انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام شد، نتایج مورد اعتراض قرار گرفت، معترضان در سراسر ایران به خیابان ها ریختند، با خشونت سرکوب شدند و اکنون با تایید شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد برای چهار سال دیگر رئیس جمهور است. در جریان پیکارهای انتخاباتی و در زمانی که هنوز بحث تردید در صحت انتخابات و شمارش آرا، بقیه مسائل را تحت الشعاع قرار نداده بود، مسائل اقتصادی در صدر مسائل جامعه ایران قرار داشت. شگفت انگیز هم نبود زیرا برپایه آمارهای رسمی و تحلیل های کارشناسان، اقتصاد ایران در زمینه تورم، بیکاری، واردات انبوه و بی رویه و درنتیجه آن ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و نیز تاثیر این حجم از واردات بر تولیدات کشاورزی با مشکلات حادی دست به گریبان است. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، بویژه روی فقدان برنامه ریزی و حتی گم شدن میلیاردی درآمدهای نفتی انگشت می گذاشتند. در مناظره های انتخاباتی، هر کاندیدا می کوشید برنامه خود برای برونرفت از این وضعیت را توضیح دهد. ولی بهر حال آن روزها گذشت و اکنون مسائل همان مسائل اند و دولت همان دولت. بیش از هر چیز ببینیم انتخابات ریاست جمهوری و بویژه بحران پس از انتخابات بر اقتصاد ایران چه تاثیری گذاشته است.
محمود احمدی نژاد در چهار سال آینده با چه مشکلات اقتصادی روبروست؟ راه حل احتمالی این مشکلات چیست؟ ادامه کاهش بهای نفت در بازار جهانی بر روی دولت دهم چه اثری خواهد گذاشت؟ سفره های شما بزرگتر خواهد شد یا کوچکتر؟
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا معتقد است که این بحران بر بازرگانان تاثیر منفی داشته است و به فرار سرمایه از ایران دامن زده است: «این تاثیرها قبل از همه در تشدید بحران در کسب و کار نمایان می شود. سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول چهار سال اول زمامداری اش همراه با نبود هرگونه استراتژی درازمدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور بود و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشان محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه بداند کشور در چه راستایی تحول پیدا می کند. این وضعیت شدت خواهد گرفت و بخصوص سرمایه گذاریها که قبلاً هم ناچیز بود، کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال زیاد (و می شود گفت قطعاً) شدت گرفته و بازهم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگر که در وضعیت اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت، تشدید موج تصفیه درون تکنوکراسی ایران خواهد بود. تکنوکراسی عام و بخصوص تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. این تصفیه ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی به این اعتقاد داشت که بعد از چهار سال فضا دگرگون خواهد شد و با کنار رفتن آقای احمدی نژاد، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکراتها در قالب برنامه هایی مانند برنامه های پنج ساله سوم و چهارم. در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگر شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بودند که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای آن چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی «تعامل با خارج» خوانده می شود: در مجموع زمینه بهبود روابط شروع می شود، بخصوص با اتحادیه اروپا که همواره از نظر سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده ای داشت و دارد. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط با قدرت های بزرگ اقتصادی بویژه اتحادیه اروپا، این امید بر باد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی بیشتر شده است. در مجموع شرایط بعد از انتخابات فضا را بدتر و وخیم تر کرده و اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی می رود.»
