پنج هفته مانده به پایان دوران رسمی ریاست محمود عباس برتشکیلات خودگردان فلسطینی، سران حماس دوباره «هشدار» دادند که تمدید دوران ریاست جمهوری محمود عباس را نمی پذیرد.
احمد بحر، قائم مقام شورای قانون‌گذاری فلسطین، گفت، تلاش سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) برای تمدید دوران رهبری عباس، «غیرقانونی» است.
احمد بحر، خود نامزد اصلی حماس برای احراز پست ریاست جمهوری، -درصورت برگزاری انتخابات- است.
طبق قانون فلسطینی‌ها، رییس شورای قانون‌گذاری می تواند برای دو ماه کفیل رهبری باشد. اما عزیز الدوبک، رییس این شورا، از دو سال و نیم پیش درزندان اسرائیل است و بنابر این جانشین او، احمد بحر، می تواند بدون انتخابات نیز کفیل رییس جمهوری شود.
حماس اصرار می‌ورزد انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان در ژانویه ۲۰۰۹ برگزار شود، اما شورای مرکزی «ساف» ماه گذشته حکم داد که رهبری محمود عباس برای یک سال دیگر تمدید شود.
وزیران خارجه اتحادیه عرب نیز درنشست هفته پیش خود در قاهره ازمحمود عباس حمایت کردند.
حماس چهارشنبه در واکنش به این حمایت اعلام کرد: «تنها شورای قانون‌گذاری فلسطین حق دارد که تمدید رهبری عباس را تایید کند. ولی چون اکثراعضای این شورا در زندان اسرائیل هستند، این امکان سلب شده است».
احمد بحرگفت که این بحران را می‌توان با مذاکره حل کرد، «اما بدون دیکته خارجی».
از سوی دیگر، «فتح» سازمان حماس را به بی اعتنایی به تلاش‌ها برای مذاکرات آشتی ملی متهم کرده است.
حماس این مذاکرات را، که قراربود ماه گذشته درقاهره صورت گیرد، تحریم کرد.
دراین میان، با کاهش شدید نقدینگی دربانک‌های غزه، کارمندان فلسطینی در این منطقه ازدریافت حقوق ماهیانه محروم شده اند.
سلام فیاض، نخست وزیرتشکیلات خودگردان فلسطین، علت ناکافی بودن نقدینگی درغزه را «محاصره اسرائیل» ذکر کرد.
با اینکه تشکیلات رسمی فلسطینی از ۱۷ ماه پیش قدرت را درغزه از دست داد ولی باید همچنان حقوق کارمندان دولتی ساکن غزه را از محل پول‌هایی که ازاسرائیل و نهادهای بین‌المللی دریافت می‌کند بپردازد.
اسرائیل می‌گوید که شهرهای جنوبی اش زیر حملات راکتی بی وقفه فلسطینی‌ها است و آن‌ها باید این حملات را پایان دهند تا آن کشور پول لازم را به مقام‌های فلسطینی دهد.
