سنای آمریکا روز پنجشنبه به تقویت تحریم‌های موجود علیه ایران و اعمال تحریم‌های تازه که فروشندگان بنزین به ایران را هدف قرار می‌دهد، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای وارد آوردن فشار بیشتر بر تهران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران رای داد. مجلس نمایندگان آمریکا هم ماه گذشته قانون مشابهی را به تصویب رساند که با مصوبه سنا اختلاف‌هایی دارد که این اختلاف‌ها بین دو لایحه باید پیش از آنکه به صورت قانون در آید، برطرف شود.
ایران که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی، حدود چهل در صد از نیاز بنزین خود را از محل واردات تامین می‌کند. بیشتر واردات ایران از شرکت‌های اروپایی مانند ویتول، توتال و بریتیش پترولیوم است. این تصمیم سنای آمریکا بار دیگر به بحث درباره موثر بودن و نتیجه بخش بودن چنین تحریم‌هایی دامن زده است. برای بررسی پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها، پای گفتگوی مریم محققی، پژوهشگر اقتصادی در آمریکا و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس نشستیم.
چه اهمیت و تاثیر اقتصادی چنین تحریم‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
مریم محققی: آمریکا خیلی صحبت راجع به تحریم هوشمند می‌کند. بگذریم که چقدر می‌توانند آن مراکزی را که می‌خواهند، هدف قرار دهند. به نظر می‌رسد که هدف عمدتاً سپاه پاسداران باشد. سپاه پاسداران هم به نظر می‌رسد که یک بخش آن هست که در مسائل تسلیحاتی ایران سرمایه گذاری کرده است، بخش دیگر در تمام زمینه‌ها به خصوص در کالاهای اساسی سرمایه گذاری دارد و اگر هر نوع تحریم که روی سپاه پاسداران باشد، آخرین چیزی که لطمه خواهد تسلیحات نظامی‌است.
این نوع تحریم‌ها خیلی نمی‌تواند موثر باشد و این تحریم‌ها در نهایت همچنانکه بسیاری کارشناسان در واشنگتن می‌گویند علیه معترضان و مخالفان عمل خواهد کرد.
فریدون خاوند: اینکه بخش خصوصی نه تنها در آمریکا بلکه در اتحادیه اروپا و دیگر جاها از ایجاد ارتباط با رژیم‌هایی مانند ایران، میانمار و سودان دفاع می‌کند، نباید تعجب کرد. این یک پدیده بسیار معمولی است. بخش خصوصی آمریکا می‌گوید اگر من در ایران نباشم و در منابع نفت و گاز ایران حضور نداشته باشم، شرکت‌های چینی می‌آیند. بنابراین دفاع بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا از این مسئله به هیچ وجه مسئله شگفت انگیزی نیست. منتها این مسئله مطرح است که در وضعیت عمومی‌جهانی، کشورهایی که در مورد یک سلسله از مسائل اشتباه می‌کنند، راه‌های سیاسی غلطی را پیش می‌گیرند، قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، در بعضی زمینه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. اینکه درجه تاثیر این تحریم‌ها چقدر است، مطلب دیگری است.
تاثیر این تحریم‌ها اگر اعمال شود، آنطور که سنای آمریکا یا دولت آمریکا می‌خواهد، به نظر شما چه خواهد بود؟
مریم محققی: در مجموع فکر می‌کنم هرگونه تحریمی‌که اعمال می‌شود، همان تاثیری را خواهد داشت که تاکنون روی عراق، کوبا و کشورهای دیگر داشته است. تسلیحات نظامی‌دولت‌ها به هیچ وجه صدمه نخواهند دید، بلکه خانواده‌های کم درآمد، زنان و بچه‌ها و اصولاً افرادی که آسیب پذیری را دارند، آنها تحت فشار قرار خواهند گرفت. این نوع تحریم‌ها نه تنها توانمند نمی‌کند طبقه متوسط را که نقش مهمی‌در تحولات دارند، بلکه از قدرت آنها می‌کاهد.
فریدون خاوند: وضعیت کنونی اقتصادی ایران به شدت وضعیت بدی است و عامل عمده این وضعیت، سیاست‌های نادرست درونی ایران است. اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ خارجی به ایران نمی‌روند، ناشی از سیاست‌های نادرست ایران است. چگونه است که شرکت‌های چینی با عراق قراردادهای بسیار مهم امضا می‌کنند ولی همین شرکت‌ها وقتی قرار می‌شود به ایران بیایند و کار کنند، یا نمی‌آیند و یا اگر قراردادی هم می‌بندند، اجرای آن را به تعویق می‌اندازند. همین را در مورد شرکت‌های روسی می‌شود گفت یا در مورد نحوه همکاری روس‌ها در بوشهر.
