در شرایطی که حدود یک ماه به انتخابات اول نوامبر سال جاری جهت انتخابات زود هنگام ترکیه فرصت باقی‌ست، بار دیگر نگاه تحلیلگران و کار‌شناسان سیاسی منطقه‌ای به وضعیت موجود ترکیه معطوف شده است.
آنچه که بیش از هر چیزی در آستانه انتخابات مورد توجه است اینکه: شناخت دلایل و چون و چرایی افت آرای حزب عدالت و توسعه است. حزبی که در ۷ سال نخست اقتدار که به عبارتی دوران فراگیری و مهارت در تجربیات سیاسی حزب از آن یاد می‌شود، توانسته بود تقدیر و حمایت مردم ترکیه را به دلیل اراده ثابت سیاسی از آن خود سازد.
ناگفته پیداست که عدم وجود برنامه روشن سیاسی احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی ترکیه و همچنین اصرار این دو حزب به شعارهای کهنه شده در آن زمان و کاهش اعتبار و حمایت مردمی منجر به موفقیت سیاسی حزب تازه تأسیس یافته عدالت و توسعه شده بود.
عدم وجود برنامه روشن سیاسی احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی ترکیه و همچنین اصرار این دو حزب به شعارهای کهنه شده در آن زمان و کاهش اعتبار و حمایت مردمی منجر به موفقیت سیاسی حزب تازه تأسیس یافته عدالت و توسعه شده بود.
علاوه بر آن، اجرایی شدن موضوع «سد آرای انتخاباتی» که می‌توانست تعیین کننده راهیابی به مجلس شود، از دیگر عوامل بستر ساز در موفقیت حزب عدالت و توسعه بوده است.
لیکن حزب اردوغان در مقطعی از تاریخ ترکیه که زمینه ساز موفقیتهای زیادی در ساختار سیاسی، اقتصادی و افزایش سطح رفاه اجتماعی بوده است، به یکباره با کاهش بیش از ۱۰ درصدی آرای عمومی در انتخابات ۷ ژوئن مواجه شد!
مؤسسه نظرسنجی و آماری MAK که در ترکیه از میان سه مؤسسه معتبر نظرسنجی دیگر به عنوان مؤسسه‌ای نزدیک به دولت اردوغان شناخته می‌شود، در۲۱ سپتامبر طی اعلام نتایج نظرسنجی انجام گرفته، خبر از کاهش مجدد ۹ درصدی آرای حزب عدالت و توسعه داد. این در حالیست که در مناطق جنوب شرقی و شرق ترکیه آمار به دست آمده حکایت از کاهش بیش از ۳۲% را دارد و بر عکس آن بر شمار طرفداران حزب دمکراتیک خلق‌ها افزوده شده و به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی حزب دمکراتیک خلق‌ها در مناطق یاد شده می‌تواند بالای ۵۰% آرای انتخاباتی را از آن خود سازد.
حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ تا به امروز به عنوان مدل حزبی توسعه یافته به شمار می‌رفت و در تحقق اهداف خود در سال ۲۰۲۳ امیدوارانه گام برمیداشت، اکنون با چالش های جدی روبروست. دلیل این‌ها چه می‌تواند باشد؟ آیا تک تازی شخص اردوغان باعث بروز این حقیقت شده است؛ یا اینکه در سیاستهای اجرایی دولت ناتوانیهایی پیش آمده که مردم به ناچار از این حزب روی برگردانده‌اند؟
همانگونه که این موضوع توجه کار‌شناسان سیاسی را جلب کرده است؛ اندیشگاه رکنی و پایه حزب عدالت و توسعه را نیز سخت به اندیشه و تأمل واداشته است. به طوریکه نخستین بازتاب این قضیه را در برکناری تنی چند از نمایندگان برگزیده شده در انتخابات پیشین از فهرست نامزدهای جدید برای انتخابات ماه نوامبر که برای حزب دردسر ساز شده بودند می‌توان دریافت. این در حالیست که خود اردوغان نیز تغییر رویکرد سیاسی‌اش را در گفتگو با خبرنگاران در روز عید قربان آشکار می‌سازد و از عدم حضور خود در میادین تبلیغات انتخاباتی آینده خبر می‌دهد.
با نگاهی گذرا به عملکرد و فرآیند تغییر قدرت در حزب عدالت و توسعه می‌توان گمانه زنی های قریب به یقینی را در افت آرای حزب یاد شده زد.
الف) بروز تنش و اختلافات درون حزبی:
نخستین دلیل عمده در پسگرایی حرکت حزب اردوغان را بولنت آرینچ در هفته پیش بیان داشته است. وی، پیش‌تر از مؤسسان حزب عدالت و توسعه بوده و در طول سالهای گذشته وظیفه معاونت نخست وزیر، مشاور رئیس جمهوری، وزیر دولت، سخنگویی دولت را برعهده داشته است. بولنت آرینچ در مصاحبه زنده خود در یکی از کانالهای رسمی تلویزیونی ترکیه اعلام کرد که حزب عدالت و توسعه از مدیریت «ما» بودن به شکل مدیریت «من» بودن تغییر شکل یافته است.
