در مجله اقتصادى اين هفته راديو فردا بودجه سال آينده جمهورى اسلامى، بازرگانى خارجى و خريد گاز از تركمنستان بررسى می شود.
بر خلاف سال هاى پيش دولت هنوز لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تحويل نداده است. گفته می شود يكى از دلايل عقب افتادن تحويل لايحه بودجه به مجلس سقوط بهاى نفت در هفته هاى گذشته است كه دولت را مجبور كرده، محاسبه قيمت نفت در بودجه را تغيير دهد.
به گفته غلامحسين نوذرى وزير نفت بودجه سال آينده بر پايه قيمت هر بشكه نفت سى و هفت دلار و نيم محاسبه و تهيه ميشود.
كاهش بهاى نفت در هفته هاى گذشته، ساختار بودجه سا ل آينده را دگرگون كرده است؛ زيرا در آمدهاى نفتى مهم ترين منبع تامين در آمد دولت است.
على زندى، روزنامه نگار و تحليلگر اقتصادى در تهران، به راديو فردا می گويد با محاسبه اى اوليه، بودجه سال آينده دستكم ۴۰ هزار ميليارد تومان و يا ۴۰ ميليارد دلار كسرى خواهد داشت. آقاى زندى می گويد تامين كسرى بودجه از لحاظ تئوریک از چند راه ممكن است: كاستن هزينه هاى عمرانى و يا كاستن هزينه هاى اجرائى كه هيچ كدام از اين دوراه عملی نيست.
از سوى ديگر افزايش درآمدهاى دولت تنها از طريق افزايش درآمدهاى مالياتى ممكن است كه عملا زمينه‌اى براى آن ديده نمی شود. بنابراين يك راه افزايش استقراض دولتى از طريق چاپ اسكناس است، كه خود تورم شديد را به دنبال خواهد داشت.
راه ديگر، افزايش قيمت مواد سوختى مانند بنزين و غيره است. به گفته آقاى زندى در حال حاضر بهترين گزينه براى دولت قانونى شدن لايحه هدفمند كردن يارانه ها ست كه به دولت اجازه می دهد ميلياردها دلار يارانه صرفه جویى كند. در حال حاضر مجلس با دولت هم‌سو است و فضاى جامعه براى آزاد كردن قيمت فرآورده هاى انرژى نيز بسيار مناسب است.
افزايش واردات و صادرات جمهورى اسلامى در نه ماهه سال جارى خورشيدى
به گزارش اداره گمرک ایران، در نه ماهه اول سال جارى حجم واردات ايران از لحاظ ارزش با رشد حدود ۲۷ در صد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، به بيش از ۴۲ ميليارد دلار رسيد. از جمله بنزين، ذرت، گندم و برنج در سال جارى در صدر كالاهاى وارداتى هستند.
ميزان واردات از لحاظ وزنى نيز پنج و نيم در صد در مقايسه با زمان مشابه سال پيش افزايش داشته است. در همين زمان صادرات كالاهايى كه غير نفتى خوانده می شود و میعانات گازى را در بر می گيرد، به حدود ۱۴ ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با سال ۸۶ بيست و دو در صد رشد نشان می دهد.
مهم ترين فروشندگان كالا به ايران، امارات متحد عربى، آلمان، چين و سوئيس بوده اند، در حالى كه امارات متحد عربى، چين و هند عمده خريداران كالاهاى ايرانى محسوب می شوند.
فريدون خاوند تحليلگر اقتصادى راديو فردا می گويد، مقايسه بازرگانى خارجى ايران با ديگر كشورهاى در حال توسعه بسيار نااميد كننده است؛ زيرا در حالی‌كه كه كشورى مانند تركيه كه يك قطره نفت ندارد، در سال حدود ۲۰۰ ميليارد دلار كالا و خدمات صادر می كند، ايران در سى سال گذشته توانسته صادرات غير نفتى خود را بدون احتساب ميعانات گازى به ۱۰ ميليارد دلار برساند.
