در ابراز وعده های انتخاباتی- البته همه احزاب همين رفتار را پيش گرفته اند.- و... تماماً در راستای کسب اکثريت مطلق آراست.
به نظر ميرسد حزب عدالت و توسعه با ادارک اين قضيه خود را برای ماراتن بعدی آماده ميسازد. نطقهای اردوغان در مناطق کردنشين، توسل به احساسات دينی مردم، چشم پوشی از برخی بدهی های مردم، جذب افکار عمومی در ابراز وعده های انتخاباتی- البته همه احزاب همين رفتار را پيش گرفته اند.- و... تماماً در راستای کسب اکثريت مطلق آراست.
اما در صورت عدم کسب چنين نتيجه ای و روی کار آمدن دولت اقليت در ترکيه، راه برای به تصويب رساندن سيستم رياستی در ساختار سياسی ترکيه مشکل عمده ای خواهد بود. از اين رو پيش بينی ميشود که دولت احمد داوود اوغلو به نهايت دست ائتلاف به سوی حزب دمکراتيک خلقها دراز خواهد کرد. در چنين حالتی و با هدف استفاده از پانسيل حزب دمکراتيک خلقها در مجلس راه برای تفاهم و تعامل ميان حزب عدالت و توسعه و حزب مذکور با ساختار خاستگاهی اکراد ترکيه، واکنشهای زيادی را از سوی دو حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ترکيه به منصه ظهور خواهد رساند.
از سويی حزب دمکراتيک خلق نيز با توجه به هماهنگی و همسانی سياسی برای حل مشکل کردهای ترکيه باعث خواهد شد که وارد معامله موفق با دولت حاکم شود. اما سئوال اينجاست که آيا جامعه نسبتاً ملی گرای کنونی خواهد توانست چنين تحولی را پذيرا باشد؟
در چنين حالتی به نظر ميرسد ترکيه آبستن تحولات سياسی و دگرگونی خاصی خواهد شد که شايد شکل بندی عقيدتی و علايق ساختار سياسی- اجتماعی کشور قدرت بر تاباندن آن را نداشته باشد. از اين رو انتظار ميرود آينده ترکيه در جريان اين انتخابات دستخوش بسياری از تحولات ويژه ای خواهد شد که نه تنها خود ترکيه، بلکه کشورهای همسايه را نيز تحت تأثير خواهد گذاشت.
آنچه که در بينش سياسی امروزين ترکيه بايد بدان توجه شود اينکه، آزاديهای اساسی، حاکميت دمکراسی، ايجاد موانع بر سر راه حاکميت ديدگاههای عقيدتی و فردی و ايجاد بسترهای مناسب برای حاکميت مکانيزمهای تعادل بخش در ساختار سياسی و سيستم حکومتی است؛ نه اينکه احزاب با استفاده از فرجه انتخاباتی تنها به افق پيروزی خود توجه نمايند و از هر معامله ای برای رسيدن به قدرت و بدر کردن رقيب دست به ريسکهای سياسی بزنند که بسياری از بنيانهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی را بر هم بزند.
بنابر اين بايد منتظر بود که آيا ترکيه با اين انتخابات به سمت دمکراسی خواهد رفت يا اينکه احزاب تنها برای رسيدن به قدرت، زمينه را برای انتخابات زود هنگام ديگری فراهم خواهند ساخت و به عبارتی قطار دمکراسی اندر خم يک کوچه در جا خواهد زد!
-------------------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نوینسدگان آنهاست.
دکتر قدير گلکاريان، کارشناس روابط بين الملل و خاورميانه و عضو هيئت علمی دانشگاه آمريکايی گيرنه - قبرس
