باز هم نام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهایی دیده می‌شود که در سال گذشته میلادی بیشترین اعدام‌ها در آن انجام شده است. دو هزار و ۳۹۰ حکم اعدام در سال ۲۰۰۸ به مرحله اجرا گذاشته شده است که سهم ایران از این آمار جهانی ، ۳۴۶ مورد است. این آماری است که سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل منتشر کرده است.
این سازمان در اطلاعیه خود که در آن به مجازات مرگ پرداخته است می‌نویسد که ۹۵ درصد اعدام‌ها در پنج کشور جهان صورت می‌گیرد و این کشورها عبارتند از «چین ، ایران ، عربستان سعودی، آمریکا و پاکستان».
گروهی از فعالین حقوق بشر در ایران و مخالفان مجازات اعدام بر این اعتقادند که این آمار و ارقام ، تنها موارد اعلام شده را در بر می‌گیرد از جمله محمد سیف زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، که معتقد است آمار اعدام‌ها در ایران می‌تواند بیش از این میزان باشد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در اطلاعیه‌اش بر این نکته تاکید می‌کند که تعیین آمار و ارقام اعدام در حکومت‌های «بسته و دیکتاتوری» غیر ممکن است.
ایران در مورد اجرای مجازات اعدام ، مقام دوم را در جهان داراست، اما جمعیت ایران تقریبا ۷۰ میلیون نفر و جمعیت چین، قریب به یک میلیارد و دویست هزار نفر است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری نام برده است که در سال گذشته میلادی افرادی که در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را اعدام کرده است.
شمار این اعدام‌ها به هشت تن می‌رسد . مسئله‌ای که طی این سال‌ها به چالش بزرگی میان مخالفان مجازات اعدام و مسئولان قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
محمد سیف زاده می‌گوید: «الان کار بدتری که انجام می‌دهند این است که اگر طفلی در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده باشد او را محاکمه می‌کنند، به اعدام محکوم می‌کنند و نگهش می‌دارند تا به سن ۱۸ سالگی برسد و بعد او را اعدام می‌کنند که این هزاران بار زجرآورتر از زمانی است که مرتکب قتل شده است.»
فقه، جرم، امنیت
اعدام در سال‌های اخیر به عنوان وسیله‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم، کاربردی قضایی و انتظامی پیدا کرده است، هر چند برخی از اشکال اجرای این مجازات در طول این سال‌ها رنگ تغییر به خود دیده‌اند. چنانچه آیت الله شاهرودی ، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در پی فشارهای بین‌المللی با صدور بخشنامه‌ای، خواستار توقف حکم اعدام در اماکن عمومی شد.
مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه جامعه شناسی استکهلم سوئد، استفاده از ابزار مجازات مرگ را برای مقابله با گسترش جرم و جنایت در شرایط امروز ایران ، دارای پیام ویژه‌ای می داند.
به عقیده مهرداد درویش پور در جامعه ایران دولتمردان از مجازات اعدام بر مبنای فلسفه اسلامی استفاده می‌کنند و برای آن پشتوانه قائل می‌شوند و برخی آن را به عنوان تنها سلاح مقابله با گسترش ناهنجاری‌ها می‌دانند. اما مهمتر از همه این است که این اواخر مجازات اعدام در ایران گسترش پیدا کرده است؛ «این امر دارای یک پیام و سیگنال سیاسی برای خود جامعه و در سطح جهانی است.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران: «به نظر من نباید مهر اسلام و شرع را به پیشانی این مسئله زد. حداکثر چیزی که می‌شود گفت این است که این اقدام با فقه در ارتباط است و فقه زاییده ذهن فقهیی است که استنباط خودش را با توجه به زندگی خودش از احکام اسلام دارد.»حقوقدانان ایرانی می‌گویند که قانون مجازات اسلامی دست قضات را برای صدور حکم اعدام باز گذاشته است و حتی لایحه قانون مجازات اسلامی نیز با تعریف از جرایم بر دایره مجازات‌هایی که مشمول مجازات اعدام می‌شوند افزوده است.
