انتشار آمار مربوط به رشد پر شتاب طلاق در ایران بحث هاى فراوانى را در رسانه ها و نیز در میان دست اندرکاران دولتى بدنبال آورده است. بر اساس داده هاى سازمان ثبت احوال تعداد طلاق هاى ثبت شده در سال ۱۳۸۸ به رقم بى سابقه ۱۲۵ هزار رسید. مقایسه این رقم با آمار سال ۱۳۷۵ نشان مى دهد که طلاق در فاصله ۱۳ سال گذشته در ایران از رشدى ۱۵۰ درصدى برخوردار بوده در حالیکه در همین مدت تعداد ازدواج ها فقط ۹۰ درصد افزایش یافته است. نتیجه این تحول افزایش چشمگیر نسبت طلاق به ازدواج (شاخص طلاق) در سال است. اگر در سال ۱۳۷۵ به ازاى ۱۰۰ ازدواج ۸ طلاق در ایران ثبت مى شد این شاخص در سال ۱۳۸۸ به ۱۴ درصد رسیده است. آمار سه ماه نخست سال ۱۳۸۹ (۳۴ هزار طلاق) نیز از ادامه این روند رو به رشد در ایران حکایت مى کند.
افزایش چشمگیر شمار ازدواج هایى که به طلاق منجر مى شود بحث هاى پردامنه اى را در سطح جامعه بوجود آورده است. برخى رسانه ها نسبت به روند رو به رشد این پدیده ابراز نگرانى مى کنند و از طلاق به عنوان «مشکل اجتماعى» نام مى برند. اما شمارى از مقامات حکومتى از این هم فراتر مى روند و طلاق را پدیده اى نامطلوب و نوعى «انحراف» و آسیب اجتماعى قلمداد مى کنند.
این «نگرانى» ها تا آن اندازه افزایش یافته که حتى سازمان ثبت احوال درابلاغیه‌اى از مدیران ستادى و استانى این سازمان خواسته است تا نسبت به اعلام آمارطلاق و فوت خوددارى کنند و رئیس این سازمان نیز دلیل آن را خوددارى از اعلام هرگونه آمار بر هم زننده آرامش افکارعمومى اعلام کرده است (خبر آنلاین، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹).
ایلنا نیز تائید مى کند که وضعیت طلاق «آنقدر جدى است که حتى مسوولان دولتى نیز تلاشى براى مخفى کردن آن به عمل مى آورند». (ایلنا ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹). قنبرى نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعى با اعتراض به رویکرد دولت مى گوید « متاسفانه بخش نامه‌اى از سوى ثبت احوال به زیر مجموعه برخى از سازمان‌ها مشاهده شده که در آن اعلام کرده‌اند که آمارهاى طلاق را کمتر نشان داده و آمار ازدواج را بالا نشان دهند». به گفته او باید با این قبیل دستگاه‌ها برخورد قانونى صورت گیرد تا آمارهاى رسمى شفاف شده و مورد چون و چرا قرار نگیرد (ایلنا، ۱ شهریور ۱۳۸۹).
ابعاد گسترش پدیده طلاق
تحلیل آمارى آخرین داده هاى موجود که مربوط به سال ۱۳۸۸ است برخى ابعاد این پدیده اجتماعى را آشکار مى کند.
نخست آنکه طلاق بر خلاف گذشته هاى دورتر فقط پدیده شهرى نیست و با آنکه هنوز نرخ طلاق نسبت به ازدواج در روستاها از شهرها بسیار کمتر است ولى بدلیل رشد بالاتر میزان طلاق در روستاها، از شکاف شهر و روستا بتدریج کاسته مى شود.
دوم آنکه نرخ طلاق بر اساس استانهاى کشور بسیار متفاوت است. در حالیکه شاخص طلاق در استان هایى مانند یزد، سیستان و بلوچستان و یا چهار محال بختیارى از ۵ درصد فراتر نمی رود، این رقم در تهران ۲۱ درصد، در قم و کرمانشاه ۱۶ درصد و در کردستان ۱۴ درصد است.
تحلیل آمارى میزان طلاق در رابطه با سایر داده هاى کمى جمعیتى، اجتماعى و یا اقتصادى نشان مى دهد که هیچ یک از شاخص هاى موجود به تنهایى نمى تواند تفاوت تحول پدیده طلاق در سطح استان ها را توضیح دهد.
