به رغم تسلط مطلق جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی بر مراکز عمده قدرت به ویژه دستگاه اجرایی و دستگاه مقننه، شکاف های درون نظام سیاسی ایران بر سر جهتگیری های اقتصادی کشور پایان نیافته و حتی شدید تر هم شده است.
کشتی سرگردان
آنچه طی چند ماه گذشته پیرامون طرح و سپس قانون هدفمند کردن یارانه ها گذشت، نشان می دهد که مکانیسم های تصمیم گیری بر سر سیاست های اقتصادی کشورتقریبا از حرکت باز ایستاده و اقتصاد ایران بیش از بیش به یک کشتی سرگردان در یک دریای توفانی، شباهت می یابد.
یارانه های انبوه، به ویژه در زمینه حامل های انرژی، یکی از بیماری های مزمن اقتصادی ایران بوده و هست و تردیدی نیست که حذف تدریجی آنها گامی بزرگ به سوی سامان بخشی اقتصادی است. ولی در کنار یارانه ها، اقتصاد ایران از بیماری های خطرناک دیگری نیز رنج می برد از جمله وجود یک بخش عظیم دولتی، وابستگی شدید به نفت، نبود شرایط لازم برای آزادی کسب و کار، فقدان یک نظام بانکی واقعی، فساد گسترده، ناتوانی از تطبیق با فرایند جهانی شدن، بی بهره بودن از یک نظام ارزی کار آمد و غیره...
به جای پرداختن به همه این بیماری ها در چارچوب یک سیاست اقتصادی اصلاح طلبانه و منسجم، همراه با ایجاد شرایط مساعد سیاسی در درون کشور و فضای بین المللی آن، تلاش دولت دهم در زمینه اقتصادی تنها بر هدفمند کردن یارانه ها متمرکز شده، آن هم به گونه ای سخت ناشیانه و بدون توجه به پیآمد های آن از جمله در عرصه تورم.
تازه قانون هدفمند کردن یارانه ها به موضوع کشمکشی پایان ناپذیر میان دولت و مجلس بدل شده، دو نهادی که رنگ سیاسی واحدی دارند و از لحاظ وابستگی مطلق به «اصولگرایی»، و نیز مقابله با «فتنه» و ستیز با «استکبار جهانی»، تفاوتی میان آنها نیست.
در رابطه با رویداد های پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بخش مهمی از کارشناسان و دانشگاهیان کشور، که پیش از این در تبادل نظر بر سر سیاست های اقتصادی کم و بیش مشارکت داشتند، یا به دلیل یاس از تحولات کشور داوطلبانه انزوا را انتخاب کردند و یا وادار به سکوت شدند.
در این شرایط، کشمکش بر سر سیاستگذاری اقتصادی کشور در حلقه نسبتا محدودی جریان دارد که اعضای آن همگی خود را منتسب به جناح حاکم جمهوری اسلامی می دانند، ولی در همان حال مدعی اند که در عرصه اقتصادی از سیاست های متفاوت و حتی متضاد پیروی می کنند. البته این کشمکش در حال حاضر بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متمرکز شده، ولی به احتمال قریب به یقین با نبرد بر سر قدرت بی ارتباط نیست.
احمد توکلی، یکی از چهره های بسیار محافظه کار جمهوری اسلامی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، عملا پرچمداری مخالفان سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد را بر عهده گرفته و در سایت خود موسوم به «الف»، رئیس جمهوری اسلامی را به پیروی از «سرمایه داری لیبرال» متهم میکند که در فضای جمهوری اسلامی و دگم های حاکم بر آن، اتهامی است بسیار سنگین. در همان حال رئیس مرکز پژوهش های مجلس، خود و همفکرانش را «عدالت محور» توصیف می کند.
جنگ بر سر قدرت
در مصاحبه ای که متن آن در سایت «الف» انتشار یافته، آقای توکلی می گوید : «اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه كنیم، تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویكردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد و باتوجه یا بی‌توجه، توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌كند، در حالی‌كه این دو نهاد، عدالت را اولویت نمی‌دانند و به سیاست‌های رشد محور تأكید دارند».