در مورد موثر بودن تحریم‌ها باید تک تک درباره زمینه‌های مختلف بحث کرد. در مورد مسئله بنزین، خواه ناخواه دولت ایران اگر دلارهای نفتی را در اختیار داشته باشد و اگر صادرات نفتی‌اش ادامه پیدا کند، طبعاً می‌تواند بنزین را از منابع دیگر و در شرایط خاصی با هزینه‌های بسیار بیشتر تامین کند و این کار را خواهد کرد.
در مورد بقیه مسائل مانند همکاری شرکت‌ها و بانک‌های جهانی با ایران، وضعیتی در دنیا وجود دارد که اگر نظامی‌خودش را با آن وضعیت در جهان و مقررات و قوانین در جهان تطبیق ندهد، این وضعیت برایش پیش می‌آید. اینکه ما بخواهیم این تحریم‌ها برقرار شود یا نشود، وضعیت پیش آمده و شدت هم خواهد گرفت. با سیاستی که خود جمهوری اسلامی در قبال جامعه جهانی اعمال می‌کند، خواست و یا بحث‌های ما تغییری در این محدوده نخواهد داد.
هدفمند کردن یارانه‌ها؛ پول حاصل از رهاسازی قیمت‌ها کجا می‌رود؟
به رغم تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به رغم قول مقامهای مسئول، ابهام‌ها درباره جزییات این قانون، همچنان سردرگمی‌ها و تناقض گویی‌های بسیاری را سبب شده است. گذشته از این ابهام‌ها، میزان درآمدهای حاصل از رهاسازی قیمت‌ها در سال آینده و نقش این درآمدها در بودجه سال آینده هم ناروشن است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌می‌گوید درحالی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه دولت این مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. حال با همه این ناروشنی‌ها، چه چشم اندازی برای اجرای این قانون قابل پیش بینی است. این پرسش را با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد در میان گذاشتیم.
آغاز اجرای این قانون در اول فروردین ماه آینده اصولاً ممکن است؟
احمد علوی: این قانون دارای مشکلاتی است که امکان استفاده بهینه از آن را کاهش می‌دهد. به دلیل نبودن شفافیت انضباطی و مالی، شفافیت و دقت اطلاعاتی مربوط به بودجه خانوار، شفافیت سازمانی در مورد این که چه سازمانی متولی اجرای آن است و شفافیت قانونی و همچنین شفافیت نظارتی، چگونگی نظارت بر این قانون هنوز محل ابهام است و به همین دلیل در موقع تصویب قانون امکان این وجود داشت که رئیس جمهور آن را پس بگیرد. با توجه به این اشکالات، این پرسش، پرسش بجایی است که آیا این اشکالات باعث نخواهد شد که این برنامه به جای موزون کردن توزیع درآمد در ایران، به توزیع ناموزون درآمد بیانجامد؟
مورد دیگر مسئله همگونی این قانون با قانون بودجه سال آینده است. چون این قانون بایستی همزمان با قانون بودجه سال ۸۹ شروع به اجرا شود.
ما می‌دانیم که نظام اطلاعاتی و آماری در ایران همیشه مشکل داشته. به همین دلیل در مورد خوشه بندی یا طبقه بندی خانوار از نظر درآمد، میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلاف هست. ساختار خانوار هم در ایران ثابت نیست. این دو مسئله یعنی نبود نظام دقیق و بسامان آماری و دگرگونی در خانوار باعث می‌شود که دقت این قانون و اجرای آن دچار مشکل شود. بنابراین، انتظار اینکه این قانون به نتایج مورد نظر بیانجامد، کاهش پیدا می‌کند. این قانون در زمانی تصویب شده که هنوز بودجه ناروشن بود و همچنین تکلیف برنامه پنج ساله توسعه هم روشن نیست.
آقای علوی معتقد است که به دلیل این ابهام‌ها، امکان این که عدم توازن میان تامین مالی و هزینه‌های اجرای قانون پیش بیاید دور از ذهن نیست.
