در کشوری که حقوق انسان‌ها به طور کلی نادیده گرفته شود، حقوق آسیب پذیر ترین افراد و اقشار مثل معلولان و کودکان بیش از دیگران مورد نقض و غفلت قرار می گیرد. علت این امر نیز این است که این اقشار در دفاع مستقیم از خود با موانع بیشماری روبه‌رو هستند و دیگران باید از آنها دفاع کنند. در میان قشر حاکم تقریبا هیچ توجهی به معلولان نمی شود چون این گروه نقشی در تداوم قدرت حاکمان بازی نمی کنند. ممکن است هر از چند گاه یکی از مسئولان به مناسبتی عکسی با یکی از آنها بگیرد یا بازدیدی از مراکز خاص آنها صورت گیرد اما نه چندان فشاری از پایین هست و نه اقدامی از بالا.
تعلیق قانون
حاکمان جمهوری اسلامی هیچ گونه وظیفه‌ای برای ارائه خدمات به معلولان نمی بینند. با وجود گذشت شش سال از تصویب قانون شانزده ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نه بودجه کافی به این قانون اختصاص داده شده و نه دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شده‌اند. (مهر، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹) مناسب سازی اماکن و معابر شهری جهت تسهیل رفت و آمد معلولان، تسهیل استفاده از حمل و نقل عمومی، استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه، اعطای مسکن، ایجاد اشتغال، و قانون سه درصد استخدام در دستگاه‌های دولتی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان است.
در این شرایط نگه داری، خدمات رسانی و حمایت از معلولان عمدتا بر عهده خانواده‌هاست. خانواده هایی که تمکین مالی نداشته باشند طبعا نمی توانند خدماتی به فرزندان معلول خود ارائه کنند. حتی با معلولان جنگ ایران و عراق که ثروتمند ترین (ولی غیر شفاف ترین) بنیاد کشور (بنیاد جانبازان) موظف به ارائه خدمات به آنهاست به گونه ای رفتار شده است که هر از چند گاهی معلولان جنگ خود را در برابر این بنیاد به آتش می کشند.
آمار معلولان
مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه آمار معلولان نیز همانند دیگر قلمروها با آمار بازی می کنند. آمار در دست حاکمان جمهوری اسلامی یک ابزار برای تبلیغات سیاسی، وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت، و پوششی برای مشکلات جامعه است. سرشماری نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵ ، آمار معلولان زیر ۲۵ سال را حدود ۴۵۰ هزار نفر عنوان كرده است، این در حالی است كه كارشناسان تعداد معلولان كشور را در تمام گروه‌های سنی حدود سه تا ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تخمین می زنند.
هیچ کس به درستی از تعداد معلولان کشور اطلاع ندارد اما مشخص است که اولا تعداد معلولان کشور در حال افزایش بوده است؛ و ثانیا قرار نیست آمارگیری مشخصی در این حوزه انجام گیرد یا در سرشماری‌ها با پرسش‌های مشخص از تعداد و نوع و خدمات مربوط به معلولیت‌ها و میزان دسترسی به آنها اطلاعات مربوطه گرد آوری شود. ظاهرا پایین اعلام شدن آمارها توسط مقامات برای پرهیز از ارائه خدمات به این قشر است.
پوشش
درصد بسیاری اندکی از معلولان تحت پوشش خدمات دولتی هستند. به عنوان مثال براساس آمارهای سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیش از ۲۵۰ هزار نابینای مطلق و حدود ۷۵۰ هزار نفر كم بینا و یک چشمی وجود دارد كه تنها ۷۶ هزار و ۷۰۷ نفر نابینا و كم بینا برای دریافت خدمات به سازمان مراجعه كرده‌اند. سازمان، تنها توانایی سرویس دهی به ۳۴ هزار نفر از معلولان نابینا یعنی حدود نیمی از جمعیت تحت پوشش خود را دارد. (آفتاب یزد، ۵ خرداد ۱۳۸۸) وضعیت در مورد دیگر انواع معلولیت‌ها نیز بهتر از این نیست.
مستمری
معلولان کشور در عین هزینه‌های مضاعف مستمری اندکی دریافت می کنند. مستمری معلولان تقریبا یک سوم خط فقر اعلام شده توسط دولت در کشور بوده است در عین آنکه تنها حدود بیست درصد معلولان کشور تحت حمایت سازمان بهزیستی و خدمات آن هستند. در این حوزه نیز چون مستمری عایدات سیاسی ندارد بسط و گسترش نمی یابد. مستمری‌ای که به برخی از مستمندان توسط کمیته امداد صورت می گیرد در جهت درست کردن پایگاه اجتماعی برای گروه های اقتدارگرا بوده است. حکومت به گروه‌هایی مستمری می دهد تا در انتخابات به نامزدهای خودی رای دهند یا در نماز جمعه شرکت کنند. معلولان کمتر می توانند چنین کارکردهایی برای حکومت داشته باشند و به همین دلیل مورد توجه قرار نمی گیرند.
