شكست و پايان جنبش سبز؟ (تأملاتى پيرامون استراتژى و تاكتيک‌ها)

اشاره: «فتنه پایان یافت. جنبش سبز اموى در ۹ دى مرد و جنازه آن در ۲۲ بهمن دفن شد.»؛ آیا این اخبار مطابق با واقع است؟ آیا در این مدعا میزانى از حقیقت وجود دارد یا سراسر کذب محض است؟ مسائل بى شمارى وجود دارد که بدون توجه به آنها، داورى نوعى سهل انگارى تلقى خواهد شد. تعدادى از مسائل به قرار زیرند:

مسئله اول- اصل غافلگیرى: تظاهرات ۲۲ بهمن ۸۸ مسئله مهمى را برملا کرد. جنبش هاى دموکراسى خواهانه، از ده ها تاکتیک گوناگون براى رسیدن به اهداف استفاده مى کنند. "اصل غافلگیرى" یا استراتژى غافلگیرى ، مبناى انتخاب تاکتیک هاست. یعنى، رژیم حاکم و دستگاه هاى سرکوب گر آن باید در چنبره غافلگیرى اسیر شوند و ندانند که اقدام بعدى مخالفان چیست؟ اما جنبش سبز فقط و فقط از یک اقدام براى نمایش خود و ابراز مخالفت استفاده کرده است. این کنش جمعى چیزى نیست جز تظاهرات خیابانى. این کنش جمعى تا مدتى رژیم را غافلگیر مى کرد. اما دستگاه هاى سرکوبگر رژیم رفته رفته تجربه کسب کردند و آموختند که چگونه مى توان مانع جمع شدن مخالفان در خیابان ها شد؟ با توجه به این که کنش و بدیل دیگرى وجود نداشت، آنها به زمان زیادى براى تسلط بر اوضاع نیاز نداشتند. روشن است که بدون بسیج اجتماعى نمى توان کارى از پیش برد، خیابان مهم است و تمامى جنبش هاى دموکراسى خواهى در مراحلى خیابان ها به تسخیر در آورده اند. اما نه بسیج اجتماعى را مى توان به تظاهرات خیابانى فروکاست، و نه تظاهرات خیابانى را مى توان به کنشى تحت کنترل رژیم تبدیل کرد.

مشکل و مسئله تظاهرات خیابانى چه بود؟ سازمان سرکوب رژیم کاملاً آگاه است که:

۱-۱-- مخالفان فقط از تظاهرات خیابانى استفاده مى کنند.

۲-۱-- مکان تظاهرات مخالفان همان جایى است که رژیم تعیین مى کند.

۳-۱-- زمان تظاهرات هم همان زمانى است که رژیم تعیین مى کند.

۴-۱-- مخالفان پس از برگزارى هر تظاهراتى، براى مدت طولانى معین واعلام شده از پیش، سازمان سرکوب رژیم را به مرخصى تشویقى مى فرستند.

آیا کنترل کنشى دقیقاً روشن از نظر شکل و محتوا، و زمان و مکان، کار دشوارى است؟ اصل غافلگیرى در این کنش جمعى چه نقشى ایفا مى کند؟ رژیم هر سال در ۲۲ بهمن ماه تظاهرات سراسرى برگزار مى کند. از روز عاشورا به طور شفاف به رژیم گفته مى شود که ما در تظاهرات تو شرکت خواهیم کرد. یعنى سازمان سرکوب بیش از یک ماه براى برنامه ریزى و کنترل تجمع مخالفان فرصت دارد (به عنوان مثال، براى ۲۲ بهمن به بسیجیان اسم رمز داده بودند. وقتى آنان به جوانى شک کرده و او را صدا مى زنند که در تظاهرات ۲۲ بهمن چه مى کنى؟ چرا عکس امام و رهبرى در دست ندارى؟ وقتى او خود را بسیجى معرفى مى کند، از او اسم رمز مى خواهند). از ۲۲ بهمن به رژیم گفته مى شود ما از چهارشنبه سورى علیه دولت استفاده خواهیم کرد.