گفتن این که محمود احمدی نژاد از رویکرد های «لیبرال سرمایه داری» پیروی می کند، توهینی بزرگ به لیبرالیسم و سرمایه داری است، نظامی که بر اقتصاد آزاد تکیه دارد. علاوه بر کشور های پیشرفته صنعتی، بخش بسیار بزرگی از دنیای در حال توسعه، از آمریکای لاتین گرفته تا آسیا، با روی آوردن به اقتصاد آزاد، زندگی مردمان خود را دگرگون کرده و به «قدرت های نوظهور» بدل شده اند. محمود احمدی نژاد در گفتار و رفتار به ایدئولوگ های جهان سومی چهل سال پیش بیشتر شباهت دارد تا به هواداران اقتصاد آزاد که نرخ رشد های بالا را برای کشور های خود به ارمغان اورده اند.
احمد توکلی در جای دیگری از همان مصاحبه میگوید که «کشتی اقتصاد دولت قطب نما ندارد». این به حقیقت نزدیک تر است. در واقع رئیس دولت دهم، همانند بسیاری دیگر از مدیران ارشد جمهوری اسلامی، آز جمله آقای توکلی، با دنیای مدرن بیگانه اند و در عرصه اقتصادی نمی دانند چه می خواهند. حاصل این سرگردانی، اقتصادی است که تنها به برکت دلار های نفتی روزگار می گذراند.
واقعیت آن است که نه دولت دهم «رشد محور» است و نه آقای توکلی و همفکرانش، «عدالت محور». با توجه به سابقه سیاسی و افکار اقتصادی احمد توکلی، ستیزه جویی او در قبال سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد به جنگ بر سر قدرت بیشتر شباهت دارد تا به تلاش برای ارتقای اقتصاد ایران. این که رقابت فکری بر سر آینده اقتصاد ایران بین جریان های وابسته به محمود احمدی نژاد و احمد توکلی جریان دارد، نشانه فقر اندیشه اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
آنچه بر فضای کنونی اقتصادی در جمهوری اسلامی سنگینی می کند، واپس ماندگی توام با آشفتگی و سرگردانی است، آن هم در پیوند با وضعیت سیاسی و جو حاکم بر فضای بین المللی کشور که محافل کسب و کار ایران را بیش از همیشه در ناامیدی و بی اعتمادی فرو برده است.
کشتی سرگردان
آنچه طی چند ماه گذشته پیرامون طرح و سپس قانون هدفمند کردن یارانه ها گذشت، نشان می دهد که مکانیسم های تصمیم گیری بر سر سیاست های اقتصادی کشورتقریبا از حرکت باز ایستاده و اقتصاد ایران بیش از بیش به یک کشتی سرگردان در یک دریای توفانی، شباهت می یابد.
یارانه های انبوه، به ویژه در زمینه حامل های انرژی، یکی از بیماری های مزمن اقتصادی ایران بوده و هست و تردیدی نیست که حذف تدریجی آنها گامی بزرگ به سوی سامان بخشی اقتصادی است. ولی در کنار یارانه ها، اقتصاد ایران از بیماری های خطرناک دیگری نیز رنج می برد از جمله وجود یک بخش عظیم دولتی، وابستگی شدید به نفت، نبود شرایط لازم برای آزادی کسب و کار، فقدان یک نظام بانکی واقعی، فساد گسترده، ناتوانی از تطبیق با فرایند جهانی شدن، بی بهره بودن از یک نظام ارزی کار آمد و غیره...
به جای پرداختن به همه این بیماری ها در چارچوب یک سیاست اقتصادی اصلاح طلبانه و منسجم، همراه با ایجاد شرایط مساعد سیاسی در درون کشور و فضای بین المللی آن، تلاش دولت دهم در زمینه اقتصادی تنها بر هدفمند کردن یارانه ها متمرکز شده، آن هم به گونه ای سخت ناشیانه و بدون توجه به پیآمد های آن از جمله در عرصه تورم.
تازه قانون هدفمند کردن یارانه ها به موضوع کشمکشی پایان ناپذیر میان دولت و مجلس بدل شده، دو نهادی که رنگ سیاسی واحدی دارند و از لحاظ وابستگی مطلق به «اصولگرایی»، و نیز مقابله با «فتنه» و ستیز با «استکبار جهانی»، تفاوتی میان آنها نیست.
