با روایتی که خبرگزاری فارس منتشر کرد، خبر غیررسمی مخالفت آیتالله خامنهای با نامزدی محمود احمدینژاد برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ وجهی رسمی و قطعی یافت.
مهدی فضائلی، مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس در مطلبی که یکشنبه ۲۸ شهریورماه در خبرگزاری فارس (نزدیک به سپاه پاسداران) منتشر شد، از دیدار احمدینژاد با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت: «قطعی است که وی با نهی صریح رهبر معظم انقلاب، برای ورود به میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مواجه شده است.»
پیش از این، قرارگاه سایبری عمار ـ نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی ـ نیز «خبر نهی شدن احمدینژاد از حضور در انتخابات ریاست جمهوری» را به نقل از منابع «امین و موثق» تأیید کرده بود.
پیشتر، عباس امیریفر، رییس سابق شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز از منتفی بودن نامزدی احمدینژاد برای انتخابات ۱۳۹۶ خبر داده و گفته بود بر اساس «نظر ارشادی یکی از مقامات عالیرتبه نظام» سفرهای استانی وی هم «بهصلاح» نیست.
به نظر میرسد که مبتنی بر دادههای پیش، باید مخالفت آیتالله خامنهای را با نامزدی احمدینژاد قطعی و جدی دانست. اما چرا رأس هرم نظام سیاسی چنین سیاستی اتخاذ کرده است؟
پیشگیری بهتر از درمان
در برابر ماجراجوییها و سرکشیهای کسی که «قهر یازده روزه» را در کارنامه دارد، مناسبترین کار شاید جلوگیری از تکرار واقعه است. از فروردین ۱۳۹۰ که احمدینژاد حاضر به تمکین در برابر نظر شخص اول نظام ـ در موضوع تداوم کار حیدر مصلحی بهعنوان وزیر اطلاعات ـ نشد، شکاف و چالش رهبر جمهوری اسلامی با رییس جمهور وقت، روندی فزاینده یافت. وضعی که منجر به فاصلهگرفتن سپاه پاسداران و لایههای مهمی از اصولگرایان از احمدینژاد شد.
احمدینژاد البته پیش از آن، با حساسیت ویژهای که نسبت به معاون اول خود (اسفندیار رحیم مشایی) نشان داده بود، پتانسیل خود را برای سرکشی و گستاخی در برابر رأی ولی فقیه، آشکار کرده بود.
ماجراجویی و خودکامگی احمدینژاد برای کانون مرکزی قدرت قابل هضم و قبول نبود و نیست. او به بازیگری غیرقابل اعتماد برای هسته اصلی قدرت مبدل شد. اینگونه، و از منظر رهبر جمهوری اسلامی، «پیشگیری» از ورود پرهزینه و عارضهی او، بهترین اقدام ممکن در مقطع کنونی ارزیابی شده است.مرتضی کاظمیان
ماجراجویی و خودکامگی احمدینژاد برای کانون مرکزی قدرت قابل هضم و قبول نبود و نیست. او به بازیگری غیرقابل اعتماد برای هسته اصلی قدرت مبدل شد. اینگونه، و از منظر رهبر جمهوری اسلامی، «پیشگیری» از ورود پرهزینه و عارضهی او، بهترین اقدام ممکن در مقطع کنونی ارزیابی شده است.
این همان چیزی است که مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس نیز از آن به «پیشگیری از تکرار تجربههای پرهزینه و خسارتبار» و «جلوگیری از معضلات» تعبیر میکند.
دمیدن بر تنور جنبش سبز
نامزدی احمدینژاد میتواند به معنای دور جدیدی از چالش و دوقطبیسازی در جامعه باشد. در اینصورت در یکسو کسی میایستد که سبزها را «خس و خاشاک» خواند و از پی کودتای انتخاباتی سر برآورد، و در سوی دیگر، میلیونها شهروندی قرار میگیرند که رهبران جنبش اعتراضیشان را از پس ۶۷ ماه، همچنان در حبس خانگی میبینند.
بدیهی است آیتالله خامنهای کنار احمدینژاد، و در قطب مقابل سبزها، بار دیگر شاخص خواهد شد، در شبکههای اجتماعی هدف انتقادها قرار خواهد گرفت، و بحران مشروعیت وی عمق خواهد یافت.
از این زاویه، نامزدی احمدینژادی که نام وی با انتخابات پر مسئله و ابهام ۱۳۸۸ گره خورده، بهمعنای طرح دوباره و گشودن مجدد پروندهای است که کانون مرکزی قدرت کوشیده آنرا دستکم پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ به حاشیه ببرد و پایانیافته تلقی کند.