مسئله فقط تکرار یک کنش جمعى واحد (تظاهرات خیابانى) با زمان و مکان مشخص نیست، مسئله مهمتر این است که مخالفان این امکان را براى سازمان سرکوب رژیم فراهم مى آورند تا به میزان کافى استراحت کرده و خود را براى رویارویى بعدى آماده کند: از ۲۲ بهمن تا ۲۵ اسفند ماه. بدین ترتیب به جاى فرسودن روحیه سازمان سرکوب رژیم، جنبش دچار فرسودگى و افت روحیه مى شود. براى برون رفت از این معضل، باید به روش هاى جایگزین فکر کرد. انقلاب ۵۷ فقط به تظاهرات خیابانى اکتفا نکرد، بلکه از اعتصابات کارگرى، تعطیل کردن کلاس هاى مدارس و دانشگاه ها، نافرمانى مدنى (عدم پردخت پول آب و برق و گاز و تلفن) و بیرون کشیدن اندوخته ها از بانک هاى دولتى استفاده کرد. بانک هاى دولتى ایران هم اکنون با ۴۸ میلیارد دلار (یعنى دو برابر و نیم سرمایه بانک ها) وام هایى رو به رو هستند که دریافت کنندگان بدهى خود را باز نمى گردانند. وام گیرنده ها وامى را که با نرخ دوازده درصد دریافت کرده اند، در بازار با نرخ بهره سى درصد تا چهل و پنج درصد دوباره وام مى دهند. هراس مردم و بیرون کشیدن پول ها از بانک، موجب شد تا بانک مرکزى به تمامى بانک ها دستور دهد تا از پرداخت نقدى روزانه را حداکثر به پانزده میلیون تومان محدود سازند. مهم ترین مسئله تداوم جنبش سبز است، نه تداوم استفاده از یک تاکتیک خاص. مبارزه براى آزادى، دموکراسى، حقوق بشر و عدالت اجتماعى؛ امورى هستند که موجب تداوم، انسجام و پیوستگى مى شوند، نه صرف تظاهرات خیابانى. البته تأکید بر این مدعا که استفاده از یک روش خاص نتیجه بخش نیست، نه به معناى عدم استفاده از آن روش به طور مطلق است، و نه به معناى موفقیت رژیم در جمع آورى چند میلیون ایرانى در تظاهرات ۲۲ بهمن به سود خود است. عکس هاى گوگل به خوبى کاذب بودن مدعاى رژیم را اثبات کرد.

مسئله دوم- اعتصابات کارگرى: اعتصابات کارگرى یکى از روش هاى جایگزین است که طى ماه هاى گذشته، خصوصاً از جانب افراد و گروه هاى مقیم خارج، پیشنهاد و تشویق شده است. اعتصاب یکى از مهم ترین شیوه هاى مبارزه با رژیم هاى خودکامه است. اما استفاده از این روش، به محاسبات دقیق نیاز دارد. نمى توان بدون اطلاع دقیق از وضعیت ، دستورالعمل صادر کرد. درباره پیشنهاد اعتصاب نکات فراوانى قابل طرح است که در این جا فقط به دو نکته اشاره خواهیم کرد:

۱-۲- ۳۲ درصد نیروى کار کشور را کارگران صنعتى تشکیل مى دهند (سهم اشتغال در بخش هاى عمده فعالیت اقتصادى در سال ۱۳۸۶: کشاورزى: ۸/۲۲ درصد ، صنعت: ۳۲ درصد، خدمات: ۱/۴۵ درصد). ۷۰ درصد کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهاى استیجارى زندگى مى کنند. در حالى که بنا بر گزارش رسمى رئیس مرکز آمار ایران اگر یک خانواده شش نفره کمتر از ۷۸۰ هزار تومان درآمد داشته باشد زیر خط فقر به سر مى برد، حداقل دسمتزد کنونى کارگران ۲۶۳ هزار تومان است[۱]. یکى از نتایج سیاست هاى اقتصادى دولت آن است که با ورود انبوه کالاهاى چینى، صنایع نساجى ایران به سمت تعطیلى کامل روان است. نهصد هزار نفر از کارگران صنعت برق کشور در آستانه بیکارى قرار دارند. سندیکاى صنعت برق پنج میلیارد دلار از دولت طلب کار است و این سندیکا در شرایط کنونى قادر به ادامه کار نیست[۲]. سه کارخانه (آونگان اراک و...) از این صنعت به دلیل بحران مالى تاکنون تعطیل شده‌اند و با تعطیلى این واحدها حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر کارگر از کار بیکار شده‌اند. کارخانه‌ها در این بخش با حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار مى ‌کنند. به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها، بازار داخلى ‌این صنعت در اختیار کشورهاى دیگر قرار گرفته است[۳]. شرکت آلومینیوم اراک در سال ۸۷ با زیان ۵۶ میلیارد تومانى مواجه شده و پیش‌بینى مى ‌شود در سال ۸۸ این رقم بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان باشد. شرکت آلومینیوم اراک ۴ هزار نفر پرسنل و کارگر در اختیار دارد و تنها علت ادامۀ فعالیت این شرکت بحث اشتغال این کارگران است[۴]. در این وضعیت خواست کارگران نه اعتصاب، که عدم تعطیلى کارخانه ها و دریافت حقوق معوقه است تا بیکار و بیچاره نشوند.

۲-۲- فرض کنیم که رهبرى جنبش و سندیکاهاى کارگرى به دنبال اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نفت هستند. براى تحقق این خواست، باید به طور دقیق روشن ساخت که اعتصاب کارگران شرکت نفت چه تأثیرى بر اقتصاد کل کشور مى گذارد؟ از طرف دیگر، در صورت اعتصاب کارگران شرکت نفت، هزینه زندگى کارگران از کجا تأمین خواهد شد؟ افرادى که در خارج از کشور اعتصابات کارگرى را تشویق مى کنند، آیا فکرى براى هزینه زندگى کارگران کرده اند؟ اگر تکلیف این موضوع اساسى روشن نباشد، رهبرى جنبش و سندیکاهاى کارگرى حتى نمى توانند به چنان طرحى فکر کنند، چه رسد به پیشنهاد عملى آن. در انقلاب ۵۷ آیت الله خمینى براى کمک به اعتصاب کنندگان کمیته پشتیبانى درست کرد. تأمین هزینه زندگى اعتصاب کنندگان یکى از پیش شرط هاى اعتصاب است. اگر تشکیل "کمیته هاى همبستگى با اعتصاب کنندگان" و تأمین هزینه زندگى آنان امکان پذیر نباشد، تشویق اعتصاب عملى غیر مسئولانه خواهد بود. نمى توان بدون توجه به این ملاحظات عملى تصمیم گیرى کرد. ایرانیان مقیم خارج از کشور مى توانند(باید) با تشکیل "کمیته هاى پشتیبانى" از اعتصاب کنندگان، خانواده هاى زندانیان سیاسى و پناهندگان حمایت به عمل آورند. به عنوان نمونه، "کمیته همبستگى ایرانیان مقیم آلمان" براى تأمین هزینه هاى کارگران کارخانه هاى اصفهان. ایرانیان مقیم خارج، جمعیتى به شدت فرهیخته و ثروتمند هستند. این کمترین کارى است که آنان مى توانند براى حمایت از مردم ستم کشیده و اسیر ایران انجام دهند.

مسئله سوم- بحران هاى ساختارى درمان ناپذیر: رژیم گرفتار بحران هاى ساختارى سیاسى و اقتصادى (بیکارى، تورم، عدم سرمایه گذارى داخلى و خارجى، فقر گسترده و...) است که در کوتاه مدت هیچ درمانى براى آنها وجود ندارد. بحران مشروعیت رژیم هم در کوتاه مدت راه حلى ندارد. براى آن که:

۱-۳- دستگاه هاى ایدئولوژیک رژیم قادر به بازتولید مشروعیت نیستند.

۲-۳- بحران مشروعیت تا حدود زیادى ناشى از بحران ناکارآمدى رژیم است و ناکارآمدى را با سرکوب، تبلیغات و دستگاه هاى ایدئولوژیک خوب، نمى توان درمان کرد.

