علی لاریجانی و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس ایران یک روز پس از انتشار خبر احضاریه محمود احمدینژاد به دادگاه، واکنش نشان داده و انتشار آن را «شیطنتآمیز» نامیدهاند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران سهشنبه ۲۸ خرداد به خبرگزاری مهر گفت شکایت از رئیسجمهوری ایران به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل نود است و رئیس مجلس، شخصا از کسی شکایت نکرده است.
اشاره این مقام مجلس ایران به خبریست که روز گذشته در مورد احضار محمود احمدینژاد به دادگاه منتشر شد.
علی لاریجانی نیز در واکنش به این خبر در جلسه روز سهشنبه مجلس، انتشار آن را در شرایط کنونی «شیطنتآمیز دانست» و گفت «او یا رئیس کمیسیون اصل نود از احمدینژاد شکایت شخصی نداشتهاند بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است».
مهدی کوچکزاده یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس نیز در جلسه بامداد ۲۸ خرداد با اشاره به «تبریک نمایندگان» به حسن روحانی گفت « بنده به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ و آقای پورمختار به عنوان رئیس این کمیسیون از طرح این شکایت اطلاعی نداشتیم. فکر میکنم این شیطنت رسانهها [است] و به هیچ وجه شایسته نبود از رسانه ها این مطلب بیان شود».
پایگاه اطلاعرسانی دولت و در پی آن خبرگزاریهای دیگر در ایران روز دوشنبه اعلام کردند بهدنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، و فردی به نام یعقوب خلیلنژاد، رئیس دولت دهم به دادگاه احضار شده است.
در خبرهای منتشر شده موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نیست.
آقای اسفنانی نیز، هرچند گفته «شکایت های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس هشتم است» اما در این گفتوگو ماهیت این سه شکایت روشن نیست.
روز گذشته محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در گفتوگویی دیگر با خبرگزاری مهر گفته بود موارد شکایت از رئیس جمهوری در کمیسیون اصل نود زیاد بوده و نمیداند احضار او به دادگاه به خاطر کدامیک است.
موضوعات شکایت مجلس نیز در گفتوگوی خبرگزاری مهر با رئیس کمیسیون اصل نود به موارد مختلفی باز میگردد، علاوه بر اینکه آقای پورمختار دیروز مستقیما آن را تائید یا تکذیب نکرده بود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته بود شکایتها از رئیسجمهوری در این کمیسیون از جمله «رای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع نامه (۱۵۷) و نیز (۱۵۸) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشمانداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانهها» بوده است.
کمیسیون اصل نود مجلس ایران وظیفه رسیدگی به شکایتها در مورد کار مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه را برعهده دارد و بنا بر قانون هر کسی میتواند شکایت خود را کتبا و از طریق مجلس به آن ارائه کند.
شکایت مستقیم نمایندگان مجلس علیه دولت به قوه قضائیه نیز پیشتر رخ داده بود؛ بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت در نامهای به قوه قضائیه همراهی محمود احمدینژاد با اسفندیار رحیممشایی به هنگام ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری را «تخلف» خوانده و خواستار رسیدگی قانونی به این مسئله شده بودند.
هنوز از محمود احمدینژاد واکنشی به این احضاریه در خبرگزاریهای رسمی ایران منتشر نشده است.
عمر دولت دهم تا نیمه مرداد به پایان میرسد. تاریخ احضار آقای احمدینژاد به دادگاه نزدیک به چهار ماه پس از پایان دولت اوست.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران سهشنبه ۲۸ خرداد به خبرگزاری مهر گفت شکایت از رئیسجمهوری ایران به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل نود است و رئیس مجلس، شخصا از کسی شکایت نکرده است.
اشاره این مقام مجلس ایران به خبریست که روز گذشته در مورد احضار محمود احمدینژاد به دادگاه منتشر شد.
علی لاریجانی نیز در واکنش به این خبر در جلسه روز سهشنبه مجلس، انتشار آن را در شرایط کنونی «شیطنتآمیز دانست» و گفت «او یا رئیس کمیسیون اصل نود از احمدینژاد شکایت شخصی نداشتهاند بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است».
مهدی کوچکزاده یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس نیز در جلسه بامداد ۲۸ خرداد با اشاره به «تبریک نمایندگان» به حسن روحانی گفت « بنده به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ و آقای پورمختار به عنوان رئیس این کمیسیون از طرح این شکایت اطلاعی نداشتیم. فکر میکنم این شیطنت رسانهها [است] و به هیچ وجه شایسته نبود از رسانه ها این مطلب بیان شود».
پایگاه اطلاعرسانی دولت و در پی آن خبرگزاریهای دیگر در ایران روز دوشنبه اعلام کردند بهدنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، و فردی به نام یعقوب خلیلنژاد، رئیس دولت دهم به دادگاه احضار شده است.
در خبرهای منتشر شده موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نیست.
آقای اسفنانی نیز، هرچند گفته «شکایت های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس هشتم است» اما در این گفتوگو ماهیت این سه شکایت روشن نیست.
روز گذشته محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در گفتوگویی دیگر با خبرگزاری مهر گفته بود موارد شکایت از رئیس جمهوری در کمیسیون اصل نود زیاد بوده و نمیداند احضار او به دادگاه به خاطر کدامیک است.
موضوعات شکایت مجلس نیز در گفتوگوی خبرگزاری مهر با رئیس کمیسیون اصل نود به موارد مختلفی باز میگردد، علاوه بر اینکه آقای پورمختار دیروز مستقیما آن را تائید یا تکذیب نکرده بود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته بود شکایتها از رئیسجمهوری در این کمیسیون از جمله «رای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع نامه (۱۵۷) و نیز (۱۵۸) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشمانداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانهها» بوده است.
کمیسیون اصل نود مجلس ایران وظیفه رسیدگی به شکایتها در مورد کار مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه را برعهده دارد و بنا بر قانون هر کسی میتواند شکایت خود را کتبا و از طریق مجلس به آن ارائه کند.
شکایت مستقیم نمایندگان مجلس علیه دولت به قوه قضائیه نیز پیشتر رخ داده بود؛ بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت در نامهای به قوه قضائیه همراهی محمود احمدینژاد با اسفندیار رحیممشایی به هنگام ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری را «تخلف» خوانده و خواستار رسیدگی قانونی به این مسئله شده بودند.
هنوز از محمود احمدینژاد واکنشی به این احضاریه در خبرگزاریهای رسمی ایران منتشر نشده است.
عمر دولت دهم تا نیمه مرداد به پایان میرسد. تاریخ احضار آقای احمدینژاد به دادگاه نزدیک به چهار ماه پس از پایان دولت اوست.