اشتغال
بر اساس آمار رسمی سازمان بهزیستی نزدیک به شصت درصد معلولان كشور بیكارند و این رقم در مورد نابینایان حدود نود درصد است. (سرمایه، ۱۱ آذر ۱۳۸۷) اما آمار واقعی خیلی بیشتر از این رقم‌هاست. بدین ترتیب معلولان ایران دست كم چهار برابر افراد دیگر جامعه بیکار هستند. سال ۱۳۸۷ همزمان با روز عصای سفید، وزیر رفاه گفت تا طی دو ماه دو هزار معلول را مشغول به كار می كند حال آن كه پس از گذشت بیش از یک سال هنوز یک نفر از این افراد نیز مشغول به كار نشده اند. بر اساس قانون ۶۰ درصد شغل‌های اپراتوری باید به معلولان اختصاص یابد اما متاسفانه هنوز این امر نیز محقق نشده است.
در حال حاضر حتی آموزش پرورش كه سالانه بیش از ۱۰ هزار نفر را استخدام می كند حاضر نیست كه افراد معلول را نیز در كارهای دفتری و ساده به كار گیرد. سال ۱۳۸۷ از جمعیت حداقل سه میلیونی معلولان كشور تنها ۶۰۰ نفر جذب بازار كار در دستگاه‌های دولتی شدند. (رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان، سایت آفتاب، ۲۸ مهر۱۳۸۷) قانون اختصاص سه درصد فرصت های شغلی به معلولان هیچگاه اجرا نشد.
دسترسی
جمعیت چند میلیونى معلولان ایران نه تنها از ابتدایى‌ترین حقوق شهروندى مانند مسکن، بیمه بهداشت و درمان، شغل یا مستمری محروم است از ابتدایی ترین امکانات دسترسی برای خروج از این وضعیت نیز برخوردار نیست. معلولان ایرانی همانند دیگر اقشار اجتماعی ابزاری برای بیان مطالبات خود ندارند. آنها نیز مثل دیگر اقشار از رسانه و تشکل مستقل محروم هستند. فراتر از آن، معلولان ایرانی از استفاده از مسیرهای شیب دار در مراکز عمومی و مسیرهای رفت و آمد، پُلهاى عابر پیاده و ناوگان حمل و نقل عمومى هم بهره‌‌اى نداشته و عملا در ایران نمی توانند مثل بقیه مردم به کار و زندگی روزمره خود بپردازند. آنها در یک کلام شهروند محسوب نمی شوند.
تعلیق قانون
حاکمان جمهوری اسلامی هیچ گونه وظیفه‌ای برای ارائه خدمات به معلولان نمی بینند. با وجود گذشت شش سال از تصویب قانون شانزده ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ نه بودجه کافی به این قانون اختصاص داده شده و نه دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شده‌اند. (مهر، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹) مناسب سازی اماکن و معابر شهری جهت تسهیل رفت و آمد معلولان، تسهیل استفاده از حمل و نقل عمومی، استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه، اعطای مسکن، ایجاد اشتغال، و قانون سه درصد استخدام در دستگاه‌های دولتی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان است.
در این شرایط نگه داری، خدمات رسانی و حمایت از معلولان عمدتا بر عهده خانواده‌هاست. خانواده هایی که تمکین مالی نداشته باشند طبعا نمی توانند خدماتی به فرزندان معلول خود ارائه کنند. حتی با معلولان جنگ ایران و عراق که ثروتمند ترین (ولی غیر شفاف ترین) بنیاد کشور (بنیاد جانبازان) موظف به ارائه خدمات به آنهاست به گونه ای رفتار شده است که هر از چند گاهی معلولان جنگ خود را در برابر این بنیاد به آتش می کشند.
مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه آمار معلولان نیز همانند دیگر قلمروها با آمار بازی می کنند. آمار در دست حاکمان جمهوری اسلامی یک ابزار برای تبلیغات سیاسی، وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت، و پوششی برای مشکلات جامعه است. سرشماری نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵ ، آمار معلولان زیر ۲۵ سال را حدود ۴۵۰ هزار نفر عنوان كرده است، این در حالی است كه كارشناسان تعداد معلولان كشور را در تمام گروه‌های سنی حدود سه تا ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تخمین می زنند.
هیچ کس به درستی از تعداد معلولان کشور اطلاع ندارد اما مشخص است که اولا تعداد معلولان کشور در حال افزایش بوده است؛ و ثانیا قرار نیست آمارگیری مشخصی در این حوزه انجام گیرد یا در سرشماری‌ها با پرسش‌های مشخص از تعداد و نوع و خدمات مربوط به معلولیت‌ها و میزان دسترسی به آنها اطلاعات مربوطه گرد آوری شود. ظاهرا پایین اعلام شدن آمارها توسط مقامات برای پرهیز از ارائه خدمات به این قشر است.