به هرحال اکنون آقای احمدی نژاد برای یک دوره چهارساله دیگر رئیس جمهوری ایران است. حال باید دید این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه ای ارائه می دهد. آیا این برنامه ها می توانند نتیجه مطلوب را بدهند. جمشید پژویان، استاد اقتصاد در ایران، مشکلات اقتصادی ایران را مشکلاتی بنیادی و ساختاری می داند:
«درست است آنچه مردم را نگران می کند، مسئله تورم و مسئله اشتغال و غیره است. اما تورم و اشتغال زاییده ساختار غلط اقتصادی است. مسئله مهمی که کمتر و به ندرت در بحث های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت، اشکالات ساختاری اقتصادی ایران است و تا آنها حل نشود، مشکل تورم و بیکاری را در دوره های آینده با توجه به امکانات و درآمدهای نفتی، کم و زیاد، خواهیم داشت. ما حتی قبل از انقلاب هم مشکلات جدی در ساختار اصلی اقتصاد یعنی کارآیی اقتصادی، تخصیص بهره وری منابع و دخالت های دولت در اقتصاد و در جزییات فعالیت های بخش خصوصی و عدم تمایل حضور بخش خصوصی داشتیم. دولت آقای احمدی نژاد ممکن است به تغییرات ساختاری دست نزند و با توجه به درآمدهای نفتی این دوره را هم به گونه ای سپری کند ولی مشکل همچنان به دولت های بعدی منتقل خواهد شد.»
از مسائل ساختاری و بنیادی و بایدها که بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوری تر امروز اقتصاد ایران را بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت و واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دانست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، دولت احمدی نژاد را دست کم در ایجاد این بخش از مسائل مقصر می داند و می گوید این دولت برنامه منسجمی برای برونرفت از بحران اقتصادی ندارد:
«نخست اینکه این دولت در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و آینده آن بهیچ وجه مطمئن نیست. دو اینکه حتی در جریان کشاکش انتخاباتی برنامه ای از سوی دولت ارائه نشد. در مدت چهارسال هم از سوی این دولت برای حل مبرم ترین مسائل اقتصادی برنامه ای در جریان نبود. مسائل عمده اقتصاد ی ایران در درجه نخست، بیکاری، تورم، ارزش ریال و مسئله صادرات و واردات ایران و وجوه ارزی برای تامین واردات است. از سوی دیگر کارآیی در تولید یکی از مسائل مبرمی است که در این چند سال بویژه رو به افت داشته است. این سیر، دوباره نزولی تر خواهد بود برای اینکه این دولت با اعتماد مردم روبرو نخواهد بود و به این ترتیب مسائل مبرم همچنان بجا خواهند بود. برای نمونه دولت اعلام می کند که می خواهد تورم را به ۱۲ درصد برساند. تورم موجود بنا بر ارقام رسمی حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد است. که در واقع رقمی بزرگتر از آن است. بیکاری هم همینطور. این دو مشکل توامان با این سیاست ها حل شدنی نیستند. مشکل در ساختار تولید است و جز با بالابردن کارآیی تولید این مشکل لاینحل می ماند. مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت، مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر از پیش خواهد شد. انتظار می رود بازار نفت حداقل تا سال ۲۰۱۲ یعنی سه سال دیگر، بازار بسیار غیرمطمئنی باشد. دولت به این ترتیب در عرصه اقتصادی با مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود. »
پرسش این است که اگر تنها موارد عمده اقتصادی یعنی بیکاری، تورم، کمبود بودجه و فقدان مدیریت و برنامه ریزی را در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد ۲ برای هرکدام از این چهار مورد برنامه یا طرح جداگانه ای ارائه کرده یا نه؟
حسن منصور: در مورد بیکاری، مسئله عمده ایشان، طرحهای زود بازده است که مورد سئوال خود دستگاه های جمهوری اسلامی بوده و مورد ایراد مجلس شورای اسلامی. رسماً گفته شده که ۴۶ درصد این طرح های زود بازده اصولاً وجود ندارند بلکه برنامه ای است برای توزیع پول. اشتغالی هم که پدید می آید ناپایدار است چون در ساختار تولید کشور جایی برای آن وجود ندارد. حل مشکل از طریق سرمایه گذاری های کلان انجام پذیر است. اما دولت دور دوم برای جلب سرمایه با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. زیرا اعتماد ملی از میان رفته است و به همین دلیل فرار سرمایه از هم اکنون بشدت افزایش یافته است. انتظار نمی رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام دهد و از این طریق اشتغال بوجود آورد. مسئله تورم پیامد همین مشکل در ساختار تولید است. دولت برای مبارزه با افت تولید، پول تزریق می کند. این در برابر افت تولید تورم را دامن می زند. از سوی دیگر متوسل می شود به واردات و این واردات تولید داخل را تضعیف می کند. به این ترتیب تورم رو به افزایش خواهد بود و نه کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید. نرخ تصنعی ریال امروز حدود ۹۷۰ تا ۹۸۰ تومان برای دلار که در واقع قیمت تعادلی ریال چیزی نزدیک به ۲ هزار تومان می تواند باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت.