خريد گاز از تركمنستان
با آغاز فصل سرما و يخ‌بندان، ظاهرا تلاش ايران براى متعهد كردن تركمنستان به ادامه فروش گاز به ايران به نتيجه رسيد و پس از ماه‌ها مذاكره و رفت و آمد نمايندگان وزارت نفت جمهورى اسلامى به تركمنستان، سرانجام در آخرين ساعات سال ۲۰۰۸ ميلادى، مديرعامل شركت ملى گاز ايران با رقم پيشنهادى تركمنستان براى واردات گاز از اين كشور موافقت كرد.
بر اساس اين توافق، ايران براى هر هزارمتر مكعب گاز وارداتى از تركمنستان ۳۵۰ دلار به طرف تركمنستانی می‌پردازد. اين قيمت براى مدت شش ماه ثابت خواهد بود و در عین حال چهار برابر قيمتى است كه سال گذشته ايران براى هر هزار متر مكعب گاز به تركمنستان می پرداخت.
قرارداد ايران با تركمنستان براى واردات گاز در سال ۱۹۹۷ به مدت ۲۵ سال بسته شد و براساس آن خط لوله اى به طول ۲۰۰ كيلومتر براى انتقال گاز تركمنستان به ايران احداث شد. تركمنستان متعهد شد روزانه بالغ بر ۲۳ ميليون متر مكعب گاز به قيمت ثابت هر هزار مترمكعب ۴۲ دلار به ايران صادر كند. اما تركمنستان در دى ماه سال ۸۶ به رغم اين قرارداد خواستار ۱۴۰ دلار براى هر هزار متر مكعب گاز صادراتى خود به ايران شد. ايران با اين در خواست موافقت نكرد و تركمنستان صدور گاز به ايران را قطع كرد.
ايران كه گفته می‌شود دومين حجم ذخيره گاز دنيا را در اختيار دارد، به دليل تحريم‌هاى جهانى نتوانسته است با سرمايه‌گزارى‌هاى لازم، از ذخاير گاز موجود خود بهره بردارى كند. به ويژه در ميدان نفتى پارس جنوبى كه به ايران و قطر تعلق دارد، قطر توانسته است با سرمايه‌گزارى هاى كافى، ۹ برابر بيشتر از ايران از اين ميدان گاز استخراج كرده و بفروشد.
وزارت كار می گويد طرحهاى زودبازده اشتغال زا هستند
به گفته حميد حاجى عبدالوهاب، معاون وزارت كار و امور اجتماعى، تا كنون ۴۷۷ هزار طرح بنگاه‌هاى زودبازده در ایران به بهره‌بردارى رسيده است كه باعث پيدايش بيش از ۹۱۳ هزار شغل جديد شده است.
طرح ايجاد بنگاه هاى زود بازده از اسفند ۱۳۸۴ از سوى دولت به اجرا در آمد و به گفته معاون وزارت كار و امور اجتماعى تا پايان اسفند ماه سال ۸۶ نزديك به ده هزار ميليارد تومان -حدود ۱۰ ميليارد دلار- وام از بانک هاى كشور به اين طرح ها پرداخت شده است.
تامين سرمايه‌هاى بنگاه هاى زود بازده از موضوع‌هاى مورد اختلاف ميان بانک مركزى جمهورى اسلامى و وزارت كار و امور اجتماعى بوده است كه به ويژه در زمان رياست طهماسب مظاهرى بر بانك مركزى بسيار بالا گرفت.
بانک مركزى جمهورى اسلامى در پژوهش‌هايى كه در باره كارآیى و اشتغال‌زایى بنگاه‌هاى زود بازده انجام داد به اين نتيجه رسيد كه اين بنگاه‌ها از نظر اقتصادى مقرون به صرفه نيستند، در حالی‌كه محمد جهرمى وزير كارو امور اجتماعى جمهورى اسلامى مدافع سرسخت اين بنگاه‌ها است.
- مجله اقتصادى راديو فردا هرهفته روزهاى چهارشنبه پس از خبرهاى ساعت ۱۹ به وقت تهران پخش و دوباره پنجشنبه ها ۳۵ دقيقه پس از نيمه شب و ساعت ۱۳:۰۵ همان روز تکرار می‌شود.