حضور احمدینژاد در انتخابات آتی اگرچه رقابت را داغ میکند اما همزمان بر تنور جنبش سبز ـ بهمثابه جنبش اعتراضی زیر پوست جامعه و در سایه ـ خواهد دمید. وضعی که بهشکلی قابل حدس، در شرایط بحرانی منطقه و در متن بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایران، و نیز در هنگامهی فقدان اقتدار دموکراتیک هسته اصلی قدرت، خوشآیند رأس هرم نظام سیاسی نیست.مرتضی کاظمیان
حضور احمدینژاد در انتخابات آتی اگرچه رقابت را داغ میکند اما همزمان بر تنور جنبش سبز ـ بهمثابه جنبش اعتراضی زیر پوست جامعه و در سایه ـ خواهد دمید. وضعی که بهشکلی قابل حدس، در شرایط بحرانی منطقه و در متن بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایران، و نیز در هنگامهی فقدان اقتدار دموکراتیک هسته اصلی قدرت، خوشآیند رأس هرم نظام سیاسی نیست.
پردهبرداری دوباره از سوءاستفادههای مالی
نامزدی احمدینژاد همچنین بهمعنای رونمایی مجدد از پروندههای فساد مالی و اختلاسهای غریبی است که در دوران ریاست جمهوری وی بهوقوع پیوست.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانکهای ایران یک مورد مشهور است؛ پروندهای که رهبر جمهوری اسلامی را واداشت در مهرماه ۱۳۹۰ به رسانهها هشدار دهد که «نباید این قضیه را کش دهند.» آیتالله خامنهای همچنین در آن مقطع زمانی به دفاع از دولت احمدینژاد پرداخت و گفت: «عدهای میخواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
نامزدی احمدینژاد ـ که رهبری نظام در نمازجمعه مشهور پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ نظرات او را به دیدگاههای خود نزدیک دانسته بود ـ به مفهوم پردهبرداری مجدد از ناکارآمدیها و اختلاسها و سوءاستفادههای مالی نجومی در دولتی خواهد بود که تأیید قاطع آیتالله خامنهای را در آن برش زمانی با خود داشت.
پرونده بابک زنجانی تنها یکی دیگر از پروندههای مرتبط با دولت احمدینژاد است؛ سوءاستفاده حیرتبرانگیزی که نه فقط جامعه، که دولت روحانی را نیز حساس ساخته و در جایگاه شاکی نشانده است.
دادههای دراختیار دولت روحانی از ریختوپاشها و حیفومیلهای دولت احمدینژاد کم نیست. اطلاعات باند احمدینژاد از ارکان قدرت هم اندک نیست. پس شاید صلاح حاکمیت در همین باشد که بیش از این خاطر جامعه را نسبت به عمق فساد در ساختار سیاسی قدرت، حساس نکند. وضعی که جز تعمیق شکاف ملت و حکومت، مابهازایی برای رژیم سیاسی نخواهد داشت.
جلوگیری از نامزدی پرهزینه
هیچکدام از روسای جمهور ایران، امکان حضور در رقابت انتخابات ریاست جمهوری را برای سومین بار نداشتهاند. تنها کسی که این شانس را داشت، هاشمی رفسنجانی بود. او بعدتر در انتخابات ۱۳۹۲ نیز اعلام نامزدی کرد. صلاحیت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اما توسط شورای نگهبان رد شد.
از زاویهای متفاوت، در طیفهای عملگرا و میانهرو و مصلحتاندیش اصولگرایان، منتقدان باند احمدینژاد، و مدعیان ریاست جمهوری کم نیستند. آیتالله خامنهای نیز تمایل ندارد اردوگاه اصولگرایان را بدان حد بیبضاعت و بازیگر ببیند که مجبور به همراهی با احمدینژاد شوند.
مستقل از اینها، از منظر شخص اول نظام، هزینههای داخلی و خارجی نامزدی احمدینژاد عطف به پیشینه رفتار سیاسی او، بیش از فواید نامزدی او در انتخابات ۱۳۹۶ خواهد بود.
در سطحی دیگر، با توجه به نگاه منفی رهبر جمهوری اسلامی به نامزدی احمدینژاد، ردصلاحیت او نیز میتواند برای هسته اصلی قدرت با خسارت بیهوده همراه شود. اینچنین، آیتالله خامنهای کوشیده با اعلام صریح نظر خود، مانع از ورود احمدینژاد به صحنه انتخابات و تحمیل هزینههای جدید و بیفایده، به حاکمیت سیاسی شود.
اینکه احمدینژاد به چه میزان به نهی شخص اول نظام اعتنا میکند، موضوعی جداست؛ اما با اطمینان میتوان گفت پس از مشخص شدن نظر رأس هرم نظام سیاسی، احمدینژاد بیش از پیش به حاشیه رانده خواهد شد و اصولگرایان بیشتری گرداگرد وی را خالی خواهند کرد.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.