در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تامین کسر بودجه سال ۱۳۸۸ هم بالا گرفته است. مجلس شورای اسلامی هفته پیش کلیات طرحی با دو فوریت را امضا کرد که بر پایه آن تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه جویی در بودجه دولت بمنظور جبران کسر بودجه ی هشتمین تریلیون تومانی سال ۱۳۸۸ به مجلس محول می شود. طرحی که ناخرسندی شدید دولت را برانگیخت. این درحالیست که به گفته مخالفان، دولت احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده می کند. هفته پیش اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها را کم کرده است. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میزان ۴۰ درصد و بودجه مجلس خبرگان رهبری را به میزان ۵۸ درصد کاهش داده است. می دانیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار می رفت و می رود. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه، بیشترین اتکای دولت ایران درآمدهای نفتی است. اما بهای نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالارفتن گذاشته بود، شروع به پائین آمدن کرده است. هفته گذشته برنت دریای شمال از ۶۷ دلار برای هر بشکه هم پائین تر آمد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و کاهش تقاضا و افزایش ارزش دلار را از دلایل اصلی کاهش بهای نفت عنوان کردند. این کاهش تا کجا می تواند برود و دورنمای بازار نفت چیست؟
فریدون خاوند: بهای نفت از ۱۴۷ دلار در ژوئیه سال گذشته تا حدود ۳۲ دلار در ماه دسامبر رسید. در مجموع در فضای چند ماه گذشته این ارزیابی بیش از پیش قدرت گرفته بود که اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است. با توجه به گمانه زنی ها بود که بهای نفت به صورت گمانه زنی افزایش یافت. درحالیکه وضعیت واقعی بازار نفت حاکی از این بود که عرضه بر تقاضا برتری دارد و آمارهای معتبر حاکی از این بود که مصرف نفت رو به کاهش است. طی دو هفته گذشته بورسهای جهانی وضعیت مناسبی نداشتند و آمارهای منتشر شده در خصوص اشتغال در آمریکا نشان می دهد که تا اوایل و حتی نیمه های سال ۲۰۱۰ از رشد اقتصادی که سبب افزایش بهای نفت باشد، خبری نخواهد بود. نکته دیگر اینکه در اوج ناآرامی های ایران بهای نفت نه تنها بالاتر نرفت بلکه نشانه هایی از نزول آن به چشم خورد. با توجه به اینکه ایران دومین تولید کننده بزرگ اوپک است، این پرسش پیش می آید که چگونه این همه ناآرامی تاثیری بر بهای نفت نگذاشت. دلیل آن این است که در واقعیت امر نفت در بازار کم نیست و می توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت لااقل تا نیمه های سال ۲۰۱۰ اوجگیری چشمگیری در بهای نفت مشاهده نخواهیم کرد.
تاثیر این کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
فریدون خاوند: تنها برگ برنده دولت احمدی نژاد ۲ بهای نفت است. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیت که بر پیشانی رئیس آن خورده، بتواند شرایط کنونی اقتصادی ایران را دگرگون کند. مگر اینکه بهای نفت بالا برود. از سوی دیگر با توجه به وعده هایی که احمدی نژاد در جریان کارزار انتخاباتی به برخی اقشار داده است، تعهدات مالی دولت افزایش یافته است. تنها چیزی که می تواند به دولت در این شرایط کمک کند، همانا افزایش بهای نفت است. منتها مسئله اینست که آقای احمدی نژاد اگر بخواهد بودجه را بصورت واقعی نه آنگونه که تصویب شده، اداره کند، عملکرد این بودجه چیزی حدود نفت هر بشکه ۸۵ تا ۹۰ دلار برایش هزینه دارد. بنابراین اگر بهای نفت درهمین سطح ۷۰ دلار بماند، موقعیت ایشان از نظر اقتصادی موقعیت بدی خواهد بود. اگر بهای نفت کاهش بیشتری داشته باشد، وخامت شدید اقتصاد ایران و بحران مالی شدیدی نیز به بحران سیاسی کنونی که دامنگیر ایران است افزوده خواهد شد.