۳-۳- بقاى بحران هاى ساختارى سیاسى - اقتصادى- اجتماعى ، به معناى دوام منازعه خواهد بود. بنابراین نباید این شعور کاذب (ایدئولوژى) را ترویج کرد که مبارزه پایان یافته است. ظرفیت اعتراض همیشه وجود خواهد داشت، اما این مسئله مهم که این ظرفیت در چه زمانى به بسیج اجتماعى تبدیل خواهد شد، از پیش روشن نیست؟

مسئله چهارم- خطر تجزیه ایران: ایران در منطقه اى بسیار مهم قرار دارد. منطقه اى که به خاطر منابع سرشار نفتى، نگاه همه قدرت هاى جهانى را به خود معطوف داشته است و آنها مدعى منافع بلند مدت در این نقطه از جهان اند. متغیر دیگرى هم وجود دارد که وضعیت ایران را بسیار حساس کرده است. نقاط مرزى ایران، محل استقرار اقلیت هاى دینى و قومى است. اقلیت هایى که همیشه گرفتار تبعیض هاى عمیق و ناروا بوده اند. هر وقت روابط ایران با قدرت هاى جهانى با مسائل حل ناشدنى مواجه مى شود، آنها طرح هاى گریز از مرکز و تجزیه طلبانه را در دستور کار خود قرار مى دهند. در این وضعیت، نیروهاى ملى آزادیخواه نگران از تجزیه ایران، مبارزات دموکراسى خواهانه را موقتاً کنار مى گذارند تا ایران تجزیه نگردد. جنبش دموکراسى خواهى ایران ضمن تأکید بر حفظ تمامیت ارضى کشور، از حق تعیین سرنوشت، توزیع قدرت ، سیاست هاى اقتصادى عدالت طلبانه معطوف به اقشار محروم و زیر خط فقر دفاع مى کند. همه نیروهاى ملى به صراحت اعلام مى کنند که دموکراسى و آزادى و حقوق بشر و رفع ستمگرى را براى همه ایران مى خواهند و به شدت با هر نوع طرح و برنامه دولت هاى بیگانه که معطوف به تجزیه ایران باشد مخالف هستند.

مسئله پنجم- نزاع هاى میان مخالفان: تجربه نه ماه گذشته نشان مى دهد که اختلافات میان مخالفان زیاد است. این اختلافات محصول سه دهه گذشته و تجربیات تلخ این دوران است. با صدور فرمان نمى توان به حل این مسئله نائل شد. مهم ترین اقدام، پذیرش تنوع و تکثر، سازمان یابى علائق و منافع، و احترام به تفاوت و دیگرى است. به جاى آن که از سازمان یابى یک گروه فکرى (مثلاً مذهبى ها) نگران شد، باید به استقبال سازمان یابى هاى متنوع رفت. هر چه بیشتر علائق متفاوت سازمان یابند و به طور شفاف سیاست هاى پیشنهادى خود را بیان نمایند، به سود جنبش دموکراسى خواهى است. براى هماهنگى مبارزات باید نوعى "توافق حداقلى" پدید آورد و آن را جایگزین اقدامات خودشکن ساخت. با توجه به عدم شکل گیرى اپوزیسیون دموکرات، فروپاشى به زیان فرایند گذار به دموکراسى است. اگر چنان نیرویى رفته رفته شکل نگیرد، اگر در چنین شرایطى معجزه اى صورت گیرد و رژیم سرنگون شود، مسائل بى شمارى پرده از رخ برخواهند کشید و فاجعه به بار خواهند آورد. در طول مبارزه باید دموکرات ها وحدت کثرت گرایانه اى پدید آورند و آن را تثبیت کنند تا خطر فاشیست ها و فرصت طلبان به شدت کاهش یابد.