او تلویحاً از اینکه حزب مذکور به توسط دولت اردوغان و خواسته‌های تک تازانه وی اداره می‌شود، از بروز تنش درون حزبی پرده برداشت.
البته در چهاردهمین کنگره سالانه حزب عدالت و توسعه نیز که در نیمه اول سپتامبر سالجاری در آنکارا برگزار شد، شاهد غیبت و عدم حضور افراد سر‌شناس این حزب مانند عبدالله گل، بولنت آرینچ و تنی چند از مؤسسان و صاحب منصبان پیشین این حزب بودیم. این در حالیست که نشان می‌دهد بعد از عبداللطیف شنر، طلاق‌های سیاسی – حزبی جدی در درون این حزب رخ می‌دهد.
ب) عدم توجه به خطاهای تاریخی در طول مدت اقتدار سیاسی:
حزب عدالت و توسعه با کسب موفقیتهای پی در پی به سرمستی سیاسی سوق یافت. به طوریکه در طول مدت گذشته با موفقیت های کسب شده تصور نمود که دیدگاه عمومی کشور در راستای خاستگاه حزبی بوده و مخالفتهای احزاب مختلف در خصوص خطاهای سیاسی حزب عدالت و توسعه بیش از فرافکنی چیز دیگری نمی‌تواند باشد.
در این راستا، اختلاس اقتصادی چهار وزیر در کابینه قبلی و همکاری آنان با رضا ضراب، سرمایه گذار ایرانی- ترک و کشف ماجرای پولشویی به توسط بانک خلق ترکیه و همچنین زد و بندهای انجام گرفته در مزایده و مناقصه‌های شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها و سپردن پروژه‌ها به افراد متصل حزبی و در رأس آن‌ها بلال اردوغان، پسر اردوغان باعث شد که توجه مردم به عدم تحقق عدالت اجتماعی و مساوات در دولت جلب شود. جامعه‌ای که در آستانه عصر مدرنیته، هنوز امید خود را برای رهایی از نابرابری سیاسی- اجتماعی به کودتاهای نظامی بسته بود؛ با برائت وزرای خاطی همچون اگمن باغیش و ظفر چاغلایان مواجه شده و در عوض فرماندهان نظامی را به دلایل مختلف مانند عملیات بالیوز، ارگنه کون در اسارت دید.
در کنار این، تغییرات مکرر دیدگاه سیاسی حزبی و بالاخص اردوغان در خصوص سیاست خارجی (موضوع سوریه و عراق و حمایت از داعش) و داخلی (تغییر سیستم آموزشی، ایجاد فضای مناقشه با جبهه فتح الله گولن) و اصرار بر سیاست قحط الرجالی در ساختار حزبی و دولتی باعث شد که ملت خود را طرد شده و بی‌اهمیت در دیدگاه حزب عدالت و توسعه بداند.
از سوی دیگر، ثروتمند شدن بیش از پیش وابستگان حزبی و ایجاد شکاف طبقاتی میان طبقه متوسط، افزایش میزان بیکاری در جامعه، بی‌توجهی به نتایج آزمونهای استخدامی و ترجیح به شرایط رابطه بازی، افزایش حقوق ۳ درصدی کارمندان و کارگران در برابر افزایش تورم بیش از ۱۰ درصدی اقتصاد کشور، عدم توجه به حقوق کشته شدگان در فاجعه معادن زغال سنگ زونگولداک، ماجرای قاچاق نفت به نفع داعش، ماجرای انتقال سلاح با تریلر‌ها به سوریه و... از جمله مواردی است که می‌توان مورد اشاره قرار داد.
ج) محدودیت سیاسی- اجتماعی و شرایط آزادی های مدنی:
اردوغان با کسب موفقیت ۵۲% در انتخابات ریاست جمهوری با تصور به حمایت مطلق قاطبه مردم در تحقق سیاست‌ها و دیگاه های خود، تعجیلی در تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی کرد. اصرار وی به این گذار یکی از عمده‌ترین محل اختلاف میان حزب وی و سایر احزاب بود. در این بین حزب دمکراتیک خلق‌ها به دلیل مخالفت با سیستم ریاستی تاوان آن را در آستانه انتخابات ۷ ژوئن پرداخت کرد و اردوغان موضوع حل بحران کرد‌ها و روند مصالحه را به بایگانی سپرد. بدین وسیله بروز اختلافات قومی میان ترک‌ها و کرد‌ها و همچنین مسامحه در رشد تمایز مذهبی میان اهل تسنن و علویان نیز بستر ساز اختلافات مذهبی گردید.
این در حالیست که معترضین به موارد یاد شده یا به عنوان تروریست، یا وابسته به بیگانگان قلمداد شده و اهل قلم و روزنامه نگاران از محدودیتهای شدید اجتماعی – سیاسی اززمان پارک گزی تاکنون رنج می‌برند. در کنار این‌ها، استفاده از زبان تند به جای لحن مصالحه، تهدید به جای تشویق، تک تازی به جای مشارکت عمومی منجر به دوری مردم از حزب عدالت و توسعه شده است.
در کنار این‌ها دخالت در میتینگهای انتخاباتی و ممانعت از تحقق تشکیل دولت ائتلافی را نیز نباید از نظر دور داشت.
------------------------------------------------------------------------------
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.