نکته سوم این است که ۴۸ درصد طلاق ها در همان ۵ سال ابتداى زندگى رخ مى دهد و حدود نیمى از طلاق ها هم مربوط به مردان و زنانى مى شود که بین ۲۵ تا ۳۴ سال دارند.
این داده هاى کمى در کنار برخى پژوهش هاى میدانى جامعه شناسانه اى که در ایران صورت گرفته نشان می دهد که طلاق در ایران مانند دیگر کشورها پدیده اجتماعى بغرنجى است که با تحولات مهم جامعه معاصر انسانى در ابعاد فردى و جمعى ارتباطى تنگاتنگ دارد. آنچه در ایران در سال هاى اخیر رشد کرده افزایش میزان تقاضاى طلاق از سوى زنانى است که به دلایل گوناگون از زندگى زناشویى خود ناراضى اند.
تجول مفهوم ازدواج و خانواده
در اروپا بطور متوسط یک سوم ازدواج ها به طلاق منجر مى شود ضمن آنکه ازدواج رسمى فقط یکى از اشکال زندگى مشترک دو فرد را تشکیل مى دهد. طى دهه هاى اخیر همزیستى دو نفر به عنوان نوعى قرارداد اجتماعى دچار دگرگونى هاى مهمى شده و الگو و رفتار هاى جدیدى براى زندگى دو نفر زیر یک سقف بوجود آمده است. ازدواج به شکل سنتى آن امروز دیگر تنها قالب تشکیل یک زوج نیست و نهاد خانواده نیز بسیارى از کارکردهاى خود را از دست داده و دچار تحول جدى شده است. یکى از دلایلى است که به رشد طلاق کمک کرده تغییر جایگاه زنان و دسترسى گسترده آنها به آموزش و بازار کار است. اگر در گذشته هاى دورتر زنان چاره اى جز تحمل زندگى زناشویى در هر شرایطى را نداشتند و زندانى شرایط خانوادگى خود بودند، در جامعه مدرن آنها با کسب حقوق برابر و نیز استقلال اقتصادى مى توانند درباره زندگى و آینده خود تصمیم بگیرند و داراى اختیار باشند.
شاخص طلاق در ایران مانند بسیارى دیگر از شاخص هاى مهم جمعیتى و اجتماعى به داده هاى کشورهاى پیشرفته نزدیک مى شود. از این دیدگاه مى توان گفت که رشد پدیده طلاق در ایران از نظر جامعه شناسى پدیده اى دور از انتظار نیست و بخشى از تحولات ژرف اجتماعى است که جامعه ما از سر مى گذراند.
نگاه منفى به طلاق
اما آنچه بحث طلاق در ایران را نسبت به بسیارى از کشورهاى دیگر متفاوت مى سازد نگاه منفى بسیارى از مسئولین به این پدیده است. از نظر آنها طلاق در جامعه دینى پدیده نابه‌هنجار یا نوعى «آسیب اجتماعى» است. در حقیقت جدایى یک زوج و پایان زندگى مشترک در مقابل الگوى فرهنگى خانواده مورد نظر فرهنگ رسمى قرار دارد.
الگوى فرهنگى رویایى گفتمان دولتى جامعه اى است که در آن خانواده سنتى به سرپرستى پدر سلول بنیادى آنرا تشکیل مى دهد. در این الگوى خانوادگى که در کتاب هاى درسى، گفتمان رسمى و یا رسانه ها بطور گسترده تبلیغ مى شود زن در خانواده به عنوان مادر، همسر و یا دختر شهروند درجه دوم تابع شوهر و یا پدر خود است. زن در این الگوى فرهنگى با لباس سفید عروسى به خانه بخت مى‌رود و با کفن سفید از همان خانه خارج مى‌شود. افزایش میزان طلاق به نوعى بازتاب متزلزل شدن این الگوى سنتى و نیز ناکامى سیاست هاى اجتماعى و فرهنگى ۳ دهه گذشته است که با هدف «دینى» و «اخلاقى» کردن جامعه اجرا شده اند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس در گفت‌وگو با فارس مى گوید «فاصله گرفتن خانواده‌ها از اعتقادات اصیل از عوامل اصلى طلاق است» (۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹).