مسئله ششم- طولانى بودن فرایند مبارزه: مبارزه های دموکراسى خواهانه، مبارزه هایی طولانى و بلند مدت است. مسیر حرکت زمینى هموار و یکسره رو به جلو نخواهد بود. مسیر کاملاً ناهموار است و افت و خیزهاى بسیار (شکست و پیروزى) در آن پدیدار خواهد شد. توهم پیروزى یا شکست نهایى را باید از اذهان بیرون کرد. فرایند دموکراتیزه کردن کل جامعه و ساختار سیاسى، فرایندى همیشگى است. همان طور که با چند بار غذا خوردن آدمى از خوردن مستغنى نخواهد شد و در طول زندگى همه روزه محتاج غذا خوردن است، دموکراتیزه کردن جوامع و دولت هم فرایندى دائمى است. سخن گفتن از پیروزى سریع، مدعایى فاقد شواهد و قرائن تاریخى موید مدعاست. جبهه دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و کثرت گرا، در طول زمان ساخته مى شود. رهبرى دموکراتیک هم از دل همین فرایند برون خواهد آمد (در بند دهم در این خصوص سخن گفته شده است).

مسئله هفتم- چرا ناامیدى: امید و نا امیدى معلول دسترس پذیرى یا دسترس ناپذیرى اهداف با توجه به واقعیات صلب و ستبر و خشن است. رویدادهاى ۱۰ ماه گذشته را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟

۱-۷- هویت سازى: جنبش سبز براى همه مخالفان هویت تازه اى پدید آورد. هویت امرى سیال است که در طول زمان از طریق عمل جمعى ، احساس تعلق و بازتعریف مداوم برساخته مى شود. ساختارهاى سیاسى- اجتماعى- فرهنگى ایران، شکاف هاى متعددى پدید آورده اند. مى توان خطر کرد و این مدعا را برساخت که شکاف اصلى کنونى جامعه ایران، منازعه دیکتاتورى و دموکراسى است. این منازعه سوژه جمعى جدیدى پدید آورده که حامل ارزش ها، علائق و منافع خاصى است و بر مبناى آنها، "ما" (جنبش سبز) و "دیگرى" (رژیم استبدادى) برساخته است. تعریف مرزهاى منازعه، کنشى مداوم است و در طول فرایند پیکار، مرزها قبض و بسط پیدا مى کنند. تعیین هویت عاملى (رژیم جمهورى اسلامى) که مسئول وضعیت نامطلوب "ما"ست، یکى از مهم ترین ارکان عمل جمعى و بسیج اجتماعى است. به تعبیر دیگر، تعیین نوع دولت (توتالیتر و فاشیستى، دیکتاتورى نظامى، نظام سلطانى و...)، بخش مهمى از فرایند هویت سازى جنبش دموکراسى خواهى است.

رژیم که تاکنون نتوانسته است جنبش سبز را از طریق سرکوب نابود کند، از طریق هویت سازى براى این جنبش- تصوراتى چون فتنه گران، خواص مردود، نهضت سبز اموى، براندازى نرم، انقلاب مخملى، عوامل و فریب خورده هاى دشمن- کوشش دارد تا تصویرى ایدئولوژیک (وارونه، آگاهى کاذب به تعبیر مارکس) از این جنبش ارائه نماید. ارائه تصوراتى منفى از هویت جنبش سبز، روشى مهم براى دوام و تثبیت سلطه اجتماعى است. رژیم در صدد آن است تا سوء ظن مردم ایران را نسبت به جنبش سبز برانگیزاند و آن را ساخته و پرداخته سازمان هاى جاسوسى آمریکا و انگلیس و اسرائیل قلمداد کند. سخن گفتن از دروغ گویى رژیم، به تنهایى نمى تواند زداینده تصویرسازى رژیم باشد. نگاه ناقدانه رهبران و عاملان جنبش سبز نسبت به سیاست هاى میلیتاریستى آمریکا و سیاست هاى آپارتایدى دولت اسرائیل نسبت به فلسطینیان باید همواره به روشنى تمام بازگو شود. برقرارى ارتباط با انقلاب اسلامى و آیت الله خمینى- یعنى این مدعا که جنبش سبز تداوم انقلاب ۵۷ و آرمان هاى تحقق نیافته آن انقلاب و آیت الله خمینى است- استراتژى یا تاکتیکى است که رهبران جنبش در برابر جعل سنت (invention of tradition) رژیم (یعنى اتصال جنبش سبز به دشمنان صدر اسلام یا دشمنان فعلى جهانى) در پیش گرفته اند. درباره درستى و نادرستى، و کارآیى و ناکارآیى این رویکرد باید به طورى جدى اندیشید. نمى توان نگاهى سراسر منفى در باره انقلاب به عنوان روشى براى تغییر رژیم برساخت و همزمان نسب خود را به یک انقلاب فروکاست.

