از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این پرسش را مطرح کرد که چرا زنان باید میان مادری و یا حضور در جامعه یکی را انتخاب کنند، مدتی طولانی نمی‌گذرد اما در همین مدت کوتاه هم مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد زنان را تصویب کرده و هم معاون رییس جمهور طرح جمعیت و تعالی خانواده را ابلاغ کرده و هم طرح کاهش ساعت کار زنان به تصویب رسیده است.
حالا در آخرین اقدام همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده است. شورایی که قرار است مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این مصوبه جدید، زنان بدون محدودیت سنی و تنها با بیست سال سابقه کار می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهندو تنها دو سوم حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند.
تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان اما همه با این طرح مخالفند. از معاونان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که می‌گویند تصویب و اجرای این طرح می‌تواند یک سوم زنان را از بازار کار خارج کند گرفته تا مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش که معتقد است با تصویب این قانون تعداد زیادی از نیروهای کیفی آموزش و پرورش خارج می‌شوند و ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزشی به خصوص دوره ابتدایی وارد می‌شود.
با اینهمه نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات احتمالی این طرح آن را تصویب کرده‌اند.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد می‌گوید:«اساسا ایجاد امکانات مناسب برای بازنشستگی، مستلزم بنیه کافی مالی جامعه و دولت و صندوق‌های بازنشستگی است در غیر این صورت اجرای این طرح می‌تواند مشکل آفرین باشد. زیرا اگر تامین مالی مناسب نباشد، یعنی به عنوان مثال اگر سطح درآمد ملی بالا نباشد تا صندوق‌های تامین بازنشستگی به اندازه کافی درآمد داشته باشند این چنین طرح‌هایی می‌تواند برای خود زنها و هم برای جامعه عواقب منفی داشته باشد. بدین ترتین به نظر می‌رسد ورود مجلس به این موضوع بدون تکیه بر نگاه دراز مدت به تامین هزینه‌های آن است.»
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در زمان حاضر ۳۰۰ هزار زن شاغل در جامعه فعال‌اند. با اجرای بازنشستگی زنان با بیست سال سابقه ۱۰۰ هزار زن شاغل ممکن است به واسطه این قانون از بازار کار خارج شوند. فراهم کردن شرایط بیرون راندن زنان از محیط های کار در حالی صورت می‌‌گیرد که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از ۱۶.۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۱۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است که افزایش سه درصدی شاخص نرخ بیکاری زنان را نشان می‌دهد. این درحالی است که در همین مدت نرخ بیکاری مردان از ۱۰.۸ درصد به ۸.۶ درصد کاهش یافته است.
سعیده، زن ۳۵ ساله جویای کار در مورد دشواری‌های یافتن کار برای زنان در ایران می‌گوید:
«با توجه به شرایط اشتغال این روزها در ایران حتی پسرها هم نمی‌توانند به راحتی کار پیدا کنند. در نتیجه کلا کار پیدا کردن خیلی سخت است. البته اینجا منظور ما از کار، کاری است که بیمه داشته باشد، ساعت مشخص کار داشته باشد، وگرنه کار کاذب زیاد است چه برای دخترها و چه برای پسرها. اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشد پیدا کردنش برای هر دو چه پسر چه دختر سخت است.»
به گفته سعیده دردسترس‌ترین شغل برای دخترهای جوان این روزها فروشندگی است. شغلی که سعیده این طور آن را توصیف می‌کند:
«اصلا بیمه ندارد و طبق ضوابط قوانین کار نیست. دخترها باید ساعت طولانی کار کنند. متاسفانه شرایطش هم بسیار سخت است.متاسفانه کسی که آنها را استخدام کرده، هر وقت تصمیم بگیرد و دلش بخواهد، می‌تواند آنها را بیرون کند.»
امکان کنار رفتن زنان از بازار کار با بیست سال سابقه کار در شرایطی فراهم می‌شود که براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر برابری فرصتهای اقتصادی میان زن و مرد در میان ۱۴۲ کشور جهان رتبه ۱۳۹ام را به خود اختصاص داده و در واقع از لحاظ شاخصه‌های اقتصادی جزو نابرابرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این گزارش تاکید کرده نرخ دستمزد زنان ایرانی به طور متوسط ۴۱ درصد کمتر از مردان است.
آنگونه که احمد علوی می‌گوید مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع زنان و خانواده باید موانع را از میان بردارد نه اینکه موانع جدیدی بیافزاید:«اگر مجلس قرار است که به بهبود وضعیت زنان توجه کند باید بتواند در بازار کار موانع را بردارد. در حالی که مجلس چنین کاری را نکرده یا توجه به این قضیه ندارد. در شرایطی که اساسا جای زنان در بازار کار در ایران خالی است، حل مشکل بازنشستگی به این شکل نیز تاثیری در وضعیت اقتصادی زنان نخواهد گذاشت.»
تحکیم خانواده، بهایی که زنان می‌پردازند
آنگونه که مدافعان این طرح در مجلس شورای اسلامی گفته هدف اصلی طرح بازنشستگی زودهنگام زنان بازگرداندن آنها به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده است. هدفی که به گفته احمد علوی با اجرای این طرح محقق نخواهد شد: «اقتصاد و بازار کار جدااز هم نیستند. بنابراین ما اینجا با مشکل ارزش‌ها و ساخت خانواده و بازار کار روبه‌رو هستیم.
به نظر می‌آید که اگر ساختار خانوار دگرگون شود و هنجارها عوض شود، زنها می‌توانند بیشتر به بازار کاربیایند و درآمدشان افزایش پیدا کند و در نتیجه مشکل بازنشستگی‌شان به شکلی منطقی‌تر حل شود تا اینکه کمتر کار کنند و بیشتر از بازنشستگی برخوردار شوند. زیرا تا وقتی یک گروه اجتماعی اعم از مردان، زنان و جوانان به اندازه کافی کار نکرده باشند و درآمد نداشته باشند، حتی اگر مشمول بازنشستگی شوند و سن بازنشستگی‌شان هم پایین باشد، درآمد آنها آنقدر نخواهد بود که بتواند زندگی آنها را تامین کند. بنابراین به نظر می‌آید که مجلس نه تنها در چارچوب یک نگاه بلندمدت برای حل مشکل زنان وارد نشده بلکه با یک نگاه سنتی می‌خواهد بازنشستگی زنان را حل کند و به همین دلیل هم هست که به بسیاری از مسایل بی‌توجه است.»
آسیه امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ نیز معتقد است هزینه تحکیم خانواده‌ها تنها بر دوش زنان قرار گرفته است:«بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده. یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه بندی اجباری برای کارفرما استفاده نمی‌کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه‌های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی می‌شود تا از ورود بیشتر زنان به دانشگاه‌ها جلوگیری شود یا بعضی از فرصتهای شغلی فقط به مردان برسد. اما در بازار کار، هیچ سهمیه‌بندی به نفع زنان وجود ندارد وقانون کارفرمارا ملزم به استخدام زنان نکرده است. تا وقتی که شما چنین قوانینی دارید و کارفرمایان حق انتخاب دارند و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود ندارد که از حضور زنان در بازار کار حمایت کند، کارفرما ترجیح می‌دهد از مردانی استفاده کند که چنین دردسرهایی برایش ندارند. این "دردسر" که من به کار می‌برم دقیقا معنای کاربردی دارد. برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف می‌زنیم. ولی این تحکیم، بهایی است که فقط زنها می‌پردازند.»