محمد سیف زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «به نظر من نباید مهر اسلام و شرع را به پیشانی این مسئله زد. حداکثر چیزی که می‌شود گفت این است که این اقدام با فقه در ارتباط است و فقه زاییده ذهن فقهیی است که استنباط خودش را با توجه به زندگی خودش از احکام اسلام دارد.»
با وجود تمام سخت گیری‌ها برای اجرای قوانین اسلام و مجازات اعدام، به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته جرایم مشهودی چون قتل و سرقت ۱۰ درصد افزایش داشته است.
این افزایش آماری در حالی گزارش می‌شود که مسئولان قضایی و انتظامی در سال گذشته با اجرای طرحی موسوم به «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی » دست به دستگیری افرادی زدند که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شد و در مواردی هم به اعدام این افراد پرداختند.
به اعتقاد مهرداد درویش پور جامعه ایران با «افزایش بزهکاری، فساد، سرخوردگی از امید به زندگی و گسترش کجرویهای اجتماعی» رو‌به‌رو شده است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: «در نتیجه به لحاظ عینی این تفکر که مجازات اعدام با ایجاد هراس در دل مردم و گروه‌های بزهکار می‌تواند از کجرویهای اجتماعی جلوگیری کند، نه تنها رخ نداده است، بلکه چنین روندی کاملا معکوس بوده است.»
اما از سوی دیگر در بهترین حالت هم هیچ دستگاه و ساز و کار پلیسی و قضایی مبری از خطا نیست. برای نمونه: اخیرا دادگاه تجدید نظر بریتانیا، یک فرد محکوم به حبس ابد را از تحمل مجازات تبرئه کرد. این فرد که ۲۷ سال را در زندان سپری کرده است با انجام آزمایش ( دی. ان . ای ) که در آن زمان در بریتانیا انجام نمی‌شد در مورد اتهام قتل یک زن، بی‌گناه شناخته شده است.
مخالفان مجازات اعدام از جمله همین مسئله –یعنی احتمال رخ دادن خطاـ را دلیلی بر لزوم لغو مجازات مرگ ازقوانین می‌دانند.
گروری داک از اعضای سازمان عفو بین الملل می‌گوید کشورهایی که تمایل دارند از حکم اعدام استفاده کنند، بدون شک می‌توانند از این حکم استفاده کنند، ولی ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری بر این اعتقادیم که استفاده از اعدام، خشونت را به جامعه تزریق می‌کند.
به هر حال بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی، نکته روشن و امید بخشی هم برای فعالان حقوق بشر داشت؛ آرژانتین و ازبکستان هم به شمار کشورهایی پیوستند که مجازات اعدام را دیگر اجرا نخواهند کرد.
این سازمان در اطلاعیه خود که در آن به مجازات مرگ پرداخته است می‌نویسد که ۹۵ درصد اعدام‌ها در پنج کشور جهان صورت می‌گیرد و این کشورها عبارتند از «چین ، ایران ، عربستان سعودی، آمریکا و پاکستان».
از میان بیانیه‌های سازمان عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل نیز در اطلاعیه‌اش بر این نکته تاکید می‌کند که تعیین آمار و ارقام اعدام در حکومت‌های «بسته و دیکتاتوری» غیر ممکن است.
ایران در مورد اجرای مجازات اعدام ، مقام دوم را در جهان داراست، اما جمعیت ایران تقریبا ۷۰ میلیون نفر و جمعیت چین، قریب به یک میلیارد و دویست هزار نفر است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری نام برده است که در سال گذشته میلادی افرادی که در هنگام ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند را اعدام کرده است.
شمار این اعدام‌ها به هشت تن می‌رسد . مسئله‌ای که طی این سال‌ها به چالش بزرگی میان مخالفان مجازات اعدام و مسئولان قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
محمد سیف زاده می‌گوید: «الان کار بدتری که انجام می‌دهند این است که اگر طفلی در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده باشد او را محاکمه می‌کنند، به اعدام محکوم می‌کنند و نگهش می‌دارند تا به سن ۱۸ سالگی برسد و بعد او را اعدام می‌کنند که این هزاران بار زجرآورتر از زمانی است که مرتکب قتل شده است.»