۲-۷- اعتماد آفرینى: زوال سرمایه اجتماعى یکى از مهم ترین دستاوردهاى رژیم جمهورى اسلامى بوده است. هویت سبز، نوع تازه اى از روابط مبتنى بر اعتماد را پدید آورده است. اعتماد به یکدیگر، باعث تعامل، حمایت متقابل، همبستگى جمعى و گسترش شبکه هاى ارتباطى مى شود. در شرایطى که رژیم جنبش سبز را از همه رسانه هاى ارتباطى محروم کرده است، انتقال اطلاعات از طریق روابط شخصى شبکه اى مبتنى بر اعتماد مى تواند کارساز باشد. جنبش سبز، نه تنها براى بازیگرانش اعتماد پدید آورد، بلکه توانسته است در سراسر جهان، اعتماد افراد شاخصى را نسبت به خود برانگیزد. اعتماد جهانى محصول روابط شخصى چهره به چهره با عاملان جنبش سبز نیست، آرزوها و ارزش هاى مشترک توانسته است اعتماد و همدلى جهانى پدیدار سازد.

۳-۷- پیروزى اخلاقى: پیروزى اخلاقى جنبش (به دلیل عدم توسل به خشونت) و شکست اخلاقى رژیم (به دلیل زندان و شکنجه و کشتار) ، دستاوردى است که امید را در دل ها زنده نگاه می دارد.

۴-۷- کسب مشروعیت و مشروعیت زدایى: مشروعیت اهداف جنبش (گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر، عدالت اجتماعى و دموکراتیزه کردن کل جامعه) و نامشروع بودن رژیم و اهدافش ( دوام دولت خودکامه و حفظ قدرت به هر شرط)، مشعل ایمان به راه را در وجود افراد شعله ور نگاه مى دارد. رویداهاى پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ نقش مهمى در مشروعیت زدایى از رژیم ایفا کرده اند.

مسئله هشتم- نقش اساسى عاملان سیاسى: در وضعیت گذار، که همراه با افت و خیزهاى بسیار است، عاملان سیاسى نقش تعیین کننده اى پیدا مى کنند. از این رو، نه تنها توانایى هاى عملى، دوراندیشى نظرى و فداکارى آنها جنبش را به پیش خواهد راند، بلکه اشتباه ها، روزمره گى و فرصت طلبى ها هم بر فرایند گذار و نتایج آن تأثیرات شگرفى مى نهند. نمى توان صوفیانه همه را به زهد دعوت کرد. قدرت طلبى یکى از وجوه پنهان ناکردنى وجود آدمیان است. اگر قواعد دموکراتیک در عمل رعایت شود، مشکل مهمى پدیدار نخواهد شد.