رشد اقتصادی ایران؛ وعده‌ها و چشم‌انداز
مسئولان اقتصادی و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد، اوضاع اقتصادی کشور را خوب توصیف می‌کنند و وعده و وعیدهایی درباره پیشرفت اقتصادی می‌دهند. در آن سو، نهادهای اقتصادی جهانی، چشم انداز نسبتاً تاریکی از رشد اقتصادی ایران را ارائه می‌کنند. پس از پیش بینی رشد یک درصدی اقتصاد ایران از سوی بانک جهانی در هفته پیش، نشریه اکونومیست هم در این هفته، میزان رشد اقتصادی ایران را نیم درصد در سال پیش بینی کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌نیز با تاخیری طولانی گزارشی از میزان رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ را منتشر کرد که در آن میزان رشد بسیار پائین تر از پیش بینی‌های قبلی بود. از فریدون خاوند می‌پرسیم با در نظر گرفتن این گزارش‌ها، چه رشد اقتصادی برای ایران قابل انتظار است؟
فریدون خاوند: این آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ را ۳.۲ در صد اعلام کرده است که مقداری بالاتر از آماری است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود. حدود ۱.۵ درصد. بانک جهانی حدود یک درصد گزارش کرده بود و اکونومیست حدود نیم درصد پیش بینی کرده بود. در مجموع بین آنچه این سازمانها و بانک مرکزی می‌گوید اختلاف وجود دارد. ایرادی که برخی محافل کارشناسی در ایران به بانک مرکزی می‌گیرند اینست که در گزارش این منبع که رشد اقتصادی ایران را ۳.۲ درصد اعلام کرده، این خلاء وجود دارد که حجم تولید ناخالص ایران در این سال ذکر نشده است. در گزارش بانک مرکزی در برابر این شاخص آمده است که این آمار در دسترس نیست. مشکل اینجاست که بعد از یازده ماه انتظار، بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام می‌کند اما از حجم تولید ناخالص در این آمار خبری نیست. پرسش این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش درآمد نفتی ایران و با توجه به پیامدهای بحران سیاسی داخلی و بحران اقتصادی جهان، چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد اقتصادی ایران ۳.۲ درصد شده است؟ نکته دیگر اینکه اگر همین رقم را در نظر بگیریم، در برنامه چهارم برای سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی بالای ۸ درصد هدف گذاری شده بود.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کمتر از دو ماه دیگر، چه تاثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد؟ آیا می‌تواند رشد اقتصادی را شتاب بدهد یا آن را کندتر سازد؟
از سوی منابع جمهوری اسلامی گفته می‌شود که چون این مبالغ نقدی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مصرف افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی را بالا می‌برد. اما مسئله این است که اگر این افزایش مصرف اتفاق بیافتد، پیش از آن که بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد بر دو شاخص دیگر تاثیر می‌گذارد. یکی افزایش شاخص واردات است. با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی و افزایش تقاضای خرید، طبعاً واردات افزایش پیدا می‌کند. دوم اینکه توزیع یارانه‌ها بیش از اینکه رشد اقتصادی را بالا ببرد، نرخ تورم را بالا خواهد برد.
آقای خاوند نتیجه می‌گیرد که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، چشم انداز چندان درخشانی در افق برای دو سال آینده دیده نمی‌شود.
ایران که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی، حدود چهل در صد از نیاز بنزین خود را از محل واردات تامین می‌کند. بیشتر واردات ایران از شرکت‌های اروپایی مانند ویتول، توتال و بریتیش پترولیوم است. این تصمیم سنای آمریکا بار دیگر به بحث درباره موثر بودن و نتیجه بخش بودن چنین تحریم‌هایی دامن زده است. برای بررسی پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها، پای گفتگوی مریم محققی، پژوهشگر اقتصادی در آمریکا و فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس نشستیم.
چه اهمیت و تاثیر اقتصادی چنین تحریم‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
بیشتر بخوانید:
این نوع تحریم‌ها خیلی نمی‌تواند موثر باشد و این تحریم‌ها در نهایت همچنانکه بسیاری کارشناسان در واشنگتن می‌گویند علیه معترضان و مخالفان عمل خواهد کرد.
فریدون خاوند: اینکه بخش خصوصی نه تنها در آمریکا بلکه در اتحادیه اروپا و دیگر جاها از ایجاد ارتباط با رژیم‌هایی مانند ایران، میانمار و سودان دفاع می‌کند، نباید تعجب کرد. این یک پدیده بسیار معمولی است. بخش خصوصی آمریکا می‌گوید اگر من در ایران نباشم و در منابع نفت و گاز ایران حضور نداشته باشم، شرکت‌های چینی می‌آیند. بنابراین دفاع بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا از این مسئله به هیچ وجه مسئله شگفت انگیزی نیست. منتها این مسئله مطرح است که در وضعیت عمومی‌جهانی، کشورهایی که در مورد یک سلسله از مسائل اشتباه می‌کنند، راه‌های سیاسی غلطی را پیش می‌گیرند، قوانین بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، در بعضی زمینه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند. اینکه درجه تاثیر این تحریم‌ها چقدر است، مطلب دیگری است.