فقه، جرم، امنیت
اعدام در سال‌های اخیر به عنوان وسیله‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم، کاربردی قضایی و انتظامی پیدا کرده است، هر چند برخی از اشکال اجرای این مجازات در طول این سال‌ها رنگ تغییر به خود دیده‌اند. چنانچه آیت الله شاهرودی ، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در پی فشارهای بین‌المللی با صدور بخشنامه‌ای، خواستار توقف حکم اعدام در اماکن عمومی شد.
مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه جامعه شناسی استکهلم سوئد، استفاده از ابزار مجازات مرگ را برای مقابله با گسترش جرم و جنایت در شرایط امروز ایران ، دارای پیام ویژه‌ای می داند.
به عقیده مهرداد درویش پور در جامعه ایران دولتمردان از مجازات اعدام بر مبنای فلسفه اسلامی استفاده می‌کنند و برای آن پشتوانه قائل می‌شوند و برخی آن را به عنوان تنها سلاح مقابله با گسترش ناهنجاری‌ها می‌دانند. اما مهمتر از همه این است که این اواخر مجازات اعدام در ایران گسترش پیدا کرده است؛ «این امر دارای یک پیام و سیگنال سیاسی برای خود جامعه و در سطح جهانی است.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، می‌گوید: «به نظر من نباید مهر اسلام و شرع را به پیشانی این مسئله زد. حداکثر چیزی که می‌شود گفت این است که این اقدام با فقه در ارتباط است و فقه زاییده ذهن فقهیی است که استنباط خودش را با توجه به زندگی خودش از احکام اسلام دارد.»
با وجود تمام سخت گیری‌ها برای اجرای قوانین اسلام و مجازات اعدام، به گفته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته جرایم مشهودی چون قتل و سرقت ۱۰ درصد افزایش داشته است.
این افزایش آماری در حالی گزارش می‌شود که مسئولان قضایی و انتظامی در سال گذشته با اجرای طرحی موسوم به «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی » دست به دستگیری افرادی زدند که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شد و در مواردی هم به اعدام این افراد پرداختند.
به اعتقاد مهرداد درویش پور جامعه ایران با «افزایش بزهکاری، فساد، سرخوردگی از امید به زندگی و گسترش کجرویهای اجتماعی» رو‌به‌رو شده است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: «در نتیجه به لحاظ عینی این تفکر که مجازات اعدام با ایجاد هراس در دل مردم و گروه‌های بزهکار می‌تواند از کجرویهای اجتماعی جلوگیری کند، نه تنها رخ نداده است، بلکه چنین روندی کاملا معکوس بوده است.»
اما از سوی دیگر در بهترین حالت هم هیچ دستگاه و ساز و کار پلیسی و قضایی مبری از خطا نیست. برای نمونه: اخیرا دادگاه تجدید نظر بریتانیا، یک فرد محکوم به حبس ابد را از تحمل مجازات تبرئه کرد. این فرد که ۲۷ سال را در زندان سپری کرده است با انجام آزمایش ( دی. ان . ای ) که در آن زمان در بریتانیا انجام نمی‌شد در مورد اتهام قتل یک زن، بی‌گناه شناخته شده است.
مخالفان مجازات اعدام از جمله همین مسئله –یعنی احتمال رخ دادن خطاـ را دلیلی بر لزوم لغو مجازات مرگ ازقوانین می‌دانند.
گروری داک از اعضای سازمان عفو بین الملل می‌گوید کشورهایی که تمایل دارند از حکم اعدام استفاده کنند، بدون شک می‌توانند از این حکم استفاده کنند، ولی ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری بر این اعتقادیم که استفاده از اعدام، خشونت را به جامعه تزریق می‌کند.
به هر حال بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی، نکته روشن و امید بخشی هم برای فعالان حقوق بشر داشت؛ آرژانتین و ازبکستان هم به شمار کشورهایی پیوستند که مجازات اعدام را دیگر اجرا نخواهند کرد.