هادى مقدسى در این گفت‌وگو پیرامون روند افزایش طلاق در جامعه اظهار داشت هر چند که روند طلاق سنخیت چندانى با تفکر مذهبى و اعتقادى جامعه ما ندارد ولى این مقوله در حال حاضر رو به افزایش است. از نظر وى اگر بر انگیزه و علت جدایى خانواده‌ها متمرکز شویم، متوجه مى‌شویم که «درصد بالایى از طلاق‌ها به علت عدم رعایت اصول شرعى و عرفى جامعه درتشکیل خانواده‌هاست».
جواد صبور، عضو هیئت رئیسه همین کمیسیون معتقد است که «مهم‌ترین عامل طلاق را جدایى از فرهنگ اصیل ایرانى-اسلامى در اثر آموزه‌هاى غربى و تبلیغات منفى و مخربى مى‌داند که توسط ماهواره‌ها در جامعه رواج مى‌یابد.» (فرارو، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸).
زهرا شرف‌الدین، عضو کمیته راهبردى مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهورى نیز بر این باور است که «رعایت نکردن عفاف از سوى بانوان، ارتباط‌‌هاى خارج از خانواده و ارسال پیامکهاى مستهجن به همکاران مرد از علل عمده افزایش طلاق در جامعه است.» به اعتقاد وى در صورتى که زنان به جاى کار کردن، خانه‌دار شوند نرخ طلاق کاهش خواهد یافت (تابناک، ۱۱ اسفند ۱۳۸۸). مطابق آمار سرشمارى سراسرى سال ۱۳۸۵ در ایران، ۸۳ درصد زنانى که مبادرت به طلاق کرده‌اند شاغل بوده‌اند.
ناتوانى در درک طلاق به عنوان واقعیت اجتماعى
به وجود آمدن قشرى از زنان و مردان مجرد طلاق گرفته و یا ازدواج نکرده براى مسئولین نوعى ضد الگو، ناهنجارى اجتماعى و عامل بسیارى از «فساد»ها و «مشکلات اخلاقى و اجتماعى» به شمار مى رود. به نظر مى رسد آنچه بیش از هر چیز مسئولین کنونى را نگران می کند تغییر نقش زن در جامعه و تحول در الگوهاى زندگى به ویژه در میان جوانان است. براساس آخرین سرشمارى عمومى (۱۳۸۵) ۳۳ درصد زنان ۲۰ تا ۳۴ ساله و ۵۰ درصد مردان در این گروه سنى مجردند. دست اندرکاران جمهورى اسلامى وجود این گروه بزرگ جوانان که تعداد آنها به حدود ۷ میلیون نفر بالغ میشود و طلاق گرفته ها بخشى از آنها را تشکیل می دهند را نوعى خطر اجتماعى تلقى مى کنند.
درست به همین خاطر است که برخى نهادهاى رسمى دست به کار «راه حل» هایى براى مقابله با گسترش پدیده طلاق شده اند و بر آنند که با نصیحت، آموزش اخلاقى و یا اجتماعى مى توان فرهنگ سنتى خانواده را بازسازى کرد و از میزان طلاق در جامعه کاست. طرح پر سر و صداى سازمان ملى جوانان در رابطه با آموزش پیش از ازدواج جوانان و کسب «گواهینامه ازدواج» در شمار همین سیاست هاى «ضد طلاق» است. مهرداد بذرپاش، رییس سازمان ملى جوانان از مشاوران نزدیک احمدى‌نژاد قصد دارد «گواهینامه ازدواج» را اجبارى کند چرا که به گفته او «این گواهینامه نشان‌دهنده کسب دانش و اگاهى لازم براى داشتن خانواده‌اى مستحکم است.» (همشهرى، ۲۲ اسفند ۱۳۸۸).