تاثیر این تحریم‌ها اگر اعمال شود، آنطور که سنای آمریکا یا دولت آمریکا می‌خواهد، به نظر شما چه خواهد بود؟
مریم محققی: در مجموع فکر می‌کنم هرگونه تحریمی‌که اعمال می‌شود، همان تاثیری را خواهد داشت که تاکنون روی عراق، کوبا و کشورهای دیگر داشته است. تسلیحات نظامی‌دولت‌ها به هیچ وجه صدمه نخواهند دید، بلکه خانواده‌های کم درآمد، زنان و بچه‌ها و اصولاً افرادی که آسیب پذیری را دارند، آنها تحت فشار قرار خواهند گرفت. این نوع تحریم‌ها نه تنها توانمند نمی‌کند طبقه متوسط را که نقش مهمی‌در تحولات دارند، بلکه از قدرت آنها می‌کاهد.
فریدون خاوند: وضعیت کنونی اقتصادی ایران به شدت وضعیت بدی است و عامل عمده این وضعیت، سیاست‌های نادرست درونی ایران است. اینکه بخش بزرگی از شرکت‌های بزرگ خارجی به ایران نمی‌روند، ناشی از سیاست‌های نادرست ایران است. چگونه است که شرکت‌های چینی با عراق قراردادهای بسیار مهم امضا می‌کنند ولی همین شرکت‌ها وقتی قرار می‌شود به ایران بیایند و کار کنند، یا نمی‌آیند و یا اگر قراردادی هم می‌بندند، اجرای آن را به تعویق می‌اندازند. همین را در مورد شرکت‌های روسی می‌شود گفت یا در مورد نحوه همکاری روس‌ها در بوشهر.
در مورد موثر بودن تحریم‌ها باید تک تک درباره زمینه‌های مختلف بحث کرد. در مورد مسئله بنزین، خواه ناخواه دولت ایران اگر دلارهای نفتی را در اختیار داشته باشد و اگر صادرات نفتی‌اش ادامه پیدا کند، طبعاً می‌تواند بنزین را از منابع دیگر و در شرایط خاصی با هزینه‌های بسیار بیشتر تامین کند و این کار را خواهد کرد.
در مورد بقیه مسائل مانند همکاری شرکت‌ها و بانک‌های جهانی با ایران، وضعیتی در دنیا وجود دارد که اگر نظامی‌خودش را با آن وضعیت در جهان و مقررات و قوانین در جهان تطبیق ندهد، این وضعیت برایش پیش می‌آید. اینکه ما بخواهیم این تحریم‌ها برقرار شود یا نشود، وضعیت پیش آمده و شدت هم خواهد گرفت. با سیاستی که خود جمهوری اسلامی در قبال جامعه جهانی اعمال می‌کند، خواست و یا بحث‌های ما تغییری در این محدوده نخواهد داد.
هدفمند کردن یارانه‌ها؛ پول حاصل از رهاسازی قیمت‌ها کجا می‌رود؟
به رغم تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به رغم قول مقامهای مسئول، ابهام‌ها درباره جزییات این قانون، همچنان سردرگمی‌ها و تناقض گویی‌های بسیاری را سبب شده است. گذشته از این ابهام‌ها، میزان درآمدهای حاصل از رهاسازی قیمت‌ها در سال آینده و نقش این درآمدها در بودجه سال آینده هم ناروشن است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌می‌گوید درحالی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول، ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه دولت این مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. حال با همه این ناروشنی‌ها، چه چشم اندازی برای اجرای این قانون قابل پیش بینی است. این پرسش را با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد در میان گذاشتیم.
آغاز اجرای این قانون در اول فروردین ماه آینده اصولاً ممکن است؟
احمد علوی: این قانون دارای مشکلاتی است که امکان استفاده بهینه از آن را کاهش می‌دهد. به دلیل نبودن شفافیت انضباطی و مالی، شفافیت و دقت اطلاعاتی مربوط به بودجه خانوار، شفافیت سازمانی در مورد این که چه سازمانی متولی اجرای آن است و شفافیت قانونی و همچنین شفافیت نظارتی، چگونگی نظارت بر این قانون هنوز محل ابهام است و به همین دلیل در موقع تصویب قانون امکان این وجود داشت که رئیس جمهور آن را پس بگیرد. با توجه به این اشکالات، این پرسش، پرسش بجایی است که آیا این اشکالات باعث نخواهد شد که این برنامه به جای موزون کردن توزیع درآمد در ایران، به توزیع ناموزون درآمد بیانجامد؟
مورد دیگر مسئله همگونی این قانون با قانون بودجه سال آینده است. چون این قانون بایستی همزمان با قانون بودجه سال ۸۹ شروع به اجرا شود.
