اوايل دى ماه ۱۳۸۱ بود كه اتفاق افتاد؛ «بلوار امام زاده حسن شهرستان فسا صحنه درگيرى نوجوانانى شد كه در نهايت به قتل يكى و محكوم شدن ديگرى انجاميد.»
رضا على نژاد، ۱۷ ساله همراه با دوستش، هادى عابدينى، در حال پياده روى در اين بلوار بود كه با اسماعيل درودى، مقتول و همراهش، محمد فيروزى روبه‌رو شدند.
درگيرى لفظى پيش می‌آید، دعوا بالا می‌گیرد، اسماعيل و محمد نانچيكويى (نوعی سلاح سرد سنتی ژاپنی) از جيب خود بيرون آورند و با رضا على نژاد و هادى عابدينى درگیر می‌شوند. وقتى رضا جان خود و دوستش را در خطر می‌بیند، براى دفاع از خود و همراهش، کاردی را كه گاهى وقت‌ها همراه خود داشت به سمت اسماعیل پرت می‌کند و در نهايت با اصابت كارد به گردن او، اسماعیل جان خود را از دست می‌دهد.»
اين روايت محمد مصطفايى، وكيل رضا علی نژاد، از پرونده مجرم صغيرى است كه پس از ۶ سال انتظار اجباری برای روز اعدام، از قصاص نجات يافته است.
پرونده رضا علی نژاد
پرونده رضا على نژاد، نخست به دادگاه شهرستان فسا فرستاده شد و رضا در حالی‌كه هنوز به سن قانونى نرسیده بود، به قصاص نفس محكوم مىشود
محمد مصطفایی، وکیل علی نژاد: «در هيچ‌كدام از قوانين كيفرى كشورمان، سن خاصى براى كيفر شخص و مسئوليت كيفرى مشخص نشده است.»محمد مصطفايی، كه تا كنون وكالت ۳۰ نوجوان محكوم به اعدام را بر عهده داشته، با اشاره به اين كه وضعيت حقوق كيفرى كودكان در ايران با توجه به سن بلوغ در ایران با آن‌چه در جامعه بین‌المللی وجود دارد در تناقض است، مىگويد: «متاسفانه در كشور ما دستگاه قضايى، در مورد مسئوليت كيفرى اشخاص، سنى را كه در قانون مدنى تعيين شده [۱۵ سال براى پسرها و ۹ سال براى دخترها]، لحاظ می‌كند. قوه قضاییه، این سن را سن مشخصى براى مسئوليت كيفرى اشخاص مى‌داند. در صورتی‌كه اين كاملا اشتباه است. در هيچ‌كدام از قوانين كيفرى كشورمان، سن خاصى براى كيفر شخص و مسئوليت كيفرى مشخص نشده است و در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، صرفا به بلوغ شرعى اشاره شده، كه البته در اين مورد هم اختلاف نظر وجود دارد.»
به هر حال پرونده رضا علی نژاد وارد روند قانونی شد و متهم، مجرم شناخته شد. اما رضا چون اين قتل را «در دفاع از خود مى‌دانسته»، به اين حكم اعتراض مىكند و در نهايت يكى از شعبات ديوان عالى كشور دستور مىدهد كه در رابطه با اين پرونده تحقيقاتى انجام شود.
تلاش‌هاى زيادى براى توقف حكم اعدام صورت گرفت، اما مورد پذيرش واقع نشد تا در نهايت با تلاش‌هاى دادستان شهرستان فسا و رئيس شوراى حل اختلاف اين شهرستان، رضايت اولياى دم جلب شد. پرونده مجددا به دادگاه فرستاده شد و با توجه به اينكه رضا ۶ سال را نيز در زندان سپرى كرده بود، از زندان آزاد شد.
«میثاق جهانی» و «قانون ایران»
كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى -كه جمهورى اسلامى ايران هم آن را امضا كرده است- از حکومت‌ها می‌خواهد تا كودكان زير ۱۸ سال را اعدام نکنند. اما در ۲ سال گذشته ۲۷ حكم اعدام در مورد مجرمان صغیر اجرا شده است.
محمد مصطفايى، در اين رابطه مىگويد: «در ماده اول كنوانسيون حقوق كودک، سن قانونی براى كودكان ۱۸ سال عنوان شده است. ولى در مورد حبس ابد و مجازات اعدام، هيچ استثنايى در نظر گرفته نشده است. دولت‌ها با تصويب كنوانسيون مكلف شدند تا افرادی كه كمتر از ۱۸ سال سن دارند و مرتكب جرم شده اند را به حبس ابد و اعدام محكوم نكنند. اين مصوبه به تاييد شوراى نگهبان رسيده است. ولى متاسفانه از زمانی كه اين مصوبه به تصويب رسيد، قضات دادگسترى برخلاف قانون عمل مىكنند و به اشتباه احكامى را صادر مىكنند و اجرا هم مىشود.»
فعالان حقوق بشر خواستار توقف اجراى حكم اعدام نوجوانان -طبق خواسته كنوانسيون حقوق كودک- هستند . اما هنوز گامى در اين زمينه از سوى مقام‌هاى قضايى و اجرایی ایران برداشته نشده است. بر اساس گزارش «دیده‌بان حقوق بشر» از سال ۲۰۰۵ میلادی در پنج کشور جهان، ۳۲ نوجوان اعدام شده اند، که ايران با ۲۶ اعدام بالاترين آمار اعدام نوجوانان را به خود اختصاص داده است.