پوشش
درصد بسیاری اندکی از معلولان تحت پوشش خدمات دولتی هستند. به عنوان مثال براساس آمارهای سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیش از ۲۵۰ هزار نابینای مطلق و حدود ۷۵۰ هزار نفر كم بینا و یک چشمی وجود دارد كه تنها ۷۶ هزار و ۷۰۷ نفر نابینا و كم بینا برای دریافت خدمات به سازمان مراجعه كرده‌اند. سازمان، تنها توانایی سرویس دهی به ۳۴ هزار نفر از معلولان نابینا یعنی حدود نیمی از جمعیت تحت پوشش خود را دارد. (آفتاب یزد، ۵ خرداد ۱۳۸۸) وضعیت در مورد دیگر انواع معلولیت‌ها نیز بهتر از این نیست.
حاکمان جمهوری اسلامی هیچ گونه وظیفه‌ای برای ارائه خدمات به معلولان نمی بینند... مناسب سازی اماکن و معابر شهری جهت تسهیل رفت و آمد معلولان، تسهیل استفاده از حمل و نقل عمومی، استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه، اعطای مسکن، ایجاد اشتغال، و قانون سه درصد استخدام در دستگاه‌های دولتی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان است.
معلولان کشور در عین هزینه‌های مضاعف مستمری اندکی دریافت می کنند. مستمری معلولان تقریبا یک سوم خط فقر اعلام شده توسط دولت در کشور بوده است در عین آنکه تنها حدود بیست درصد معلولان کشور تحت حمایت سازمان بهزیستی و خدمات آن هستند. در این حوزه نیز چون مستمری عایدات سیاسی ندارد بسط و گسترش نمی یابد. مستمری‌ای که به برخی از مستمندان توسط کمیته امداد صورت می گیرد در جهت درست کردن پایگاه اجتماعی برای گروه های اقتدارگرا بوده است. حکومت به گروه‌هایی مستمری می دهد تا در انتخابات به نامزدهای خودی رای دهند یا در نماز جمعه شرکت کنند. معلولان کمتر می توانند چنین کارکردهایی برای حکومت داشته باشند و به همین دلیل مورد توجه قرار نمی گیرند.
اشتغال
بر اساس آمار رسمی سازمان بهزیستی نزدیک به شصت درصد معلولان كشور بیكارند و این رقم در مورد نابینایان حدود نود درصد است. (سرمایه، ۱۱ آذر ۱۳۸۷) اما آمار واقعی خیلی بیشتر از این رقم‌هاست. بدین ترتیب معلولان ایران دست كم چهار برابر افراد دیگر جامعه بیکار هستند. سال ۱۳۸۷ همزمان با روز عصای سفید، وزیر رفاه گفت تا طی دو ماه دو هزار معلول را مشغول به كار می كند حال آن كه پس از گذشت بیش از یک سال هنوز یک نفر از این افراد نیز مشغول به كار نشده اند. بر اساس قانون ۶۰ درصد شغل‌های اپراتوری باید به معلولان اختصاص یابد اما متاسفانه هنوز این امر نیز محقق نشده است.
در حال حاضر حتی آموزش پرورش كه سالانه بیش از ۱۰ هزار نفر را استخدام می كند حاضر نیست كه افراد معلول را نیز در كارهای دفتری و ساده به كار گیرد. سال ۱۳۸۷ از جمعیت حداقل سه میلیونی معلولان كشور تنها ۶۰۰ نفر جذب بازار كار در دستگاه‌های دولتی شدند. (رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان، سایت آفتاب، ۲۸ مهر۱۳۸۷) قانون اختصاص سه درصد فرصت های شغلی به معلولان هیچگاه اجرا نشد.
دسترسی
جمعیت چند میلیونى معلولان ایران نه تنها از ابتدایى‌ترین حقوق شهروندى مانند مسکن، بیمه بهداشت و درمان، شغل یا مستمری محروم است از ابتدایی ترین امکانات دسترسی برای خروج از این وضعیت نیز برخوردار نیست. معلولان ایرانی همانند دیگر اقشار اجتماعی ابزاری برای بیان مطالبات خود ندارند. آنها نیز مثل دیگر اقشار از رسانه و تشکل مستقل محروم هستند. فراتر از آن، معلولان ایرانی از استفاده از مسیرهای شیب دار در مراکز عمومی و مسیرهای رفت و آمد، پُلهاى عابر پیاده و ناوگان حمل و نقل عمومى هم بهره‌‌اى نداشته و عملا در ایران نمی توانند مثل بقیه مردم به کار و زندگی روزمره خود بپردازند. آنها در یک کلام شهروند محسوب نمی شوند.
