شهر «شادگان» در خوزستان همراه با تجمعات اعتراضی به آلودگی هوا و آب و قطع مکرر برق در این استان٬ شاهد برخی اعتراض‌ها به علت کشته شدن یک جوان از سوی پلیس بود.
این ناآرامی‌ها آن‌طور که برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش کرده‌اند پس از وقوع یک تعقیب و گریز منجر به مرگ یک جوان در کوی «عبودی» شهر شادگان آغاز شد.
حسن ابوغبیش نام جوانی است که برخی فعالان عرب گفته‌اند در حوالی بازار خرمای این شهر بر اثر تیراندازی پلیس جان خود را از دست داد.
این فعالان گفته‌اند ابوغبیش در بازار مشغول «خرید» بود که در جریان تعقیب و گریز دو موتورسوار و تیراندازی پلیس به سوی آنها٬ بر اثر اصابت گلوله جان باخت.
خبرگزاری «هرانا» نیز به نقل از یک شاهد عینی٬ علت تیراندازی و تعقیب و گریز را متواری شدن دو راکب موتور سوار از دست پلیس به خاطر نداشتن «گواهینامه» رانندگی اعلام کرده است.
این شاهد عینی گفته پلیس در جریان تعقیب و گریز اقدام به تیراندازی در مرکز بازار خرما کرد که منجر به کشته شدن ابوغبیش و زخمی شدن دو راکب موتور سوار شد.
مرگ این جوان بر اثر اصابت گلوله بر سرش در عصر روز پنجشنبه (۲۱ بهمن) ماه به آغاز برخی اعتراض‌ها در این شهر منجر شد٬ به طوری که بنابر برخی گزارش‌ها کلانتری این شهر نیز به آتش کشیده شد.
این گزارش‌ها همچنین از اعمال برخی محدودیت‌ها برای خانواده جوان مقتول از سوی ماموران امنیتی حکایت داشت که ممنوعیت برگزاری مراسم ترحیم از جمله آنها بود.
حضور یگان ویژه پلیس در سطح شهر شادگان و وقوع برخی دیگری‌ها در برخی نقاط این شهر٬ برای مدتی فضای شهر شادگان را ناآرام و امنیتی کرد.
افضل میرزایی‌فر٬ رئیس دادگستری «شادگان» هم سه روز پس از آغاز این اعتراض‌ها٬ اعلام کرد این تیراندازی در جریان تعقیب و گریز عوامل «خرید و فروش مواد مخدر» از سوی پلیس صورت گرفته است.
میرزایی‌فر به خبرگزاری ایلنا گفت که در جریان این تیراندازی «شخص ثالثی» کشته شد که «دستگاه قضایی پیگیری لازم را تا احقاق حق فرد بیگناه با سرعت و قاطعیت ادامه خواهد داد.»
این مقام قضایی همچنین با اشاره تلویحی به بروز برخی ناآرامی‌ها در شهر شادگان گفت که «دستگاه قضایی با اخلالگران امنیت عمومی و افرادی که در فضای مجازی اخبار خلاف واقع را منتشر می‌کنند، به جد برخورد خواهد کرد.»
شادگان در فاصله ۹۷ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان قرار دارد که پیش از این نیز در مهر ماه سال ۱۳۹۲ یک جوان به نام راضی گنطاری (البوخنفر) در این شهر به ضربه گلوله ماموران پلیس کشته شده بود.
تیراندازی ماموران پلیس در جریان تعقیب و گریز‌ها و درگیری‌های شهری سال‌هاست که قربانیان و مصدومان بسیاری بر جا گذاشته که آمار دقیقی از تعداد این قربانیان در دست نیست.
پلیس جمهوری اسلامی یکی از خشن‌ترین پلیس‌های جهان محسوب می‌شود که تنها در سال ۱۳۸۷ حدود شش میلیارد تومان بابت دیه به مردم بدهکار بود.
مهدی محمدی‌فر٬ معاون وقت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی در آن سال این آمار را اعلام کرده و گفته بود که این میزان دیه ناشی از «خطای» ماموران پلیس بوده است.
محمدی‌فر گفته بود که تاکنون ۴۰۰ نفر [پلیس] برای خطای تیراندازی محکوم شده‌اند و بودجه دیه پلیس در سال را رقمی معادل ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
این میزان بدهی دیه در سال ۱۳۸۸ و براساس اعلام علیرضا جزینی٬ جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی به ۱۲ میلیارد تومان افزایش یافت که در آن زمان نیز این مقام پلیس گفته بود «باید قانون بکارگیری سلاح و اصل تیراندازی در بین کارکنان ناجا آموزش داده شود.»
سالانه تعداد قابل توجهی از نیروهای پلیس به خاطر تیراندازی اشتباه یا برخورد‌های خشونت‌بار محاکمه شده و یا از این نیرو اخراج می‌شوند.
سال ۱۳۹۳ نیز ابراهیم مهرانفر٬ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان از محکومیت پلیس به پرداخت دیه‌ای به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال به ۱۲۸ کشاورز مصدوم در جریان ناآرامی‌های سال ۱۳۹۱ شرق اصفهان خبر داده بود.
اسفند ماه سال ۱۳۹۱ تجمع کشاورزان شهر «خوراسگان» استان اصفهان با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد که در آن زمان سپاه پاسداران دولت احمدی‌نژاد را به عنوان متهم اصلی این حوادث معرفی کرد.
ناآرامی در استان اصفهان پس از شکستن لوله آب انتقالی اصفهان به یزد در اعتراض به قطع شدن آب کشاورزان این استان و بی‌اعتنایی مسئولان به این اعتراض‌ها آغاز و با دخالت پلیس به اوج خود رسید.
پلیس ایران ملاحظات کمی در به کار گرفتن سلاح دارد٬ به طوری که این موضوع با اعتراض عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز مواجه شده و وی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۴ از پلیس خواسته بود که «قانون نحوه به‌کارگیری سلاح را رعایت کند.
جعفری دولت‌آبادی گفته بود که «از اول سال جاری تاکنون تعدادی از سارقان و متهمان در درگیری با پلیس کشته شده‌اند.»