مسئله نهم- بستن باب انتقاد: عاملان و بازیگران سیاسى ماهر هم محصول فرایند خاص اند. یکى از مهم ترین راه هاى ساختن آکتور سیاسى، گفت و گوى انتقادى عمومى پیرامون مسائل اصلى جنبش است. بستن راه انتقاد در پوشش "سوء استفاده رژیم از اختلافات"، به زیان جنبش دموکراسى خواهى است. رژیم از هر سخن و عملى سوء استفاده خواهد کرد، پس باید هیچ سخنى نگفت و هیچ کارى نکرد؟ مگر طى ماه هاى گذشته بارها و بارها موسوى و کروبى را سران فتنه آمریکایى قلمداد نکرده اند؟ مگر آیت الله على خامنه اى طى سه دهه گذشته همه مخالفان را بازیچه ها، فریب خوردگان و عوامل دشمن (آمریکا، اسرائیل، انگلیس) قلمداد نکرده است؟ مگر آیت الله خامنه اى حسین شریعتمدارى، احمد خاتمى، طائب، فلاحیان، محسنى اژه اى ها را به جان مخالفان نینداخته است؟ از آیت الله منتظرى اخلاقى تر، دیندارتر، مبارزتر، مستقل تر؛ چه کسى بود یا هست؟ على خامنه اى با او چه کرد؟ مگر آن بزرگوار را بازیچه آمریکا نخواند؟ آیا آیت الله منتظرى به علت سوء استفاده على خامنه اى باید سکوت پیشه مى کرد؟ این چه نوع استدلالى است که به تحریف تاریخ منتهى مى شود. آیت الله منتظرى مقابل آیت الله خمینى ایستاد، نه فردى دیگر. در این رویارویى، آیت الله خمینى ناقض حقوق اساسى مخالفان بود (بدترین شکنجه ها در دهه ۶۰ و فرمان قتل عام چند هزار زندانى سیاسى در سال ۶۷) و آیت الله منتظرى مدافع حقوق بشر. حضور عاملان و رهبران جنبش سبز در مراسم خاکسپارى آن فرزانه، نشان داد که این داورى پذیرفته شده است. به جنبش سبز اگر در چارچوب اندیشه هاى فقهى نگریسته شود، این جنبش در تعارض با اندیشه هاى آیت الله خمینى و سازگار با اندیشه هاى آیت الله منتظرى قرار دارد، "پدر معنوى" جنبش سبز آیت الله منتظرى است، نه تئوریسین ولایت مطلقه فقیه که حتى محل استقرار آیت الله منتظرى در قعر جهنم را مشخص مى کرد.

به تجربه انقلاب ۵۷ به دقت باید نگریست. از دل گفتمان مسلط غیر دموکراتیک دهه چهل و پنجاه، نظام دموکراتیکى نمى توانست برون آید. اما وقتى همه اقدامات معطوف به "شاه باید برود" و "سرنگونى رژیم" شد، وقتى امکان گفت و گوى انتقادى وجود نداشت؛ آیت الله خمینى کتاب دموکراسى و حقوق بشر در پاریس انتشار مى داد، اما در پشت صحنه کتاب دیگرى (ولایت فقیه) پنهان داشت که در تهران آن را منتشر ساخت. امروز هم پروژه هاى متعددى وجود دارد. پروژه مشروطه خواهى سلطنتى و مشروطه خواهى اسلامى (بدون ولایت فقیه یا با ولى فقیهى که به ملکه انگلیس تبدیل خواهد شد)، و پروژه جمهورى خواهى تمام عیار. مسئله ما ولایت فقیه آیت الله خامنه اى نیست، مسئله ما ولایت فقیه هاى بدیل دیندار و بى دین است. براى ساختن دموکراسى، باید قلمرو عمومى ساخت. قلمرو عمومى فضایى است که در آن همه ایده ها آزادانه طرح و نقد مى شوند. این قلمرو در شکل ایده آل خود از زیر سیطره ایدئولوژى و سرمایه و دولت آزاد است. در فضایى که تحت پوشش "سوء استفاده رژیم" نقد تعطیل مى گردد، آیت الله خمینى هاى دیگر رشد خواهند کرد. برنده نقد دموکراسى است، نه دیکتاتورى. اگر اهانت و اتهام زنى هاى بلادلیل نباشد، هر نوع نقدى به سود جنبش دموکراسى خواهى است.

مسئله دهم- تشکیل میز مخالفان: مسئله رهبرى جنبش سبز همچنان مهم است و باید دائماً به آن فکر کرد. جنبش بدون رهبرى با مسائل و مشکلات اساسى دست به گربیان خواهد شد. این سخن که جنبش دموکراسى خواهى نیازمند رهبرى نیست، سخنى ناموجه و معارض با تمامى فرایندهاى گذار به دموکراسى است. وقتى اهداف، نقشه راه و مطالبات مرحله اى روشن نباشند، عاملان و حاملان جنبش خود را در چنبره یک تاکتیک خاص (تظاهرات خیابانى) اسیر خواهند ساخت و آن تاکتیک را به استراتژى تبدیل خواهند کرد. در شرایط کنونى، رژیم:

الف- جنبش را از هرگونه رسانه اى محروم ساخته است،

ب- نیروهاى واسط بین رهبرى جنبش و عاملان و حاملان را بازداشت و زندانى کرده است،

ج- امکان ارتباط بازیگران با رهبرى را قطع کرده و رهبران را در موقعیتى شبیه زندان قرار داده است؛

باید به نحوه تازه اى از رهبرى اندیشید. این نحوه باید به گونه اى باشد که موجب گسترش جنبش شود. گسترش جنبش منوط به مشارکت فعال علائق و هویات و اقشار متفاوت در رهبرى جنبش است. تشکیل "میز مخالفان" مهم ترین نیاز مرحله کنونى جنبش است. باید کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، روشنفکران و غیره؛ نمایندگان خود را به شیوه هاى دموکراتیک انتخاب کنند و در گام بعد، تمامى نمایندگان منتخب با رهبران فعلى جنبش (موسوى و کروبى)، "میز مخالفان" را تأسیس کنند. در این میز است که مطالبات هر گروه اجتماعى در دستور کار جنبش قرار خواهد گرفت و آن قشر خاص منافع و علائق خود را در دستور کار سیاسى جنبش خواهد یافت. اگر این رویکرد پذیرفته شود، شاهد تحرک جدیدى در جنبش سبز خواهیم بود. بیان این پیشنهاد به معناى نادیده گرفتن سرکوب گسترده رژیم و ممانعت از هرگونه تجع نیست، مسئله آن است که تمامى جنبش هاى دموکراسى خواهى در بستر سرکوب و حکومت ترور و وحشت پدید آمده و رفته رفته خود را تثبیت کرده اند. اگر در این خصوص که اصلاح طلبى (نفى خشونت و توسل به روش هاى مسالمت آمیز) معطوف به گذار به رژیم دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است، توافق وجود داشته باشد، در آن صورت براى رهبرى جنبش و گسترش آن باید به راه هاى دموکراتیک اندیشید. گسترش رهبرى به "میز مخالفان" ، ضربه پذیرى رهبرى جنبش را هم کاهش خواهد داد.

نتیجه: ناامیدى محصول انتظارات عجیب و برنیامدنى است. ناامیدى محصول عدم توجه به تجربه هاى گذار به دموکراسى است. ناامیدى محصول مفت خرى، یعنى اهداف بزرگ (دموکراسى و حقوق بشر) مجانى، است. ناامیدى محصول ولى فقیه هاى جدیدى است که جنبش سبز را در چارچوب هاى بسته و صلب زندانى مى سازند. هر کس آزاد است نظرات خود را براى پیش برد جنبش به طور مستدل مطرح سازد. اما سخن گفتن از موضع ولایت فقیه و تعیین تکلیف براى همگان، نه نتها دیگر خریدارى ندارد، بلکه با سرشت تکثرگرایانه جنبش سبز مردم ایران در تعارض قرار دارد. ده ها دلیل براى امیدوارى وجود دارد. به شیوا نظر آهارى، بهاره هدایت، آذر منصورى ، مریم قنبرى، فریبا ثابت، لیلى فرهادپور، احمد زیدآبادى، عبدالله مومنى، عبدالله رمضان زاده، مسعود باستانى، مصطفى تاج زاده، فیض الله عرب سرخى، ابراهیم یزدى، عیسى سحرخیز، منصور اسانلو و ده ها زندانى دیگر و فرزندان آنها فکر کنید تا نور امید درخشانى را که از درون همه آنها مى تابد بنگرید. چگونه است که دلیرترین فرزندان ایران زمین در تنگناى سلول هاى انفرادى قبرستانى با پایدارى خود مشعل امید را زنده نگاه مى دارند، اما برخى در بهترین شرایط ، از ناامیدى سخن مى گویند؟ به خانواده هایى که هر روز در مقابل زندان اوین تجمع اعتراضى برپا مى کنند بنگرید، آن چه باعث ایستادگى آنان مى شود، امید است، نه ناامیدى.