گیسو نیا، مدیر «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» که در آمریکا مشغول فعالیت است با رادیو فردا در مورد پروزه جدید این نهاد برای «بازگرداندن توجه جامعه جهانی به مردم ایران»، به گفتگو نشسته است.
شما قصد داريد از طريق پروژه «قفل گشايی از ايران» (UnlockIran) اطلاع رسانی کنيد. ممکن است توضيح بدهيد که از چه کانال هايی اين کار را انجام خواهيد داد؟
قفل گشايی از ايران يک پروژه اطلاع رسانی است که مخاطب آن جامعه جهانی است. گفت و گويی که اين روزها در دنيا درباره ايران در جريان است اغلب مواقع مبتنی بر روايت های دولت ايران است، يا از آن طرف، اولويت های جهانی - که بيشترشان ارتباط چندانی به خواسته ها و آرزوهای مردم ايران ندارند.
بر اساس يک نظر سنجی که به تازگی توسط مؤسسه تحقيقاتی زاگبی انجام شد، مردم ايران افزايش آزادی های مدنی و برابری جنسی را با فاصله بسيار از غنی سازی هسته ای در صدر خواسته های خود قرار داده اند. اگرچه، در سايه پوشش بين المللی و توجه وسيع رسانه ای به گفت و گوهای هسته ای ميان ايران و کشور های گروه ۱+۵، اين واقعيت به احتمال قوی از ديد يک ناظر معمولی مخفی خواهد ماند.
بر اساس يک نظر سنجی که به تازگی توسط مؤسسه تحقيقاتی زاگبی انجام شد، مردم ايران افزايش آزادی های مدنی و برابری جنسی را با فاصله بسيار از غنی سازی هسته ای در صدر خواسته های خود قرار داده اند. اگرچه، در سايه پوشش بين المللی و توجه وسيع رسانه ای به گفت و گوهای هسته ای ميان ايران و کشور های گروه ۱+۵، اين واقعيت به احتمال قوی از ديد يک ناظر معمولی مخفی خواهد ماند.
هدف قفل گشايی از ايران بازگرداندن مردم ايران به کانون توجه ها است. بيش از ۸۰۰ «زندانی حقوق بشری» - افرادی که به دليل شيوه زندگی، باورها يا حرفه شان در بند هستند - هم اينک در زندان های ايران به سر می برند.
با هدف قابل درک کردن اين اطلاعات برای توده مخاطب بين المللی، و ارائه نمونه داستان صدها زندانی در بند، بر روی ده گروه اصلی زندانيان حقوق بشری تمرکز کرده ايم که، از جمله، پرونده های شناخته شده ای را شامل می شوند: از وکيل، روزنامه نگار، بلاگر، کارشناس فنی گرفته تا مثلاً يک دانشجو. برای اين ده گروه اصلی هم، روايت هر زندانی را به نمايندگی از طيف خودش، به طور دقيق بررسی و ثبت کرديم و در سايتی که به همين قصد به شکل مصور طراحی شده انتشار داديم تا کاربران بتوانند خودشان داستان زندانی را مطالعه کنند، متن ها و تصاوير قوی ارائه شده در شبکه های را ببينند و به خواست خود در فضای اينترنت يا خارج از آن در اين زمينه فعاليت کنند.
با هدف قابل درک کردن اين اطلاعات برای توده مخاطب بين المللی، و ارائه نمونه داستان صدها زندانی در بند، بر روی ده گروه اصلی زندانيان حقوق بشری تمرکز کرده ايم که، از جمله، پرونده های شناخته شده ای را شامل می شوند: از وکيل، روزنامه نگار، بلاگر، کارشناس فنی گرفته تا مثلاً يک دانشجو. برای اين ده گروه اصلی هم، روايت هر زندانی را به نمايندگی از طيف خودش، به طور دقيق بررسی و ثبت کرديم و در سايتی که به همين قصد به شکل مصور طراحی شده انتشار داديم تا کاربران بتوانند خودشان داستان زندانی را مطالعه کنند، متن ها و تصاوير قوی ارائه شده در شبکه های را ببينند و به خواست خود در فضای اينترنت يا خارج از آن در اين زمينه فعاليت کنند.
سازمان های متعددی در حال حاضر به موضوع مسأله حقوق بشر در ايران می پردازند. چه نيازی به يک پروژه جديد حقوق بشری وجود داشت؟
قفل گشايی از ايران صرفاً يک پروژه جديد در ميان انواع مشابهش نيست، از اين جهت که عملکرد اين پروژه به نيابت از يک سازمان فعال حقوق بشری ايرانی است - گروهی که من هدايتش را برعهده دارم، «مرکز اسناد حقوق بشر ايران»، که بيش از يک دهه فعاليت داشته است.