کشمکش بر سر سیاستگذاری اقتصادی کشور در حلقه نسبتا محدودی جریان دارد که اعضای آن همگی خود را منتسب به جناح حاکم جمهوری اسلامی می دانند، ولی در همان حال مدعی اند که در عرصه اقتصادی از سیاست های متفاوت و حتی متضاد پیروی می کنند. البته این کشمکش در حال حاضر بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متمرکز شده، ولی به احتمال قریب به یقین با نبرد بر سر قدرت بی ارتباط نیست.
در این شرایط، کشمکش بر سر سیاستگذاری اقتصادی کشور در حلقه نسبتا محدودی جریان دارد که اعضای آن همگی خود را منتسب به جناح حاکم جمهوری اسلامی می دانند، ولی در همان حال مدعی اند که در عرصه اقتصادی از سیاست های متفاوت و حتی متضاد پیروی می کنند. البته این کشمکش در حال حاضر بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متمرکز شده، ولی به احتمال قریب به یقین با نبرد بر سر قدرت بی ارتباط نیست.
احمد توکلی، یکی از چهره های بسیار محافظه کار جمهوری اسلامی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، عملا پرچمداری مخالفان سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد را بر عهده گرفته و در سایت خود موسوم به «الف»، رئیس جمهوری اسلامی را به پیروی از «سرمایه داری لیبرال» متهم میکند که در فضای جمهوری اسلامی و دگم های حاکم بر آن، اتهامی است بسیار سنگین. در همان حال رئیس مرکز پژوهش های مجلس، خود و همفکرانش را «عدالت محور» توصیف می کند.
جنگ بر سر قدرت
در مصاحبه ای که متن آن در سایت «الف» انتشار یافته، آقای توکلی می گوید : «اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه كنیم، تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویكردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد و باتوجه یا بی‌توجه، توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌كند، در حالی‌كه این دو نهاد، عدالت را اولویت نمی‌دانند و به سیاست‌های رشد محور تأكید دارند».
گفتن این که محمود احمدی نژاد از رویکرد های «لیبرال سرمایه داری» پیروی می کند، توهینی بزرگ به لیبرالیسم و سرمایه داری است، نظامی که بر اقتصاد آزاد تکیه دارد. علاوه بر کشور های پیشرفته صنعتی، بخش بسیار بزرگی از دنیای در حال توسعه، از آمریکای لاتین گرفته تا آسیا، با روی آوردن به اقتصاد آزاد، زندگی مردمان خود را دگرگون کرده و به «قدرت های نوظهور» بدل شده اند. محمود احمدی نژاد در گفتار و رفتار به ایدئولوگ های جهان سومی چهل سال پیش بیشتر شباهت دارد تا به هواداران اقتصاد آزاد که نرخ رشد های بالا را برای کشور های خود به ارمغان اورده اند.
احمد توکلی در جای دیگری از همان مصاحبه میگوید که «کشتی اقتصاد دولت قطب نما ندارد». این به حقیقت نزدیک تر است. در واقع رئیس دولت دهم، همانند بسیاری دیگر از مدیران ارشد جمهوری اسلامی، آز جمله آقای توکلی، با دنیای مدرن بیگانه اند و در عرصه اقتصادی نمی دانند چه می خواهند. حاصل این سرگردانی، اقتصادی است که تنها به برکت دلار های نفتی روزگار می گذراند.
واقعیت آن است که نه دولت دهم «رشد محور» است و نه آقای توکلی و همفکرانش، «عدالت محور». با توجه به سابقه سیاسی و افکار اقتصادی احمد توکلی، ستیزه جویی او در قبال سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد به جنگ بر سر قدرت بیشتر شباهت دارد تا به تلاش برای ارتقای اقتصاد ایران. این که رقابت فکری بر سر آینده اقتصاد ایران بین جریان های وابسته به محمود احمدی نژاد و احمد توکلی جریان دارد، نشانه فقر اندیشه اقتصادی در جمهوری اسلامی است.
آنچه بر فضای کنونی اقتصادی در جمهوری اسلامی سنگینی می کند، واپس ماندگی توام با آشفتگی و سرگردانی است، آن هم در پیوند با وضعیت سیاسی و جو حاکم بر فضای بین المللی کشور که محافل کسب و کار ایران را بیش از همیشه در ناامیدی و بی اعتمادی فرو برده است.