محمود احمدی نژاد در چهار سال آینده با چه مشکلات اقتصادی روبروست؟ راه حل احتمالی این مشکلات چیست؟ ادامه کاهش بهای نفت در بازار جهانی بر روی دولت دهم چه اثری خواهد گذاشت؟ سفره های شما بزرگتر خواهد شد یا کوچکتر؟
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا معتقد است که این بحران بر بازرگانان تاثیر منفی داشته است و به فرار سرمایه از ایران دامن زده است: «این تاثیرها قبل از همه در تشدید بحران در کسب و کار نمایان می شود. سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول چهار سال اول زمامداری اش همراه با نبود هرگونه استراتژی درازمدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور بود و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشان محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه بداند کشور در چه راستایی تحول پیدا می کند. این وضعیت شدت خواهد گرفت و بخصوص سرمایه گذاریها که قبلاً هم ناچیز بود، کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال زیاد (و می شود گفت قطعاً) شدت گرفته و بازهم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگر که در وضعیت اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت، تشدید موج تصفیه درون تکنوکراسی ایران خواهد بود. تکنوکراسی عام و بخصوص تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. این تصفیه ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی به این اعتقاد داشت که بعد از چهار سال فضا دگرگون خواهد شد و با کنار رفتن آقای احمدی نژاد، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکراتها در قالب برنامه هایی مانند برنامه های پنج ساله سوم و چهارم. در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگر شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بودند که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای آن چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی «تعامل با خارج» خوانده می شود: در مجموع زمینه بهبود روابط شروع می شود، بخصوص با اتحادیه اروپا که همواره از نظر سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده ای داشت و دارد. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط با قدرت های بزرگ اقتصادی بویژه اتحادیه اروپا، این امید بر باد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی بیشتر شده است. در مجموع شرایط بعد از انتخابات فضا را بدتر و وخیم تر کرده و اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی می رود.»
به هرحال اکنون آقای احمدی نژاد برای یک دوره چهارساله دیگر رئیس جمهوری ایران است. حال باید دید این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه ای ارائه می دهد. آیا این برنامه ها می توانند نتیجه مطلوب را بدهند. جمشید پژویان، استاد اقتصاد در ایران، مشکلات اقتصادی ایران را مشکلاتی بنیادی و ساختاری می داند:
جمشید پژویان: دولت آقای احمدی نژاد ممکن است به تغییرات ساختاری دست نزند و با توجه به درآمدهای نفتی این دوره را هم به گونه ای سپری کند ولی مشکل همچنان به دولت های بعدی منتقل خواهد شد.
از مسائل ساختاری و بنیادی و بایدها که بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوری تر امروز اقتصاد ایران را بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت و واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دانست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، دولت احمدی نژاد را دست کم در ایجاد این بخش از مسائل مقصر می داند و می گوید این دولت برنامه منسجمی برای برونرفت از بحران اقتصادی ندارد:
حسن منصور: مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت، مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر از پیش خواهد شد. انتظار می رود بازار نفت حداقل تا سال ۲۰۱۲ یعنی سه سال دیگر، بازار بسیار غیرمطمئنی باشد.