هسته اصلی مرکز اسناد حقوق بشر ايران از گروهی حقوقدان تشکيل شده و کار اصلی ما هم تهيه گزارش های حقوق بشری موضوعی و تحليل های دقيق حقوقی است که هر کدامش ۵۰ الی ۱۰۰ صفحه است. اگرچه اين قبيل مطالب برای آژانس های سازمان ملل متحد، دادگاه های پناهندگی و در پرونده های موجود عليه ناقضان حقوق بشر کاربرد دارند، مخاطبان آشنا با اينترنت - که اين روزها عادت به مطالعه متن های ۱۴۰ حرفی، يا چه بسا کوتاهتر، دارند - علاقه چندانی به اين قبيل مطالب نشان نمی دهند. بنابراين، به دنبال راهی رفتيم که نتيجه کار مرکز اسناد حقوق بشر ايران درباره زندانيان حقوق بشری و وضعيت زندانيان را به طيف وسيع تری از مخاطبان ارائه دهد. با اين هدف، به جای اينکه اين مجموعه را نوپا و جديد تلقی کنيم، شخصاً به آن به چشم يک روش جديد برای انتشار اطلاعات مرکز اسناد حقوق بشر ايران نگاه می کنم که از سال ۲۰۰۴ به جمع آوری اطلاعات پرداخته است.
هسته اصلی مرکز اسناد حقوق بشر ايران از گروهی حقوقدان تشکيل شده و کار اصلی ما هم تهيه گزارش های حقوق بشری موضوعی و تحليل های دقيق حقوقی است که هر کدامش ۵۰ الی ۱۰۰ صفحه است. اگرچه اين قبيل مطالب برای آژانس های سازمان ملل متحد، دادگاه های پناهندگی و در پرونده های موجود عليه ناقضان حقوق بشر کاربرد دارند، مخاطبان آشنا با اينترنت - که اين روزها عادت به مطالعه متن های ۱۴۰ حرفی، يا چه بسا کوتاهتر، دارند - علاقه چندانی به اين قبيل مطالب نشان نمی دهند. بنابراين، به دنبال راهی رفتيم که نتيجه کار مرکز اسناد حقوق بشر ايران درباره زندانيان حقوق بشری و وضعيت زندانيان را به طيف وسيع تری از مخاطبان ارائه دهد. با اين هدف، به جای اينکه اين مجموعه را نوپا و جديد تلقی کنيم، شخصاً به آن به چشم يک روش جديد برای انتشار اطلاعات مرکز اسناد حقوق بشر ايران نگاه می کنم که از سال ۲۰۰۴ به جمع آوری اطلاعات پرداخته است.
ممکن است چند نمونه از کارزارهای حقوق بشری مثال بزنيد که در دنيای واقعی در اوضاع ايران تأثير گذار بوده اند؟
من به مؤسسات چندجانبه و قدرت چنين نهادهايی و توانايی شان در ايجاد تحول در کشورهای مختلف به شدت اعتقاد دارم. قبل از اينکه به رياست مرکز اسناد حقوق بشر ايران برسم، در پرونده يوگسلاوی سابق با ديوان بين المللی کيفری در لاهه، در هلند، کار می کردم.
نظام حقوقی بين المللی در آن مجموعه به شکلی بود که تأثير آنی داشت که نه فقط در زمينه به دادگاه عدالت کشاندن مسؤولان جنايات جمعی بود، که پايه ای شده بود برای آشتی و راهکاری برای جوامع دچار کشمکش و عاملی بازدارنده در مقابل ناقضان احتمالی در آينده. به رغم آنکه در حال حاضر هيچ مجرايی برای پيگيری شکايات قربانيان نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران وجود ندارد، اطلاع رسانی در افزايش آگاهی و توجه جهانی به اين امر در کمک به ايجاد تحولی مثبت در ايران و گسترش مکانيسم های برقراری عدالت در اين کشور بسيار مؤثر است. طرحی مانند قفل گشايی از ايران با هدف هدايت گفت و گوی جهانی درباره ايران به سوی تأکيد بيشتر بر مسائل حقوق بشر، با هدف ايجاد حرکت در اين مسير است. در عين حال بايد توجه داشت که به رغم آنکه فعاليت های متعدد در پروژه قفل گشايی از ايران کوتاه مدت بوده (راه اندازی وب سايت تعاملی (اينتراکتيو)، جمع آوری امضا برای طومار Change.org، توئيت و انتشار مطالب از طريق کانال های اجتماعی مان) اهدافِ کُلی اين طرح طولانی مدت است.