هدف این نوشته کوتاه بررسى دلایل فردى، اجتماعى و یا اقتصادى پدیده طلاق نیست. مسئله بر سر نوع تلقى و برداشت مقامات رسمى از این پدیده است. نگاه به طلاق به عنوان «انحراف»، «آسیب اجتماعى» و یا برخورد اخلاقى و یا دینى با این پدیده و سخن گفتن از آن به عنوان رفتار اجتماعى «نامطلوب» پى آمدهاى بسیار منفى در جامعه و براى کسانى خواهد داشت که از همسر خود جدا شده اند. حق هر زوجى است که در صورت عدم توافق و سازش از یکدیگر جدا شود. معناى اجتماعى طلاق چیزى جز پایان قرارداد زندگى مشترک میان دو نفر نیست. طلاق نه فاجعه بلکه واقعیت اجتماعى جامعه امروزى است. وظیفه نهادهاى رسمى فراهم آوردن زمینه هاى مساعد اجتماعى، اقتصادى و حقوقى است که زوج هاى جدا شده بتوانند دوران پس از طلاق را با دشوارى کمترى پشت سر بگذارند. به همین دلیل هم در بسیارى از کشورهاى جهان نهادهاى رسمى نه با گفتمان اخلاقى و دینى که با قوانین و چهارچوب هاى حمایتى بویژه براى زنان جدا شده به سراغ پدیده اى مانند طلاق مى روند. هدف اصلى این اقدامات کاستن از دامنه پى آمدهاى منفى احتمالى طلاق در زندگى افراد بویژه کودکان است.
نگاه آسیب شناسانه دولتى
آنچه که در ایران بیمار و آسیب شناسانه است در حقیقت نوع تلقى و نگاه مسئولین به پدیده طلاق است. مشکل اصلى در ایران وجود قوانین و یا نگاهى است که زندگى بعد از طلاق را دشوار مى کند. برخى از قوانین کشور از جمله در زمینه حق نگهدارى از کودکان آشکارا ظالمانه و تبعیض آمیز است. لایحه «حمایت از خانواده» که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد یکى از مصداق هاى این گونه برخورد هاست.
دولتى که مدعى مبارزه با افزایش طلاق است موادى را در همین لایحه «حمایت از خانواده» گنجانده است که در صورت تصویب مى تواند به رشد بیشتر طلاق در ایران کمک کند. این لایحه با دادن حق همسر دوم به مردان و نادیده گرفتن آشکار حقوق برابر زنان در حقیقت زمینه از هم پاشیدن خانواده ها را فراهم مى کند. در لایحه «حمایت از خانواده» در ۱۰ شرط مجوز ازدواج مجدد داده شده است که این بندها هم عرض یکدیگر هستند. هر کدام از بندهاى شروط ازدواج مجدد مى تواند مجوزى براى چند همسرى مرد باشد و در صورتى که هریک محقق شود، حتى دیگر رضایت همسر اول هم شرط نیست. این لایحه نیز همچون نوع برخورد با پدیده طلاق نشان مى دهد که نهادهاى رسمى به عمق تغییرات جامعه شناسانه و فردى مهمى که در ایران امروز در جریان است توجه ندارند و با سماجت برآنند ازطریق بازسازى فرهنگ و الگوهاى سنتى به جنگ واقعیت هاى اجتماعى بروند.
افزایش چشمگیر شمار ازدواج هایى که به طلاق منجر مى شود بحث هاى پردامنه اى را در سطح جامعه بوجود آورده است. برخى رسانه ها نسبت به روند رو به رشد این پدیده ابراز نگرانى مى کنند و از طلاق به عنوان «مشکل اجتماعى» نام مى برند. اما شمارى از مقامات حکومتى از این هم فراتر مى روند و طلاق را پدیده اى نامطلوب و نوعى «انحراف» و آسیب اجتماعى قلمداد مى کنند.
این «نگرانى» ها تا آن اندازه افزایش یافته که حتى سازمان ثبت احوال درابلاغیه‌اى از مدیران ستادى و استانى این سازمان خواسته است تا نسبت به اعلام آمارطلاق و فوت خوددارى کنند و رئیس این سازمان نیز دلیل آن را خوددارى از اعلام هرگونه آمار بر هم زننده آرامش افکارعمومى اعلام کرده است (خبر آنلاین، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹).
ایلنا نیز تائید مى کند که وضعیت طلاق «آنقدر جدى است که حتى مسوولان دولتى نیز تلاشى براى مخفى کردن آن به عمل مى آورند». (ایلنا ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹). قنبرى نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعى با اعتراض به رویکرد دولت مى گوید « متاسفانه بخش نامه‌اى از سوى ثبت احوال به زیر مجموعه برخى از سازمان‌ها مشاهده شده که در آن اعلام کرده‌اند که آمارهاى طلاق را کمتر نشان داده و آمار ازدواج را بالا نشان دهند». به گفته او باید با این قبیل دستگاه‌ها برخورد قانونى صورت گیرد تا آمارهاى رسمى شفاف شده و مورد چون و چرا قرار نگیرد (ایلنا، ۱ شهریور ۱۳۸۹).