پرسش این است که اگر تنها موارد عمده اقتصادی یعنی بیکاری، تورم، کمبود بودجه و فقدان مدیریت و برنامه ریزی را در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد ۲ برای هرکدام از این چهار مورد برنامه یا طرح جداگانه ای ارائه کرده یا نه؟
حسن منصور: در مورد بیکاری، مسئله عمده ایشان، طرحهای زود بازده است که مورد سئوال خود دستگاه های جمهوری اسلامی بوده و مورد ایراد مجلس شورای اسلامی. رسماً گفته شده که ۴۶ درصد این طرح های زود بازده اصولاً وجود ندارند بلکه برنامه ای است برای توزیع پول. اشتغالی هم که پدید می آید ناپایدار است چون در ساختار تولید کشور جایی برای آن وجود ندارد. حل مشکل از طریق سرمایه گذاری های کلان انجام پذیر است. اما دولت دور دوم برای جلب سرمایه با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. زیرا اعتماد ملی از میان رفته است و به همین دلیل فرار سرمایه از هم اکنون بشدت افزایش یافته است. انتظار نمی رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام دهد و از این طریق اشتغال بوجود آورد. مسئله تورم پیامد همین مشکل در ساختار تولید است. دولت برای مبارزه با افت تولید، پول تزریق می کند. این در برابر افت تولید تورم را دامن می زند. از سوی دیگر متوسل می شود به واردات و این واردات تولید داخل را تضعیف می کند. به این ترتیب تورم رو به افزایش خواهد بود و نه کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید. نرخ تصنعی ریال امروز حدود ۹۷۰ تا ۹۸۰ تومان برای دلار که در واقع قیمت تعادلی ریال چیزی نزدیک به ۲ هزار تومان می تواند باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت.
در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تامین کسر بودجه سال ۱۳۸۸ هم بالا گرفته است. مجلس شورای اسلامی هفته پیش کلیات طرحی با دو فوریت را امضا کرد که بر پایه آن تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه جویی در بودجه دولت بمنظور جبران کسر بودجه ی هشتمین تریلیون تومانی سال ۱۳۸۸ به مجلس محول می شود. طرحی که ناخرسندی شدید دولت را برانگیخت. این درحالیست که به گفته مخالفان، دولت احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده می کند. هفته پیش اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها را کم کرده است. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میزان ۴۰ درصد و بودجه مجلس خبرگان رهبری را به میزان ۵۸ درصد کاهش داده است. می دانیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار می رفت و می رود. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه، بیشترین اتکای دولت ایران درآمدهای نفتی است. اما بهای نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالارفتن گذاشته بود، شروع به پائین آمدن کرده است. هفته گذشته برنت دریای شمال از ۶۷ دلار برای هر بشکه هم پائین تر آمد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و کاهش تقاضا و افزایش ارزش دلار را از دلایل اصلی کاهش بهای نفت عنوان کردند. این کاهش تا کجا می تواند برود و دورنمای بازار نفت چیست؟
فریدون خاوند: تنها برگ برنده دولت احمدی نژاد ۲ بهای نفت است. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیت که بر پیشانی رئیس آن خورده، بتواند شرایط کنونی اقتصادی ایران را دگرگون کند. مگر اینکه بهای نفت بالا برود.
تاثیر این کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
فریدون خاوند: تنها برگ برنده دولت احمدی نژاد ۲ بهای نفت است. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیت که بر پیشانی رئیس آن خورده، بتواند شرایط کنونی اقتصادی ایران را دگرگون کند. مگر اینکه بهای نفت بالا برود. از سوی دیگر با توجه به وعده هایی که احمدی نژاد در جریان کارزار انتخاباتی به برخی اقشار داده است، تعهدات مالی دولت افزایش یافته است. تنها چیزی که می تواند به دولت در این شرایط کمک کند، همانا افزایش بهای نفت است. منتها مسئله اینست که آقای احمدی نژاد اگر بخواهد بودجه را بصورت واقعی نه آنگونه که تصویب شده، اداره کند، عملکرد این بودجه چیزی حدود نفت هر بشکه ۸۵ تا ۹۰ دلار برایش هزینه دارد. بنابراین اگر بهای نفت درهمین سطح ۷۰ دلار بماند، موقعیت ایشان از نظر اقتصادی موقعیت بدی خواهد بود. اگر بهای نفت کاهش بیشتری داشته باشد، وخامت شدید اقتصاد ایران و بحران مالی شدیدی نیز به بحران سیاسی کنونی که دامنگیر ایران است افزوده خواهد شد.
