در پی انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و نیز سازمان‌های حقوق بشری و کارگری در جهان از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران، دستیار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، گفت: امنیت پیگیری مطالبات صنفی در چهارچوب قانون باید حفظ شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، الهام امین زاده در پاسخ به این پرسش‌ها که «چرا با تجمع‌های صنفی مانند اعتراض کارگران معادن بافق، چادرملو و آق دره برخورد قضایی صورت گرفت؟» و «تدبیر دولت در زمینه تامین حقوق شهروندی کارگرانی که براساس قانون اساسی و مقاوله نامه‌های بین‌المللی اقدام به پیگیری مطالبات صنفی خود می کنند، چیست؟»، گفت: وزارت کار و قوه قضاییه باید پاسخگو باشند.
سخنان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در شرایطی ابراز شده است که تاکنون از عملکرد وزارت کار و نیز قوه قضاییه برای اعاده حق و نیز اعاده حیثیت کارگرانی که در سالیان اخیر اخراج، بازداشت و زندانی شده اند، خبری منتشر نشده است. در این میان، هنوز مشخص نشده است که چه اقدامی برای وضعیت ۱۷ کارگر شلاق خورده در آق دره در آذربایجان غربی صورت گرفته است. حکمی که با اصرار فرماندار شهرستان تکاب به اجرا در آمد.