ابعاد گسترش پدیده طلاق
تحلیل آمارى آخرین داده هاى موجود که مربوط به سال ۱۳۸۸ است برخى ابعاد این پدیده اجتماعى را آشکار مى کند.
نخست آنکه طلاق بر خلاف گذشته هاى دورتر فقط پدیده شهرى نیست و با آنکه هنوز نرخ طلاق نسبت به ازدواج در روستاها از شهرها بسیار کمتر است ولى بدلیل رشد بالاتر میزان طلاق در روستاها، از شکاف شهر و روستا بتدریج کاسته مى شود.
دوم آنکه نرخ طلاق بر اساس استانهاى کشور بسیار متفاوت است. در حالیکه شاخص طلاق در استان هایى مانند یزد، سیستان و بلوچستان و یا چهار محال بختیارى از ۵ درصد فراتر نمی رود، این رقم در تهران ۲۱ درصد، در قم و کرمانشاه ۱۶ درصد و در کردستان ۱۴ درصد است.
تحلیل آمارى میزان طلاق در رابطه با سایر داده هاى کمى جمعیتى، اجتماعى و یا اقتصادى نشان مى دهد که هیچ یک از شاخص هاى موجود به تنهایى نمى تواند تفاوت تحول پدیده طلاق در سطح استان ها را توضیح دهد.
نکته سوم این است که ۴۸ درصد طلاق ها در همان ۵ سال ابتداى زندگى رخ مى دهد و حدود نیمى از طلاق ها هم مربوط به مردان و زنانى مى شود که بین ۲۵ تا ۳۴ سال دارند.
این داده هاى کمى در کنار برخى پژوهش هاى میدانى جامعه شناسانه اى که در ایران صورت گرفته نشان می دهد که طلاق در ایران مانند دیگر کشورها پدیده اجتماعى بغرنجى است که با تحولات مهم جامعه معاصر انسانى در ابعاد فردى و جمعى ارتباطى تنگاتنگ دارد. آنچه در ایران در سال هاى اخیر رشد کرده افزایش میزان تقاضاى طلاق از سوى زنانى است که به دلایل گوناگون از زندگى زناشویى خود ناراضى اند.
تجول مفهوم ازدواج و خانواده
در اروپا بطور متوسط یک سوم ازدواج ها به طلاق منجر مى شود ضمن آنکه ازدواج رسمى فقط یکى از اشکال زندگى مشترک دو فرد را تشکیل مى دهد. طى دهه هاى اخیر همزیستى دو نفر به عنوان نوعى قرارداد اجتماعى دچار دگرگونى هاى مهمى شده و الگو و رفتار هاى جدیدى براى زندگى دو نفر زیر یک سقف بوجود آمده است. ازدواج به شکل سنتى آن امروز دیگر تنها قالب تشکیل یک زوج نیست و نهاد خانواده نیز بسیارى از کارکردهاى خود را از دست داده و دچار تحول جدى شده است. یکى از دلایلى است که به رشد طلاق کمک کرده تغییر جایگاه زنان و دسترسى گسترده آنها به آموزش و بازار کار است. اگر در گذشته هاى دورتر زنان چاره اى جز تحمل زندگى زناشویى در هر شرایطى را نداشتند و زندانى شرایط خانوادگى خود بودند، در جامعه مدرن آنها با کسب حقوق برابر و نیز استقلال اقتصادى مى توانند درباره زندگى و آینده خود تصمیم بگیرند و داراى اختیار باشند.
شاخص طلاق در ایران مانند بسیارى دیگر از شاخص هاى مهم جمعیتى و اجتماعى به داده هاى کشورهاى پیشرفته نزدیک مى شود. از این دیدگاه مى توان گفت که رشد پدیده طلاق در ایران از نظر جامعه شناسى پدیده اى دور از انتظار نیست و بخشى از تحولات ژرف اجتماعى است که جامعه ما از سر مى گذراند.