ما می‌دانیم که نظام اطلاعاتی و آماری در ایران همیشه مشکل داشته. به همین دلیل در مورد خوشه بندی یا طبقه بندی خانوار از نظر درآمد، میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلاف هست. ساختار خانوار هم در ایران ثابت نیست. این دو مسئله یعنی نبود نظام دقیق و بسامان آماری و دگرگونی در خانوار باعث می‌شود که دقت این قانون و اجرای آن دچار مشکل شود. بنابراین، انتظار اینکه این قانون به نتایج مورد نظر بیانجامد، کاهش پیدا می‌کند. این قانون در زمانی تصویب شده که هنوز بودجه ناروشن بود و همچنین تکلیف برنامه پنج ساله توسعه هم روشن نیست.
آقای علوی معتقد است که به دلیل این ابهام‌ها، امکان این که عدم توازن میان تامین مالی و هزینه‌های اجرای قانون پیش بیاید دور از ذهن نیست.
رشد اقتصادی ایران؛ وعده‌ها و چشم‌انداز
مسئولان اقتصادی و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد، اوضاع اقتصادی کشور را خوب توصیف می‌کنند و وعده و وعیدهایی درباره پیشرفت اقتصادی می‌دهند. در آن سو، نهادهای اقتصادی جهانی، چشم انداز نسبتاً تاریکی از رشد اقتصادی ایران را ارائه می‌کنند. پس از پیش بینی رشد یک درصدی اقتصاد ایران از سوی بانک جهانی در هفته پیش، نشریه اکونومیست هم در این هفته، میزان رشد اقتصادی ایران را نیم درصد در سال پیش بینی کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌نیز با تاخیری طولانی گزارشی از میزان رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ را منتشر کرد که در آن میزان رشد بسیار پائین تر از پیش بینی‌های قبلی بود. از فریدون خاوند می‌پرسیم با در نظر گرفتن این گزارش‌ها، چه رشد اقتصادی برای ایران قابل انتظار است؟
فریدون خاوند: این آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ را ۳.۲ در صد اعلام کرده است که مقداری بالاتر از آماری است که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود. حدود ۱.۵ درصد. بانک جهانی حدود یک درصد گزارش کرده بود و اکونومیست حدود نیم درصد پیش بینی کرده بود. در مجموع بین آنچه این سازمانها و بانک مرکزی می‌گوید اختلاف وجود دارد. ایرادی که برخی محافل کارشناسی در ایران به بانک مرکزی می‌گیرند اینست که در گزارش این منبع که رشد اقتصادی ایران را ۳.۲ درصد اعلام کرده، این خلاء وجود دارد که حجم تولید ناخالص ایران در این سال ذکر نشده است. در گزارش بانک مرکزی در برابر این شاخص آمده است که این آمار در دسترس نیست. مشکل اینجاست که بعد از یازده ماه انتظار، بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام می‌کند اما از حجم تولید ناخالص در این آمار خبری نیست. پرسش این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و کاهش درآمد نفتی ایران و با توجه به پیامدهای بحران سیاسی داخلی و بحران اقتصادی جهان، چه اتفاقی افتاده که نرخ رشد اقتصادی ایران ۳.۲ درصد شده است؟ نکته دیگر اینکه اگر همین رقم را در نظر بگیریم، در برنامه چهارم برای سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی بالای ۸ درصد هدف گذاری شده بود.
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کمتر از دو ماه دیگر، چه تاثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد؟ آیا می‌تواند رشد اقتصادی را شتاب بدهد یا آن را کندتر سازد؟
از سوی منابع جمهوری اسلامی گفته می‌شود که چون این مبالغ نقدی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مصرف افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی را بالا می‌برد. اما مسئله این است که اگر این افزایش مصرف اتفاق بیافتد، پیش از آن که بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد بر دو شاخص دیگر تاثیر می‌گذارد. یکی افزایش شاخص واردات است. با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی و افزایش تقاضای خرید، طبعاً واردات افزایش پیدا می‌کند. دوم اینکه توزیع یارانه‌ها بیش از اینکه رشد اقتصادی را بالا ببرد، نرخ تورم را بالا خواهد برد.
آقای خاوند نتیجه می‌گیرد که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، چشم انداز چندان درخشانی در افق برای دو سال آینده دیده نمی‌شود.