نظام حقوقی بين المللی در آن مجموعه به شکلی بود که تأثير آنی داشت که نه فقط در زمينه به دادگاه عدالت کشاندن مسؤولان جنايات جمعی بود، که پايه ای شده بود برای آشتی و راهکاری برای جوامع دچار کشمکش و عاملی بازدارنده در مقابل ناقضان احتمالی در آينده. به رغم آنکه در حال حاضر هيچ مجرايی برای پيگيری شکايات قربانيان نقض حقوق بشر توسط حکومت ايران وجود ندارد، اطلاع رسانی در افزايش آگاهی و توجه جهانی به اين امر در کمک به ايجاد تحولی مثبت در ايران و گسترش مکانيسم های برقراری عدالت در اين کشور بسيار مؤثر است. طرحی مانند قفل گشايی از ايران با هدف هدايت گفت و گوی جهانی درباره ايران به سوی تأکيد بيشتر بر مسائل حقوق بشر، با هدف ايجاد حرکت در اين مسير است. در عين حال بايد توجه داشت که به رغم آنکه فعاليت های متعدد در پروژه قفل گشايی از ايران کوتاه مدت بوده (راه اندازی وب سايت تعاملی (اينتراکتيو)، جمع آوری امضا برای طومار Change.org، توئيت و انتشار مطالب از طريق کانال های اجتماعی مان) اهدافِ کُلی اين طرح طولانی مدت است.
به نظر شما مهمترين مسائل حقوق بشری در ايران، در شش ماه گذشته، چه بوده است؟
نگران کننده ترين رويه در جريان شش ماه گذشته - بدون شک - افزايش تعداد اعدام ها بوده، از زمان روی کار آمدن [حسن] روحانی، رئيس جمهوری جديد، مرکز اسناد حقوق بشر ايران دست کم ۵۲۴ فقره اعدام را ثبت کرده، - آمار کنونی در شُرُف رسيدن به رکورد دو برابر متوسط ماهيانه سال پيش است.
ناظران دلايل مختلفی را برای اين افزايش برشمرده اند - از جمله جنگ داخلی قدرت که موجب شده تندروهای درون قوه قضائيه به قصد تضعيف روحانی در عرصه جهانی اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر را افزايش دهند، اين در حالی است که دولت نيز در بحبوحه شرايط بد اقتصادی ناشی از تحريم ها، دور جديدی از تلاش برای ارتباط با جهان را آغاز کرده است. اما فارغ از دليل افزايش اعدام ها، واقعيت اين است که در شرايطی که جهان در حال حرکت به سوی لغو مجازات اعدام است، ايران به شدت در جهتی مخالف اين جريان حرکت می کند. حق حيات يکی از حقوق اوليه انسانی است که در موازين مطرح در ميثاق های بين المللی تصريح شده و ايران هم از امضا کنندگان آن است.
بنابراين اعدام اشخاص به دليل ارتکاب به جرايمی که برمبنای حقوق بين الملل «جرم های جدی» محسوب نشده، روند دادرسی شان ناقص بوده و دچار کاستی های عمده، نمی تواند ادامه پيدا کند.
ناظران دلايل مختلفی را برای اين افزايش برشمرده اند - از جمله جنگ داخلی قدرت که موجب شده تندروهای درون قوه قضائيه به قصد تضعيف روحانی در عرصه جهانی اعدام های مربوط به قاچاق مواد مخدر را افزايش دهند، اين در حالی است که دولت نيز در بحبوحه شرايط بد اقتصادی ناشی از تحريم ها، دور جديدی از تلاش برای ارتباط با جهان را آغاز کرده است. اما فارغ از دليل افزايش اعدام ها، واقعيت اين است که در شرايطی که جهان در حال حرکت به سوی لغو مجازات اعدام است، ايران به شدت در جهتی مخالف اين جريان حرکت می کند. حق حيات يکی از حقوق اوليه انسانی است که در موازين مطرح در ميثاق های بين المللی تصريح شده و ايران هم از امضا کنندگان آن است.
بنابراين اعدام اشخاص به دليل ارتکاب به جرايمی که برمبنای حقوق بين الملل «جرم های جدی» محسوب نشده، روند دادرسی شان ناقص بوده و دچار کاستی های عمده، نمی تواند ادامه پيدا کند.