نگاه منفى به طلاق
اما آنچه بحث طلاق در ایران را نسبت به بسیارى از کشورهاى دیگر متفاوت مى سازد نگاه منفى بسیارى از مسئولین به این پدیده است. از نظر آنها طلاق در جامعه دینى پدیده نابه‌هنجار یا نوعى «آسیب اجتماعى» است. در حقیقت جدایى یک زوج و پایان زندگى مشترک در مقابل الگوى فرهنگى خانواده مورد نظر فرهنگ رسمى قرار دارد.
الگوى فرهنگى رویایى گفتمان دولتى جامعه اى است که در آن خانواده سنتى به سرپرستى پدر سلول بنیادى آنرا تشکیل مى دهد. در این الگوى خانوادگى که در کتاب هاى درسى، گفتمان رسمى و یا رسانه ها بطور گسترده تبلیغ مى شود زن در خانواده به عنوان مادر، همسر و یا دختر شهروند درجه دوم تابع شوهر و یا پدر خود است. زن در این الگوى فرهنگى با لباس سفید عروسى به خانه بخت مى‌رود و با کفن سفید از همان خانه خارج مى‌شود. افزایش میزان طلاق به نوعى بازتاب متزلزل شدن این الگوى سنتى و نیز ناکامى سیاست هاى اجتماعى و فرهنگى ۳ دهه گذشته است که با هدف «دینى» و «اخلاقى» کردن جامعه اجرا شده اند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعى مجلس در گفت‌وگو با فارس مى گوید «فاصله گرفتن خانواده‌ها از اعتقادات اصیل از عوامل اصلى طلاق است» (۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹).
هادى مقدسى در این گفت‌وگو پیرامون روند افزایش طلاق در جامعه اظهار داشت هر چند که روند طلاق سنخیت چندانى با تفکر مذهبى و اعتقادى جامعه ما ندارد ولى این مقوله در حال حاضر رو به افزایش است. از نظر وى اگر بر انگیزه و علت جدایى خانواده‌ها متمرکز شویم، متوجه مى‌شویم که «درصد بالایى از طلاق‌ها به علت عدم رعایت اصول شرعى و عرفى جامعه درتشکیل خانواده‌هاست».
جواد صبور، عضو هیئت رئیسه همین کمیسیون معتقد است که «مهم‌ترین عامل طلاق را جدایى از فرهنگ اصیل ایرانى-اسلامى در اثر آموزه‌هاى غربى و تبلیغات منفى و مخربى مى‌داند که توسط ماهواره‌ها در جامعه رواج مى‌یابد.» (فرارو، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸).
زهرا شرف‌الدین، عضو کمیته راهبردى مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهورى نیز بر این باور است که «رعایت نکردن عفاف از سوى بانوان، ارتباط‌‌هاى خارج از خانواده و ارسال پیامکهاى مستهجن به همکاران مرد از علل عمده افزایش طلاق در جامعه است.» به اعتقاد وى در صورتى که زنان به جاى کار کردن، خانه‌دار شوند نرخ طلاق کاهش خواهد یافت (تابناک، ۱۱ اسفند ۱۳۸۸). مطابق آمار سرشمارى سراسرى سال ۱۳۸۵ در ایران، ۸۳ درصد زنانى که مبادرت به طلاق کرده‌اند شاغل بوده‌اند.
ناتوانى در درک طلاق به عنوان واقعیت اجتماعى
به وجود آمدن قشرى از زنان و مردان مجرد طلاق گرفته و یا ازدواج نکرده براى مسئولین نوعى ضد الگو، ناهنجارى اجتماعى و عامل بسیارى از «فساد»ها و «مشکلات اخلاقى و اجتماعى» به شمار مى رود. به نظر مى رسد آنچه بیش از هر چیز مسئولین کنونى را نگران می کند تغییر نقش زن در جامعه و تحول در الگوهاى زندگى به ویژه در میان جوانان است. براساس آخرین سرشمارى عمومى (۱۳۸۵) ۳۳ درصد زنان ۲۰ تا ۳۴ ساله و ۵۰ درصد مردان در این گروه سنى مجردند. دست اندرکاران جمهورى اسلامى وجود این گروه بزرگ جوانان که تعداد آنها به حدود ۷ میلیون نفر بالغ میشود و طلاق گرفته ها بخشى از آنها را تشکیل می دهند را نوعى خطر اجتماعى تلقى مى کنند.
درست به همین خاطر است که برخى نهادهاى رسمى دست به کار «راه حل» هایى براى مقابله با گسترش پدیده طلاق شده اند و بر آنند که با نصیحت، آموزش اخلاقى و یا اجتماعى مى توان فرهنگ سنتى خانواده را بازسازى کرد و از میزان طلاق در جامعه کاست. طرح پر سر و صداى سازمان ملى جوانان در رابطه با آموزش پیش از ازدواج جوانان و کسب «گواهینامه ازدواج» در شمار همین سیاست هاى «ضد طلاق» است. مهرداد بذرپاش، رییس سازمان ملى جوانان از مشاوران نزدیک احمدى‌نژاد قصد دارد «گواهینامه ازدواج» را اجبارى کند چرا که به گفته او «این گواهینامه نشان‌دهنده کسب دانش و اگاهى لازم براى داشتن خانواده‌اى مستحکم است.» (همشهرى، ۲۲ اسفند ۱۳۸۸).
هدف این نوشته کوتاه بررسى دلایل فردى، اجتماعى و یا اقتصادى پدیده طلاق نیست. مسئله بر سر نوع تلقى و برداشت مقامات رسمى از این پدیده است. نگاه به طلاق به عنوان «انحراف»، «آسیب اجتماعى» و یا برخورد اخلاقى و یا دینى با این پدیده و سخن گفتن از آن به عنوان رفتار اجتماعى «نامطلوب» پى آمدهاى بسیار منفى در جامعه و براى کسانى خواهد داشت که از همسر خود جدا شده اند. حق هر زوجى است که در صورت عدم توافق و سازش از یکدیگر جدا شود. معناى اجتماعى طلاق چیزى جز پایان قرارداد زندگى مشترک میان دو نفر نیست. طلاق نه فاجعه بلکه واقعیت اجتماعى جامعه امروزى است. وظیفه نهادهاى رسمى فراهم آوردن زمینه هاى مساعد اجتماعى، اقتصادى و حقوقى است که زوج هاى جدا شده بتوانند دوران پس از طلاق را با دشوارى کمترى پشت سر بگذارند. به همین دلیل هم در بسیارى از کشورهاى جهان نهادهاى رسمى نه با گفتمان اخلاقى و دینى که با قوانین و چهارچوب هاى حمایتى بویژه براى زنان جدا شده به سراغ پدیده اى مانند طلاق مى روند. هدف اصلى این اقدامات کاستن از دامنه پى آمدهاى منفى احتمالى طلاق در زندگى افراد بویژه کودکان است.
نگاه آسیب شناسانه دولتى
آنچه که در ایران بیمار و آسیب شناسانه است در حقیقت نوع تلقى و نگاه مسئولین به پدیده طلاق است. مشکل اصلى در ایران وجود قوانین و یا نگاهى است که زندگى بعد از طلاق را دشوار مى کند. برخى از قوانین کشور از جمله در زمینه حق نگهدارى از کودکان آشکارا ظالمانه و تبعیض آمیز است. لایحه «حمایت از خانواده» که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد یکى از مصداق هاى این گونه برخورد هاست.
دولتى که مدعى مبارزه با افزایش طلاق است موادى را در همین لایحه «حمایت از خانواده» گنجانده است که در صورت تصویب مى تواند به رشد بیشتر طلاق در ایران کمک کند. این لایحه با دادن حق همسر دوم به مردان و نادیده گرفتن آشکار حقوق برابر زنان در حقیقت زمینه از هم پاشیدن خانواده ها را فراهم مى کند. در لایحه «حمایت از خانواده» در ۱۰ شرط مجوز ازدواج مجدد داده شده است که این بندها هم عرض یکدیگر هستند. هر کدام از بندهاى شروط ازدواج مجدد مى تواند مجوزى براى چند همسرى مرد باشد و در صورتى که هریک محقق شود، حتى دیگر رضایت همسر اول هم شرط نیست. این لایحه نیز همچون نوع برخورد با پدیده طلاق نشان مى دهد که نهادهاى رسمى به عمق تغییرات جامعه شناسانه و فردى مهمى که در ایران امروز در جریان است توجه ندارند و با سماجت برآنند ازطریق بازسازى فرهنگ و الگوهاى سنتى به جنگ واقعیت هاى اجتماعى بروند.
